حوار / منصور المحارب: أنا مستهدف في «الثانية» لأني ضد بعض أفراد الأسرة
أكد مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة السابق افتقاده للرؤية المستقبلية والتخلي عن دوره المنوط به فبدلاً من ان يكون قائداً للشارع أصبح الشارع هو الذي يقوده فمعظم مواقف النواب السابقين، كانت تأتي كردة فعل للمطالب الشعبية التي عزف النواب على اوتارها للابتعاد عن خيار الحل المطروح، الا ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أحبط محاولاتهم واتخذ القرار التاريخي بحل المجلس.
وأضاف في حوار خاص مع «الراي» ان تصرفات النواب السابقين كانت في معظمها تصدف إلى اطالة عمر المجلس، دون الالتفات إلى الدور الحقيقي الذي انشئ من أجله مجلس الأمة، فماذا يعني ان ترتفع وتتضخم الميزانية من 11 إلى 18 مليار دينار دون ان يحدث اي تغير او تطور في البلاد، ودون ان نلمس كمواطنين اي تحسن في مستوى الخدمات سواء الصحية او التعليمية أو السكنية، بل ظلت جميع المشاكل العالقة كما هي.
ولفت المحارب إلى وجود بعض الراغبين في افساد الذمم عن طريق استغلال المال التجاري والسياسي في استقطاب ناخبي الدائرة، وذلك من خلال الايحاء للناخبين بأن الكل يبيع صوته فيجب ان يبيع الجميع، مبيناً انه لم يلحظ اي تدخل حكومي رغم ان اول المستهدفين، فلقد اقتصر المال على بعض المتنفذين والتجار.
ونفى المحارب ان يكون قد انضم الى اي تحالف او قائمة مستدركاً ان هناك نوعاً من التنسيق مع بعض المرشحين الذين يمتلكون رؤى تتطابق مع برنامجه وتطلعاته وتتشابه اجندتهم مع الأجندة التي يحملها دون النظر إلى الارقام التي يحملونها فهو يقود الصحوة الوطنية في الكويت، مهما كلفه الأمر. وأضاف المحارب انه على المرشحين ملامسة ارض الواقع والابتعاد عن ردات الفعل، فنحن نحتاج إلى انقلاب فكري وتشريعي، ونريد مخرجاً لإنقاذ الوطن، بحيث يعيد للمجلس كرامته ومكانته.
وزاد المحارب ان البلاد بحاجة إلى رئيس وزراء اصلاحي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بدأ يخطو خطوات جادة نحو تلك الاصلاحات، فعلينا ان ندعمه ونشد على يده، ولكنه بحاجة إلى مستشارين جيدين. فنحن مع الاصلاح دون النظر إلى شخص رئيس الوزراء الذي يستبعد المحارب ان يتم اختياره من خارج الأسرة الحاكمة في الوقت القريب على الأقل. وأوضح المحارب ان التقسيم الجديد للدوائر، كان لا بد ان يصاحبه ارشاد وتوعية للناخبين بنتائجه وافرازاته، ومن ضمن تلك الارشادات التعريف بالأحزاب التي لا بد ان تشهر ولكن على اسس وطنية مبتعدة كل البعد عن العرف او الجنس او الطائفة او الفئة، فالحزب عبارة عن دولة مدنية صغيرة ولكن مسالمة.
وبين المحارب ان التشكيلة الجديدة للدوائر ستؤدي إلى سقوط قطب كبير جداً ومهم في الدائرة الثانية، وذلك بعد ان سادت الغوغائية بدلاً من العقلانية، وبعد ان افتقد معظم النواب السابقين المشاريع التنموية، التي من خلالها ستستفيد الدولة، وتتحقق الرفاهية للمواطن... وإلى تفاصيل الحوار:
انقياد لا قيادة
• تعددت الآراء بين السياسيين حول أسباب حل مجلس الأمة ما بين قرار إزالة الدواوين وإقرار زيادة الخمسين،أو من يرجعه إلى حادث تأبين مغنية فأي الآراء صواب من وجهة نظرك؟
- المجلس السابق لم يتعاط بصورة صحيحة مع الكثير من الأمور التي كان ولا بد ان يأخذ بها موقفاً واضحاً فتخلى عن دوره في قيادة الشارع واستعاض عنه بالانقياد إلى صوت الشارع ومطالباته، فنجده كلما علا صوت هنا بزيادة الـ 50 ديناراً أو صوت هناك باسقاط القروض رأينا معظم النواب السابقين ينقادون وراء هذه المطالب الشعبية المشروعة وبالتالي عدم وجود توجه عام او تبني لرؤى واضحة، ما دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يمارس دوره الدستوري ويتخذ القرار التاريخي بحل المجلس.
• وما السبب في انقياد النواب للشارع بدلاً من قيادتهم له؟
- في تصوري ان السبب في ذلك هو تخوف النواب السابقين من حل المجلس، الأمر الذي جعلهم يقاتلون من أجل استمالة الشارع وبالتالي اطالة عمر المجلس، وهذا ادى بهم من حيث لا يدرون إلى اقرار بعض القوانين المهمة كخصخصة الكويتية، وقانون الـ B.O.T، وتخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي، والمستودعات الحدودية، كما ان السمة الغالبة على النواب السابقين انهم لا يملكون رؤية واضحة.
وأكبر دليل على ذلك انقياد المجلس إلى الحملة التي قادتها احدى الصحف في قضية التأبين، وذلك بدلاً من ان يكون لهم دور واضح.ومعرفة الحد الفاصل بين العقلانية والغوغائية.
معيار خاطئ
لاحظنا أن المجتمع الكويتي تفاعل مع المجلس المنحل بشكل واضح، وكثرة أخبار النواب مع الحكومة داخل الدواوين وفي التجمعات العائلية فلماذا استأثر المجلس السابق باهتمام الناس؟ هل لكثرة الاستجوابات أم وجود بعض عناصر التأزيم؟
• لقد بنى الناخب الكويتي في انتخابات 2006 نظرته للمرشحين بناء على مطالبتهم بالدوائر الخمس، ما أسهم في ايصال ما يقارب 35 نائباً لا يمتلكون أي رؤية أو أجندة واضحة، فكان المعيار لأي نائب في الوصول للبرلمان احتواء برنامجه الانتخابي لقضية الدوائر الخمس، الأمر الذي ادى الى عدم وصول الكفاءات المناسبة التي من الممكن أن تقود البلاد، فخيارات الناخبين لم تكن وطنية، فماذا تنتظر من نواب لا يطالبون بخطة خمسية، ويهربون الى الاستجوابات للاستجارة فيها.
• صرحت كثيراً باعتراضك على الميزانية وعدم استغلالها في الارتقاء بالبلاد؟
- دائماً كنا ننادي ونحاول التنبيه على أن الميزانية متضخمة جداً، ولكن لا حياة لمن تنادي، فماذا يعني أن ترتفع الميزانية من 11 مليون دينار الى 18 ملياراً خلال سنة، ولم يتغير أي شيء في البلاد، والمشاريع كلها عبارة عن تجميع بعض المعدات ان وجدت.
قصور واضح
• هناك الكثير من القضايا المطروحة على الساحة وتحتاج الى قوانين وتشريعات لحلها، فهل قام النواب السابقون بواجبهم تجاه سن تلك القوانين أم انهم قصروا وتناسوا دورهم؟
- نعم هناك الكثير من القوانين التي لم يكلف أعضاء المجلس أنفسهم عناء التفكير فيها، كالخدمات التعليمية، فحتى استجواب وزيرة التربية لم يكن لأهداف صحيحة.
وكذلك استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله ومن بعده استجواب الوزيرة معصومة المبارك، وحتى الوزير عبدالله الطويل تتم محاربته، فنحن بحاجة لمشرع يفهم ما هي مخرجات التعليم.
فكثير من النواب يجعل لماذا تستقدم البلاد أطباء أو مدرسين بعمر 26 سنة ليس لديهم خبرة،. وذلك لانعدام الخبرات التي تسربت. فماذا تنتظر أن يكون عليه مستوى ابنائنا في الدراسة، وهم يتعلمون على يد معلمين ضعاف عديمي الخبرة.
لا جديد
• ما نظرتك لتقسيم الدوائر الانتخابية؟
- كان من المفترض على الحكومة توجيه برنامج يستهدف جميع فئات المجتمع الكويتي، لتوعية الشارع بنبذ الطائفية والقبلية، وجميع أشكال الفئوية، فثقافة الدوائر الـ 25 مازالت مسيطرة، على اذهان الناخبين، والكل يريد ايصال ابناء قبيلته ونحن نرى الآن انجرار الكثير من ضمن التحالفات في اللجوء الى قبيلته أو طائفته، دون اعطاء مساحة للجانب الوطني الأمر الذي جعل الدوائر الخمس مشابهة للدوائر الـ 25 فالتقسيم الجديد لم يأت بثماره بعد لكن دون هيئة للارشاد وتوعية الناخبين بهذا التقسيم لن يكتب له النجاح، حتى من ينادون الآن بنظام الدائرة الواحدة، يجب أن يكون لديهم رؤية واضحة ودراسة مستفيضة لهذا النظام، وذلك من أجل ضمان النجاح له، وكذلك الابتعاد عن جميع الآفات التي قد تصاحب العملية الانتخابية، ومن ضمنها السماح بإنشاء الأحزاب واشهارها التي تسمح بانضمام جميع الاطياف اليها، دون النظر الى العرق أو الجنس أو الفئة او القبيلة، فعلى سبيل المثال، نجد ان التجمع السلفي لن يقبل بدخول انسان مسيحي اليه، حتى وان كان كويتياً، وهذا ما يتعارض مع مفهوم الحزب الذي هو أصلاً عبارة عن «دولة مدنية صغيرة» وسلمية، فالمطلوب من الجميع تغليب الجانب الوطني في حالة رغبتهم في انشاء او الانضمام الى أحزاب.
تغيير مطلوب
• 14 من النواب السابقين أعلنوا عدم خوضهم العرس الديموقراطي في هذه الدورة، بالاضافة لدخول أسماء كبيرة في عملية الترشيح فكيف تتوقع أن تكون نسبة التغيير في المجلس القادم؟
- أنا أتمنى من الناخب ألا يعيد 90 في المئة من النواب لأنه وللاسف الشديد أداؤهم كان سلبياً ولم يتعاط المجلس المنحل على قضايا المجتمع بصورة حقيقية، كان المفترض من المجلس أن يطرح التساؤلات المهمة التي يحتاج اليها المواطن لكننا نجده انقاد الى الغوغائية والشعبوية، بناء على رد الفعل، فالمواطن الكويتي ليس بحاجة الى الـ 50ديناراً لكي تكون تلك المطالبة هي الهاجس الأكبر له، فهو في حقيقة الأمر يحتاج الى مدخول أكبر من خمسة آلاف الى عشرة آلاف، ولكن من أين يجب أن تأتي تلك المبالغ والأموال؟ ان الحكومة مطالبة بتوفير الرفاهية للمجتمع وذلك من خلال الدخول في مشاريع تنموية تضمن زيادة دخول الأسر الكويتية، وهي بالفعل تزيد ميزانية الدولة ولا ترهقها، من خلال تحمل 50 ديناراً زيادة، وبالتالي لا مكان لمن لا يمتلك رؤية واضحة، فنسبة التغيير أتوقع ان تكون من 60 الى 65 في المئة، اضافة الى سقوط قطب كبير جداً في الدائرة الثانية.
مثال عملي
• عشرة آلاف دينار راتب للمواطن؟ إذاً لديك تصور عن مشاريع تنموية يمكن للحكومة تنفيذها ليصل دخل المواطن إلى هذا الرقم الكبير؟
- نعم، فعلى سبيل المثال أملاك الدولة، فهي في السابق كانت حكرا على التجار، الذين يقومون باستئجارها لسنوات وبايجار سنوي لا يتعدى الـ 100 فلس للمتر، فهذا الموضوع كان حكرا على التجار دون استفادة لعامة الشعب منه، والآن نحن نتكلم عن 40 في المئة من أرض الكويت يجب أن يستفيد منها المواطن الكويتي وذلك عن طريق طرحها في الاكتتاب العام، كما يحصل في المملكة العربية السعودية حيث تقوم الدولة بتغطية تلك الأسهم ومن ثم تقوم بتحصيلها من المواطن، على أن تكون تلك النسبة موزعة بين المواطنين بالتساوي، لتسود العدالة بينهم.
وبذلك تستفيد الحكومة، والمواطن الذي سيحصل على فرصة عمل ما يؤدي إلى القضاء على البطالة والتي قد تكون مقنعة في بعض الأحوال، عندما تقوم الحكومة بتوظيف المواطنين دون وجود عمل لهم، ما يؤدي إلى تحميل الميزانية مزيدا من الضغوط، كذلك فهذا الأمر سيؤدي إلى زيادة نسبة الربحية عن طريق دخول منافسين، ومستثمرين أجانب.
مساواة في الفساد
• يكثر الحديث عن المال السياسي حيث سمعنا أرقاماً فلكية حول قيمة الصوت الذي وصل إلى ألف دينار في بعض الدوائر فهل لاحظت آثاراً له في دائرتك؟
- هناك عملية ترويجية لافساد الذمم عن طريق الايحاء لأبناء الدائرة عن وجود مال سياسي وتجاري يدخل الدائرة، والمراد بذلك شراء ذمم الناخبين، لكنني متأكد من خلال رؤيتي لناخبي الدائرة واحتكاكي بهم أنهم ليسوا للبيع رغم المحاولات الحثيثة من بعض المخربين لإيصال رسالة أن الكل يجب أن يبيع فنحن لا بد أن نبيع تماشياً معهم، وليكون الجميع فاسدي الذمة على حد سواء.
• كثرت التصريحات الصحافية عن محاولات الحكومة لاستبعاد بعض المرشحين الذين تسببوا في تأزيم العلاقة بين السلطتين عن طريق الاستجوابات وتهديد الوزراء، فما رأيك في هذا الادعاء؟
- أنا لم ألمس أي شيء من ذلك القبيل، فالمال الذي دخل الدائرة هو مال سياسي وتجاري، وقد أكون من ضمن المستهدفين، وذلك لكوني ضد بعض «أبناء الأسرة» لكنه ليس بصورة كبيرة، وأعتقد ان الشرفاء من أبناء الدائرة في حرب مستمرة مع تلك الظواهر الفتاكة من شراء الذمم وبيع للضمير، والتي تستهدف ضمير المجتمع.
تنسيق للتحالف
• آراء المحللين اتفقت على ان هذه الانتخابات لا مكان فيها للمستقلين، فمعظم المرشحين اتجهوا للتحالف والنزول في قوائم فهل تفكر بالانضمام إلى تحالف أو الدخول ضمن قائمة؟
- أنا على استعداد للتحالف على أن يكون الحليف يحمل أفكاري الوطنية نفسها، فأنا لا أتحالف مع من يريد «البرستيج» أو بعض الأغراض الاجتماعية الأخرى، أنا أبحث عن من يحمل في أجندته الانتخابية هموم الوطن والمواطن والخروج بالوطن من واقعه المرير إلى واقع أفضل يحوي التطور والرقي، فحتى في انتخابات 2006 عرض علي الكثير من التحالفات لكنني رفضت، وذلك بسبب اختلاف الأفكار والطروحات التي بالنسبة لي لا بد أن تحوي الاصلاح، فمعظم الممارسات لم تكن شفافة وكانت مبنية على المصالح الشخصية التي لا تشكل هما لي.
ولكنني لا أنفي أن هنالك تنسيقا مع بعض المرشحين الذين يحملون أفكاراً اصلاحية، ويتشابهون معي في معظم القضايا، ولكن إلى الآن لم يتم التحالف مع أي مرشح، وأنا لا أنظر للأرقام التي يحملها المرشح معه وهذه ضريبة أدفعها كوني أقود صحوة وطنية في الكويت، مهما كلفني الأمر.
وضع المرأة
• رغم ان المرأة نالت حقوقها السياسية، وقد وصلت إلى سدة الوزارة مرتين الأولى عن طريق وزيرة التخطيط والصحة معصومة المبارك والثانية عن طريق وزيرة التربية نورية الصبيح إلا انها لم تصل حتى الآن إلى مقاعد البرلمان ورغم محاولاتها في الانتخابات السابقة فهل تتوقع أن تصل في هذه المرة؟
- من كان ينادي باعطاء المرأة حقوقها، نجده الآن قد انقلب عليها، فالمشاهد للقوائم الانتخابية يجدها تخلو من جميع النساء إلا في دائرة واحدة وصعبة جداً
فحليف الأمس للمرأة تخلى عنها، كما انك تجد ان المرأة قد تكون في بعض الاحيان عدوا لها من خلال انتشار بعض الاشاعات التي مفادها انها لن تصل وان الطريق صعب أمامها، فوصول المرأة للبرلمان يحتاج الى وعي سياسي لدى الناخبة قبل الناخب، فوصولها كمستقلة شبه مستحيل في ظل الأوضاع الحالية، خصوصاً انها لا تمتلك حتى دعم بنت جنسها، فعلى المرأة ان تطرح نفسها بعيداً عن الاجندات الحالية التي لا تقنع معظم الناخبين، حتى تدخل المعترك السياسي وانا على يقين بأنه يوجد بعض المرشحات اللاتي يمثلن رؤية سياسية واضحة وأجندات مليئة بالقضايا المهمة لكنهن أولاً يجب ان يقمن بتوعية ناخباتهن قبل الرجال.
سعي للانقلاب
إذاً انت ترى ان النواب السابقين لم يقوموا بدورهم المنوط بهم ولم يحققوا آمال وطموحات المواطنين فما هو المطلوب من نواب المستقبل؟
- ملامسة أرض الواقع، والابتعاد عن المطالبات «الشعبوية» والتي تعتبر ردة فعل معظم النواب المطالبات الشارع، ووجود نظرة مستقبلية ولو قريبة من أجل البناء، فهل يعقل اقرار الخطة الخمسية بعد سنتين من موعدها المقرر وتفعيل الخطة العامة للدولة، الكويت اليوم لا تتعاطى مع النفط او الطاقة بشكل جيد، وتفتقد وجود وزير أصيل للنفط ومستقل ويمكن ان يقدم مشاريع في هذا الاتجاه، نحن نحتاج الى انقلاب فكري وتشريعي في مجلس الأمة، نريد فوج انقاذ وطني يعيد لمجلس الأمة مكانته وكرامته، التي يجب أن تكون في الأولوية.
تجاوب واضح
• منذ بناء الكويت الحديثة ونحن نعهد أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة، لكن بعض السياسيين يطالب برئيس وزراء شعبي لتلبية المطالب الشعبية! ماذا ترى في هذا الاتجاه؟
- بالرغم من أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أحالني للنيابة العامة أكثر من 22 مرة وذلك بسبب انتقادي لحكومته أو لشخصه، الا ان التجاوب الأخير الذي تم في شهر يناير باقرار الدولة لمشاريع حقيقية تنازلت بها الحكومة عن تعنتها كانت بداية للخطوات الاصلاحية، فالشيخ ناصر بدأ يملأ مكانه كرئيس للوزراء الذي كان يشغله كموظف، لأنه لم يكن متواجداً، فهو اليوم بدأ يخطو خطى ثابتة، تستحق الدعم بالرغم من الانتكاسات، كقانون التجمعات، فهو بحاجة الى مستشارين جيدين، أما بالنسبة لتداول السلطة وأن يكون رئيس الوزراء من الشعب فنحن بحاجة الى شخص كفؤ واصلاحي سواء من اسرة الصباح التي هي من الشعب أم من عامة الشعب. ولكن أن يكون من الشعب فهذا أمر بعيد جداً.
• ما الرسالة التي توجهها للناخب الكويتي؟
- انقذوا الكويت، انقذوا مستقبل أبنائكم، فالنائب هو منك وصوتك هو وديعة لمستقبل أبنائكم، ابحث عن الذي يعطي أفضل عائد، فنحن نحتاج لنائب ينتقل بالكويت الى الأفضل، وذلك في ظل الوفرة المالية، حتى نحقق ما نصبو اليه، فنحن نمتلك جميع المقومات، فنحن مشروع دولة متكامل ولكنه متخاذل.
