«العارضية» تعيد بيع وتداول الحليب ومشتقاته في الجمعية
اعلنت جمعية العارضية التعاونية اعادة بيع وتداول الحليب ومشتقاته في الجمعية بناء على كتاب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يؤكد سلامة المنتجات المحلية، مؤكدا ان الاجراء اتخذ احترازيا حفاظا على سلامة المستهلكين.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية فيحان المنديل «بداية يشكر مجلس الادارة كل الجهات الرسمية التي تفاعلت مع قرارها برفع اي منتج من الحليب الطازج ومشتقاته وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية الذين لم يتدخلوا ابدا في قرارنا برفع كل منتجات الحليب ومشتقاته، حيث كان القصد من هذا الاجراء الاحترازي هو حماية المستهلك من اي ضرر قد ينتج من استخدام هذه الاغذية في حال وجود اي مرض معد (كالسل البقري)».
واضاف «بسبب هذا الاجراء قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمخاطبة بلدية الكويت بمنع تداول وبيع الحليب الطازج غير المبستر (جريدة «الراي» الاحد 27 ابريل) علما ان مجلس الادارة انتظر طوال هذا الاسبوع اي مستند رسمي يتم بناء عليه اعادة بيع وتداول الحليب ومشتقاته إلى ارفف الجمعية وبناء على كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 1 مايو قام مجلس الادارة باعادة المنتجات المذكورة إلى التداول»، ولفت المنديل إلى أن مجلس الادارة تمنى ان يكون هناك كتب اخرى من وزارة الصحة وبلدية الكويت ومجلس الادارة يهيب بكل الجهات الرسمية لاتخاذ اجراءات الحيطة والحذر لما فيه مصلحة المستهلك وحمايته متمنين من الجهات الرسمية فحص كل المزارع والعاملين بها حيث ان عدم ثبوت وجود اي مرض معد في الحليب المبستر ليس معناه عدم وجود مرض بين العاملين في هذه المزارع».
وبشأن التصريح الذي جاء على لسان رئيس اتحاد التجار الذي استنكر الاجراء الاحترازي الذي قام به مجلس ادارة الجمعية قال ان «صحة المستهلكين اهم من جيب المستهلكين وهو الهدف الذي من اجله تأسست الجمعيات التعاونية
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية فيحان المنديل «بداية يشكر مجلس الادارة كل الجهات الرسمية التي تفاعلت مع قرارها برفع اي منتج من الحليب الطازج ومشتقاته وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية الذين لم يتدخلوا ابدا في قرارنا برفع كل منتجات الحليب ومشتقاته، حيث كان القصد من هذا الاجراء الاحترازي هو حماية المستهلك من اي ضرر قد ينتج من استخدام هذه الاغذية في حال وجود اي مرض معد (كالسل البقري)».
واضاف «بسبب هذا الاجراء قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمخاطبة بلدية الكويت بمنع تداول وبيع الحليب الطازج غير المبستر (جريدة «الراي» الاحد 27 ابريل) علما ان مجلس الادارة انتظر طوال هذا الاسبوع اي مستند رسمي يتم بناء عليه اعادة بيع وتداول الحليب ومشتقاته إلى ارفف الجمعية وبناء على كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 1 مايو قام مجلس الادارة باعادة المنتجات المذكورة إلى التداول»، ولفت المنديل إلى أن مجلس الادارة تمنى ان يكون هناك كتب اخرى من وزارة الصحة وبلدية الكويت ومجلس الادارة يهيب بكل الجهات الرسمية لاتخاذ اجراءات الحيطة والحذر لما فيه مصلحة المستهلك وحمايته متمنين من الجهات الرسمية فحص كل المزارع والعاملين بها حيث ان عدم ثبوت وجود اي مرض معد في الحليب المبستر ليس معناه عدم وجود مرض بين العاملين في هذه المزارع».
وبشأن التصريح الذي جاء على لسان رئيس اتحاد التجار الذي استنكر الاجراء الاحترازي الذي قام به مجلس ادارة الجمعية قال ان «صحة المستهلكين اهم من جيب المستهلكين وهو الهدف الذي من اجله تأسست الجمعيات التعاونية
