35 سيارة إطفاء تمكنت من إخماده بعد 5 ساعات
حريق المحكمة التهم تحقيقات أحداث المقطم واتحاد الكرة ونادي الشرطة وقضايا ناشطين
الدخان يتصاعد من مبنى محكمة جنوب القاهرة (رويترز)
| القاهرة - «الراي» |
وسط توقعات بأن يكون الحادث جنائيا ومدبرا، تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق هائل شب، أمس، في محكمة جنوب القاهرة، واستمر لنحو 5 ساعات التهم محتويات الطابق الثالث الذي يضم مكاتب النيابات وملفات القضايا المنظورة أمام المحكمة، فيما كشفت مصادر قضائية، أن «القضايا المحترقة، تتضمن تفاصيل التحقيقات في أحداث المقطم وحرق مقر نادي الشرطة ومقر اتحاد الكرة المصري في الزمالك، وقضايا سياسية أخرى لعدد من الناشطين».
وذكر مصدر أمني لـ «الراي»، ان «35 سيارة إطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي استمر قرابة 5 ساعات في الطابق الثالث بمحكمة جنوب القاهرة»، مشيرا إلى أن «الحريق أدى إلى انهيار سقف الطابق الثالث، وتدمير محتويات المبنى رغم حرص قوات الحماية المدنية على استخدام السلالم الهيدروليكية في محاصرة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة للمحكمة، نظرا لكونها من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فضلا عن قربها بالعديد من المتاجر».
وأضاف: «أمين شرطة في الحماية المدنية يدعى أمير عبداللطيف أصيب بكسور متفرقة إثر انزلاقه من أعلى سلم سيارة المطافئ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه»، مشيرا إلى «عدم وقوع وفيات».
واكد موظفون في المحكمة، انهم سمعوا أصواتا غريبة في الطابق الثالث، «فهرعوا ليفاجأوا بتصاعد ألسنة النيران بنيابة بولاق أبوالعلا، ثم أبلغوا مشرف إدارة المحكمة بالحريق، وتم فصل التيار الكهربائي وإبلاغ رجال المطافئ الذين حضروا على الفور وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للطابقين الأول والثاني».
وانتقل فريق من النيابة برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة لمعاينة الحريق، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن النيران اشتعلت بالطابق الثالث بأكمله، وهو عبارة عن غرف نيابات وسط وغرب القاهرة، والتهمت جميع ملفات القضايا التي تنظرها نيابات وسط وغرب القاهرة، كما أتت النيران على جميع أجهزة الكمبيوتر المدون عليها بيانات القضايا.
وشكلت محكمة جنوب القاهرة لجنة من إدارة النيابات ووكلاء نيابات وسط وغرب لحصر القضايا التي كانت تنظر أمام النيابات وتشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لمعرفة ما إذا كانت حدثت به تصدعات من عدمه.
وقام رجال الأمن والإطفاء بجمع المستندات وملفات القضايا المهمة التي نجت من الحريق داخل المكاتب، ووضعها داخل غرفة مؤمنة بعيدا عن آثار الحريق.
وأكد مصدر قضائي، أن «الحريق قد تشوبه شبهة جنائية ومتعمد حدوثه لإتلاف أوراق ومستندات بعض القضايا المهمة بمكاتب أعضاء النيابة العامة»، مشيرا إلى «وجود نسخة من ملفات القضايا في وزارة العدل».
من جهته، أكد وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، عدم أثرية مبنى محكمة جنوب القاهرة، وأنه غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، ولايخضع لقانون حماية الآثار»، لافتا إلى أنه «يعد من ضمن المباني ذات الطراز المعماري والعمراني المتميز طبقا للقانون رقم 144 للعام 2006».
وسط توقعات بأن يكون الحادث جنائيا ومدبرا، تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق هائل شب، أمس، في محكمة جنوب القاهرة، واستمر لنحو 5 ساعات التهم محتويات الطابق الثالث الذي يضم مكاتب النيابات وملفات القضايا المنظورة أمام المحكمة، فيما كشفت مصادر قضائية، أن «القضايا المحترقة، تتضمن تفاصيل التحقيقات في أحداث المقطم وحرق مقر نادي الشرطة ومقر اتحاد الكرة المصري في الزمالك، وقضايا سياسية أخرى لعدد من الناشطين».
وذكر مصدر أمني لـ «الراي»، ان «35 سيارة إطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي استمر قرابة 5 ساعات في الطابق الثالث بمحكمة جنوب القاهرة»، مشيرا إلى أن «الحريق أدى إلى انهيار سقف الطابق الثالث، وتدمير محتويات المبنى رغم حرص قوات الحماية المدنية على استخدام السلالم الهيدروليكية في محاصرة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة للمحكمة، نظرا لكونها من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فضلا عن قربها بالعديد من المتاجر».
وأضاف: «أمين شرطة في الحماية المدنية يدعى أمير عبداللطيف أصيب بكسور متفرقة إثر انزلاقه من أعلى سلم سيارة المطافئ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه»، مشيرا إلى «عدم وقوع وفيات».
واكد موظفون في المحكمة، انهم سمعوا أصواتا غريبة في الطابق الثالث، «فهرعوا ليفاجأوا بتصاعد ألسنة النيران بنيابة بولاق أبوالعلا، ثم أبلغوا مشرف إدارة المحكمة بالحريق، وتم فصل التيار الكهربائي وإبلاغ رجال المطافئ الذين حضروا على الفور وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للطابقين الأول والثاني».
وانتقل فريق من النيابة برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة لمعاينة الحريق، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن النيران اشتعلت بالطابق الثالث بأكمله، وهو عبارة عن غرف نيابات وسط وغرب القاهرة، والتهمت جميع ملفات القضايا التي تنظرها نيابات وسط وغرب القاهرة، كما أتت النيران على جميع أجهزة الكمبيوتر المدون عليها بيانات القضايا.
وشكلت محكمة جنوب القاهرة لجنة من إدارة النيابات ووكلاء نيابات وسط وغرب لحصر القضايا التي كانت تنظر أمام النيابات وتشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لمعرفة ما إذا كانت حدثت به تصدعات من عدمه.
وقام رجال الأمن والإطفاء بجمع المستندات وملفات القضايا المهمة التي نجت من الحريق داخل المكاتب، ووضعها داخل غرفة مؤمنة بعيدا عن آثار الحريق.
وأكد مصدر قضائي، أن «الحريق قد تشوبه شبهة جنائية ومتعمد حدوثه لإتلاف أوراق ومستندات بعض القضايا المهمة بمكاتب أعضاء النيابة العامة»، مشيرا إلى «وجود نسخة من ملفات القضايا في وزارة العدل».
من جهته، أكد وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، عدم أثرية مبنى محكمة جنوب القاهرة، وأنه غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، ولايخضع لقانون حماية الآثار»، لافتا إلى أنه «يعد من ضمن المباني ذات الطراز المعماري والعمراني المتميز طبقا للقانون رقم 144 للعام 2006».
