«الخصوصية» قد تكون أول الغيث
شركات في «الموزاي» باتت قريبة من «الرسمي»
| كتب علاء السمان |
منذ أن دشنت لجنة سوق الأوراق المالية ضوابط الإدراج في السوق الموازي، والتي تضمنت شروطاً للانتقال منه إلى السوق الرسمي لم تشهد البورصة حالة انتقال واحدة حتى الآن. وجاءت هيئة أسواق المال بذات الأطر تقريباً، والتي تناولها القرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بنظام الإدراج، ولكن دون أن تدرج ولو شركة واحد سواء في السوق الرسمي أو «الموازي».
وعلى الرغم من ذلك، تبدي العديد من شركات «الموازي» والتي يصل عددها الى 14 تقريباً رغبة بالانتقال إلى السوق الرسمي، إذ تبحث شركة الخصوصية القابضة الانتقال إلى السوق الرسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ان استوفت الشروط الخاصة بذلك وفقاً للضوابط التي تحكم عمليات الانتقال من «الموازي» إلى السوق الرسمي.
وتدرس الشركة هذه الخطوة بالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تتضمن الشروط الصادرة عن الهيئة، مرور عامين وإصدار ميزانيتين لعامين ماليين كاملين بعد الإدراج في «الموزاي»، وذلك ما حدث فعلياً من الخصوصية التي أدرجت أسهمها منتصف 2008 أي قبل أكثر من أربع سنوات.
وشهدت أسهم «الخصوصية القابضة» معدل دوران جيد يصل إلى 10 في المئة، فيما استوفت شرط رأس المال باعتبار أن رأسمالها الحالي يبلغ 15 مليون دينار، ما يشير إلى أن الشركة طبقت كافة شروط الانتقال إلى «الرسمي» ولا يتبقى سوى موافقة هيئة أسواق المال على ذلك.
ويشار إلى أن هناك أكثر من شركة تتداول في السوق «الموازي» قد استوفت شروط الانتقال، إلا ان الظروف التي مرت بها البورصة في ظل تداعيات الأزمة المالية حالت دون استكمال الخطط التي كانت تعكف عليها تلك الشركات، فهناك «الصفاة العقارية» أيضاً التي يصل رأسمالها إلى 24 مليون دينار قد تكون جاهزة للانتقال أيضاً.
وفي سياق متصل، تتوارد معلومات حول قرب دوران عجلة الإدراجات وفقاً للطلبات المقدمة الى «هيئة الأسواق»، إذ ينتظر أن تطرح بعض الملفات على هيئة المفوضين خلال الفترة المقبلة للبت فيها، فيما عُلم ان هناك شركات جديدة قد تقدمت بطلبات للإدراج، ما يشير إلى أن العدد المتقدم في زيادة مستمرة والجميع يترقب تحركات الهيئة في هذا الصدد.
منذ أن دشنت لجنة سوق الأوراق المالية ضوابط الإدراج في السوق الموازي، والتي تضمنت شروطاً للانتقال منه إلى السوق الرسمي لم تشهد البورصة حالة انتقال واحدة حتى الآن. وجاءت هيئة أسواق المال بذات الأطر تقريباً، والتي تناولها القرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بنظام الإدراج، ولكن دون أن تدرج ولو شركة واحد سواء في السوق الرسمي أو «الموازي».
وعلى الرغم من ذلك، تبدي العديد من شركات «الموازي» والتي يصل عددها الى 14 تقريباً رغبة بالانتقال إلى السوق الرسمي، إذ تبحث شركة الخصوصية القابضة الانتقال إلى السوق الرسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ان استوفت الشروط الخاصة بذلك وفقاً للضوابط التي تحكم عمليات الانتقال من «الموازي» إلى السوق الرسمي.
وتدرس الشركة هذه الخطوة بالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تتضمن الشروط الصادرة عن الهيئة، مرور عامين وإصدار ميزانيتين لعامين ماليين كاملين بعد الإدراج في «الموزاي»، وذلك ما حدث فعلياً من الخصوصية التي أدرجت أسهمها منتصف 2008 أي قبل أكثر من أربع سنوات.
وشهدت أسهم «الخصوصية القابضة» معدل دوران جيد يصل إلى 10 في المئة، فيما استوفت شرط رأس المال باعتبار أن رأسمالها الحالي يبلغ 15 مليون دينار، ما يشير إلى أن الشركة طبقت كافة شروط الانتقال إلى «الرسمي» ولا يتبقى سوى موافقة هيئة أسواق المال على ذلك.
ويشار إلى أن هناك أكثر من شركة تتداول في السوق «الموازي» قد استوفت شروط الانتقال، إلا ان الظروف التي مرت بها البورصة في ظل تداعيات الأزمة المالية حالت دون استكمال الخطط التي كانت تعكف عليها تلك الشركات، فهناك «الصفاة العقارية» أيضاً التي يصل رأسمالها إلى 24 مليون دينار قد تكون جاهزة للانتقال أيضاً.
وفي سياق متصل، تتوارد معلومات حول قرب دوران عجلة الإدراجات وفقاً للطلبات المقدمة الى «هيئة الأسواق»، إذ ينتظر أن تطرح بعض الملفات على هيئة المفوضين خلال الفترة المقبلة للبت فيها، فيما عُلم ان هناك شركات جديدة قد تقدمت بطلبات للإدراج، ما يشير إلى أن العدد المتقدم في زيادة مستمرة والجميع يترقب تحركات الهيئة في هذا الصدد.
