محاميه اعتبر رفض «الإنتربول» توقيف الفريق «فضيحة للنظام»
شفيق: النظام المصري «صغير» والبلد أصبح بلا صاحب
| القاهرة - «الراي» |
أعلن المرشح الرئاسي السابق ورئيس الحكومة الاسبق الفريق أحمد شفيق، ان «الأيام المقبلة سيرى خلالها كل شخص حسابه على ما جنت يداه»، مستنكرا الأنباء التي رُوج لها حول علاقته بجهات مشبوهة للعمل ضد مصر، وأنه يتعاون مع «الموساد» لتدريب جماعات «البلاك بلوك» الناشطة، وأشار إلى أن «المهاترات التي تدور في مصر حاليا، تدل على أن نظام الحكم أصبح نظاما صغيرا في مسؤولياته وفي قراراته»، موضحاً أن «البلد الآن أصبح بلا صاحب»، مضيفا أنه لم تتوافر الشروط التي قدمتها مصر الى الإنتربول للقبض عليه، مطالبا من يمتلك أدلة تدينه أن يظهرها وأن يكون على قدر المسؤولية.
من جهته، قال شوقي السيد، محامي شفيق، إن «قرار الإنتربول الدولي، برفض الطلب الذي أرسله النائب العام المصري بإدراج اسم الفريق أحمد شفيق في النشرة الحمراء، فضيحة لمصر، حيث اكتشف الإنتربول الدولي أن القرار الصادر جاء من أجل تصفية حسابات سياسية وإبعاد للفريق شفيق، ولذلك رفضه».
وكشف «وجود اتفاقية بين مصر والإمارات، تمنح أي شخص حق طلب انتداب قاضي تحقيق مصري للتحقيق معه في الإمارات وسماع أقواله، وهو ما لم يتحقق»، مضيفا أن «الإنتربول الدولي تحقق بالمستندات من أن قرار وضع الفريق شفيق ضمن الأسماء المطلوب القبض عليها نكاية في شخصه، وهو ما رفضه لأن واجبه الأول هو احترام العدالة وحقوق الإنسان».
أعلن المرشح الرئاسي السابق ورئيس الحكومة الاسبق الفريق أحمد شفيق، ان «الأيام المقبلة سيرى خلالها كل شخص حسابه على ما جنت يداه»، مستنكرا الأنباء التي رُوج لها حول علاقته بجهات مشبوهة للعمل ضد مصر، وأنه يتعاون مع «الموساد» لتدريب جماعات «البلاك بلوك» الناشطة، وأشار إلى أن «المهاترات التي تدور في مصر حاليا، تدل على أن نظام الحكم أصبح نظاما صغيرا في مسؤولياته وفي قراراته»، موضحاً أن «البلد الآن أصبح بلا صاحب»، مضيفا أنه لم تتوافر الشروط التي قدمتها مصر الى الإنتربول للقبض عليه، مطالبا من يمتلك أدلة تدينه أن يظهرها وأن يكون على قدر المسؤولية.
من جهته، قال شوقي السيد، محامي شفيق، إن «قرار الإنتربول الدولي، برفض الطلب الذي أرسله النائب العام المصري بإدراج اسم الفريق أحمد شفيق في النشرة الحمراء، فضيحة لمصر، حيث اكتشف الإنتربول الدولي أن القرار الصادر جاء من أجل تصفية حسابات سياسية وإبعاد للفريق شفيق، ولذلك رفضه».
وكشف «وجود اتفاقية بين مصر والإمارات، تمنح أي شخص حق طلب انتداب قاضي تحقيق مصري للتحقيق معه في الإمارات وسماع أقواله، وهو ما لم يتحقق»، مضيفا أن «الإنتربول الدولي تحقق بالمستندات من أن قرار وضع الفريق شفيق ضمن الأسماء المطلوب القبض عليها نكاية في شخصه، وهو ما رفضه لأن واجبه الأول هو احترام العدالة وحقوق الإنسان».
