الكويت تقترح عقد مؤتمر دولي يعرف الإرهاب ويعد له رداً منظماً ومشتركاً
اقترحت دولة الكويت عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يبحث فيه المجتمع الدولي ظاهرة الإرهاب ويضع تعريفا له ويعد له ردا منظما ومشتركا، وذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه محمد عبدالله العتيقي سكرتير ثان في الوفد في الدورة السادسة عشرة للجنة الخاصة المعنية بالإرهاب والتابعة للجمعية العامة والمنقعدة من الثامن إلى 16 أبريل الجاري.
وقال العتيقي: "ان المجتمع الدولي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود للانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة، والتي قال انها ستكون إضافة رائدة للنظام القانوني الدولي وستعزز صيانة السلم والأمن الدوليين وسيادة القانون".
وأضاف: "ان الطابع الدولي للتهديد الذي يمثله الإرهاب يحتم على الجميع التعاون الفاعل على المستوى الدولي ليمكن التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها، ولذلك فنحن متفقون على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه فهو لا ينتمي إلى أي دين أو ثقافة أو حضارة بعينها".
وبين أنه "بعد مرور أكثر من عشر سنوات من التفاوض والنقاش تحملت اللجنة خلالها حملا كبيرا ومسئوليات جساما في سعيها إلى التوصل إلى توافق بشأن الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب، حان الوقت للعمل بمرونة وجدية للتوصل إلى حل تقبله جميع الأطراف بشأن المسائل العالقة وأهمها الاتفاق على وضع تعريف للارهاب يكون مقبولا عالميا ويشمل جميع مظاهره وأشكاله بما يتفق مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة ولا يخل بالقانون الدولي".
ورأى أن "معالجة الإرهاب تبدأ بالقضاء على جذوره المؤدية إلى انتشاره بالمساعدة على تحسين الظروف المعيشية للناس والقضاء على الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشيد وبسط سيادة القانون ونبذ الكراهية واحترام جميع الأديان ونشر ثقافة التسامح والاعتدال"، مشددا في هذا الصدد على "ضرورة التمييز بين الأعمال الإرهابية غير المشروعة ومن ضمنها إرهاب الدولة، وبين الأعمال المشروعة وفق القانون الدولي وبما يضمن الحق المشروع للشعوب الواقعة تحت وطأة الاحتلال في الكفاح والمقاومة وفي تقرير مصيرها".
وقال العتيقي: "ان المجتمع الدولي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود للانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة، والتي قال انها ستكون إضافة رائدة للنظام القانوني الدولي وستعزز صيانة السلم والأمن الدوليين وسيادة القانون".
وأضاف: "ان الطابع الدولي للتهديد الذي يمثله الإرهاب يحتم على الجميع التعاون الفاعل على المستوى الدولي ليمكن التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها، ولذلك فنحن متفقون على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه فهو لا ينتمي إلى أي دين أو ثقافة أو حضارة بعينها".
وبين أنه "بعد مرور أكثر من عشر سنوات من التفاوض والنقاش تحملت اللجنة خلالها حملا كبيرا ومسئوليات جساما في سعيها إلى التوصل إلى توافق بشأن الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب، حان الوقت للعمل بمرونة وجدية للتوصل إلى حل تقبله جميع الأطراف بشأن المسائل العالقة وأهمها الاتفاق على وضع تعريف للارهاب يكون مقبولا عالميا ويشمل جميع مظاهره وأشكاله بما يتفق مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة ولا يخل بالقانون الدولي".
ورأى أن "معالجة الإرهاب تبدأ بالقضاء على جذوره المؤدية إلى انتشاره بالمساعدة على تحسين الظروف المعيشية للناس والقضاء على الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشيد وبسط سيادة القانون ونبذ الكراهية واحترام جميع الأديان ونشر ثقافة التسامح والاعتدال"، مشددا في هذا الصدد على "ضرورة التمييز بين الأعمال الإرهابية غير المشروعة ومن ضمنها إرهاب الدولة، وبين الأعمال المشروعة وفق القانون الدولي وبما يضمن الحق المشروع للشعوب الواقعة تحت وطأة الاحتلال في الكفاح والمقاومة وفي تقرير مصيرها".
(كونا)
