إعلان التجمع الجماهيري السبت في ساحة الإرادة أثار التباين بين مكونات المعارضة
رد «الائتلاف» على تصريح الطبطبائي يثير عاصفة من... ردود الفعل
| كتب وليد الهولان |
دخلت الدعوة التي وجهتها كتلة الغالبية لتنظيم تجمع جماهيري حاشد في ساحة الارادة السبت المقبل في ندوة تحت عنوان «لا للمحاكمات السياسية» على خط التباين بين مكونات اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي وائتلاف المعارضة.
فقد اثار اعلان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي عن دعوة كتلة الغالبية لإقامة الندوة وتعهدها «أي الغالبية» لكل من تجمع «نهج» و«تنسيقية الحراك» وائتلاف المعارضة بتنظيم هذه الفعالية عاصفة من ردود الفعل، ولم يتأخر رد الائتلاف بنفي المعلومة او «عدم دقتها».
وفي حين اكد عدد من النواب السابقين مصداقية الطبطبائي، اصدر الائتلاف بياناً صحافياً امس أعلن من خلاله أن المكتب السياسي لائتلاف المعارضة اجتمع مساء أول من أمس وعرض ممثلو الغالبية في الائتلاف دعوتها للمشاركة في ندوة عامة السبت المقبل.
وأكد المكتب السياسي «تعاون الائتلاف مع كل الجهود التي تصب في أهدافه المعلنة في بيانه التأسيسي، ولن يجامل اي طرف في سبيل تحقيق هذه الاهداف، وعليه فإن ما صرح به النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي بهذا الخصوص غير دقيق وغير مسؤول».
وتوالت ردود فعل بعض مكونات الغالبية التي استنكرت هذا البيان مؤكدةً رفضها التشكيك في ما ادلى به الطبطبائي بهذا الخصوص، الى حد مطالبة عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي اعضاء الائتلاف من ممثلي الغالبية الخمسة بتبيان موقفهم من هذا البيان قبل البدء في فعالية الليلة (أمس) في ساحة البلدية.
في غضون ذلك اسرت مصادر في «نهج» لـ «الراي» انها ستعقد اجتماعاً مساء (أمس) لطرح فكرة عدم التعاون مع ائتلاف المعارضة او عدم المشاركة في انشطته، ما لم يتم رد اعتبار الطبطبائي من قبل الائتلاف.
ومن جهته، اوضح الناطق الرسمي لائتلاف المعارضة يوسف الشطي في تصريح لـ «الراي» حقيقة ما صدر عن الائتلاف قائلاً «ان ائتلاف المعارضة اتخذ قراراً مسبقاً بدعم كافة الانشطة التي تدعو لها كتلة الغالبية، وبالتالي نحن مشاركون بالحضور في فعالية السبت المقبل والتي دعت لها الغالبية، لكننا في الوقت ذاته لم نتخذ قراراً بالمشاركة في تنظيمه ولسنا طرفاً في ذلك».
وبين الشطي «عندما عرض ممثل الغالبية في الائتلاف فكرة تنظيم هذه الفعالية طرح الائتلاف عدة مواقع بديلة لهذه الفعالية، لكن لم تتم الاجابة عن الطلب، وبناء عليه فإن الائتلاف لم يتخذ قرارا بالمشاركة في تنظيم هذه الفعالية، كما اشار الطبطبائي» مشيراً الى ان «كتلة الغالبية جزء من الائتلاف وليس الائتلاف جزءا من الغالبية، وبالتالي لا تملك الغالبية ان تتخذ قرارا يخص الائتلاف نيابة عن مكونات الاخير وموافقة مكتبه السياسي».
في غضون ذلك كشفت مصادر في الائتلاف عن امتعاضها من اختيار ساحة الارادة كموقع للندوة المخصصة السبت، والتي ستنظم من اجل محاكمة عضوها النائب السابق مسلم البراك، مشيرةً الى ان «ساحة الارادة تعتبر المكان الوحيد المرخص به من قبل الحكومة للتجمع، وبالتالي ليس من المنطقي ان يتم الاجتماع للاحتجاج على ممارسات الحكومة في الموقع الذي خصصته لهذه الاحتجاجات، وبشكل مخالف للقانون اصلاً، اذ يحق لنا التجمع في اي موقع».
واوضحت المصادر انه تم اقتراح عدة مواقع بديلة، لكن طلب تغيير الموقع لم يستجب له حتى الان، ومن ضمن هذه المواقع ديوان النائب البراك نفسه، وعليه فإننا لن نشارك في تنظيم هذه الفعالية لكننا سنكتفي بحضورها.
وفي ردود الفعل المؤيدة للطبطبائي، أكد النائب السابق محمد هايف أن الطبطبائي يستحق الشكر والإشادة على جهوده ومواقفه، ومن يشكك في مصداقية «السيد» يضع نفسه في موقع الشك والريبة.
وقال النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي «محشوم بو مساعد في اتهامه بالكذب أو التطاول عليه».
وأكد النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم أن ما ذكره الطبطبائي هو «ما تم الاتفاق عليه من جميع الأطراف، وما قدمه (الطبطبائي) لم يقدمه غيره».
دخلت الدعوة التي وجهتها كتلة الغالبية لتنظيم تجمع جماهيري حاشد في ساحة الارادة السبت المقبل في ندوة تحت عنوان «لا للمحاكمات السياسية» على خط التباين بين مكونات اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي وائتلاف المعارضة.
فقد اثار اعلان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي عن دعوة كتلة الغالبية لإقامة الندوة وتعهدها «أي الغالبية» لكل من تجمع «نهج» و«تنسيقية الحراك» وائتلاف المعارضة بتنظيم هذه الفعالية عاصفة من ردود الفعل، ولم يتأخر رد الائتلاف بنفي المعلومة او «عدم دقتها».
وفي حين اكد عدد من النواب السابقين مصداقية الطبطبائي، اصدر الائتلاف بياناً صحافياً امس أعلن من خلاله أن المكتب السياسي لائتلاف المعارضة اجتمع مساء أول من أمس وعرض ممثلو الغالبية في الائتلاف دعوتها للمشاركة في ندوة عامة السبت المقبل.
وأكد المكتب السياسي «تعاون الائتلاف مع كل الجهود التي تصب في أهدافه المعلنة في بيانه التأسيسي، ولن يجامل اي طرف في سبيل تحقيق هذه الاهداف، وعليه فإن ما صرح به النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي بهذا الخصوص غير دقيق وغير مسؤول».
وتوالت ردود فعل بعض مكونات الغالبية التي استنكرت هذا البيان مؤكدةً رفضها التشكيك في ما ادلى به الطبطبائي بهذا الخصوص، الى حد مطالبة عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي اعضاء الائتلاف من ممثلي الغالبية الخمسة بتبيان موقفهم من هذا البيان قبل البدء في فعالية الليلة (أمس) في ساحة البلدية.
في غضون ذلك اسرت مصادر في «نهج» لـ «الراي» انها ستعقد اجتماعاً مساء (أمس) لطرح فكرة عدم التعاون مع ائتلاف المعارضة او عدم المشاركة في انشطته، ما لم يتم رد اعتبار الطبطبائي من قبل الائتلاف.
ومن جهته، اوضح الناطق الرسمي لائتلاف المعارضة يوسف الشطي في تصريح لـ «الراي» حقيقة ما صدر عن الائتلاف قائلاً «ان ائتلاف المعارضة اتخذ قراراً مسبقاً بدعم كافة الانشطة التي تدعو لها كتلة الغالبية، وبالتالي نحن مشاركون بالحضور في فعالية السبت المقبل والتي دعت لها الغالبية، لكننا في الوقت ذاته لم نتخذ قراراً بالمشاركة في تنظيمه ولسنا طرفاً في ذلك».
وبين الشطي «عندما عرض ممثل الغالبية في الائتلاف فكرة تنظيم هذه الفعالية طرح الائتلاف عدة مواقع بديلة لهذه الفعالية، لكن لم تتم الاجابة عن الطلب، وبناء عليه فإن الائتلاف لم يتخذ قرارا بالمشاركة في تنظيم هذه الفعالية، كما اشار الطبطبائي» مشيراً الى ان «كتلة الغالبية جزء من الائتلاف وليس الائتلاف جزءا من الغالبية، وبالتالي لا تملك الغالبية ان تتخذ قرارا يخص الائتلاف نيابة عن مكونات الاخير وموافقة مكتبه السياسي».
في غضون ذلك كشفت مصادر في الائتلاف عن امتعاضها من اختيار ساحة الارادة كموقع للندوة المخصصة السبت، والتي ستنظم من اجل محاكمة عضوها النائب السابق مسلم البراك، مشيرةً الى ان «ساحة الارادة تعتبر المكان الوحيد المرخص به من قبل الحكومة للتجمع، وبالتالي ليس من المنطقي ان يتم الاجتماع للاحتجاج على ممارسات الحكومة في الموقع الذي خصصته لهذه الاحتجاجات، وبشكل مخالف للقانون اصلاً، اذ يحق لنا التجمع في اي موقع».
واوضحت المصادر انه تم اقتراح عدة مواقع بديلة، لكن طلب تغيير الموقع لم يستجب له حتى الان، ومن ضمن هذه المواقع ديوان النائب البراك نفسه، وعليه فإننا لن نشارك في تنظيم هذه الفعالية لكننا سنكتفي بحضورها.
وفي ردود الفعل المؤيدة للطبطبائي، أكد النائب السابق محمد هايف أن الطبطبائي يستحق الشكر والإشادة على جهوده ومواقفه، ومن يشكك في مصداقية «السيد» يضع نفسه في موقع الشك والريبة.
وقال النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي «محشوم بو مساعد في اتهامه بالكذب أو التطاول عليه».
وأكد النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم أن ما ذكره الطبطبائي هو «ما تم الاتفاق عليه من جميع الأطراف، وما قدمه (الطبطبائي) لم يقدمه غيره».
