الرئيس يصلي الجمعة بين الجنود في «العسكرية المركزية»
المعارضة تحاصر مكتب الإرشاد في المقطم اليوم و«الإخوان» أعدت شبابها لصد «العدوان»
متظاهر معارض للإخوان امام مكتب الإرشاد (ا ب)
| القاهرة ـ من أحمد الهواري وعبدالجواد الفشني وفريدة موسي |
بالتزامن مع «مليونية» لمحاصرة مكتب إرشاد جماعة الإخوان في المقطم دعت إليها المعارضة المصرية اليوم، فضل الرئيس محمد مرسي أداء صلاة الجمعة وسط ضباط وجنود الجيش في مقر المنطقة المركزية في طريق صلاح سالم، بينما ردت جماعة الإخوان أن «المليونية» هي «عدوان» وأنها لن تسمح به. وعلمت «الراي» أن هناك استعدادات إخوانية احترازية من خلال أمن خاص ودوريات شبابية داخل وخارج القاهرة.
ووسط توقعات وتخوفات من اضطرابات واسعة، دعت 35 حركة وحزبا إلى تظاهرات كبرى أمام المقر العام لجماعة الإخوان في المقطم، ردا على الاعتداء على ناشطين تظاهروا أمام المقر الأسبوع الماضي بينما نظمت هيئات وكيانات صحافية مسيرات إلى مقر «الإخوان» تنديدا بتعدي حرس مقر الإخوان على مجموعة ومنعهم من تصوير اعتداءات الإخوان على الناشطين.
وعقد الأمين العام لجماعة «الإخوان» محمود حسين مؤتمرا صحافيا شهد قذائف من الأسئلة، والتي لم يلق الصحافيون عليها إجابة ما تسببت في مغادرتهم المؤتمر، والذي جاء بمثابة رسالة رغبت الجماعة في توجيهها للمتظاهرين اليوم أمام مقرها الرئيسي بمنطقة المقطم والمقرات الأخرى بالمحافظات.
وقال حسين إنه من حق أي إنسان التعبير عن رأيه بطريقة حضارية وسلمية، وأنهم لن يسلموا مقارهم وسيتواجدون في كل مكان يمكن أن يسمح بحماية بيتهم والدفاع عنه بجميع الوسائل، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالاعتداء على مقراتهم، رغم أن حماية مقارتهم مسؤولية الشرطة، موضحا أن المنادين بالتظاهر أمام مقر مكاتب الإرشاد يمثلون عدوانا على المنشآت الخاصة والعامة.
وتعهد حسين بتحقيق الجماعة مع أعضائها من حراس مكتب الإرشاد، في حال ثبوت أي تجاوزات من أحدهم وأنه ستجرى معاقبتهم، مشيدا بسلوكيات جماعة الإخوان في التصدي للنظام السابق وتحملهم الأذى والضرب والتعذيب ومداهمة المنازل ومع ذلك لم يستخدموا العنف.
ودب خلاف داخل جبهة الإنقاذ المعارضة حول جدوى المشاركة في التظاهرة وسط تخوفات من احتمال اندلاع أعمال عنف.
وأعلنت شخصيات عامة وحركات وأحزاب سياسية مشاركتها في تظاهرات اليوم أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، باعتبار المرشد هو الحاكم الفعلي للبلاد تحت عنوان: «إسقاط حكم المرشد» أو «رد الكرامة» رافعة 7 مطالب أساسية في مقدمها عزل النائب العام الذي عينه الرئيس بالمخالفة للقانون وإقالة حكومة هشام قنديل وتعيين حكومة إنقاذ وطني وإقالة وزيري الداخلية والعدل.
المشاركون طالبوا أيضا بوقف العمل فورا بالدستور على أن يتم العمل موقتا بدستور 1971 معدلا بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها في مارس 2011، بالإضافة إلى حل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات الأهلية مع إعلانها مصادر تمويلها الحالية والسابقة في مؤتمر صحافي في غضون شهرين، إضافة إلى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أي عملية انتخابية مقبلة في مصر.
وشهدت أروقة جبهة الإنقاذ المعارضة سجالا بين قياداتها حول محاصرة مكتب الإرشاد استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث تخوف الرافضون من احتمالات حدوث اشتباكات دامية.
وفيما قالت مصادر داخل جماعة «الإخوان» أن شبابها استعدوا بدوريات حراسة وتأمين حول المقر، إضافة إلى حرس خاص، حذرت قيادات الجبهة شبابها من الانخراط في أعمال عنف، مؤكدة تأييدها لسلمية التظاهرات، وقالت جماعة الإخوان إنها ستتصدى إلى أي محاولات هجوم على مقرها العام.
وقالت مصادر في جبهة الإنقاذ إن الانقسامات برزت بين شباب الجبهة وبين مجموعة من قادتها الذين حذروا من حدوث عنف قد يؤدي لمزيد من الاحتقان في ظل الأزمة المشتعلة بين مؤسسة الرئاسة من جهة وبين الجبهة والأحزاب المدنية من جهة أخرى.
وأعلن حزب المصريين الأحرار عضو الجبهة مشاركته في الاحتجاج أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، بينما حذر حزب الوفد من حدوث اشتباكات امام المقر العام للجماعة. وقال مؤسس حزب التحالف الشعبي عبد الغفار شكر إن التظاهرات أمام مكتب الإرشاد، يجب أن تتم بشكل سلمي ومقبول لا يخرج عن حدود التعبير عن الرأي. وأعلنت حركة «6 أبريل» عدم مشاركتها وقالت إن أعضاءها تطهروا من العنف ولن يعودوا مرة أخرى إليه.
وقال منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية هشام الشال إنهم تحالفوا مع بعض القوى والصفحات الثورية بغرض التنسيق حول المشاركة، وأعلن المنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، مشاركة التيار في التظاهرات تحت عنوان «رد الكرامة» بينما أهاب تحالف ثوار مصر بالشعب للمشاركة وعدم الصمت على تجبر وتكبر جماعة الإخوان.
في المقابل رفض حزب مصر القوية بزعامة عبد المنعم أبوالفتوح المشاركة وقال عضو مكتبه السياسي مصطفى كمشيش إن حزبه رغم إدانته الاعتداء على الصحافيين والمتظاهرين أمام مقر الإخوان الأسبوع الماضي إلا أنه لن يشارك.
وفي اطار الحوار الوطني الموازي الذي فتحت جبهة الإنقاذ قنواته مع الأحزاب الاسلامية المعارضة للإخوان، قالت الجبهة إنها ستبدأ سلسلة جديدة منه في مطلع الأسبوع المقبل، مع كل من أحزاب مصر القوية، والنور، ومصر، والإصلاح والتنمية، بهدف تشكيل تكتل وطني للاتفاق على المطالب الوطنية كسبيل للضغط على الرئاسة لتنفيذها.
من جانبه، دعا مساعد رئيس الجمهورية للحوار المجتمعي ورئيس حزب الوطن عماد عبد الغفور المصريين إلى مسامحة من كان ينتمي للحزب الوطني المنحل، شرط الا يكونوا محكومين وقال إن حزبه سيختار الأفضل منهم في الانتخابات البرلمانية في بعض الدوائر باعتبار أن الحزب خرج من عباءة التيار السلفي ليمد يده للجميع.
وعلى صعيد آخر، أعلن أئمة ودعاة مصر تعليق اعتصامهم في مقر وزارتهم، بوسط القاهرة، اليوم لمدة يومين حتى يتمكنوا من إلقاء خطبة الجمعة وألا يعطلوا العمل، على أن يعودوا للاعتصام مرة ثانية الأحد المقبل حتى تتحقق مطالبهم بإقالة وزير الاوقاف طلعت عفيفي والذي أسهم في تحويل وزارة الأوقاف إلى «مستعمرة إخوانية» وفق وصف الأئمة.
بالتزامن مع «مليونية» لمحاصرة مكتب إرشاد جماعة الإخوان في المقطم دعت إليها المعارضة المصرية اليوم، فضل الرئيس محمد مرسي أداء صلاة الجمعة وسط ضباط وجنود الجيش في مقر المنطقة المركزية في طريق صلاح سالم، بينما ردت جماعة الإخوان أن «المليونية» هي «عدوان» وأنها لن تسمح به. وعلمت «الراي» أن هناك استعدادات إخوانية احترازية من خلال أمن خاص ودوريات شبابية داخل وخارج القاهرة.
ووسط توقعات وتخوفات من اضطرابات واسعة، دعت 35 حركة وحزبا إلى تظاهرات كبرى أمام المقر العام لجماعة الإخوان في المقطم، ردا على الاعتداء على ناشطين تظاهروا أمام المقر الأسبوع الماضي بينما نظمت هيئات وكيانات صحافية مسيرات إلى مقر «الإخوان» تنديدا بتعدي حرس مقر الإخوان على مجموعة ومنعهم من تصوير اعتداءات الإخوان على الناشطين.
وعقد الأمين العام لجماعة «الإخوان» محمود حسين مؤتمرا صحافيا شهد قذائف من الأسئلة، والتي لم يلق الصحافيون عليها إجابة ما تسببت في مغادرتهم المؤتمر، والذي جاء بمثابة رسالة رغبت الجماعة في توجيهها للمتظاهرين اليوم أمام مقرها الرئيسي بمنطقة المقطم والمقرات الأخرى بالمحافظات.
وقال حسين إنه من حق أي إنسان التعبير عن رأيه بطريقة حضارية وسلمية، وأنهم لن يسلموا مقارهم وسيتواجدون في كل مكان يمكن أن يسمح بحماية بيتهم والدفاع عنه بجميع الوسائل، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالاعتداء على مقراتهم، رغم أن حماية مقارتهم مسؤولية الشرطة، موضحا أن المنادين بالتظاهر أمام مقر مكاتب الإرشاد يمثلون عدوانا على المنشآت الخاصة والعامة.
وتعهد حسين بتحقيق الجماعة مع أعضائها من حراس مكتب الإرشاد، في حال ثبوت أي تجاوزات من أحدهم وأنه ستجرى معاقبتهم، مشيدا بسلوكيات جماعة الإخوان في التصدي للنظام السابق وتحملهم الأذى والضرب والتعذيب ومداهمة المنازل ومع ذلك لم يستخدموا العنف.
ودب خلاف داخل جبهة الإنقاذ المعارضة حول جدوى المشاركة في التظاهرة وسط تخوفات من احتمال اندلاع أعمال عنف.
وأعلنت شخصيات عامة وحركات وأحزاب سياسية مشاركتها في تظاهرات اليوم أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، باعتبار المرشد هو الحاكم الفعلي للبلاد تحت عنوان: «إسقاط حكم المرشد» أو «رد الكرامة» رافعة 7 مطالب أساسية في مقدمها عزل النائب العام الذي عينه الرئيس بالمخالفة للقانون وإقالة حكومة هشام قنديل وتعيين حكومة إنقاذ وطني وإقالة وزيري الداخلية والعدل.
المشاركون طالبوا أيضا بوقف العمل فورا بالدستور على أن يتم العمل موقتا بدستور 1971 معدلا بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها في مارس 2011، بالإضافة إلى حل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات الأهلية مع إعلانها مصادر تمويلها الحالية والسابقة في مؤتمر صحافي في غضون شهرين، إضافة إلى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أي عملية انتخابية مقبلة في مصر.
وشهدت أروقة جبهة الإنقاذ المعارضة سجالا بين قياداتها حول محاصرة مكتب الإرشاد استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث تخوف الرافضون من احتمالات حدوث اشتباكات دامية.
وفيما قالت مصادر داخل جماعة «الإخوان» أن شبابها استعدوا بدوريات حراسة وتأمين حول المقر، إضافة إلى حرس خاص، حذرت قيادات الجبهة شبابها من الانخراط في أعمال عنف، مؤكدة تأييدها لسلمية التظاهرات، وقالت جماعة الإخوان إنها ستتصدى إلى أي محاولات هجوم على مقرها العام.
وقالت مصادر في جبهة الإنقاذ إن الانقسامات برزت بين شباب الجبهة وبين مجموعة من قادتها الذين حذروا من حدوث عنف قد يؤدي لمزيد من الاحتقان في ظل الأزمة المشتعلة بين مؤسسة الرئاسة من جهة وبين الجبهة والأحزاب المدنية من جهة أخرى.
وأعلن حزب المصريين الأحرار عضو الجبهة مشاركته في الاحتجاج أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، بينما حذر حزب الوفد من حدوث اشتباكات امام المقر العام للجماعة. وقال مؤسس حزب التحالف الشعبي عبد الغفار شكر إن التظاهرات أمام مكتب الإرشاد، يجب أن تتم بشكل سلمي ومقبول لا يخرج عن حدود التعبير عن الرأي. وأعلنت حركة «6 أبريل» عدم مشاركتها وقالت إن أعضاءها تطهروا من العنف ولن يعودوا مرة أخرى إليه.
وقال منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية هشام الشال إنهم تحالفوا مع بعض القوى والصفحات الثورية بغرض التنسيق حول المشاركة، وأعلن المنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، مشاركة التيار في التظاهرات تحت عنوان «رد الكرامة» بينما أهاب تحالف ثوار مصر بالشعب للمشاركة وعدم الصمت على تجبر وتكبر جماعة الإخوان.
في المقابل رفض حزب مصر القوية بزعامة عبد المنعم أبوالفتوح المشاركة وقال عضو مكتبه السياسي مصطفى كمشيش إن حزبه رغم إدانته الاعتداء على الصحافيين والمتظاهرين أمام مقر الإخوان الأسبوع الماضي إلا أنه لن يشارك.
وفي اطار الحوار الوطني الموازي الذي فتحت جبهة الإنقاذ قنواته مع الأحزاب الاسلامية المعارضة للإخوان، قالت الجبهة إنها ستبدأ سلسلة جديدة منه في مطلع الأسبوع المقبل، مع كل من أحزاب مصر القوية، والنور، ومصر، والإصلاح والتنمية، بهدف تشكيل تكتل وطني للاتفاق على المطالب الوطنية كسبيل للضغط على الرئاسة لتنفيذها.
من جانبه، دعا مساعد رئيس الجمهورية للحوار المجتمعي ورئيس حزب الوطن عماد عبد الغفور المصريين إلى مسامحة من كان ينتمي للحزب الوطني المنحل، شرط الا يكونوا محكومين وقال إن حزبه سيختار الأفضل منهم في الانتخابات البرلمانية في بعض الدوائر باعتبار أن الحزب خرج من عباءة التيار السلفي ليمد يده للجميع.
وعلى صعيد آخر، أعلن أئمة ودعاة مصر تعليق اعتصامهم في مقر وزارتهم، بوسط القاهرة، اليوم لمدة يومين حتى يتمكنوا من إلقاء خطبة الجمعة وألا يعطلوا العمل، على أن يعودوا للاعتصام مرة ثانية الأحد المقبل حتى تتحقق مطالبهم بإقالة وزير الاوقاف طلعت عفيفي والذي أسهم في تحويل وزارة الأوقاف إلى «مستعمرة إخوانية» وفق وصف الأئمة.