مخاوف من الطعن على بعض الشركات التي وزعت أرباحها
«التجارة»: البورصة تخالف قانون الشركات!
| كتب رضا السناري |
تشي نقاشات بدأت أخيرا بين وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية بوجود ملاحظات قانونية لدى «التجارة» على قرارات تنظيمية تعمل بها لجنة البورصة، وتطبقها على الشركات المدرجة، ترقى إلى حد أن الوزارة دفعت ببطلان هذه الإجراءات ما لم يتم البحث لها عن مخرج قانوني.
وكشفت مصادر لـ «الراي» ان هذه الخلافات كانت حاضرة في اجتماع لجنة السوق أمس، والتي ناقشت الرأي القانوني لـ «التجارة» في خصوص مخالفة بعض القرارات التنظيمية المعمول بها من قبل البورصة وبعض النصوص التي أتى بها قانون الشركات التجارية الذي أقر أخيرا، موضحة ان الاستمرار في تطبيق هذه الاجراءات على النحو الحالي قد يؤدي إلى الطعن القانوني فيها من قبل مساهمي الشركات، خصوصا وان بعض قرارات لجنة البورصة تتعارض مع سلامة الإجراءات القانونية العادية لعقد الجمعيات العمومية.
ولعل من ابرز نقاط الخلاف القانوني بين بعض قرارات البورصة ونصوص قانون الشركات، ما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة لتوزيع الأرباح المقررة في الجمعية العمومية على المساهمين، ففي حين تلزم البورصة الشركات بتوزيع أرباحها المقررة خلال 10 أيام من عقدها للجميعة العمومية، حدد قانون الشركات مهلة امام الشركات لتنفيذ هذا الإجراء بمقدار 15 يوما، ما يضع الشركات أمام 5 أيام رمادية من الناحية القانونية، تكون الشركات خلالها غير متأكدة من سلامة موقفها في حال العمل بها.
وتوضح المصادر ان في حال استنفدت الشركة فترة الـ 15 يوما كاملة تكون قد خالفت لوائح لجنة السوق وتتعرض للمخالفة من قبل البورصة، اما في حين التزمت بفترة الـ 10 ايام فتتعرض لمخالفة قانون الشركات ومن ثم الوقوع تحت بند المخالفة، مبينة ان قانون الشركات امهل الشركات 15 يوما كاجراءات للدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، وذلك بالدعوة عبر اعلانين في الصحف خلال هذه المدة، وهنا يظهر التعارض بين الفترة المحددة من قبل لجنة السوق والقانون.
ففي حال اكتشفت الشركة وقوعها في المخالفة بأحد بنود الجمعية العمومية لاي سبب ولو كان عاديا، فانها تكون مضطرة وقتها من الناحية القانونية لاعادة الدعوة مجددا لعقد جمعية عمومية لتصحيح المخالفة المكتشفة، ومن ثم تحتاج إلى 15 يوما للدعوة كما نص القانون، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية البدء في توزيع الارباح المقررة خلال 10 ايام، إذ انه في هذه الحالة تكون الشركة معرضة للوقوع في مخالفة فترة الدعوة لاعتبارات ترجع في الاساس إلى التباين بين قرارات الجهات الرقابية وقانون الشركات وليس لاسباب تتعلق بالشركة نفسها.
اما المسألة الثانية محل النقاش بين الطرفين فتتعلق بالفترة الزمنية المحددة في شأن تفسيخ الأسهم بعد زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة أو توزيع الأسهم المنحة والأرباح النقدية، فوفقا لقرار لجنة السوق يتم تفسيخ السهم بعد الجمعية العمومية واقرار التوزيعة النقدية او أسهم المنحة أي في اليوم التالي من انعقاد العمومية، بينما حدد قانون الشركات فترة شهرا لاعتبار قرارات الجميعة العمومية نافذة، إذ ربطها في هذا الخصوص بالقيد في السجل التجاري لدى الوزارة، والنشر في الجريدة الرسمية، وهما الاجراءان اللذان يحتاجان في تنفيذهما إلى شهر من انعقاد الجميعة العمومية.
وافادت المصادر إلى ان لجنة السوق اتفقت على تشكيل فريق قانوني مؤلف من مستشاري «التجارة» ومستشاري البورصة لبحث التعارض بين اجراءاتها ونص قانون الشركات، وما اذا كان هناك منفذ قانوني يمكن الاستفادة منه للإبقاء على قراراتها دون ان يؤثر على صحتها؟ أم ان هناك تعارضا مباشراً يستدعي معه تعديل قرارات لجنة السوق فيما يتعلق بفترة توزيع الأرباح على المساهمين، وتفسيخ الأسهم بعد زيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة او توزيع الأسهم الأرباح المنحة والنقدية؟
وحول المخاوف من سلامة الجمعيات العمومية التي نفذت قرارات لجنة السوق او نص القانون؟ وموقف الجهات الرقابية في حال طعنت أياً من الشركات على الاجراءات التي نفذتها بعد اقرار قانون الشركات تلبية لمتطلبات البورصة؟
وقالت المصادر إن هذه الجمعيات سليمة من الناحية القانونية، فمن خلال ما هو متوافر حتى الان من بيانات، فإن غالبية الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية واقرت توزيع ارباح، ان لم تكن جميعها لم تحتاج إلى اعادة الدعوة لعقد جمعياتها العمومية، وبالتالي طبقت فترة الـ 15 يوماً، اما بالنسبة لتفسيخ الاسهم فهذا محل البحث.
وأضافت ان الاختلاف القانوني القائم بين قرارات لجنة السوق ونص قانون الشركات لا يزال شكليا ولم يحمل حتى الآن اي اضرار مالية أو إدارية على المساهمين تستدعي الطعن على صحتها، كما ان مسألة اختصار فترة استحقاق توزيع الأرباح مثلما هو مطبق حاليا في البورصة بـ 10 أيام بدلاً من 15 محل ترحيب من قبل صغار المساهمين، وعلى الارجح لن يخرج من بينهم من يعترض على حصوله على التوزيعة مبكرا، مبينة ان المساعي للتوفيق بين أوضاع نص قانون الشركات وقرارات لجنة السوق ياتي من باب الحفاظ على الشكل والمضمون القانوني على المدى الطويل.
تشي نقاشات بدأت أخيرا بين وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية بوجود ملاحظات قانونية لدى «التجارة» على قرارات تنظيمية تعمل بها لجنة البورصة، وتطبقها على الشركات المدرجة، ترقى إلى حد أن الوزارة دفعت ببطلان هذه الإجراءات ما لم يتم البحث لها عن مخرج قانوني.
وكشفت مصادر لـ «الراي» ان هذه الخلافات كانت حاضرة في اجتماع لجنة السوق أمس، والتي ناقشت الرأي القانوني لـ «التجارة» في خصوص مخالفة بعض القرارات التنظيمية المعمول بها من قبل البورصة وبعض النصوص التي أتى بها قانون الشركات التجارية الذي أقر أخيرا، موضحة ان الاستمرار في تطبيق هذه الاجراءات على النحو الحالي قد يؤدي إلى الطعن القانوني فيها من قبل مساهمي الشركات، خصوصا وان بعض قرارات لجنة البورصة تتعارض مع سلامة الإجراءات القانونية العادية لعقد الجمعيات العمومية.
ولعل من ابرز نقاط الخلاف القانوني بين بعض قرارات البورصة ونصوص قانون الشركات، ما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة لتوزيع الأرباح المقررة في الجمعية العمومية على المساهمين، ففي حين تلزم البورصة الشركات بتوزيع أرباحها المقررة خلال 10 أيام من عقدها للجميعة العمومية، حدد قانون الشركات مهلة امام الشركات لتنفيذ هذا الإجراء بمقدار 15 يوما، ما يضع الشركات أمام 5 أيام رمادية من الناحية القانونية، تكون الشركات خلالها غير متأكدة من سلامة موقفها في حال العمل بها.
وتوضح المصادر ان في حال استنفدت الشركة فترة الـ 15 يوما كاملة تكون قد خالفت لوائح لجنة السوق وتتعرض للمخالفة من قبل البورصة، اما في حين التزمت بفترة الـ 10 ايام فتتعرض لمخالفة قانون الشركات ومن ثم الوقوع تحت بند المخالفة، مبينة ان قانون الشركات امهل الشركات 15 يوما كاجراءات للدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، وذلك بالدعوة عبر اعلانين في الصحف خلال هذه المدة، وهنا يظهر التعارض بين الفترة المحددة من قبل لجنة السوق والقانون.
ففي حال اكتشفت الشركة وقوعها في المخالفة بأحد بنود الجمعية العمومية لاي سبب ولو كان عاديا، فانها تكون مضطرة وقتها من الناحية القانونية لاعادة الدعوة مجددا لعقد جمعية عمومية لتصحيح المخالفة المكتشفة، ومن ثم تحتاج إلى 15 يوما للدعوة كما نص القانون، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية البدء في توزيع الارباح المقررة خلال 10 ايام، إذ انه في هذه الحالة تكون الشركة معرضة للوقوع في مخالفة فترة الدعوة لاعتبارات ترجع في الاساس إلى التباين بين قرارات الجهات الرقابية وقانون الشركات وليس لاسباب تتعلق بالشركة نفسها.
اما المسألة الثانية محل النقاش بين الطرفين فتتعلق بالفترة الزمنية المحددة في شأن تفسيخ الأسهم بعد زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة أو توزيع الأسهم المنحة والأرباح النقدية، فوفقا لقرار لجنة السوق يتم تفسيخ السهم بعد الجمعية العمومية واقرار التوزيعة النقدية او أسهم المنحة أي في اليوم التالي من انعقاد العمومية، بينما حدد قانون الشركات فترة شهرا لاعتبار قرارات الجميعة العمومية نافذة، إذ ربطها في هذا الخصوص بالقيد في السجل التجاري لدى الوزارة، والنشر في الجريدة الرسمية، وهما الاجراءان اللذان يحتاجان في تنفيذهما إلى شهر من انعقاد الجميعة العمومية.
وافادت المصادر إلى ان لجنة السوق اتفقت على تشكيل فريق قانوني مؤلف من مستشاري «التجارة» ومستشاري البورصة لبحث التعارض بين اجراءاتها ونص قانون الشركات، وما اذا كان هناك منفذ قانوني يمكن الاستفادة منه للإبقاء على قراراتها دون ان يؤثر على صحتها؟ أم ان هناك تعارضا مباشراً يستدعي معه تعديل قرارات لجنة السوق فيما يتعلق بفترة توزيع الأرباح على المساهمين، وتفسيخ الأسهم بعد زيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة او توزيع الأسهم الأرباح المنحة والنقدية؟
وحول المخاوف من سلامة الجمعيات العمومية التي نفذت قرارات لجنة السوق او نص القانون؟ وموقف الجهات الرقابية في حال طعنت أياً من الشركات على الاجراءات التي نفذتها بعد اقرار قانون الشركات تلبية لمتطلبات البورصة؟
وقالت المصادر إن هذه الجمعيات سليمة من الناحية القانونية، فمن خلال ما هو متوافر حتى الان من بيانات، فإن غالبية الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية واقرت توزيع ارباح، ان لم تكن جميعها لم تحتاج إلى اعادة الدعوة لعقد جمعياتها العمومية، وبالتالي طبقت فترة الـ 15 يوماً، اما بالنسبة لتفسيخ الاسهم فهذا محل البحث.
وأضافت ان الاختلاف القانوني القائم بين قرارات لجنة السوق ونص قانون الشركات لا يزال شكليا ولم يحمل حتى الآن اي اضرار مالية أو إدارية على المساهمين تستدعي الطعن على صحتها، كما ان مسألة اختصار فترة استحقاق توزيع الأرباح مثلما هو مطبق حاليا في البورصة بـ 10 أيام بدلاً من 15 محل ترحيب من قبل صغار المساهمين، وعلى الارجح لن يخرج من بينهم من يعترض على حصوله على التوزيعة مبكرا، مبينة ان المساعي للتوفيق بين أوضاع نص قانون الشركات وقرارات لجنة السوق ياتي من باب الحفاظ على الشكل والمضمون القانوني على المدى الطويل.
