مبارك محمد الهاجري / أوراق وحروف / مهلاً... وزير المالية!
ذكرت إحدى الصحف الزميلة أن وزير المالية شكل لجانا فنية تضع التصورات في كيفية زيادة الضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين!
بصفتي مواطنا يؤمن إيمانا عميقا بدستور62 وبكل مادة من مواده والتي من ضمنها مواد تدعو إلى العدالة الاجتماعية والمساواة، فما نراه من استعجال معالي وزير المالية على فرض الضرائب على الخدمات المقدمة لا تصب إطلاقا في خانة العدالة والإصلاح، فالهدر الحقيقي موجود في كثير من الأماكن والتي لا تُعنى بتاتا بالمواطنين لا من قريب أو بعيد، وسأعطيك مثالا حيا يدل على تقاعس وزارتكم عن تحصيل أموال الدولة، قانونا 8و9 لـ 2008 واللذان نصا صراحة على تحصيل الضريبة لمن لديه أراضٍ تفوق مساحتها الـ5آلاف متر، في المناطق السكنية تحديدا، فهل تعلم يا معالي الوزير أن الدولة ستجني الملايين إن لم تكن المليارات من الدنانير في حال طبقت وزارتكم هذا القانون دون تراجع أو تلكؤ أو تسويف، وهل تعلم أن هناك مليارات الدنانير بانتظار التحصيل من أصحاب العقارات السكنية والاستثمارية في جميع المحافظات، وتهاونت وزارتكم ووزارة البلدية عن تحصيلها، لن نخوض في التفاصيل فلدى وزارتي المالية والبلدية الإحصائيات التي تؤكد صحة ما قلناه آنفا!
وزارة المالية في عجلة من أمرها لسداد ما تدفعه الدولة من خدمات من ظهر المواطن، بينما تغمض عينيها عن مليارات الدنانير مستحقة للدولة في مجال العقارات فقط فما بالك بالمجالات الأخرى!
لم يعد للحكومة أية مصداقية في ظل ما تسوقه من حجج أوهى من بيت العنكبوت وافتقادها العدالة والمساواة اللتين نص عليهما الدستور صراحة وبيّنهما في كثير من مواده!
بقيت ملاحظة أخيرة لوزارة المالية، في حال أصرت على فرض الضرائب على المواطنين،فستفتح باب القضايا عليها وخصوصا أنها انتهكت الدستور في كثير من ممارساتها!
مبارك محمد الهاجري
twitter:@alhjri700
بصفتي مواطنا يؤمن إيمانا عميقا بدستور62 وبكل مادة من مواده والتي من ضمنها مواد تدعو إلى العدالة الاجتماعية والمساواة، فما نراه من استعجال معالي وزير المالية على فرض الضرائب على الخدمات المقدمة لا تصب إطلاقا في خانة العدالة والإصلاح، فالهدر الحقيقي موجود في كثير من الأماكن والتي لا تُعنى بتاتا بالمواطنين لا من قريب أو بعيد، وسأعطيك مثالا حيا يدل على تقاعس وزارتكم عن تحصيل أموال الدولة، قانونا 8و9 لـ 2008 واللذان نصا صراحة على تحصيل الضريبة لمن لديه أراضٍ تفوق مساحتها الـ5آلاف متر، في المناطق السكنية تحديدا، فهل تعلم يا معالي الوزير أن الدولة ستجني الملايين إن لم تكن المليارات من الدنانير في حال طبقت وزارتكم هذا القانون دون تراجع أو تلكؤ أو تسويف، وهل تعلم أن هناك مليارات الدنانير بانتظار التحصيل من أصحاب العقارات السكنية والاستثمارية في جميع المحافظات، وتهاونت وزارتكم ووزارة البلدية عن تحصيلها، لن نخوض في التفاصيل فلدى وزارتي المالية والبلدية الإحصائيات التي تؤكد صحة ما قلناه آنفا!
وزارة المالية في عجلة من أمرها لسداد ما تدفعه الدولة من خدمات من ظهر المواطن، بينما تغمض عينيها عن مليارات الدنانير مستحقة للدولة في مجال العقارات فقط فما بالك بالمجالات الأخرى!
لم يعد للحكومة أية مصداقية في ظل ما تسوقه من حجج أوهى من بيت العنكبوت وافتقادها العدالة والمساواة اللتين نص عليهما الدستور صراحة وبيّنهما في كثير من مواده!
بقيت ملاحظة أخيرة لوزارة المالية، في حال أصرت على فرض الضرائب على المواطنين،فستفتح باب القضايا عليها وخصوصا أنها انتهكت الدستور في كثير من ممارساتها!
مبارك محمد الهاجري
twitter:@alhjri700
