د. تركي العازمي / وجع الحروف / المضف وزيادة القروض!
| د. تركي العازمي |
أعلن المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم السبت ان البنك سيبدأ استقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الأخيرة المتمثلة في قرض المرأة الإسكاني، وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص تلبية لقرار مجلس الوزراء باستثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف... و«يا ليل ما اطولك» مع حالة الاستثناء وقيد الدراسة!
على «شنو» الاستثناء، وكل مواطن يعلم أن تكلفة بناء القسيمة تتجاوز الـــ 100 ألف، وأن قيمة القسائم تجاوزت الـ 400 ألف!
إن كنا نبحث عن حل للقضية الإسكانية... «فالسالفة» لا تحتاج إلى دراسة إجراء تعقب الإعلان عن استثناء... عليكم بمحتكري الاراضي وتجار مواد البناء أولا!
أذكر انني وجهت سؤالا لأحد الزملاء «من المسؤولين الكبار» حول سبب بقاء قياديين دون المستوى وقال: المشكلة بين الخدمة المدنية وتوجهات مجلس الوزراء... «اللي يبونه يخلونه واللي ما عنده ظهر/نفوذ يحال للتقاعد»!
كم كنت اتمنى أن يتخذ أصحاب القرار توجها صريحا لان «مصائبنا» في حالات الاستثناء هذه... ولو تمعنّا في كثير من التصريحات حول من تجاوزت خدمتهم 30 عاما لرأينا العجب العجاب!
الحاصل، أن مسألة رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف لا تحتاج دراسة، فكم من مقترح طرح في هذا الصدد منذ سنوات عدة اضطر خلالها أصحاب القسائم إلى الاقتراض لإنهاء منزل العائلة بعد تسلم صاحبها القسيمة وقد غطى الشيب شعره وأرهقته الزيادات التي طرأت على مواد البناء!
لماذا لا يقوم الأخ صلاح المضف بمراجعة الزيادات التي طرأت على أسعار مواد البناء مع المعنيين في وزارة التجارة خلال السنوات الماضية ومقارنتها بالأسواق المجاورة؟
أعتقد أن حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة لا تقوم بدورها المطلوب؟ ورغم تكرار المطالبة في تحويلها إلى هيئة مستقلة نظل في وقفة المتفرج حيث الأسعار في ازدياد وعلى عينك يا تاجر!
أمر غريب جدا... فبعض الدول المجاورة حددت هامش ربح معينا للتاجر عند عرض منتجاته، وتشهد اسواقها رقابة صارمة على الاسعار والجودة مضمونة بينما الحال لدينا تختلف كما ونوعا فلا جودة ولا رقابة على الاسعار!
إن تصريح المضف حول استثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دفعنا لعرض حالة الاستثناء التي نلاحظها في مجمل المعالجات الحكومية للقضايا بما فيها الزيادة في الأسعار المستثناة ويبقى المواطن على نفس الإيراد الذي يتقاضاه شهريا وهي معادلة غير منصفة... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]
أعلن المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم السبت ان البنك سيبدأ استقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الأخيرة المتمثلة في قرض المرأة الإسكاني، وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص تلبية لقرار مجلس الوزراء باستثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف... و«يا ليل ما اطولك» مع حالة الاستثناء وقيد الدراسة!
على «شنو» الاستثناء، وكل مواطن يعلم أن تكلفة بناء القسيمة تتجاوز الـــ 100 ألف، وأن قيمة القسائم تجاوزت الـ 400 ألف!
إن كنا نبحث عن حل للقضية الإسكانية... «فالسالفة» لا تحتاج إلى دراسة إجراء تعقب الإعلان عن استثناء... عليكم بمحتكري الاراضي وتجار مواد البناء أولا!
أذكر انني وجهت سؤالا لأحد الزملاء «من المسؤولين الكبار» حول سبب بقاء قياديين دون المستوى وقال: المشكلة بين الخدمة المدنية وتوجهات مجلس الوزراء... «اللي يبونه يخلونه واللي ما عنده ظهر/نفوذ يحال للتقاعد»!
كم كنت اتمنى أن يتخذ أصحاب القرار توجها صريحا لان «مصائبنا» في حالات الاستثناء هذه... ولو تمعنّا في كثير من التصريحات حول من تجاوزت خدمتهم 30 عاما لرأينا العجب العجاب!
الحاصل، أن مسألة رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف لا تحتاج دراسة، فكم من مقترح طرح في هذا الصدد منذ سنوات عدة اضطر خلالها أصحاب القسائم إلى الاقتراض لإنهاء منزل العائلة بعد تسلم صاحبها القسيمة وقد غطى الشيب شعره وأرهقته الزيادات التي طرأت على مواد البناء!
لماذا لا يقوم الأخ صلاح المضف بمراجعة الزيادات التي طرأت على أسعار مواد البناء مع المعنيين في وزارة التجارة خلال السنوات الماضية ومقارنتها بالأسواق المجاورة؟
أعتقد أن حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة لا تقوم بدورها المطلوب؟ ورغم تكرار المطالبة في تحويلها إلى هيئة مستقلة نظل في وقفة المتفرج حيث الأسعار في ازدياد وعلى عينك يا تاجر!
أمر غريب جدا... فبعض الدول المجاورة حددت هامش ربح معينا للتاجر عند عرض منتجاته، وتشهد اسواقها رقابة صارمة على الاسعار والجودة مضمونة بينما الحال لدينا تختلف كما ونوعا فلا جودة ولا رقابة على الاسعار!
إن تصريح المضف حول استثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دفعنا لعرض حالة الاستثناء التي نلاحظها في مجمل المعالجات الحكومية للقضايا بما فيها الزيادة في الأسعار المستثناة ويبقى المواطن على نفس الإيراد الذي يتقاضاه شهريا وهي معادلة غير منصفة... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]
