«العربي للتخطيط» وقع مذكرة تفاهم مع «تنفيذي» وزراء العمل ومجلس الشؤون الخليجي
الجاسم: تقليص الكويت للوافدين وفق مصلحتها الوطنية ... ولن تبخسهم حقوقهم
تبادل وثائق الاتفاقية بين الجاسم ومال الله (تصوير نايف العقلة)
| كتب ناصر الفرحان |
أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط في الكويت عقيل الجاسم أن قضية تخفيض العمالة الوافدة تتعلق بالمصالح الوطنية وخطة الدولة لتأمين فرص عمل للمواطنين، مشددا في الوقت نفسه على حرص الدولة على المحافظة على حقوق العمالة الإنسانية والاجتماعية والمادية.
وقال الجاسم في تصريح عقب توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الكويت لا تبخس أحدا حقه، نافيا وصول أي قرار إلى الأمانة بشأن ما صرحت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، مؤكدا أن كل ما في الامر مجرد تصريحات صحافية.
وحول مذكرة التفاهم قال الجاسم انها تأتي انطلاقاً من أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق باعتبار المكتب التنفيذي منظمة إقليمية خليجية والمعهد باعتباره منظمة عربية.
وأوضح الجاسم أن المشروعات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها المعهد العربي للتخطيط تتصل بالبرامج والأنشطة التي يقوم بها المكتب التنفيذي، فضلاً عن أن الدول الأعضاء في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية تشكل في مجموعها غالبية الدول الواقعة ضمن عضوية ونطاق ومسؤوليات عمل المعهد العربي للتخطيط، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتأطير العلاقة بين المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والمعهد العربي للتخطيط نحو صيغة متقدمة مستندة إلى المبادئ والأهداف المشتركة للمكتب والمعهد ومسايرة لمتطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات في صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة.
من جانبه، أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله
أن المعهد قدم رؤيته لقضية تقليص العمالة، تهدف للمحافظة على حقوقهم وألا تتأثر خطة التنمية في البلاد واحتياج المشاريع لليد العاملة.
وحول توقيع المذكرة شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين منظمات العمل الخليجي المشترك في إطار علاقات من التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات الخليجية والعربية وذلك بغرض تعزيز الجهود الإنمائية التي تقوم بها دول المجلس، معبرا عن حرص المعهد العربي للتخطيط على تطوير آليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإنمائية الخليجية والعربية وتفعيل دور المعهد في هذا المجال، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي مدخل لتفعيل التعاون بين المعهد العربي والجهات الخليجية المختصة في مجالات التنمية البشرية والمجتمعية.
وأوضح مال الله أن توقيع مذكرة التفاهم مع جهة إقليمية مثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعكس الرغبة المشتركة لمسايرة متطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك، على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات، وفي صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم ما هي إلاّ إطار يحدد أولويات ومجالات التعاون، وأن هناك حاجة إلى مزيدٍ من العمل لبلورة تلك المجالات في خطة عمل واقعية وفعالة تشتمل على أنشطة وبرامج ومشروعات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار مال الله إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم سيقدم المعهد العربي للتخطيط المعونة الفنية للمكتب التنفيذي من خلال المساهمة في عدد من المشروعات التي سيتم الاتفاق بشأنها وخاصة في المجالات المتعلقة بالتنمية و التمكين و التخطيط و المشروعات الصغيرة والمتوسطة و العمالة والقضايا الاجتماعية و الاقتصادية المختلفة وسوق العمل، من خلال توفير خبراء متفرغين أو غير متفرغين، تقديم المعونة الفنية و الخبرة الاستشارية، التعاون في تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات العلمية بالتعاون مع المكتب أو جهات أخرى، فضلا عن تنفيذ البرامج المشتركة و تبادل الوثائق والتقارير والبحوث والدراسات والاحصاءات والمطبوعات.
واختتم مال الله تصريحه بالتأكيد على أن المعهد يضع كافة إمكاناته وخبراته الفنية سواء التخطيطية، أو الاستشارية أو البحثية أو التدريبية تحت تصرف الدول الأعضاء ولا يدخر جهدا في تنفيذ طلباتهم ومد يد العون لهم.
أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط في الكويت عقيل الجاسم أن قضية تخفيض العمالة الوافدة تتعلق بالمصالح الوطنية وخطة الدولة لتأمين فرص عمل للمواطنين، مشددا في الوقت نفسه على حرص الدولة على المحافظة على حقوق العمالة الإنسانية والاجتماعية والمادية.
وقال الجاسم في تصريح عقب توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الكويت لا تبخس أحدا حقه، نافيا وصول أي قرار إلى الأمانة بشأن ما صرحت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، مؤكدا أن كل ما في الامر مجرد تصريحات صحافية.
وحول مذكرة التفاهم قال الجاسم انها تأتي انطلاقاً من أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق باعتبار المكتب التنفيذي منظمة إقليمية خليجية والمعهد باعتباره منظمة عربية.
وأوضح الجاسم أن المشروعات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها المعهد العربي للتخطيط تتصل بالبرامج والأنشطة التي يقوم بها المكتب التنفيذي، فضلاً عن أن الدول الأعضاء في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية تشكل في مجموعها غالبية الدول الواقعة ضمن عضوية ونطاق ومسؤوليات عمل المعهد العربي للتخطيط، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتأطير العلاقة بين المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والمعهد العربي للتخطيط نحو صيغة متقدمة مستندة إلى المبادئ والأهداف المشتركة للمكتب والمعهد ومسايرة لمتطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات في صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة.
من جانبه، أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله
أن المعهد قدم رؤيته لقضية تقليص العمالة، تهدف للمحافظة على حقوقهم وألا تتأثر خطة التنمية في البلاد واحتياج المشاريع لليد العاملة.
وحول توقيع المذكرة شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين منظمات العمل الخليجي المشترك في إطار علاقات من التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات الخليجية والعربية وذلك بغرض تعزيز الجهود الإنمائية التي تقوم بها دول المجلس، معبرا عن حرص المعهد العربي للتخطيط على تطوير آليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإنمائية الخليجية والعربية وتفعيل دور المعهد في هذا المجال، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي مدخل لتفعيل التعاون بين المعهد العربي والجهات الخليجية المختصة في مجالات التنمية البشرية والمجتمعية.
وأوضح مال الله أن توقيع مذكرة التفاهم مع جهة إقليمية مثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعكس الرغبة المشتركة لمسايرة متطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك، على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات، وفي صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم ما هي إلاّ إطار يحدد أولويات ومجالات التعاون، وأن هناك حاجة إلى مزيدٍ من العمل لبلورة تلك المجالات في خطة عمل واقعية وفعالة تشتمل على أنشطة وبرامج ومشروعات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار مال الله إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم سيقدم المعهد العربي للتخطيط المعونة الفنية للمكتب التنفيذي من خلال المساهمة في عدد من المشروعات التي سيتم الاتفاق بشأنها وخاصة في المجالات المتعلقة بالتنمية و التمكين و التخطيط و المشروعات الصغيرة والمتوسطة و العمالة والقضايا الاجتماعية و الاقتصادية المختلفة وسوق العمل، من خلال توفير خبراء متفرغين أو غير متفرغين، تقديم المعونة الفنية و الخبرة الاستشارية، التعاون في تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات العلمية بالتعاون مع المكتب أو جهات أخرى، فضلا عن تنفيذ البرامج المشتركة و تبادل الوثائق والتقارير والبحوث والدراسات والاحصاءات والمطبوعات.
واختتم مال الله تصريحه بالتأكيد على أن المعهد يضع كافة إمكاناته وخبراته الفنية سواء التخطيطية، أو الاستشارية أو البحثية أو التدريبية تحت تصرف الدول الأعضاء ولا يدخر جهدا في تنفيذ طلباتهم ومد يد العون لهم.
