No Script

«الإخوان» نفوا تدهور صحة بديع... والسلفيون دشنوا «التيار العام»

«الشورى» يسابق الزمن لإنهاء «الحقوق السياسية» و«النور» يجدد دعوته إلى «الحوار الوطني»

تصغير
تكبير
| القاهرة - من فريدة موسى ووفاء النشار ومحمد عواد |

أنهت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري مناقشة 30 مادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وسط ترقب في الشارع المصري، للحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا اليوم، في دعوى بطلان قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي واعتباره كأن لم يكن.

وكان أنصار مبارك أقاموا دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بالحكم بعدم الاعتداد بتخلي الرئيس السابق عن الحكم، ودفعوا بأنه لم يصدر قرارا مكتوبا في هذا الشأن، وأن قرار التنحي كان شفويا، أعلنه نائب الرئيس وقتها الراحل اللواء عمر سليمان، وينتظر أنصار مبارك الحكم اليوم كما تنتظره الأوساط السياسية والشعبية.

وفي مجلس الشورى، تضمنت مناقشات قانون الحقوق السياسية، تحديد الفئات المسموح لها بمباشرة حقوقها والمحرومين من هذا الحق، كما تضمنت المواد الخاصة بآلية تصويت المصريين في الخارج وبإشراف قضائي وتحديد الموطن الانتخابي لكل مواطن. وتواصل اللجنة اليوم، مناقشة باقي مواد القانون لإقرارها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس، قبل إحالة القانون للمحكمة الدستورية تطبيقا للرقابة السابقة على القوانين.

وشهدت الجلسة تباينات بين النواب والحكومة حول تصويت المصريين في الخارج، فيما رفضت الحكومة الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني وتمسك ممثلها بأن يكون التصويت عن طريق البريد المسجل، بينما وافقت اللجنة على السماح للمفلس بمباشرة حقوقه السياسية، بعد خلاف بين النواب، وتأييد حكومي.

وحددت اللجنة المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، وهم: المحكوم عليهم والمصابون بأمراض عقلية.

على صعيد طرح حلول للأزمة السياسية في البلاد، أعلن الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار، أن حزبه سيستأنف الحوار مع «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة قريبا، مشيرا إلى اتصالات جارية بينهما لبحث عودة الحوار بين الطرفين بعد تعليقه. ونفى رئيس حزب «الوسط» أبوالعلا ماضي ما تردد عن ترشيحه لتولي رئاسة مجلس الوزراء بدلا من هشام قنديل قائلا: «لم يعرض عليَّ منصب رئيس الوزراء في أي وقت من الأوقات». وأضاف: «أخطر ما تواجهه البلاد هو الثورة المضادة»، مؤكدا «وجود 300 ألف بلطجي يعملون ضد مصلحة الوطن ويشكلون ظاهرة خطيرة تحتاج لحل أمني سريع».

وقال رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبوالفتوح، إن «الإصلاح لا يمكن أن يتحقق في غياب الحرية»، مشددا على أن «الحرية قيمة لن يسمح الشعب المصري لأحد أن يغتالها».

قضائيا، تشهد أروقة القضاء الإداري اليوم دعاوى تراوحت بين مطالبات بإلغاء جميع التعيينات بالوظائف التي تمت بقرار جمهوري، منذ وصول الرئيس محمد مرسي للحكم، لأن فيها «شبهة أخونة»، وبين أخرى طالبت ببطلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، لعدم تحديد النسبة القانونية لأعداد المشاركين بالنسبة للمفقودين في الجداول الانتخابية.

وفي أزمة جديدة، سحبت جوازات مطار القاهرة الدولي جواز السفر الديبلوماسي، لمساعد رئيس الجمهورية السابق سمير مرقص، الذي استقال من منصبه قبل شهور، خلال عودته من تونس.

وفي موازاة ما رددته بعض وسائل إعلام عن مرض مرشد «الإخوان» محمد بديع، نفى الناطق باسم الجماعة أحمد عارف ذلك. وقال إن «كل ما نشر عن نقل بديع إلى أحد المستشفيات في حالة صحية حرجة غير صحيح».

وفي سياق ذي صلة، أعلن عدد من شيوخ التيار السلفي في الجيزة، تدشين «التيار السلفي العام» في مؤتمر عقدوه في أحد مساجد حي الطالبية في الهرم، شارك فيه كل من الشيخ حسن أبوالأشبال، وهشام أبوالنصر، ورئيس الدعوة السلفية في الجيزة الشيخ محمد الكردي، ونائب رئيس الدعوة السلفية في الجيزة الشيخ عادل العزازي، وغاب عن المؤتمر قيادات الجماعة الاسلامية، طارق الزمر وصفوت عبدالغني اللذان بدآ زيارة إلى قطر على رأس وفد من ذراع الجماعة السياسية، حزب البناء والتنمية.





هشام طلعت في غرفة «الإفاقة»

إثر اضطرابات شديدة في القلب



القاهرة - «الراي»

ذكرت مصادر طبية مصرية في مستشفى «السلام الدولي»، إن المستشفى استقبل، أول من أمس، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قادما من محبسه في مستشفى طرة، وتم نقله مباشرة إلى غرفة الإفاقة، نظرا لخطورة حالته.

وكشفت عن تعرضه في الساعات الأخيرة لإغماءات متكررة، أدت إلى هبوط ضربات القلب نتيجة إصابته بـ «الداء النشواني»، والذي يؤدي إلى توقف عضلة القلب والسكتة القلبية.

وذكرت مصادر أمنية، أنه عقب تدهور حالته، خاطبت مصلحة السجون لجنة من الطب الشرعي والإدارة الطبية لمصلحة السجون لفحص التقارير الطبية المقدمة من الأطباء المعالجين.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي