مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / بين مَنْ الحوار؟
| مبارك مزيد المعوشرجي |
بين من الحوار؟ سؤال يشغل النخبة السياسية الكويتية هذه الأيام، بعد أن أقر الجميع أن لا حل للأزمة السياسية المستعصية منذ فترة طويلة إلا به، ورأى الكثيرون منهم أن الحوار يجب أن يبدأ بين طرفين يقران بوجود مشكلة وحلها لا يكون إلا بحوار وطني بين طرفين يتبادلان الثقة وحسن النية، وأن لا شروط مسبقة لأي حوار عدا التمسك بالدستور وأدواته ويحق للجميع المشاركة بهذا الحوار دون إقصاء او تحيز (تيارات سياسية- كتل نيابية- مجموعات عرقية أو مذهبية)، فالكويت تسع الجميع، شرط أن يضعوا مصلحتها قبل مصالح الكل، وأن تُبعد المجموعات الفقاعية التي تشكَّلت حول المعارضة بحثاً عن دور سياسي أو صنعتها الحكومة لتدافع عنها، أو أحزاب «أم نفر أو نفرين أو حتى عشرة أنفار»، فآراء تلك المجموعات تتغير وتتبدل أسرع من تغير وتبدل طقس الكويت، ولها أطروحات غير منطقية تحرق المراحل وتقذف البلد إلى مستقبل مجهول وأن أي تغيرات دستورية مقترحة يجب أن تكون بعد نهاية هذا الحوار، وليس شرطاً لبدايته.
ولعل في حديث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد- خلال استقباله عدداً من كتّاب الصحف الكويتية- وشارك به الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية، والشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بعض النقاط الإيجابية التي يمكن أن تكون مادة للحوار، وخطة عمل تلزم الحكومة نفسها بتطبيقها، وإن كان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يطالب بألا يتوقع أحد أن تقوم الحكومة بحب الخشوم لبداية الحوار، فلا يتوقع سموه من الطرف الآخر حب الخشوم، فالهدف اليوم البحث عن مصلحة الوطن لا مصالحة عشائرية عن أخطاء فردية أو زلة لسان.
بين من الحوار؟ سؤال يشغل النخبة السياسية الكويتية هذه الأيام، بعد أن أقر الجميع أن لا حل للأزمة السياسية المستعصية منذ فترة طويلة إلا به، ورأى الكثيرون منهم أن الحوار يجب أن يبدأ بين طرفين يقران بوجود مشكلة وحلها لا يكون إلا بحوار وطني بين طرفين يتبادلان الثقة وحسن النية، وأن لا شروط مسبقة لأي حوار عدا التمسك بالدستور وأدواته ويحق للجميع المشاركة بهذا الحوار دون إقصاء او تحيز (تيارات سياسية- كتل نيابية- مجموعات عرقية أو مذهبية)، فالكويت تسع الجميع، شرط أن يضعوا مصلحتها قبل مصالح الكل، وأن تُبعد المجموعات الفقاعية التي تشكَّلت حول المعارضة بحثاً عن دور سياسي أو صنعتها الحكومة لتدافع عنها، أو أحزاب «أم نفر أو نفرين أو حتى عشرة أنفار»، فآراء تلك المجموعات تتغير وتتبدل أسرع من تغير وتبدل طقس الكويت، ولها أطروحات غير منطقية تحرق المراحل وتقذف البلد إلى مستقبل مجهول وأن أي تغيرات دستورية مقترحة يجب أن تكون بعد نهاية هذا الحوار، وليس شرطاً لبدايته.
ولعل في حديث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد- خلال استقباله عدداً من كتّاب الصحف الكويتية- وشارك به الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية، والشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بعض النقاط الإيجابية التي يمكن أن تكون مادة للحوار، وخطة عمل تلزم الحكومة نفسها بتطبيقها، وإن كان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يطالب بألا يتوقع أحد أن تقوم الحكومة بحب الخشوم لبداية الحوار، فلا يتوقع سموه من الطرف الآخر حب الخشوم، فالهدف اليوم البحث عن مصلحة الوطن لا مصالحة عشائرية عن أخطاء فردية أو زلة لسان.
