أكد أن تداول قضيته من بدايتها «سياسي لا قانوني»
البراك: حجز دعوى «أمن الدولة» ضدي للحكم... باطل مطلقاً
البراك محاطاً بفريق هيئة الدفاع عنه
أكد النائب السابق مسلم البراك أن حجز دعوى «أمن الدولة» ضده للحكم الاثنين المقبل، دون إتاحة الفرصة له للدفاع ومن غير حضور المحامين، قرار باطل بطلاناً مطلقاً ويؤكد أن تداول القضية منذ بدايتها كان تداولاً سياسياً لا قانونياً.
وقال البراك في بيان صحافي سرد فيه مجريات التعامل مع قضيته، انه تقدم إلى المحكمة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من تقديم دفاعه، مشدداً على أنه في حال رفض المحكمة هذا الطلب فإن حكمها سيكون باطلاً ولا قيمة له.
وكانت محكمة الجنايات التي عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي قد حجزت قضية البراك المتهم فيها بالعيب بالذات الأميرية، على خلفية خطابه في ندوة «كفى عبثاً» في ساحة الارادة، الى جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم.
وفي احداث جلسة امس، مثل البراك مع هيئة دفاعه امام المحكمة، مؤكدين رفضهم للمحاكمة لعدم الاستجابة لطلباتهم لاستدعاء شهود النفي، وهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب السابق خالد السلطان وعضو التيار التقدمي احمد الديين، ما دعا البراك الى الترافع بشخصه امام المحكمة. وقال «لو رجع بي الزمان لقلت نفس الكلام الذي قلته بندوة ساحة الإرادة»، مطالبا بتنفيذ مطالبه باستدعاء الشهود.
وتقدمت هيئة دفاع البراك فور صدور قرار حجز القضية للحكم، بكتاب لرئيس المحكمة، تطلب فيه فتح باب المرافعة للمحامين.
وأكد البراك في بيانه أنه لمس منذ البداية أن التعامل مع قضيته يتم خارج اطار النظام المعمول به، «فخلال أسبوع من إنهاء تحقيق النيابة العامة معي، تمت إحالة القضية إلى رئيس المحكمة الكلية القاضي خالد سالم الذي قرر تحديد جلسة سريعة، على خلاف المعتاد، كما تم اختيار القاضي وائل العتيقي لنظر القضية اختياراً يدوياً وليس وفق نظام آلي في توزيع القضايا»، مضيفاً أنه في الجلسة الأولى أمام القاضي العتيقي طلبت هيئة الدفاع تأجيل نظر القضية للاطلاع، إلا أن القاضي العتيقي قرر تأجيل القضية للمرافعة، وذكر أنه في الجلسة الثانية، طلبت هيئة الدفاع استدعاء ضابط المباحث الذي حرر محضر التحريات فوافقت المحكمة وتمت مناقشة الضابط، ثم طلبت هيئة الدفاع استدعاء مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، وهو الذي قدم البلاغ، فرفض القاضي وقرر تحديد جلسة للمرافعة، إلا أن هيئة الدفاع أصرت على طلب استدعاء الشاهد، فاستجابت المحكمة أخيراً. وأنه خلال استجوابه طلب الشاهد من المحكمة منحه مهلة لمشاهدة تسجيل الندوة بعد أن ارتبك اثر مواجهته بوجود تلاعب في التسجيل، وبعد أن أعلن القاضي أنه شخصياً تأكد من وجود تلاعب، كما طلبت هيئة الدفاع استدعاء شهود نفي وهو حق مقرر للمتهم وفق القانون رقم 12 لسنة 1996، إلا أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع ورفضت أيضاً طلب الشاهد وحددت جلسة 2013/4/8 للمرافعة.
وتابع البراك: في جلسة اليوم (أمس) أعلنت هيئة الدفاع أنها احتجاجاً على موقف المحكمة بالامتناع عن تمكين المتهم من الحصول على حقه في محاكمة عادلة، فقد قررت الانسحاب من الجلسة وتم اثبات انسحاب هيئة الدفاع وخرج جميع المحامين من قاعة المحكمة، وبعد انسحاب هيئة الدفاع طلب البراك شخصياً من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام آخر إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم بعد اسبوع ولم تنتدب أي محام للدفاع عنه، مؤكداً أن «قرار المحكمة اليوم بحجز الدعوى للحكم دون اتاحة الفرصة لي لتقديم الدفاع وبغير حضور المحامين هو قرار باطل بطلاناً مطلقاً ويؤكد أن تداول القضية منذ بدايتها إنما كان تداولا سياسيا لا قانونيا».
واستشهد البراك في بيانه بعدد من المواد الدستورية مشيراً إلى أن المادة (34) تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع...»، والمادة (120) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن «للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً...»، كما قررت محكمة التمييز في العديد من أحكامها ومن بينها الحكم الصادر في الطعن رقم 386 لسنة 2002 (جزائي) بتاريخ 30 ديسمبر 2003: (المادة 34-1) من الدستور تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون حسبما نصت عليه المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من أوجه الدفاع عنه».
مبيناً أنه وبناء على ما سبق تقدم إلى المحكمة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتميكنه من تقديم دفاعه، وفي حال رفض المحكمة هذا الطلب فإن حكمها سيكون باطلاً ولا قيمة له.
وختم البراك بيانه بالقول: «سبق لي أن قلت انني متمسك بكل كلمة قلتها في خطابي وهو ما أكدته اليوم في المحكمة وانني لا أخشى السجن إلا انني أتمسك بحقوقي الدستورية والقانونية ولن أخضع لأي محاكمات سياسية»، واليوم... أمام المحكمة وبعد انسحاب المحامين قلت للمحكمة «لو عاد بي الزمن مرة أخرى لقلت ما قلته في ساحة الإرادة دفاعاً عن الدستور، فلم ولن أتنصل من كلامي لكنني أريد محاكمة عادلة وليس محاكمة سياسية».
وقال البراك في بيان صحافي سرد فيه مجريات التعامل مع قضيته، انه تقدم إلى المحكمة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من تقديم دفاعه، مشدداً على أنه في حال رفض المحكمة هذا الطلب فإن حكمها سيكون باطلاً ولا قيمة له.
وكانت محكمة الجنايات التي عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي قد حجزت قضية البراك المتهم فيها بالعيب بالذات الأميرية، على خلفية خطابه في ندوة «كفى عبثاً» في ساحة الارادة، الى جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم.
وفي احداث جلسة امس، مثل البراك مع هيئة دفاعه امام المحكمة، مؤكدين رفضهم للمحاكمة لعدم الاستجابة لطلباتهم لاستدعاء شهود النفي، وهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب السابق خالد السلطان وعضو التيار التقدمي احمد الديين، ما دعا البراك الى الترافع بشخصه امام المحكمة. وقال «لو رجع بي الزمان لقلت نفس الكلام الذي قلته بندوة ساحة الإرادة»، مطالبا بتنفيذ مطالبه باستدعاء الشهود.
وتقدمت هيئة دفاع البراك فور صدور قرار حجز القضية للحكم، بكتاب لرئيس المحكمة، تطلب فيه فتح باب المرافعة للمحامين.
وأكد البراك في بيانه أنه لمس منذ البداية أن التعامل مع قضيته يتم خارج اطار النظام المعمول به، «فخلال أسبوع من إنهاء تحقيق النيابة العامة معي، تمت إحالة القضية إلى رئيس المحكمة الكلية القاضي خالد سالم الذي قرر تحديد جلسة سريعة، على خلاف المعتاد، كما تم اختيار القاضي وائل العتيقي لنظر القضية اختياراً يدوياً وليس وفق نظام آلي في توزيع القضايا»، مضيفاً أنه في الجلسة الأولى أمام القاضي العتيقي طلبت هيئة الدفاع تأجيل نظر القضية للاطلاع، إلا أن القاضي العتيقي قرر تأجيل القضية للمرافعة، وذكر أنه في الجلسة الثانية، طلبت هيئة الدفاع استدعاء ضابط المباحث الذي حرر محضر التحريات فوافقت المحكمة وتمت مناقشة الضابط، ثم طلبت هيئة الدفاع استدعاء مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، وهو الذي قدم البلاغ، فرفض القاضي وقرر تحديد جلسة للمرافعة، إلا أن هيئة الدفاع أصرت على طلب استدعاء الشاهد، فاستجابت المحكمة أخيراً. وأنه خلال استجوابه طلب الشاهد من المحكمة منحه مهلة لمشاهدة تسجيل الندوة بعد أن ارتبك اثر مواجهته بوجود تلاعب في التسجيل، وبعد أن أعلن القاضي أنه شخصياً تأكد من وجود تلاعب، كما طلبت هيئة الدفاع استدعاء شهود نفي وهو حق مقرر للمتهم وفق القانون رقم 12 لسنة 1996، إلا أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع ورفضت أيضاً طلب الشاهد وحددت جلسة 2013/4/8 للمرافعة.
وتابع البراك: في جلسة اليوم (أمس) أعلنت هيئة الدفاع أنها احتجاجاً على موقف المحكمة بالامتناع عن تمكين المتهم من الحصول على حقه في محاكمة عادلة، فقد قررت الانسحاب من الجلسة وتم اثبات انسحاب هيئة الدفاع وخرج جميع المحامين من قاعة المحكمة، وبعد انسحاب هيئة الدفاع طلب البراك شخصياً من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام آخر إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم بعد اسبوع ولم تنتدب أي محام للدفاع عنه، مؤكداً أن «قرار المحكمة اليوم بحجز الدعوى للحكم دون اتاحة الفرصة لي لتقديم الدفاع وبغير حضور المحامين هو قرار باطل بطلاناً مطلقاً ويؤكد أن تداول القضية منذ بدايتها إنما كان تداولا سياسيا لا قانونيا».
واستشهد البراك في بيانه بعدد من المواد الدستورية مشيراً إلى أن المادة (34) تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع...»، والمادة (120) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن «للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً...»، كما قررت محكمة التمييز في العديد من أحكامها ومن بينها الحكم الصادر في الطعن رقم 386 لسنة 2002 (جزائي) بتاريخ 30 ديسمبر 2003: (المادة 34-1) من الدستور تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون حسبما نصت عليه المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من أوجه الدفاع عنه».
مبيناً أنه وبناء على ما سبق تقدم إلى المحكمة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتميكنه من تقديم دفاعه، وفي حال رفض المحكمة هذا الطلب فإن حكمها سيكون باطلاً ولا قيمة له.
وختم البراك بيانه بالقول: «سبق لي أن قلت انني متمسك بكل كلمة قلتها في خطابي وهو ما أكدته اليوم في المحكمة وانني لا أخشى السجن إلا انني أتمسك بحقوقي الدستورية والقانونية ولن أخضع لأي محاكمات سياسية»، واليوم... أمام المحكمة وبعد انسحاب المحامين قلت للمحكمة «لو عاد بي الزمن مرة أخرى لقلت ما قلته في ساحة الإرادة دفاعاً عن الدستور، فلم ولن أتنصل من كلامي لكنني أريد محاكمة عادلة وليس محاكمة سياسية».
