No Script

رولا طلبت مناقشتها لإنهاء الجدل والمجلس أقرّ هيئة لـ «الغذاء»

حسم «القروض» اليوم ... بطلب حكومي

تصغير
تكبير
|كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي|

بات في حكم المؤكد دستوريا مناقشة مجلس الامة قضية القروض في جلسة اليوم بناء على طلب حكومي هذه المرة.

وخرجت جلسة مجلس الامة امس أيضاً بحزمة من المواقف والتشريعات منها الموافقة على تشكيل وفد برلماني لزيارة

ميناء مبارك الحدودي فيما لم يحسم المجلس طلب اللجنة الصحية البرلمانية احالة ملف العلاج في الخارج على ديوان المحاسبة.

ورفض المجلس أيضاً اقرار جزء من توصيات برلمانية كان مقررا التصويت عليها في الجلسة الخاصة عند مناقشة القضية المرورية منها المتعلق ببيع البنزين على المواطنين عن طريق البطاقة التموينية وزيادته على الوافدين.

وطلبت الحكومة تأجيل اقتراح تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ترقيات وزارة النفط إلى جانب تأجيل طلب التحقيق في الشكاوى المقدمة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الاردن.

واقر المجلس الهيئة العامة للغذاء في مداولة اولى بالاجماع فيما رفض تشكيل لجنة برلمانية معنية بشؤون النفط.

وقبل رفع الجلسة اقر المجلس قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال في مداولته الثانية.

وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:



افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأت الجلسة بالتصديق على المضبطة.

• يوسف الزلزلة: هناك خطأ مطبعي في قانون التأمين ضد البطالة ونطلب بإصلاحه.

• معصومة المبارك: في قانون التحكيم القضائي في المادة الاولى هناك كلمة سقطت سهوا وكلمة لا تجاوز تستبدل بما لا يجاوز.

• الرئيس: التصديق على المضبطة.

• الوزيرة دشتي: تطلب الحكومة ادراج القروض الاستهلاكية غدا وبعده التراخيص التجارية.

(موافقة)

بند الأسئلة والرسائل الواردة

- النائب فيصل الكندري يطلب تشكيل وفد لزيارة ميناء مبارك.

- اللجنة الصحية تطلب التمديد لها بخصوص تقرير العلاج بالخارج.

- الحكومة تطلب تخصيص جلسة الخميس لمناقشة توصيات الداخلية والوضع الصحي.

• يوسف الزلزلة: قضية العلاج في الخارج هم لجميع الناس والارسال للخارج تعتمد على الواسطة والمحسوبية، فكيف لجنة ترفض مريض سرطان او قلب، او هناك مريضان بالمرض نفسه يقبل احدهما ويترك الآخر، ألا توجد رقابة على هذه اللجان، اتمنى ان تأتي الموافقة في المجلس ليحقق ديوان المحاسبة في الامر، واشكر الحكومة على رسالتها للتحدث عن التوصيات الخاصة بالامور الامنية التي بدأت تخرج عن الكنترول، امس انتشر ان مجموعة من الشباب خرجوا بالسيوف وذهبوا الى المخفر واعتدوا على الضابط والشرطي ولم نسمع كلمة واحدة من وزارة الداخلية، الناس صارت تخاف الخروج بعد المغرب، ولم نسمع كلمة واحدة من وزير الداخلية، اطلع للتلفزيون، قول شي، البلد اصبح في وضع امني خطر، وهذا الكلام نوجهه الى رئيس الوزراء، نحن نتكلم عن حدث محدق بوطننا الكويت.

• عبدالحميد دشتي: ما اقترحه الزميل الكندري بتشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك واؤكد اننا احوج الى ما ابعد من ذلك، ونعجل بزيارة الاشقاء العراقيين من خلال وفد برلماني، سمو رئيس الوزراء عازم على زيارة العراق، نحن اين دورنا، ونحيي جمعية الصحافيين على زيارتها... التواصل مع العراق مطلوب لأننا عندنا صلة قرابة، خلونا نذهب الى ابعد من الحدود وميناء مبارك وياليت يعمل بالسفرة المزمع بها من قبل رئيس مجلس الامة والوفد المرافق له الى العراق، العلاج في الخارج بات معاناة للأهالي، لا توجد مرافق، لا توجد امكانات، السرطان اصبح محنة عامة للمواطنين، العلاج في الخارج يقدم الآن لمن اصبحوا خارج السرب وسنتكلم عن ذلك في جلسة الخميس عند مناقشة الوضع الصحي.

• خالد الشليمي: زيارة الحدود والمنشآت النفطية ليست المشكلة لكن المشكلة في العراق نفسه، ونطالب رئيس الوزراء ان يضع الحكومة العراقية امام مسؤولياتها عند زيارته للعراق ونحن نطمئن الاخوان ان الحكومة قادرة على بسط نفوذها وسيطرتها على الحدود، ملف العلاج بالخارج سيّس والحكومة ساهمت في ذلك، احد النواب السابقين حصل على 600 قرار علاج بالخارج وآخر حصل على 500 الحكومة تستغل العلاج بالخارج وتختار من يمرر المعاملات لأشخاص ويمنعها من آخرين، وحالات السرطان في الكويت تجاوزت 40 الف حالة، ولم يتم تطويرالخدمات الصحية للحد من انتشار هذا المرض الخطير، يجب ان يكون لديوان المحاسبة دور، واللجنة الصحية البرلمانية اصبحت شبه متواطئة مع الحكومة في هذا المجال.

• هاني شمس: استغرب من كلمة اللجنة الصحية متواطئة ونحن من طالبنا ديوان المحاسبة التحقيق ونحن بعثنا برسالة ان يحقق الديوان في ملف العلاج في الخارج ونطالب بالشطب.

• الرئيس الخرينج: اي كلام سيكون بعين الاعتبار.

• عصام الدبوس: الاخوان في اللجنة الصحية متباطئون في اتخاذ القرارات وزارة الصحة رفضت 150 حالة مصابة بالسرطان، واللجنة تقول العلاج متوافر، مصائر الناس اصبحت لدى اللجان، هناك هجمة شرسة ضد صحة الناس، والحكومة لا تحرك ساكنا والصحة تساعدهم لأنها لا تلتفت الى الحالات الانسانية، والدولة ملزومة بحماية صحة الناس ووزارة الصحة لم تقدم دراسة لأسباب تفاقم مرض السرطان، انا لا اقول ان اللجنة الصحية متواطئة ولكنها متراخية، الصحة لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل.

• الشليمي: رحمة الله تنزل اطمئنك.

• مبارك العرف: اهم شيء صحة الانسان والسرطان متفش فأرجو ان تكون اللجنة المتخصصة لها دور.

• نواف الفزيع: احيي ما طلبته اللجنة الصحية بإحالة ملف العلاج الى ديوان المحاسبة، اختيار وزير الصحة لمدير ادارة العلاج بالخارج يجب ان يكون له دلالات، ونسأل عن التعيين الاخير فما مدى خبرة المدير الجديد، ولا يخفى على احد ان ملف العلاج بالخارج متخم بالتجاوزات واستخدم للارضاءات السياسية، حالات سرطان ترفض وحالات اقل تقبل ارضاء لبعض الاطراف، واللجان تتلقى تعليمات حكومية لتمرير معاملات فلان على حساب المال العام، وكذبة القول ان مركز مكي حسين جمعة يعالج السرطان ونطلب من اللجنة الصحية ان يطالبوا وزير الصحة بتوفير علاج لمرض السرطان ابنة وزير سابق دفع والدها 100 الف دينار لعلاجها لأنه لم يكن مع هوى الحكومة التي تمارس الهوى السياسي.

• صالح عاشور: دور مجلس الامة تقوية العلاقات السياسية والديبلوماسية مع العراق ويكون ذلك بالديبلوماسية وبذلك استطعنا اعادة ترسيم منصات الحدود.

فمن خلال العلاقات نصل الى موضوع تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالحدود، ويجب ان نتعامل مع الرسالة الخاصة بزيارة ميناء مبارك بكل ديبلوماسية وحنكة حتى لا تؤثر على العلاقات بين البلدين، ونحن نقول لماذا قبلت اللجنة الصحية التحقيق في ملف العلاج بالخارج والآن تريد احالة الملف الى ديوان المحاسبة، واللجنة السابقة لديها الكثير من التقارير يستطيعون الاطلاع عليها، والسؤال ما الموقف الذي سيتخذ، التقارير لن تختلف لكن ما الخطوة بعد التقرير.

• الرئيس الخرينج: لا يوجد نصاب فلننتقل الى البند الآخر.

• علي العمير: رسالة الكندري بخصوص زيارة وفد برلماني إلى ميناء مبارك والحكومة لا ترد عليها.

• عبدالله المعيوف: الحكومة عمك اصمخ في الرد على الاسئلة.

• الرئيس الخرينج: هل يوافق المجلس على رسالة الكندري بزيارة وفد برلماني إلى ميناء مبارك والعلامات الحدودية.

• الوزيرة رولا: الحكومة تقترح أن يكون الوفد من لجنة الداخلية والدفاع.

• صالح عاشور: لجنة الشؤون الخارجية ذهبت إلى الحدود وزارت المنصات الحدودية هل المطلوب تقديم تقرير أم زيارة فقط؟

• فيصل الكندري: اقتراحي لجوانب عدة نحن حريصون على انهاء مشكلة الحدود.

• خالد العدوة: استغرب أن يحال المقترح النيابي إلى لجنة الداخلية والدفاع، الطلب يكون من يرغب بالنواب مقترح الحكومة لا علاقة له.

• ناصر المري: استغرب عندما يمرض المسؤول أو احد ابنائه يذهب إلى العلاج بالخارج ولما مرض وكيل وزارة الصحة ذهب للعلاج بالخارج، وزير الصحة غير مهتم فمن يريده يرسله ومن لا يريده خله يموت.

• الرئيس: هل يوافق المجلس على رسالة الكندري؟

• الوزيرة دشتي: نحن نتكلم عن الاختصاص والتنسيق ويا حبذا لو كان الوفد من لجنتي الداخلية والدفاع والخارجية.

• الرئيس: يترك الامر لتحديد من يرغب بالذهاب مع الوفد لزيارة ميناء مبارك إلى مكتب المجلس (موافقة).

• صلاح العتيقي: اللجنة الصحية ارادت الاستعانة بديوان المحاسبة ورجاء أن يمشي الطلب.

• صالح عاشور: ديوان المحاسبة قدم تقريرين عن ملف العلاج بالخارج وعموما بسنا تحقيق نريد قرارا.

• صلاح العتيقي: ما وصلنا من تقارير من ديوان المحاسبة غير كاف فرجاء تمرير (موافقة).

• يوسف الزلزلة: الاسئلة موجهة إلى الحكومة ولا يوجد غير وزير الاوقاف فأرجو تأجيل بند الاسئلة.

• طاهر الفيلكاوي: تلقيت اجابة شافية من وزير البلدية بخصوص اعداد غير الكويتيين.

• علي العمير: اطلب التأجيل بخصوص سؤالي عن التجديد لعميد كلية العلوم.

• صلاح العتيقي: سؤالي إلى وزير الصحة بخصوص العمل المزدوج للاطباء بمعنى أنه موظف حكومي ولديه عيادة خاصة، والسؤال عن تحديد الساعات، والاجور التي يتقاضونها في العيادات الخاصة، هناك اطباء انحدرت مستوياتهم في الدعاية إذ يضع صورته بجانب (...) أو غيره لابد أن يكون هناك احترام لمهنة الطب.

• خالد الشليمي: سؤالي إلى وزير التجارة بخصوص الحد من التلاعب بالاسعار، واسجل تقديري له لانه من انشط الوزراء، وجهت له 70 سؤالا ورد علي، وهناك وزراء وجهنا لهم 15 سؤالا وتلكأوا في الرد، التلاعب بالاسعار مشكلة ازلية ونأمل في عهد الوزير الشاب أن تتراجع الاسعار، والى الآن لا جديد وانما الاسعار في تزايد، ومع الاقدام على زيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف سيصاحبه زيادة مواد البناء، لابد أن يكون هناك موظفون في جميع المؤسسات ولو كانوا بنظام المكافأة لمراقبة الاسعار، منذ اعلان زيادة القرض الاسكاني زادت اسعار الشقق فماذا عن مواد البناء، نحن لا نريد أن نقول عنك وزيرا اصلاحيا مثلما هم يقولون في السابق، نحن لا نريد بهرجة، وانما نريد عقوبات مغلظة الجزائية والمالية وخلق جيش جرار من الموظفين لمراقبة الاسعار.

• وزير التجارة (أنس الصالح): نحن وضعنا عدد المخالفات وعدد المحالين إلى النيابة... ونشكر النائب وسنكثف مراقبتنا للحد من زيادة الاسعار المصطنعة.

• خالد الشليمي: ما رؤية الوزارة في التشريعات، في عام 84 صدر قانون يحدد صمونة الشاورما بـ 150 فلسا والفلافل بـ 100 فلس.

• خليل عبدالله: جاءني جواب مخشوش مع سؤالي اخر من وزير المالية بخصوص البنوك واقراضها للطلبة الذين بلغ عدد من حصل على قروض استهلاكية 344، الجواب لم يكن واضحا.

البنوك تخالف قانون العمالة إذ لا يجوز لرب العمالة أن يقرض الموظف بفائدة.

• عصام الدبوس: قدمت اسئلة لوزير التجارة بخصوص اقراره بخطة العمل التي صدرت من وزراء سابقين، ورد الوزير يشير أنه لم يقرأ السؤال جيدا.

• عبدالله التميمي: لم يأت رد من وزير الصحة وذكر الوزير أن الجواب عن السؤال مخالفة دستورية وانا سألت عن مستشفى الطب النفسي.

• عبدالله المعيوف: نحن مازلنا نعاني من عدم الرد على الاسئلة ... انا قدمت 40 سؤالا ولم يأت سوى جوابين.

• وزير الدولة محمد العبدالله: اؤكد أنه بعد اثارة الموضوع في المجلس ناقشنا الموضوع في مجلس الوزراء ووجهنا رئيس الوزراء للرد على الاسئلة أو طلب التمديد، اما استفسار النائب التميمي بخصوص دستورية السؤال، فهناك لجنة تتعلق بالرأي «الدستوري»، والسؤال يختص بالعلاقة الشخصية لبعض الاشخاص ونحن نلتزم بحدود المسؤولية.

• وانتقل المجلس إلى التوصيات المتعلقة بالمشكلة المرورية وتلا الامين العام التوصيات.

• عدنان عبدالصمد: التوصيات جيدة ولكن ذهنية التعامل مع القضية المرورية وكأن الوافدين هم السبب، خصوصا في سعر البنزين، والوافدون جزء من المشكلة الولد أو البنت قبل بلوغهما سن 18 عاما يريدان الحصول على استمارة، واطالب اعادة النظر في مسألة اسعار البنزين حتى لا نكون مدينة عزاب.

بعد التصويت على رفع الدعم عن اسعار البنزين للوافدين لم تتم الموافقة عليه وحصل على 8 من اصل 34.

• عبدالحميد دشتي: المجلس وافق على كل التوصيات.

• عدنان عبدالصمد: التوصيات جيدة ولكن دون انشاء طرق بديلة بالاضافة إلى النقل الجماعي وكانت هناك تجربة رائدة في الرميثية وما ادري ليش تخلوا عنها، ارجو اعادة النظر (موافقة).

• الامين العام يتلو طلب احالة التوصيات إلى لجنة المرافق العامة.

• عدنان عبدالصمد: نوقش «المرور» في مجالس سابقة وقام عادل الصرعاوي باعداد هذه التوصيات والخير يجب أن يعود لاهله.

• علي العمير: نشكر على تكليف لجنة المرافق العامة باعداد تقارير حول التوصيات.

• وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون الهيئة العامة للغذاء.

• سعدون حماد: قدمنا مقترحات ونرجو أن نصوت عليها بعد تلاوتها.

• الامين يتلو اقتراحا بتشكيل لجنة تحقق موقتة للنظر في ما شاب الترقيات الاخيرة في وزارة النفط من تجاوزات.

• الوزيرة دشتي: تطلب الحكومة التأجيل لمدة اسبوعين استنادا للمادة 76.

الامين يتلو اقتراح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة شكاوى الطلبة في الاردن ومتابعة عمل المكتب الثقافي ومدى تجاوبه مع مشاكل الطلبة.

• الوزيرة دشتي: الحكومة تطلب التأجيل اسبوعين.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء.

• علي العمير (المقرر): هذا القانون قدم في مجالس سابقة واليوم يرى النور، وهو من اهم القوانين سيكون لصيقا للمواطن لأنه يهتم بالتغذية ونشكر الحكومة التي حولت اقتراحا بقانون الى مشروع حكومي، نأمل ان يقر القانون ويوفر على المواطن القلق.

والقانون عبارة عن مواد تنفيذية ومادتين تنفيذيتين.

• الرئيس: مدة المناقشة ساعة.

• يوسف الزلزلة: نحن بحاجة الى هذا القانون، وان كان لدي بعض الملاحظات على مواده، سمعنا عن اللحوم الفاسدة لحوم الحمير، اعتقد ان ما وضع من عقوبات بحق ما يقوم بجرائم الاغذية قد تكون كافية ولكن بعد اقرار القانون يحتاج الى تغليظ، وحتى يكون عمل هيئة الغذاء جادا، ملاحظاتي على مجلس الادارة هل يعقل ان مجلس الادارة يتألف من اشخاص منشغلين مثل مدير البلدية ورئيس مؤسسة الثروة السمكية نحن نريد مراقبة على التجار الذين لا يخافون الله في المواطن ومن الصعب العمل في ظل انشغال اعضاء مجلس الادارة وجود عدد كبير من الاعضاء في مجلس الادارة يحتاج الى اعادة النظر لأنه سيكون هناك خلل.

• عدنان المطوع (المقرر): نحن توافقنا مع الحكومة ان يكون اربعة من ذوي الخبرة ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.

• يوسف الزلزلة: من تجربة عندما كنت وزيرا للتجارة، وكنت عندما اعمل اجتماعا واحدا للاستثمار الاجنبي الذي يتألف من 13 عضوا ينتمون الى هيئات متفرغة كنا نعاني، فنحن نريد ان يكون مجلس الادارة متفرغا ويتألف من 5 اشخاص.

• عدنان عبدالصمد: اين المسؤولون عن اللحوم الفاسدة، من يلتزم بالذبح الاسلامي وهو مستورد، نحن نواجه كثرة الهيئات بالميزانيات الملحقة، لدينا 14 هيئة ملحقة، علما بأن هناك12 ميزانية مستقلة واعضاء مجلس ادارة هيئة الاغذية اعضاء في هيئات اخرى ما يجعله مجلسا شكليا.

• علي العمير: اذا كانت هيئة فإما ان تكون ميزانية مستقلة او ملحقة.

• عدنان عبدالصمد: عندما اضع ملاحظات على الميزانية المستقلة فلا يعني تحويلها الى مستقلة.

• علي العمير: مجلس الادارة هو جميع الجهات التي تعنى بالغذاء، وذكر لماذا في مجلس ادارة الغذاء ممثل للغرفة، لأن التجار هم من يستوردون الاغذية وهناك ادارة فنية يرأسها مدير وهو عضو في مجلس الادارة وليس معنى ان مجلس الادارة سيجتمع يوميا.

• خالد الشليمي: القانون انجاز، يحسب للنواب ولنواب سابقين، كنا بودنا ألا تكون الهيئة العامة للتغذية لو تكون مثلما في دول الخليج هيئة الغذاء والدواء، نحن عانينا من الاغذية الفاسدة، وحاولت البلدية ان تحارب الفساد ان كانت صادقة، ونتمنى ألا تكون هذه الهيئة مثل الهيئات السابقة، هيئة التطبيقي لم تجتمع منذ عام ونصف العام واذا كان حال الهيئات الخاصة بالغذاء مثل الهيئة السابقة ما نبيها، ولا بد ان تكون لدينا مختبرات في البحر والجو والبر، ويؤكد لي احد الاخوة ان كل الاغذية التي تأتي من ايران فاسدة وتأتي تعليمات مشوا بعضها، واكد لي النائب الجيران ان البلدية اعترفت بفساد الاغذية التي تأتي من ايران.

• عدنان المطوع: نحن حريصون على وجود مختبرات في المراكز الحدودية.

• صالح عاشور: اكبر الشركات متهمة باللحوم الفاسدة وعملنا لجنة برلمانية ووضعنا جميع الاسماء وهي اسماء مشهورة فاللحوم الفاسدة يقوم بها متنفذون، وتناميها لعدم وجود جهة مشرفة وتنوع القرار، فجاءت فكرة اشهار هيئة الغذاء في مجلس 2009 وحل المجلس، وجاء المجلس الحالي ليكمل مشوار انجازاته، صاحب الشركة الذي اغلقت شركته حتى يستورد لحوما فاسدة قام بفتح شركة جديدة، والقانون لا يمنعه، فلا بد من وضع بند يمنع صاحب الشركة من اخذ ترخيص جديد الا بعد الانتهاء من التحقيق معه، ولا بد ان يكون وزيرا مختصا وليس مجلس الوزراء، ويجب ان يكون وزير مدير الهيئة حتى يتحمل المسؤولية.

• عدنان المطوع: نحن تداولنا نقطة ان يكون الوزير المختص هو المدير التنفيذي.

• صالح عاشور: المدير العام التنفيذي هو من يدير ولكن من هو المدير المختص والهيئة متخصصة بالغذاء والدواء وزير الصحة هو المختص.

• سعدون حماد: جهاز فحص الخنزير الموجود في البلدية يستطيع فحص عينة واحدة، هذه طاقته، لا بد ان تشكل لجنة من وزارة الصحة والكهرباء لجنة خاصة لمعاينة التلوث في الماء.

• علي العمير: هناك غش تجاري واغذية فاسدة دعانا الى انشاء هيئة الغذاء، والحق يرجع الى اهله، فالمواد الاساسية وفرها لنا اشخاص يعملون في البلدية والمعهد التطبيقي وسواهما 76 في المئة من اغذيتنا مستوردة، وملاحظات النواب مقدرة، ولكننا لا نريد شيئا يعرقل القانون، وان وافقنا على المداولة الاولى ثم نعدل في المداولة الثانية، نحن نريد معاقبة التاجر الذي يخادع، ولا نؤخر عمل التاجر الذي يؤدي عمله.

دول الخليج كلها لديها هيئات مستقلة لفحص الاغذية التي تأتي عليها ملوثات بيئية واصطناعية.

• خالد العدوة: هيئة الاغذية جاءت متأخرة، ولكن خير من ألا تأتي، واطالب التركيز على المطاعم الاجنبية هي التي تستورد اللحوم الفاسدة من دول محترفة بالغش، ومطاعم عندنا اكثر من المساجد والمدارس، هناك وكيل كويتي يستفيد من الوكالة ومن يقومون بالدور شركات غير اسلامية تبيع لحوم الخنازير والحصن والحمير بعد أن يطحن ويبعث إلى الدولة التي انعدمت فيها الرقابة، ونريد هيئة لا تمت بصلة إلى البلدية وهي قطاع مترهل فاسد، نريد هيئة مستقلة يترأسها وزير يتحمل المسؤولية مثل وزير الصحة، لا توجد رقابة امام غول مرض السرطان، كل يوم تكتشف مطاعم تقدم لحوما فاسدة ولا تتم معاقبة احد. هناك عصابة و«شلة» تعيث بالارض فسادا، كثير من الناس فقدوا حياتهم بسبب وجبات فاسدة، الحكومة لا تواكب سرعة التشريع في هذا المجلس.

• عدنان عبدالصمد: لا يجب تأجيل التعديلات إلى المداولة الثانية يفترض أن تقدم على المداولة الأولى ونستغل الوقت.

• علي العمير: تغليظ العقوبة بحيث لا يسمح للقاضي بوقف التنفيذ نحن لا نريد تعاطفا مع إنسان يسمم البشر.

• عدنان عبدالصمد: لا نعطي مرونة للقاضي ونغل يده سنضطره إلى تبرئة المتهم فلابد من اعطاء القاضي حرية في احكامه.

• علي العمير: نحن لا توجد عندنا مشكلة والامر متروك للحكومة.

• الوزير محمد العبدالله: لا نريد الاصطدام مع المجلس ولكن نريد أن يكمل بعضنا البعض ولكن المادة الخاصة بوقف التنفيذ وضعت لاظهار جدية الحكومة في التعامل مع القانون وليس لدينا مانع في التوصل إلى حل وسط.

• خالد العدوة: دون وجود عقوبات رادعة، العقوبة لمن يجلب اللحوم الفاسدة خمسة آلاف أو 10 آلاف علما أن بضاعته بالملايين، كل لحومهم الفاسدة في مزارعهم يرسلونها لنا.

• عدنان المطوع: هناك مخالفات تصل إلى 50 الف دينار أو وقف النشاط إذا ثبت أن البضاعة غير صالحة.

• عدنان عبدالصمد: نحن لا نعارض ما ذكره العدوة، وكأننا ضد تغليظ العقوبة.

• العمير: لدينا تعديلات إذا رأيتم نأخذها معنا إلى اللجنة، والتعديل جاء على ثلاث مواد: تعديل على تقليص عدد اعضاء مجلس ادارة إلى سبعة اعضاء.

• الرئيس: هل يوافق المجلس من حيث المبدأ على المداولة الأولى لقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء.

• الحضور: 37.

• الموافقة: 37.

• عدم موافقة: 0

• امتناع: 0

• (موافقة بالاجماع).

• وتلا الامين اقتراحا بتشكيل لجنة تعنى بشؤون النفط.

• الوزيرة دشتي: بناء على المادة 104 اجراء المداولة الثانية على قانون الهيئة العامة للغذاء.

• (نواب: ليس هناك داع).

• علي العمير: التعديلات التي وصلتنا إلى مراجعة كثيرة وهي تعديلات في نصوص سهل التعاطي معها، وان كان الاعضاء يريدون المهلة اربعة ايام بين المداولتين فلا مانع لدينا.

• سعدون حماد: قدمنا تعديلا بخصوص اعضاء مجلس الادارة.

• الرئيس: يؤجل التصويت على المداولة الثانية اربعة ايام (موافقة).

• يوسف الزلزلة: نحن نريد أن نعرف لماذا قدم طلب تشكيل لجنة تعنى بشؤون النفط.

• عبدالحميد دشتي: النفط هو الثروة كمصدر دخل وحيد، وتمر عقود ولا يوجد لدينا لجنة تعنى بالنفط، حتى نمارس دورنا الرقابي، واللجنة مهمة لمعالجة الخلل في القطاع النفطي، وهناك من يقول ان الاخوان المسلمين سيطروا على النفط، وان تكون اللجنة دائمة ولكن لا نستطيع لاننا بحاجة إلى تعديل في اللائحة.

• الرئيس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

- واستأنف الرئيس الراشد الجلسة

• عدنان عبدالصمد: الأخ الرئيس مع كل احترامنا للآراء التي طرحت في شأن قضية النفط، إلا أن كثرة اللجان تفقدها نصابها، ولا يوجد مبرر لتشكيل هذه اللجنة التي ستناقش قضية النفط.

• علي العمير: طلب تشكيل هذه اللجنة في هذا الوقت غير مناسب، ولا تتيح الفرصة للجان المختصة خصوصا وان المطلوب لهذه اللجنة من 7 نواب، وتفريخ اللجان يضر بعمل المجلس.

• عبدالله المعيوف: الأخ الرئيس انا استغرب من الاخوة المعارضين لتشكيل لجنة نفطية، فمن الذي سيعالج القضايا الكثيرة في النفط، وعلينا ان نفكر جديا في ان تكون اللجنة النفطية دائمة في المجلس فهذا المرفق هو عصب الدولة، ومن الممكن ان تكون هذه اللجنة من ضمن لجنة التحقيق في عقد شل، وهذا القطاع النفطي مختطف ويجب ان ننظر لهذه القضية بكل تفاصيلها.

• الرئيس الراشد: لدي مقترح بقفل باب النقاش.

- موافقة.

• الرئيس الراشد: الموافق على تشكيل لجنة يرفع يده.

- 18 من 43، ورفض المجلس تشكيل لجنة «نفطية».

- وانتقل المجلس لمناقشة بند قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.

• المقرر يعقوب الصانع: اللجنة التشريعية ناقشت عددا من المقترحات بتعديل بعض مواد القانون قبل التصويت عليه في مداولته الثانية، وتضمن التعديل الاول التعريف بالارهابي ونوعية جرائمه.

• الرئيس الراشد: لدي يا اخوان مقترح بالتصويت مباشرة على قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال في مداولته الثانية، هل يوافق المجلس على ذلك؟

- موافقة الحضور: 50، الموافقون: 45، غير موافقين: 0 ممتنعون: 5.

ووافق المجلس على قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال في مداولته الثانية وأحاله للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة قانون انشاء هيئة القوى العاملة في مداولته الثانية وبعد مناقشة القانون انتهى الوقت ورفع الرئيس الراشد الجلسة الى الغد (اليوم).





24 في المئة منها للحكومة و26 لمستثمر استراتيجي و50 للاكتتاب العام



العوضي يقترح إنشاء شركات نفطية

لخلق فرص عمل جديدة للشباب



اقترح أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال فتح شركات جديدة في القطاع النفطي يمكنها استيعاب طالبي الوظائف الذين يسعون إلي العمل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الصناعات التحويلية في القطاع النفطي والشركات التابعة لها يمكنها استيعاب عشرات الآلاف من الشباب الكويتي.

وأوضح العوضي أن مسؤولي القطاع النفطي يؤكدون عزمهم علي إنفاق ما يقارب 80 مليار دينار في صناعة النفط الكويتية خلال العشرين عاما المقبلة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية، ما يعني القدرة على إنشاء شركات نفطية جديدة أو خدماتية تابعة للقطاع النفطي إذ إن الوقت قد حان للاستفادة من الثروة الوطنية التي حبانا الله بها في دعم الشباب وإيجاد أماكن عمل لهم.

وقال إن مبادرته لإنشاء مثل هذه الشركات التنموية في القطاع النفطي تأتي بالنظر إلى الوضع القائم في الصناعة النفطية من تضخم في أعداد موظفي القطاع وجمود نشاطه وفقدانه لروح المبادرة، مضيفا انه من المتوقع أن تخرج أعداد كبيرة من الشباب في المستقبل القريب حيث إن فئة الشباب بجميع المراحل العمرية هم أغلبية السكان بما يفوق 65 في المئة من إجمالي المواطنين.

وعن أثر إنشاء مثل هذه الشركات، قال إن من شأنها المساهمة في تنمية الصناعات النفطية في الكويت والمحافظة علي القطاع النفطي وتحريره من المعوقات السياسية والاجتماعية، وخلق فرص عمل مجزية لقطاع الشباب في دولة الكويت وتمكينه من الاستفادة من حصيلة تعليمه في كافة المراحل الدراسية، وتحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة المخصصة لدعم العمالة، ورفع كفاءة العمليات والأنشطة النفطية للدولة، وخلق فرص استثمارية جادة للمواطنين.

وفي هذا الشأن، اقترح العوضي ان تكون نسب المساهمة في رأسمال شركات التنمية النفطية المزمع إنشاؤها تشمل 24 في المئة للقطاع النفطي ممثلا للحكومة و26 في المئة لمستثمر استراتيجي و50 في المئة من الأسهم تطرح للاكتتاب العام، ويجوز للحكومة تغطية اكتتاب المواطنين من حيث مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت العوضي إلى أن الشركات المقترح تأسيسها للتنمية النفطية تتمثل في شركة للاستشارات البترولية وشركة للتدريب التقني النفطي وشركة لإدارة المشاريع النفطية وشركة تدقيق عمليات النفط وشركة الخدمات الطبية لقطاع النفط وشركة للاستثمارات البترولية وشركة المعلومات والتقنية وشركة خدمات الغاز وشركة تقنية حقول النفط والآبار وشركة الإنشاءات النفطية وشركة إدارة مرافئ التصدير وشركة مستودعات النفط والمشتقات البترولية والغاز وشركة نقل وتوزيع الوقود وشركة ناقلات البتروكيماويات.





الفضل يقترح استبدال مادة

من قانون الخدمة المدنية



تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح قانون لاستبدال نص المادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، طالبا النظر فيه بصفة الاستعجال.

واقترح الفضل أن يكون التعديل، كالتالي: «يكون التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية

ومدتها بمرسوم لمدة أربع سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد بموافقة الوزير المختص.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء التعيين قبل مضي المدة بشرط إخطار الموظف القيادي بمدة لا تقل عن تسعين يوما من الرغبة بعدم استمراره وأن يمنح مرتبه عن المدة الباقية من الأربع سنوات المذكورة، ولا يقبل قرار الوزير في هذا الشأن الطعن أمام القضاء.

كما يجب على الوزير المختص إخطار الموظف القيادي في حالة رغبته بتجديد تعيينه بمده لا تقل عن تسعين يوما السابقة على انتهاء مدة مرسوم تعيينه. وفي حالة عدم إخطاره فإن الموظف القيادي يعتبر منتهياً من مسؤوليته ووظيفته بحكم القانون مع آخر يوم عمل من مرسومه.

وفي حال رغبة الوزير المختص تعيين موظف قيادي آخر جديد فيجب عليه بأن يرشح ثلاثة أسماء لمجلس الوزراء مرفقا مع هذا الترشيح السيرة الذاتية للمرشح وخطة المرشح واهدافه ورؤيته لانجاز خطة العمل، وعلى مجلس الوزراء اختيار واحدا من المرشحين الثلاثة بناء على المفاضله بينهم وفقا لخطة ورؤية كل منهم.

ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بقرار من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء».





«الداخلية والدفاع» أقرّت مرسوم

إنشاء اللجنة العليا للانتخابات



وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية امس على المرسوم 21/ 2012 المتعلق بانشاء اللجنة العليا للانتخابات وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي في تصريح للصحافيين: «ان اللجنة وافقت امس بغالبية الاعضاء على مرسوم انشاء اللجنة العليا للانتخابات والتعديلات على بعض احكام القانون 35/ 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

وذكر التميمي «ان اللجنة اجتمعت في الاسبوع الماضي مع اللجنة العليا للانتخابات وحضر رئيس اللجنة المستشار احمد العجيل والمستشار فيصل خريبط والمستشار محمد ابو صليب والمستشار سالم عوض الخضير ووكيل وزارة العدل ماجد الماجد وبعدما تبلورت لدينا التصورات، وارتأى اعضاء لجنة الداخلية والدفاع بالاجماع. الموافقة على مرسوم انشاء اللجنة العليا للانتخابات».

واعلن التميمي «ان المرسوم سيدرج على جلسة اليوم (الاربعاء) بصفة الاستعجال، وهو آخر مرسوم صدر اثناء فترة حل مجلس الامة».



الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي