المطارنة الموارنة: الميثاق الوطني مهدَّد بتوجّهات آحادية
| بيروت «الراي» |
أعلن مجلس المطارنة الموارنة ان الميثاق الوطني الذي قام عليه لبنان منذ العام 1943 «مهدَّد اليوم بتوجّهات آحادية تنزع عنه صفته التوافقية»، مناشداً «ضمائر المسؤولين في لبنان» بان «الوطن ليس مجالا لمشاريع خاصة، أو حقل تجارب، أو ورقة في يد أي كان أو أي دولة أو جهة»، معتبراً «أن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتق المسؤولين تحضّهم على عدم التهاون مع ما يهدد الدولة ووحدتها وتماسكها».
وجاء موقف المطارنة الموارنة في «نداء» وجهوه امس، بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهو الاجتماع الذي واكبته رسالة خاصة نقلها الامين العام لدوائر البطريركية الاباتي انطوان خليفة من رأس الكنيسة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واكد النداء الذي صدر عن اجتماع المطارنة «ان لبنان لا يستطيع أن يستمر إذا حاول أي طرف فرض إرادته على الآخرين، ضارباً عرض الحائط الحقيقة التي بني عليها لبنان، وهي الميثاق الوطني الذي يعني باختصار أن لبنان وطن للجميع، وشؤونه من مسؤولية الجميع متكافلين متضامنين، لا احتكار فيه لفئة من دون أخرى»، مشدداً على «ان التوافق يكون على أساس مسلمات الدستور، لا على أي معادلات أخرى تفرض من هنا او من هناك».
أعلن مجلس المطارنة الموارنة ان الميثاق الوطني الذي قام عليه لبنان منذ العام 1943 «مهدَّد اليوم بتوجّهات آحادية تنزع عنه صفته التوافقية»، مناشداً «ضمائر المسؤولين في لبنان» بان «الوطن ليس مجالا لمشاريع خاصة، أو حقل تجارب، أو ورقة في يد أي كان أو أي دولة أو جهة»، معتبراً «أن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتق المسؤولين تحضّهم على عدم التهاون مع ما يهدد الدولة ووحدتها وتماسكها».
وجاء موقف المطارنة الموارنة في «نداء» وجهوه امس، بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهو الاجتماع الذي واكبته رسالة خاصة نقلها الامين العام لدوائر البطريركية الاباتي انطوان خليفة من رأس الكنيسة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واكد النداء الذي صدر عن اجتماع المطارنة «ان لبنان لا يستطيع أن يستمر إذا حاول أي طرف فرض إرادته على الآخرين، ضارباً عرض الحائط الحقيقة التي بني عليها لبنان، وهي الميثاق الوطني الذي يعني باختصار أن لبنان وطن للجميع، وشؤونه من مسؤولية الجميع متكافلين متضامنين، لا احتكار فيه لفئة من دون أخرى»، مشدداً على «ان التوافق يكون على أساس مسلمات الدستور، لا على أي معادلات أخرى تفرض من هنا او من هناك».
