«الجنايات» حبست متهماً 3 سنوات لـ «شيك بلا رصيد».. و«المدنية» برأته
| كتب احمد لازم |
أصدرت الدائرة الثالثة «جنح مستأنفة» برئاسة المستشار عماد المنديل وعضويه كل من المستشارين شريف الغرباوي وبدر الصواغ حكما بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على مدعى عليه بالحبس ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكما بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسندت اليه تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ تسعين ألف دينار وتأيد هذا الحكم بالاستئناف، واصبح باتا بعد ان قضي بعدم قبول الطعن بالتمييز وكان المحامي حسين احمد الخشاوي قد أقام امام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجزائي دعوى ببراءة ذمة المتهم من الشيك موضوع الجنحة وبتاريخ 2010/12/12 قضت الدائرة السادسة مدني كلي في الدعوي ببراءة ذمة المتهم من الدين المثبت بالشيك موضوع الجنحة وتأيد الحكم بالاستئناف» مدني» واصبح باتا بعد ان قضي في التمييز المرفوع من الخصم بعدم قبوله.
وتقدم المحامي حسين الخشاوي بطلب الى المستشار رئيس المكتب الفني لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الشيك استنادا على ان حكم براءة ذمة المتهم في الدعوى المدنية بمثابة سداد لقيمة الشيك مما يقضي عرض الامر على المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 237 من قانون الجزاء وقد أحال المكتب الفني الطلب للدائرة الثالثة جنح مستأنف وفقا لأحكام القانون والتي أصدرت حكمها سالف البيان.
... وحبس الهاجري سنتين مع الشغل
وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ
كتب احمد لازم:
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عماد المنديل، في قضية امن الدولة المتهم فيها المغرد حجاب الهاجري، بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ.
واسندت النيابة العامة للمتهم انه «طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطته، وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة، بان نشر الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية (جهاز الهاتف النقال) بان نشر بواسطته الالفاظ والعبارات البذيئة المبينة بالاوراق موضوع التهمة الاولى».
أصدرت الدائرة الثالثة «جنح مستأنفة» برئاسة المستشار عماد المنديل وعضويه كل من المستشارين شريف الغرباوي وبدر الصواغ حكما بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على مدعى عليه بالحبس ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكما بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسندت اليه تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ تسعين ألف دينار وتأيد هذا الحكم بالاستئناف، واصبح باتا بعد ان قضي بعدم قبول الطعن بالتمييز وكان المحامي حسين احمد الخشاوي قد أقام امام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجزائي دعوى ببراءة ذمة المتهم من الشيك موضوع الجنحة وبتاريخ 2010/12/12 قضت الدائرة السادسة مدني كلي في الدعوي ببراءة ذمة المتهم من الدين المثبت بالشيك موضوع الجنحة وتأيد الحكم بالاستئناف» مدني» واصبح باتا بعد ان قضي في التمييز المرفوع من الخصم بعدم قبوله.
وتقدم المحامي حسين الخشاوي بطلب الى المستشار رئيس المكتب الفني لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الشيك استنادا على ان حكم براءة ذمة المتهم في الدعوى المدنية بمثابة سداد لقيمة الشيك مما يقضي عرض الامر على المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 237 من قانون الجزاء وقد أحال المكتب الفني الطلب للدائرة الثالثة جنح مستأنف وفقا لأحكام القانون والتي أصدرت حكمها سالف البيان.
... وحبس الهاجري سنتين مع الشغل
وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ
كتب احمد لازم:
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عماد المنديل، في قضية امن الدولة المتهم فيها المغرد حجاب الهاجري، بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ.
واسندت النيابة العامة للمتهم انه «طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطته، وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة، بان نشر الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية (جهاز الهاتف النقال) بان نشر بواسطته الالفاظ والعبارات البذيئة المبينة بالاوراق موضوع التهمة الاولى».
