مجلس الأمة ناقش تداعياتها وغياب النصاب «عطّل» التصويت على التوصيات
«أزمة المرور»... مرّت بلا حلول
هاني حسيني
فتاتان تتابعان الجلسة
ذكرى الرشيدي
محمد العبدالله
الحمود والعبد الله يطلبان من النواب التهدئة
متابعة حكومية باهتمام لحديث احد النواب
رولا دشتي وخليل الصالح يتابعان الجلسة
عسكر العنزي ونبيل الفضل ... خشمك
احمد المليفي
الحجرف شارحاً مستجدات القضية التعليمية
مباحثات نيابية - حكومية
الشمالي مبتسماً وإلى جانبه هاني حسين وشريدة المعوشرجي
ونواب يحاولون أيضاً
... والنائب الفضل يحاول تهدئته
... ومنفعلا
العوضي متحدثا عن «القضية الاخلاقية»
عرض تلفزيوني قدمه ممثلو وزارة الداخلية عن الازمة المرورية
احمد الحمود متحدثاً
شريدة المعوشرجي
الحمود متوسطا النواب عقب رفع الجلسة (تصوير موسى عياش)
|كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي|
حسم مجلس الامة الخلاف على قانون التجنيس ليقر الصيغة المقبولة حكوميا بجواز منح الجنسية لاعداد لا تتجاوز الـ 4 الاف شخص خلال العام 2013 ويمر في المداولة الثانية وبالاجماع.
وأقر المجلس قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في مداولة اولى التي اقرت بالاجماع فيما سقط التصويت على المداولة الثانية بعدما ابدى مجموعة من النواب تحفظا على «مواد تحتاج إلى تعديل».
وشهدت الجلسة فصلا جديدا من السجال المباشر كان طرفه هذه المرة النائب كامل العوضي من جهة ووزير التربية الدكتور نايف الحجرف من جهة اخرى بعدما اثار الاول قضية «اخلاقية» شهدتها وزارة التربية. وناقش المجلس القضية التعليمية وسط تأكيدات من الوزير الحجرف على سير الوزارة وفق استراتيجية التطوير الهادفة إلى المحافظة على الديموقراطية والحوار.
وخصص المجلس الجانب الاخير من الجلسة لمناقشة القضية المرورية ليقدم النواب مجموعة من التوصيات الهادفة إلى معالجة الزحمة في الشوارع.
لكن عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على التوصيات لتخرج الجلسة بلا حلول.
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
تقرير اللجنة التشريعية بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• المقرر يعقوب الصانع: هناك نبذة عن القانون لدى النواب وهل تؤيدون ان نصوت عليه مباشرة.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على تثبيته؟
- موافقة
• عبدالله التميمي: ضمن الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الكويت مع دول العالم وهي من ضمن انجازات المجلس، ونخشى من المثالب، اتفاقيات غسل الاموال اتفاقيات دولية، ونخشى ان تستغل ويجب ان نحصن رجال السياسة في الكويت ونحن في الكويت نختلف عن دول الخليج لأننا عندنا مساحة كبيرة من الحرية، ويجب حماية السياسيين ورجال الاعمال.
• معصومة المبارك: هذا القانون استند الى حزمة من الاتفاقيات الدولية مع التحفظ الذي ابدته دولة الكويت، ونحن اجتمعنا مع ممثلين من وزارتي العدل والداخلية وهم حريصون على سقف الحرية الذي تتمتع به الكويت.
• يعقوب الصانع: نحن وضعنا خطا احمر وان الاتفاقيات لا تتعارض مع القوانين المرعية والدستور.
• عبدالحميد دشتي: هذا القانون جاء على عجالة والحكومة مستعجلة عليه، وحتى شهر 6 المقبل لا بد ان نقدم تشريعا يتعلق بغسل الاموال ومكافحة الارهاب، والا ستوضع الكويت ضمن الدول التي عليها علامة.
لو تأخر القانون فستكون الكويت ضمن الدول التي لا تكافح الارهاب.
• عادل الخرافي: هذا الموضوع مهم جدا، ومتداول منذ 50 عاما في الكويت ونحن امام الدول الكبرى ادوات لعبة نحن اسود في المجلس علشان نوقف مصالح المتنفذين فلماذا لا نوقف الدول العظمى، والشيء الإسلامي لم يترك شيئا، المعاهدات الدولية لا تخالف القانون والدستور، ودستورنا لا يسمح للدول الكبرى السيطرة، يوم تريد ان تقضي علينا قالوا ارهاب وهو من صنيعة الغرب، اكبر ازمة مررنا بها كانت خلال الفترة ما بين 2009 و2012 يستطيع اي مواطن يحمي مدخراته، لا نقبل ان تبنى الكويت بأموال حرام، اهل الكويت لا يقبلون هذا المبدأ ومن يقبل ليس كويتيا وان كان هناك فهؤلاء شواذ.
• خالد الشليمي: نريد الخروج عن الجانب الفني ولازم نشير اشارات مهمة في الارهاب، بعد 11 سبتمبر اقامت اميركا الدنيا ولم تقعدها وجاءت بالارهاب المطاطي، واوحت ان الارهاب يخرج من المسلمين واحتلت بلدانا اسلامية، وبدأت الهيمنة على المصارف العالمية، واحكمت قبضتها في الجانب المالي، الى ان دخلت علي الكويت وبدأت اميركا تتكلم عن ربط العمل الخيري الكويتي واتهامه بالارهاب، وهو بريء من اتهامات اميركا والغرب حتى ان سمو الامير اشاد بالعمل الخيري، موضوع غسل الاموال ومكافحة الارهاب صار بينهما ربط، وهناك اعضاء من مجلس الامة اتهموا بغسل الاموال واضطرت النيابة الى اغلاق الملف لعدم وجود قانون ونطالب بفتح ملف الابداعات مجددا للاطلاع على حقيقة ما اثير سابقا وستقدم طلبا في هذا الشأن مع بعض النواب وبصورة عاجلة نحن لا نتهم احدا ولكن نرفض ان تكون المؤسسة التشريعية عرضة للاتهام وسنقدم بطلب فتح ملف الايداعات الذي اثير سابقا.
• خليل الصالح: كثير من الجرائم اساسها غسيل الاموال، ونحن مطالبون بالالتزام دوليا بهذا القانون واتمنى ان يكون هذا القانون يضع قاعدة بيانات حقيقية للوصول الى الكثير من الحقائق.
لا بد ان نتابع تحويلات الوافدين شخص راتبه 200 دينار يحول في الشهر اكثر من الفي دينار.
• يوسف الزلزلة: القانون ليس جديدا وكان معروضا في مجلس 2009 وهذا القانون ليس غسيل اموال وانما من ضمنه مكافحة الارهاب، ونحن في الكويت الدولة الوحيدة في الخليج لم تقر هذا القانون بحجة ان عندنا اموال خير ولكن هناك من يستغل ذلك ويمول الارهاب والبعض القليل جدا يستغل اموال الخير ويمول الارهاب وعندما نقر القانون نكون ساهمنا مساهمة فاعلة مع الحالة المالية العامة لدول العالم. وبهذا القانون نقطع الطريق على كل من تسول له نفسه.
• يعقوب الصانع: فلسفة القانون وضع التعريفات ... من الممكن أن الاتفاقيات تعتبر بعض الاعمال ارهابا وقانونيا لا يعتبر ذلك.
• عبدالله التميمي: إذا اتهم اي شخص ... هل يحاكم دوليا أو يحاكم في المحاكم الكويتية، اي شخص يمكن تكبيله ووصفه بالارهاب؟!
• يعقوب الصانع: القانون الكويتي اعطى ضمانات بان كل مواطن يعاقب في ارضه، وكانت هناك مطالبات من اميركا بتسليم اشخاص وهم ليسوا كويتيين والحكومة رفضت، لان معاقبة الكويتي والمقيم على اراضيها في محاكم الكويت.
• طاهر الفيلكاوي: كل شخص يرتكب جريمة يسلم إلى دولته.
• خالد العدوة: من الذي يرعى الارهاب في العام، سؤال مدوٍ، بكل صراحة اميركا هي التي ترعى الارهاب والدول التي تدور في فلكها حلف الناتو، والطائرات التي تقصف الاطفال والابرياء دون طائرات يقصفون في افغانستان وباكستان، وشيوخ بالآلاف يبادون، ولا نريد نتكلم عن فلسطين السليبة حتى من يتحجج بالربيع العربي، سيخرج الرجال من مصر والعراق والشام الامويين لاستعادة فلسطين، ماذا فعلوا بالعراق ... صدام ذهب إلى مزبلة بالعراق، مليون عراقي ابادوهم بان هناك اسلحة دمار شامل وتوارى توني بلير الشريك في الجريمة، العمل الخيري في الكويت ناصع كالورقة البيضاء، سندعم الشعوب العربية والاسلامية، اميركا تريد أن نقطع ينابيع الخير، حتى يستفردوا بالضحية هم اليمين المتطرف، هم من يدعمون الارهاب، تنظيم القاعدة الذي يعبر عن موجة الغضب، عندنا قانون يجرم غسل الاموال، نحن نملك الشجاعة أن نقول الحقيقة، إذا غلطان ردوا عليّ. أليس عندنا قوانين تدين الارهاب وغسل الاموال.
• يعقوب الصانع: الكويت دوما تسعى إلى مزيد من الضمانات، لان هناك من يتحايل على القوانين في كل دولة.
• خالد العدوة: نحن مع التشريعات التي تضيق الخناق على غسل الاموال والكويت بريئة تماما وهي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي اصدرت تشريعا في 2002 يجرم غسيل الاموال، الدول الكبرى لا تعيش مصالحها إلا بخلق بعبع الارهاب في دول العالم الثالث لكي تتدخل. انهم يريدون مسخ هويتنا وعقيدتنا واصالتنا، هم اضاعوا دينهم ونحن ذخرنا عقيدتنا، ولا يمكن لاميركا أو لغيرها اجتثاث الاسلام، نحن مع الاستحقاقات والاتفاقيات ولكن ندين خلق ارض خصبة للارهاب.
• خليل عبدالله: التشريع يحتاج اسساً واهدافاً من الممكن أن يمول شخصا دار ايتام وتأتي دولة وتقول عنه «ارهابي»، ما هو تعريف الارهاب، تفرض علينا فرضا، عندنا قضية غسيل اموال التي تأتي من الرشاوى أو الهدايا.
• احمد المليفي (نقطة نظام): الشخص الاعتباري يعد مسؤولا عن الجريمة، ولا يمكن أن تكون جريمة إلا بحكم ادانة ونهائي، لابد أن تزال الفقرة من النص، ربما تقرر السلطة وربما تتعسف أو تتجاوز.
• يعقوب الصانع: الفقرة تتكلم عن جريمة اخرى، ليس بالضرورة أن يصدر حكم حتى تكون الاموال عائدة اليك.
• أحمد المليفي: يجب أن تتوقف لانها فقرة مهمة جدا وهذه المادة تنسف كل القواعد القانونية، وهذه الفقرة يجب أن تزال.
• يعقوب الصالح: إذا كانت الاموال فيها شبهة، شبهة المال لا تكون إلا بحكم نهائي، إذا كيف اوجه الاتهام، ونحن كلجنة تشريعية لا يوجد لدينا مانع في حذف الفقرة والامر يعود إلى الحكومة.
• خالد الشطي: ازالة الفقرة لا تخدم روح القانون والتحفظ على الاموال ليس بدعة، والنائب العام يتحفظ على الاموال دون حكم، الوضع حساس بالنسبة للاموال، وكوني عضوا في اللجنة التشريعية اصر على الفقرة.
• أحمد المليفي: هناك فرق بين المسؤولية والتحفظ، والشخص الاعتباري يظل مسؤولا واعتباره كمتهم، إن لم تكن هناك جريمة ولم يكن حكم ادانة فكيف يعاقب؟!
• الرئيس كامل العوضي: يجري الآن التصويت على المداولة الاولى لقانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب.
• الحضور: 49.
• موافقة: 38.
• عدم موافقة: 5.
• امتناع: 6.
• الموافقة على المداولة الأولى.
• وزير المالية الشمالي: نحن امام موضوع مهم جدا، نحن نحتاج إلى ترتيبات ويجب ان نعجل في هذا القانون في صيغته النهائية ونأمل أن نصوت على القانون في المداولة الثانية ومن يرد أن يعدل فمن حقه، والخوف أن نعامل في اللجان الدولية كدولة غير منضبطة لان لدينا مهلة حتى شهر 6.
• عدنان عبدالصمد: المداولة الاولى كان هناك جدل خصوصا بعض التعديلات التي قدمت وتم تجاوزها، ليس من صالح الحكومة أن يصوت على المداولتين، استغرب وزير المالية اطالب اقراره بنفس الجلسة، يبقى على جدول الاعمال.
• علي العمير: الاخ الرئيس لا نريد وضع العربة امام الحصان ولماذا هذا الاستعجال في اقرار القانون واللجنة المختصة اقرت أن هناك خطأ في القانون ومرفوض اقرار قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال في مداولتيه بيوم واحد بحجة أن الكويت مطلوب منها اقراره قبل شهر 6 المقبل وإذا كانت الحكومة تأخرت فهذا ليس ذنبنا واتمنى اقرار المداولة الاولى اليوم وبعد ايام نقر المداولة الثانية بكل اريحية.
• الوزير الشمالي: إذا كان الامر أن نعطي فرصة اسبوع للاطلاع على القانون بتأن فلا مانع لدينا وهذا من حقهم، لكن هذا الموضوع ضروري ولا يحتمل التأخير وهو موجود في المجلس منذ ايام المجلس المنُحل، ولابد من اقرار هذا القانون لان هناك التزامات دولية على الكويت.
• المليفي: اصرار الحكومة على اقرار القانون في المداولتين اليوم يثير الشبهة والعذر بأن هناك التزامات دولية على الكويت غير مقبولة وهناك التزامات كثيرة رفضتها المجالس السابقة لتعارضها مع الدستور.
• وطلب رئيس الجلسة كامل العوضي التصويت على طلب الحكومة بعرض اقرار القانون في المداولة الثانية بعد الاولى مباشرة حيث جاءت النتيجة كالتالي:
• الحضور: 49.
• الموافقون: 19.
• غير الموافقين: 27.
• الممتنعون: 3.
ورفض المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.
• وانتقل المجلس إلى مناقشة المشروع بقانون الخاص بالتجنيس للتصويت عليه في مداولته الثانية، وعرض رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي تقرير اللجنة على المجلس حيث انتهت إلى أنه يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية المشار اليه بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص، وجاءت النتيجة كالتالي:
• الحضور: 45.
• الموافقون: 43.
• غير الموافقين: -
• الممتنعون: 2.
• ووافق المجلس على قانون تجنيس ما لا يزيد على اربعة آلاف شخص في مداولته الثانية واحاله للحكومة.
• عسكر العنزي: اشكر الاخوة النواب والحكومة على اقرار هذا القانون الذي سيكون بداية لانهاء قضية «البدون» واتمنى أن يكون العدد اربعة آلاف اسرة لنساهم في انهاء المشكلة باسرع وقت.
• خالد الشليمي: نشكر لجنة الداخلية والدفاع والحكومة ونتمنى التجنيس للغالبية العظمى من فئة «البدون» ممن قدموا تضحيات للبلد من جنسيات اخرى وممن يستحقون وسنحاسب الحكومة إذا كان هناك خلل في منح من لا يستحق، اخشى أن يهضم حق فئة «البدون»، ونطالب بان تكون الغالبية العظمى من الكشف لهم.
• أحمد المليفي: اتمنى أن تحل القضية ونحن مطمئنون بوجود صالح الفضالة واتمنى لكل مستحق وتنطبق عليه الشروط أن تظهر اسماؤهم بكشف كامل حتى لا يسمح لاحد أن يتلاعب باعصابه ويبتزه بالمال، فهؤلاء يستحقون في كشف والاخرون لا يستحقون، اتمنى أن يراعى من عمل بشركة النفط، اطلعت على اوراقهم واوراقهم سليمة، اتمنى أن نزيل الورم الموجود في جسد البلد.
• خالد العدوة: نبارك للشعب الكويتي وللفئة وهي من الكويت والتي تنتظر القانون، الوضع يؤكد أن هذا المجلس مجلس انجاز، وانا رئيس لجنة «البدون» سأتابع الملف ويجنس الاقدم فالاقدم هناك الاكثرية من فئة البدون تنتظر، اليوم وضعنا خارطة الطريق الحقيقية لحل مشكلة «البدون»، ارجو أن تتحقق الآمال التي طال انتظارها.
• عسكر العنزي: هناك 57 عائلة عملوا في «النفط» في الاربعينات والخمسينات، وهناك فئات يحملون احصاء 65 وهم يعيشون في ازمة من دون وظيفة ودراسة هم عيال عمنا وقرابتنا.
• عبدالله التميمي: امانة لا احد ورط «البدون» غير صالح الفضالة ولجنته وهي اللجنة لم تنصف «البدون» وهو ما يتنازل عن مقابلتنا، والمليفي تكلم بحسن نية، ناس طلعوا جوازات مزورة، والفضالة اطالبه بتقديم استقالته وترك الملف لوزير الداخلية.
• الوزير محمد العبدالله: اتمنى الالتزام بنص اللائحة والفضالة موظف عام ولكن يجب عدم التعدي على شخصه.
• أحمد المليفي: ما قاله بحق الفضالة غير مقبول ويجب أن يشطب وهو رجل فاضل وحضر لجنة الداخلية والدفاع وكنت موجودا اقصد لجنة «البدون» وهو كان في المجلس السابق وضعوا مزايا. وهو من وضع مزايا اخرى.
• الرئيس: شطب الكلمات التي وردت على لسان النائب التميمي.
• عسكر العنزي: التميمي ما غلط عليه ونحن نحترم شخصه، والفضالة لم يحضر لجنة الداخلية والدفاع.
• ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الوضع التربوي.
• نايف الحجرف: اطلب السماح بدخول الفريق التربوي والمشاكل الخاصة بـ «التربية».
• الرئيس: لا يوجد نصاب للسماح بدخولهم.
• الامين يتلو طلب تمديد ساعة للوضع التربوي وساعة للمرور (موافقة).
• رئيس اللجنة الصحية يطلب سحب مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لوجود مشروع حكومي قدم إلى اللجنة اليوم.
• الوزير نايف الحجرف: هذا الملف يحظى باهتمام صاحب السمو وسنعرض ما تقوم به الوزارة في اطار تطوير المنظومة التعليمية وتوضيح الاطار المرجعي لقرارات وزارة التربية ومسيرتنا التعليمية منذ 100 عام على يد رجال ونساء آمنوا بالقضية التعليمية.
وهناك تحديات للوزارة لايجاد افضل السبل لمعالجتها وهي بحاجة إلى جهد متكامل، يجب أن نعيد ثقة المواطن في منظومة التعليم، نعم هناك قصور كبير يجب معالجته من خلال برنامج لتعزيز ثقة في المنظومة التعليمية تنطلق من مبادئ وجهد يخضع للمراجعة.
لدينا تحديات للقيم ويجب المحافظة على القيم الكويتية مثل الايمان بالديموقراطية والحوار وغرس قيم التسامح، التحديات تبلورت في خطط التربية لنخرج بالرؤية الاستراتيجية، وكل ما تقوم به التربية يخدم النظام من خلال رسالة تخدم البيئة.
ولا ريب أن التلقين اثبت أنه ليس المثال الانجع للعملية التربوية.
• خليل عبدالله: يؤسفني وشيء معيب أن نناقش التعليم وهو امر محوري ولا يوجد غير 13 نائبا، التعليم كما وصفه الوزير احد المجالات المهمة نحن نقول المجال الأهم.
• عبدالحميد دشتي: نحن نهنئ انفسنا لعدول الوزير عن استقالته والخطأ الذي وقع ما هو إلا تراكم سنوات، يا معالي الوزير شق عود الكادر التعليمي على طمام المرحوم، نطالب بحفظ هيبة المعلم، وياليت تعود مناهج الستينات التي تعلمناها والعيب في الكادر التعليمي، الخدمات التي كانت تقدم في الستينات مثل الملابس والاكل والنقل، واتمنى على معالي الوزير أن يخصص يوما لحل مشاكل الكادر، هناك مهن معينة حلوا مشاكلهم ونتمنى أن يمشي توقيع الوزير ولا يرده الوكلاء المساعدون.
• مشاري الحسيني: عودا حميدا يا سعادة الوزير نهنئك على الثقة الثانية التي منحها لك سمو الامير، وسموه يوصي دوما على التعليم وعلى منهجية دقيقة جدا، منهجية عدم الاعتماد على التلقين، ومن اهم المعضلات في التعليم العام العنف وهي احد اسباب هروب اولياء الامور إلى التعليم الخاص، الكويت مصنفة في المركز الثاني في العنف اللفظي ومع الاسف، وعلينا التركيز على التعليم النوعي وليس الكمي، واهم مشكلة يعاني منها الطالب أنه تسلب حقوقه بمجرد دخوله المدرسة.
• صلاح العتيقي: لا يمكن الارتقاء بالبلد دون التعليم الذي يعتبر سياسة دولة، هل نريد من التعليم تخريج كتبة ام موظفين يرتقون بالبلد، كلام الوزير ينطبق أسمع كلامك يعجبني اشوف افعالك استغرب، الكويت تأتي في اخر ترتيب دول الخليج من الناحية التعليمية وفي الترتيب 91 عالميا ورغم أننا بلد نفطي لا يوجد تأهيل، نطالب برؤية مستقبلية للتعليم وهو يحتاج إلى اصحاب قرار وليس لدراسات فقط، مشاكلنا في التربية كثيرة. والطالب في الكويت لا يداوم اكثر من 140 يوما.
• كامل العوضي: ايمانا باللائحة الداخلية راعينا موضوع التدرج في اثارة القضية التي سأطرحها وتحدثنا مع الوزير ولم نصل إلى اي نتيجة، الامر جلل يتعلق بمصير ابنائنا وبناتنا وسمعتهم وسلامتهم، ماذا يخسر الوزير لو طبق القانون والعدالة وهو يدعو مسؤولي التربية لتطبيق القانون على الجميع، انا جئت للوزير منذ وصولنا للمجلس قلت له انا العوضي رفيج اخوانك بدر ومحمد وكل اسبوع أكلمه وقلت له أن هناك قضية فساد بطلها «رفيجكم» والمظلوم «رفيجي» والموضوع ناظر مدرسة اكبر اكاديمي في المدرسة تدرون اشسوى امس شالوه (يضحك معالي الوزير) وقبل لا افضح خلق الله ولا اقولكم شنهو صاير، مدرس هتك عرض في الصومال يحطونه على الصفحة الاخيرة، عيب يصير عندنا في الكويت، الحين اتوقف وأخش اوراقي إذا الوكيل المساعد رجع مكانه، لانه دافع عن الحريم الناظر شلتوه، انا حاولت اكثر من مرة بواسطة نواب ووزير سابق والوزير الشيخ محمد العبدالله، طلبنا من الوزير يرد الوكيل إلى مكانه ترى لا تخلوني ابط الجربة.
• الرئيس الخرينج: ماكو نصاب انتهى الوقت.
• سعدون حماد: نحن نناقش قضية تعليمية والوقت ساعة والوزير تكلم نصف ساعة فلماذا لا نمدد ساعة اخرى.
• خالد العدوة: قضية حساسة ومعالي الوزير اتخذ اجراء والموضوع يصلح أن يكون في لجان سرية، اذا الوزير ينصف الوكيل وينتهي الموضوع وعندنا قضية المرور.
• الوزير الحجرف: الشرح عن المنظومة التربوية ونحن نتكلم عن موضوع مهم والعوضي يبي يختزل الموضوع في قضية شخصية الاخ كامل قال لازم نرد المدير المساعد وزارة التربية 106 آلاف موظف وعندنا 9199 قضية ما بين طلبة ومدارس ولكن اعرف ما هي منطلقات ابو طلال نعم انا قلت طبقوا القانون وقلت في لقاء جمعني بك رد المدير السابق وشيل المدير الحالي وقلت اذا لا توجد مذكرة.
• أحمد المليفي: الموضوع مهم جدا وما شرحه الوزير يمثل استراتيجية وما طرحه العوضي مهم، ولكن لا يطرح لحساسيته في هذا الصرح واعتقد ان الموضوع يطرح في اللجنة التعليمية.
• الرئيس: هناك طلب تمديد ساعة على الشأن التربوي.
- الأمين العام يتلو طلب التمديد.
• عدنان عبدالصمد: نرغب في التمديد لمناقشة القضايا التربوية ولكن مثل هذه القضية الحساسة تناقش في اللجنة التعليمية ولا يمكن طلب التفاصيل في العلن.
• الرئيس: التصويت على تمديد الطلب ساعة.
- عدم موافقة
• كامل العوضي: ما دام الوزير ما يحل المشكلة بالطيب أنا اقول استدعائي للعمل في غرفة مدير المدرسة وطلب قفل الباب والاختلاء «جنحة» في الصالة ومحاولة منع العوضي من الكلام.
• الرئيس: ترفع الجلسة.
• العوضي: عيب عليكم اسمعوا كلام الريال يختلون بالبنات واللي ما ترضى ينقلها صار لي اربعة أشهر اترجاه ... يختلي بالبنت في المكتب عندي حكم لجنة تحقيق على شنهو تدافعون عن ناظر سافل يروحون ينقلون اللي بلغ عنه تقبلون يجي واحد باكر يلعب بعيالكم ما ينفع الحجي مالت عليكم وصلت إلى الاعتداء على البنات لا تصيرون جبناء، يغتصب بنت وثانية وثالثة.
• واستأنف الرئيس الخرينج الجلسة.
• كامل العوضي: الاخ الرئيس الشكوى الاولى المتعلقة بالقضية الاخلاقية تفيد بان احدى الموظفات قالت ان المسؤول المعني طلب منها قفل الباب بالمفتاح وهو تعوّد على هذا الامر.
• الرئيس الخرينج: الاخ كامل انا مضطر اعيد التصويت على اعطائك الوقت بعد اخذ موافقة المجلس.
• العوضي: إذا ما عطيتوني وقتا انا مضطر لنشر الموضوع في تويتر الليلة، وانا قلت لكم باني لن اذكر اسماء أو ارقاما يمس الاشخاص.
• دشتي: هناك اقتراح بان يحال الموضوع إلى اللجنة التعليمية ووافق عليه المجلس.
• الرئيس الخرينج: المجلس رفض اعطاء الوقت للاخ كامل، هل يوافق المجلس على تخصيص ساعة لمناقشة المرورية؟
• موافقة.
• وزير الداخلية: اطلب موافقة المجلس على ادخال الاخوان من فريق الوزارة.
• موافقة.
• وتلا وزير الداخلية بيانا في الجلسة بيانا يتعلق بقضية الازدحامات المرورية، حيث عرض فريق وزارة الداخلية شرحا تفصيليا عن اماكن الاختناقات المرورية واماكن كثافتها والحلول التي انجزت وتلك التي جار انجازها في كافة مناطق الكويت بما في ذلك المدن الاسكانية الجديدة المزمع انشاؤها مستقبلا.
• وزير الداخلية: اشكر المجلس المؤقر على حسن الاستماع للشرح المفصل الذي قدمه الاخ العقيد المهندس سعدون الخالدي.
• عادل الخرافي: اشكر الاخ الوزير وفريقه على هذا الشرح، لكن اسمحوا لي أن ابدي بعض الملاحظات والتي اتمنى أن يتسع صدر الوزير للنقد الذي ليس موجها لشخصه، واحب أن اقول ان القضية المرورية لا يمكن أن يحلها العسكر بل هي قضية دولة تشارك بها كافة القطاعات والوزارات، وهناك مشكلة ادارة في حكومة الكويت.
• عبدالحميد دشتي: اشكر معالي الوزير على هذا العرض الرائع والشيق، وصحيح أن ظاهرة الازدحامات المرورية عالمية، لكن يجب ألا نقف مكتوفي الايدي لاننا في بلد سهل ليس فيه جبال أو وديان، ونتمنى أن يكون لدينا في كل مكان ازدحام شخص اسمه فرج وهو الذي يقف دائما على شارع دمشق ويجب تشديد العقوبات في المخالفات المرورية لوقف ضحايا الشوارع التي يروح ضحيتها ابناؤنا، وإذا قام وافد بمخالفة مرورية جسيمة يختم جوازه ويُبعد مع السلامة وإذا كان مواطنا يذهب إلى السجن.
• أحمد المليفي: احد القياديين يقول ان الزحمة رحمة، والمشكلة تتزايد، والحوادث في تزايد والمشكلة تتفاقم والحلول غير كافية، هناك خلل، ما دام نعطي اجازات القيادة لاشخاص لا يستحقونها وهناك تلاعب في الشؤون فمن غير المعقول أن شركة لديها عشرين سائقا، ولا احمل وزارة الداخلية فقط وانما احمل الشؤون والبلدية والمواصلات، الكويتي مطلوب منه التقيد بالقانون، طريق السفر السريع يجب وضع كاميرا في كل كيلو، وهناك توصيات راح نضعها وتحال إلى لجنة المرافق لازم هناك وضع رسوم على تجديد الاجازات.
• هاني شمس: قضية المرور ليست مرتبطة بوزارة الداخلية وان كانت هي الاهم، لابد من فتح افرع للوزارات في المناطق الخارجية، على الداخلية أن تنسق مع المدارس، ونشدد في رخص القيادة، عامل عربانة راتبه 80 دينارا اشلون عنده رخصة قيادة ونائب ما يقدر على اجازة، هناك امور اتخلص من تحت، واللافت أن المخالفات لا تطبق، تسحب سيارة مواطن بمخالفته ولكنه يردها دون تنفيذ العقوبة.
• خالد الشليمي: المرور ليست مشكلة الكويت وانما هي مشكلة عالمية ونحن كدولة المساحة المستخدمة 8 في المئة، كل الدول المحيط بنا زحمة، المشكلة تتعلق بثقافة الشعب، قبل الغزو كل المقيمين في الكويت مليون و700 الف الآن قفز إلى اكثر من ثلاثة ملايين، و34 في المئة من اسباب المرور تتعلق بالطرق وفقا للدراسات وهذه مسؤولية وزارة الاشغال مجمع الوزارات وفيه 20 الف موظف يتمركزون في شارع واحد ونقطة خروج واحدة، لازم يكون هناك زحمة، الاستمرار في هذا الامر مصيبة لابد أن نجد حلولا، واريد أن اتطرق إلى الاستهتار، في السرعة والرعونة، علينا أن نغلظ العقوبة.
• عسكر العنزي: اشكر وزير الداخلية عن النبذة التي اوردها لا يوجد بلد من دون زحمة، والحمد لله جميع الادارات متعاونة، والبلدية مصدر رئيسي للزحمة، وهي مرتبطة بشكل دائم مع المرور، التوسعة وبناء الجسور راح يقلل الزحمة وان كان جاء دفعة واحدة، ووزير الداخلية مصرّ على التوصيات وهو من قال اكتبوها والزحمة موجودة في كل دول العالم.
• الرئيس الخرينج: في نهاية طلب المناقشة المقدم من النواب بخصوص الزحمة المرورية واشكر النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، ونتمنى أن نحل المشكلة وقبل أن ترفع الجلسة.
• وزير الداخلية أحمد الحمود: اشكر الرئيس والنواب على الملاحظات واشكر اعضاء اللجنة وعلى رأسهم الوزيرة رولا، استفدت مما ذكره الاعضاء ونأمل أن نقوم بتطبيق التوصيات ونأمل أن يكون المجلس بهذه الاريحية.
• الرئيس: التوصيات تدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة وترفع الجلسة إلى 2/ 4.
قدموا مجموعة من التوصيات لمواجهة الزحمة المرورية
نواب أوصوا بصرف «البنزين» المدعوم ... للكويتيين فقط
قدم مجموعة من النواب قبل رفع الجلسة توصيات مرورية تهدف الى مواجهة الزحام المروري.
ورأى النواب في التوصيات ان «سبب الازدحام المروري هو عدم استيعاب الطرق لعدد السيارات وسوء توزيع المدن والوزارات والجامعات وعدم وجود مخطط منظم لتنظيم الكويت».
وأوصوا بما يلي:
- فرض رسوم تسجيل سنوية إضافة على كل وافد وعلى وسائل النقل العام والخاص التي تملكها الشركات.
- رفع الدعم عن اسعار الوقود من بنزين وديزل وصرفها للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية او البطاقة التموينية او صرف بدل وقود للكويتيين مع رواتبهم مما يوفر للدولة مصاريف كثيرة.
- مراقبة حركة السيارات الكبيرة في الطريق بحيث يتم ابعاد اي وافد يقود باص نقل عام او شاحنة في غير الحارة اليمنى للقضاء على هذه الظاهرة.
- اخراج الوزارات خارج المناطق السكنية وتوزيعها على مناطق الكويت للقضاء على التركز في مكان واحد.
- ان تحرص الحكومة على تخطيط المناطق الجديدة بمراعاة الكثافة السكانية للمنطقة وتوزيع المرافق بشكل صحيح ومدروس.
- تعديل التركيبة السكانية.
- استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمراقبة المركبات والطرق.
- ضرورة اعادة التخطيط العمراني مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والانفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات.
- التسريع بانشاء مترو الانفاق وتشغيله لما له من اثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الاجرة وتقليل الازدحام المروري اضافة الى اهمية تشجيع نظم النقل الجامعي للعاملين في مختلف مصالح الدولة وهيئاتها.
- تفعيل اجراءات المجلس الاعلى للمرور في ما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للاجهزة الحكومية بحيث يكون هناك تفاوت بين مواعيد الدوام في الاجهزة الحكومية وبما يحد من التكدس المفاجئ لمستخدمي الطرق.
- دراسة سلبيات وايجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خارج المناطق المزدحمة، وانجاز عمليات النقل الى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الإدارية الى اللامركزية بقدر المستطاع.
- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من والى المدرسة وهو ما يمكن ان يحقق عددا من النتائج اولها تخفيف الازدحام على الطرق، وكذلك تقليل عدد الحوادث نتيجة لذلك، ويمكن ان يكون لتشغيل هذه الباصات بمعرفة أولياء الامور من المتقاعدين والعاملين بالمدارس، ولا شك انهم سيكونون اكثر حرصا على مواعيد الدراسة وسلامة عملية النقل وحسن التعامل مع الطلاب ومراقبة سلوكهم اثناء تلك التنقلات اليومية وذلك لزيادة اطمئنان اولياء الأمور.
- التشدد في اعطاء رخص القيادة وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن.
- التشدد بالعقوبات ضد المخالفيين مخالفة جسيمة وتضمين الاحكام الابعاد للوافدين والحبس للمواطنين.
- ضرورة اصدار تشريعات تقضي بالزام اصحاب العقارات بتخصيص مواقف للمركبات ضمن حدود العقار، وضرورة الزام المواطن والمقيم بعدد محدد من المركبات التي يملكها وفرض ضريبة على كل مالك يتعدى ما يملكه العدد المحدد من السيارات.
- انشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هوايتهم وفقا للقواعد والانظمة الدولية وبما يضمن سلامتهم.
- قصر الاجازات الخاصة التي تمنح لبعض الشركات (كشركة النقل العام) بأن تكون الاجازة فقط للغرض دون السماح له باستخدامها لقيادة السيارات الخاصة مع التشدد بالعقوبات بحقهم لوضع حد لرعونة واستهتار بعضهم.
- التفكير بآليات وأنظمة عملية تقلل من حجم السيارات في الطرق العامة كحصرها على السيارات ذات الارقام الفردية يوما والزوجية يوما آخر.
- ادخال مقرر الثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة، وذلك بدءا من مرحلة رياض الاطفال، وذلك لضمان غرس القيم السلوكية الخاصة بالقواعد المرورية في النفوس، والتدريب عليها منذ الصغر، مع التركيز على تنفيذ برامج عدة للتوعية المرورية لمختلف الفئات العمرية ومن خلال وسائل الاعلام المقروءة المسموعة.
غادر البلاد للمشاركة في اجتماعات «البرلماني الدولي» بالإكوادور
الراشد : لا يسرّ أحداً
الوضع الحالي في بعض الدول العربية
كتب عايض البرازي:
قال رئيس مجلس الأمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي فهد الراشد ان الوضع الحالي في عدد من الدول العربية «لا يسر احدا» ويجب تجاوز هذه المرحلة بحكمة لافتا إلى أن الخلافات يمكن حلها دون اللجوء الى العنف والقتل وتدمير الممتلكات.
وأعرب الراشد في تصريح صحافي قبيل مغادرته البلاد متوجها الى الإكوادور للمشاركة في الاجتماع الـ 128 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة الاكوادورية كيتو خلال الفترة من 22 مارس وحتى الأربعاء 27 مارس الجاري أعرب عن أمله في أن يتجاوز العالم العربي الأحداث المأسوية التي يمر بها داعيا العرب الى نبذ الخلافات الحاصلة الآن والتمسك بالحوار كمنطلق لإصلاح الأمور ووقف العنف الذي أزهق الأرواح ودمر الممتلكات ومس اقتصاديات العالم العربي ومقدرات شعوبه.
وفي ما يخص اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي أوضح الراشد أنه سيناقش قضايا عدة مهمة، جزء منها يمس الوضع العربي الحالي مشيرا إلى أن من أهم المواضيع «من التنمية الخاضعة للتحكم إلى التنمية الهادفة (العيش الرغيد) مقاربات جديدة وحلول جديدة» وتعزيز المسؤولية بهدف الحماية ودور البرلمان في حماية حياة المدنيين ومن خلالها يمكن المساهمة بدور ايجابي لحل الاشكالات الحاصلة الآن.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش أيضا موضوع التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة إضافة الى استخدام وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الاجتماعي لتعزيز إشراك المواطنين وتعزيز الديموقراطية ومسائل حقوق الإنسان مشيرا الى أن الوفد الكويتي سيشارك من خلال نوابه في العديد من الاجتماعات المتعلقة بمعظم البنود المطروحة.
وأضاف أنه من المقرر أن يعقد على هامش الاجتماع الدولي عدد من اللقاءات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية ممثلة في الاتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماع تنسيقي خليجي للبرلمانات الممثلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتنسيق المواقف بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش ووجهات النظر الخليجية والعربية والإسلامية تجاهها.
يرافق الراشد وفد برلماني يتكون من الأعضاء الدكتور علي صالح العمير وصالح أحمد عاشور ويعقوب عبد المحسن الصانع وعبد الله يوسف المعيوف ومبارك صالح النجادة والدكتورة معصومة صالح المبارك وصفاء عبد الرحمن الهاشم وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري.
وكان في وداع الوفد وكيل وزارة الخارجية سليمان الجار الله.
الحريجي يسأل الحمود
عن حماية النفط
سأل النائب سعود الحريجي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن الجهة المنوط بها حماية القطاع النفطي وكم عدد القوات الخاصة؟ وما نوع التجهيز العسكري لهذا المرفق الحيوي؟
الراشد هنأ بالعيد
الوطني التونسي
وعزى نظيريه
العراقي والفلسطيني
بعث رئيس مجلس الأمة علي الراشد برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني التونسي مصطفى بن جعفر، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهِ.
وهنأ الراشد رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله النسور، وذلك بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وترؤسه لمجلس الوزراء.
وبعث رئيس المجلس برقية لنظيره العراقي أسامة النجيفي، وذلك لمواساته عن وقوع سلسلة من الانفجارات بسيارات ملغومة في شتى أنحاء العاصمة بغداد.
وبعث الراشد برقيتي تعزية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، وللنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، لتعزيتهما في حادث السير الذي وقع لمجموعة من المعتمرين على الأراضي الأردنية، أثناء عودتهم بعد أداء فريضة العمرة، وفي وفاة «خنساء فلسطين» عضو المجلس التشريعي النائب الحاجة مريم فرحات.
المعتذرون
1 - جابر المبارك
2 - أحمد الحمود
3 - صباح الخالد
4 - أحمد الخالد
5 - حسين القلاف
6 - فيصل الدويسان
7 - ناصر المري
8 - عبدالله المعيوف
صمت الجلسة
توقفت الجلسة بعد اعتراض النائب أحمد المليفي على فقرة في قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب، الامر الذي استدعى ذهاب الوزيرة رولا دشتي الى المنصة والاجتماع برئيسة اللجنة التشريعية الدكتورة معصومة المبارك، والمقرر يعقوب الصانع وانضم لهم خالد الشطي وفضلوا عدم حذف الفقرة التي احتج عليها المليفي.
الجيران: يجب
توضيح آلية
ترحيل 100 ألف
وافد سنوياً
صرح عضو لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران بضرورة توضيح الآلية التي يتم من خلالها ترحيل 100 ألف من العمالة الوافدة سنويا بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال وبما يحفظ سيادة الكويت.
حسم مجلس الامة الخلاف على قانون التجنيس ليقر الصيغة المقبولة حكوميا بجواز منح الجنسية لاعداد لا تتجاوز الـ 4 الاف شخص خلال العام 2013 ويمر في المداولة الثانية وبالاجماع.
وأقر المجلس قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في مداولة اولى التي اقرت بالاجماع فيما سقط التصويت على المداولة الثانية بعدما ابدى مجموعة من النواب تحفظا على «مواد تحتاج إلى تعديل».
وشهدت الجلسة فصلا جديدا من السجال المباشر كان طرفه هذه المرة النائب كامل العوضي من جهة ووزير التربية الدكتور نايف الحجرف من جهة اخرى بعدما اثار الاول قضية «اخلاقية» شهدتها وزارة التربية. وناقش المجلس القضية التعليمية وسط تأكيدات من الوزير الحجرف على سير الوزارة وفق استراتيجية التطوير الهادفة إلى المحافظة على الديموقراطية والحوار.
وخصص المجلس الجانب الاخير من الجلسة لمناقشة القضية المرورية ليقدم النواب مجموعة من التوصيات الهادفة إلى معالجة الزحمة في الشوارع.
لكن عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على التوصيات لتخرج الجلسة بلا حلول.
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
تقرير اللجنة التشريعية بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• المقرر يعقوب الصانع: هناك نبذة عن القانون لدى النواب وهل تؤيدون ان نصوت عليه مباشرة.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على تثبيته؟
- موافقة
• عبدالله التميمي: ضمن الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الكويت مع دول العالم وهي من ضمن انجازات المجلس، ونخشى من المثالب، اتفاقيات غسل الاموال اتفاقيات دولية، ونخشى ان تستغل ويجب ان نحصن رجال السياسة في الكويت ونحن في الكويت نختلف عن دول الخليج لأننا عندنا مساحة كبيرة من الحرية، ويجب حماية السياسيين ورجال الاعمال.
• معصومة المبارك: هذا القانون استند الى حزمة من الاتفاقيات الدولية مع التحفظ الذي ابدته دولة الكويت، ونحن اجتمعنا مع ممثلين من وزارتي العدل والداخلية وهم حريصون على سقف الحرية الذي تتمتع به الكويت.
• يعقوب الصانع: نحن وضعنا خطا احمر وان الاتفاقيات لا تتعارض مع القوانين المرعية والدستور.
• عبدالحميد دشتي: هذا القانون جاء على عجالة والحكومة مستعجلة عليه، وحتى شهر 6 المقبل لا بد ان نقدم تشريعا يتعلق بغسل الاموال ومكافحة الارهاب، والا ستوضع الكويت ضمن الدول التي عليها علامة.
لو تأخر القانون فستكون الكويت ضمن الدول التي لا تكافح الارهاب.
• عادل الخرافي: هذا الموضوع مهم جدا، ومتداول منذ 50 عاما في الكويت ونحن امام الدول الكبرى ادوات لعبة نحن اسود في المجلس علشان نوقف مصالح المتنفذين فلماذا لا نوقف الدول العظمى، والشيء الإسلامي لم يترك شيئا، المعاهدات الدولية لا تخالف القانون والدستور، ودستورنا لا يسمح للدول الكبرى السيطرة، يوم تريد ان تقضي علينا قالوا ارهاب وهو من صنيعة الغرب، اكبر ازمة مررنا بها كانت خلال الفترة ما بين 2009 و2012 يستطيع اي مواطن يحمي مدخراته، لا نقبل ان تبنى الكويت بأموال حرام، اهل الكويت لا يقبلون هذا المبدأ ومن يقبل ليس كويتيا وان كان هناك فهؤلاء شواذ.
• خالد الشليمي: نريد الخروج عن الجانب الفني ولازم نشير اشارات مهمة في الارهاب، بعد 11 سبتمبر اقامت اميركا الدنيا ولم تقعدها وجاءت بالارهاب المطاطي، واوحت ان الارهاب يخرج من المسلمين واحتلت بلدانا اسلامية، وبدأت الهيمنة على المصارف العالمية، واحكمت قبضتها في الجانب المالي، الى ان دخلت علي الكويت وبدأت اميركا تتكلم عن ربط العمل الخيري الكويتي واتهامه بالارهاب، وهو بريء من اتهامات اميركا والغرب حتى ان سمو الامير اشاد بالعمل الخيري، موضوع غسل الاموال ومكافحة الارهاب صار بينهما ربط، وهناك اعضاء من مجلس الامة اتهموا بغسل الاموال واضطرت النيابة الى اغلاق الملف لعدم وجود قانون ونطالب بفتح ملف الابداعات مجددا للاطلاع على حقيقة ما اثير سابقا وستقدم طلبا في هذا الشأن مع بعض النواب وبصورة عاجلة نحن لا نتهم احدا ولكن نرفض ان تكون المؤسسة التشريعية عرضة للاتهام وسنقدم بطلب فتح ملف الايداعات الذي اثير سابقا.
• خليل الصالح: كثير من الجرائم اساسها غسيل الاموال، ونحن مطالبون بالالتزام دوليا بهذا القانون واتمنى ان يكون هذا القانون يضع قاعدة بيانات حقيقية للوصول الى الكثير من الحقائق.
لا بد ان نتابع تحويلات الوافدين شخص راتبه 200 دينار يحول في الشهر اكثر من الفي دينار.
• يوسف الزلزلة: القانون ليس جديدا وكان معروضا في مجلس 2009 وهذا القانون ليس غسيل اموال وانما من ضمنه مكافحة الارهاب، ونحن في الكويت الدولة الوحيدة في الخليج لم تقر هذا القانون بحجة ان عندنا اموال خير ولكن هناك من يستغل ذلك ويمول الارهاب والبعض القليل جدا يستغل اموال الخير ويمول الارهاب وعندما نقر القانون نكون ساهمنا مساهمة فاعلة مع الحالة المالية العامة لدول العالم. وبهذا القانون نقطع الطريق على كل من تسول له نفسه.
• يعقوب الصانع: فلسفة القانون وضع التعريفات ... من الممكن أن الاتفاقيات تعتبر بعض الاعمال ارهابا وقانونيا لا يعتبر ذلك.
• عبدالله التميمي: إذا اتهم اي شخص ... هل يحاكم دوليا أو يحاكم في المحاكم الكويتية، اي شخص يمكن تكبيله ووصفه بالارهاب؟!
• يعقوب الصانع: القانون الكويتي اعطى ضمانات بان كل مواطن يعاقب في ارضه، وكانت هناك مطالبات من اميركا بتسليم اشخاص وهم ليسوا كويتيين والحكومة رفضت، لان معاقبة الكويتي والمقيم على اراضيها في محاكم الكويت.
• طاهر الفيلكاوي: كل شخص يرتكب جريمة يسلم إلى دولته.
• خالد العدوة: من الذي يرعى الارهاب في العام، سؤال مدوٍ، بكل صراحة اميركا هي التي ترعى الارهاب والدول التي تدور في فلكها حلف الناتو، والطائرات التي تقصف الاطفال والابرياء دون طائرات يقصفون في افغانستان وباكستان، وشيوخ بالآلاف يبادون، ولا نريد نتكلم عن فلسطين السليبة حتى من يتحجج بالربيع العربي، سيخرج الرجال من مصر والعراق والشام الامويين لاستعادة فلسطين، ماذا فعلوا بالعراق ... صدام ذهب إلى مزبلة بالعراق، مليون عراقي ابادوهم بان هناك اسلحة دمار شامل وتوارى توني بلير الشريك في الجريمة، العمل الخيري في الكويت ناصع كالورقة البيضاء، سندعم الشعوب العربية والاسلامية، اميركا تريد أن نقطع ينابيع الخير، حتى يستفردوا بالضحية هم اليمين المتطرف، هم من يدعمون الارهاب، تنظيم القاعدة الذي يعبر عن موجة الغضب، عندنا قانون يجرم غسل الاموال، نحن نملك الشجاعة أن نقول الحقيقة، إذا غلطان ردوا عليّ. أليس عندنا قوانين تدين الارهاب وغسل الاموال.
• يعقوب الصانع: الكويت دوما تسعى إلى مزيد من الضمانات، لان هناك من يتحايل على القوانين في كل دولة.
• خالد العدوة: نحن مع التشريعات التي تضيق الخناق على غسل الاموال والكويت بريئة تماما وهي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي اصدرت تشريعا في 2002 يجرم غسيل الاموال، الدول الكبرى لا تعيش مصالحها إلا بخلق بعبع الارهاب في دول العالم الثالث لكي تتدخل. انهم يريدون مسخ هويتنا وعقيدتنا واصالتنا، هم اضاعوا دينهم ونحن ذخرنا عقيدتنا، ولا يمكن لاميركا أو لغيرها اجتثاث الاسلام، نحن مع الاستحقاقات والاتفاقيات ولكن ندين خلق ارض خصبة للارهاب.
• خليل عبدالله: التشريع يحتاج اسساً واهدافاً من الممكن أن يمول شخصا دار ايتام وتأتي دولة وتقول عنه «ارهابي»، ما هو تعريف الارهاب، تفرض علينا فرضا، عندنا قضية غسيل اموال التي تأتي من الرشاوى أو الهدايا.
• احمد المليفي (نقطة نظام): الشخص الاعتباري يعد مسؤولا عن الجريمة، ولا يمكن أن تكون جريمة إلا بحكم ادانة ونهائي، لابد أن تزال الفقرة من النص، ربما تقرر السلطة وربما تتعسف أو تتجاوز.
• يعقوب الصانع: الفقرة تتكلم عن جريمة اخرى، ليس بالضرورة أن يصدر حكم حتى تكون الاموال عائدة اليك.
• أحمد المليفي: يجب أن تتوقف لانها فقرة مهمة جدا وهذه المادة تنسف كل القواعد القانونية، وهذه الفقرة يجب أن تزال.
• يعقوب الصالح: إذا كانت الاموال فيها شبهة، شبهة المال لا تكون إلا بحكم نهائي، إذا كيف اوجه الاتهام، ونحن كلجنة تشريعية لا يوجد لدينا مانع في حذف الفقرة والامر يعود إلى الحكومة.
• خالد الشطي: ازالة الفقرة لا تخدم روح القانون والتحفظ على الاموال ليس بدعة، والنائب العام يتحفظ على الاموال دون حكم، الوضع حساس بالنسبة للاموال، وكوني عضوا في اللجنة التشريعية اصر على الفقرة.
• أحمد المليفي: هناك فرق بين المسؤولية والتحفظ، والشخص الاعتباري يظل مسؤولا واعتباره كمتهم، إن لم تكن هناك جريمة ولم يكن حكم ادانة فكيف يعاقب؟!
• الرئيس كامل العوضي: يجري الآن التصويت على المداولة الاولى لقانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب.
• الحضور: 49.
• موافقة: 38.
• عدم موافقة: 5.
• امتناع: 6.
• الموافقة على المداولة الأولى.
• وزير المالية الشمالي: نحن امام موضوع مهم جدا، نحن نحتاج إلى ترتيبات ويجب ان نعجل في هذا القانون في صيغته النهائية ونأمل أن نصوت على القانون في المداولة الثانية ومن يرد أن يعدل فمن حقه، والخوف أن نعامل في اللجان الدولية كدولة غير منضبطة لان لدينا مهلة حتى شهر 6.
• عدنان عبدالصمد: المداولة الاولى كان هناك جدل خصوصا بعض التعديلات التي قدمت وتم تجاوزها، ليس من صالح الحكومة أن يصوت على المداولتين، استغرب وزير المالية اطالب اقراره بنفس الجلسة، يبقى على جدول الاعمال.
• علي العمير: الاخ الرئيس لا نريد وضع العربة امام الحصان ولماذا هذا الاستعجال في اقرار القانون واللجنة المختصة اقرت أن هناك خطأ في القانون ومرفوض اقرار قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال في مداولتيه بيوم واحد بحجة أن الكويت مطلوب منها اقراره قبل شهر 6 المقبل وإذا كانت الحكومة تأخرت فهذا ليس ذنبنا واتمنى اقرار المداولة الاولى اليوم وبعد ايام نقر المداولة الثانية بكل اريحية.
• الوزير الشمالي: إذا كان الامر أن نعطي فرصة اسبوع للاطلاع على القانون بتأن فلا مانع لدينا وهذا من حقهم، لكن هذا الموضوع ضروري ولا يحتمل التأخير وهو موجود في المجلس منذ ايام المجلس المنُحل، ولابد من اقرار هذا القانون لان هناك التزامات دولية على الكويت.
• المليفي: اصرار الحكومة على اقرار القانون في المداولتين اليوم يثير الشبهة والعذر بأن هناك التزامات دولية على الكويت غير مقبولة وهناك التزامات كثيرة رفضتها المجالس السابقة لتعارضها مع الدستور.
• وطلب رئيس الجلسة كامل العوضي التصويت على طلب الحكومة بعرض اقرار القانون في المداولة الثانية بعد الاولى مباشرة حيث جاءت النتيجة كالتالي:
• الحضور: 49.
• الموافقون: 19.
• غير الموافقين: 27.
• الممتنعون: 3.
ورفض المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.
• وانتقل المجلس إلى مناقشة المشروع بقانون الخاص بالتجنيس للتصويت عليه في مداولته الثانية، وعرض رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي تقرير اللجنة على المجلس حيث انتهت إلى أنه يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية المشار اليه بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص، وجاءت النتيجة كالتالي:
• الحضور: 45.
• الموافقون: 43.
• غير الموافقين: -
• الممتنعون: 2.
• ووافق المجلس على قانون تجنيس ما لا يزيد على اربعة آلاف شخص في مداولته الثانية واحاله للحكومة.
• عسكر العنزي: اشكر الاخوة النواب والحكومة على اقرار هذا القانون الذي سيكون بداية لانهاء قضية «البدون» واتمنى أن يكون العدد اربعة آلاف اسرة لنساهم في انهاء المشكلة باسرع وقت.
• خالد الشليمي: نشكر لجنة الداخلية والدفاع والحكومة ونتمنى التجنيس للغالبية العظمى من فئة «البدون» ممن قدموا تضحيات للبلد من جنسيات اخرى وممن يستحقون وسنحاسب الحكومة إذا كان هناك خلل في منح من لا يستحق، اخشى أن يهضم حق فئة «البدون»، ونطالب بان تكون الغالبية العظمى من الكشف لهم.
• أحمد المليفي: اتمنى أن تحل القضية ونحن مطمئنون بوجود صالح الفضالة واتمنى لكل مستحق وتنطبق عليه الشروط أن تظهر اسماؤهم بكشف كامل حتى لا يسمح لاحد أن يتلاعب باعصابه ويبتزه بالمال، فهؤلاء يستحقون في كشف والاخرون لا يستحقون، اتمنى أن يراعى من عمل بشركة النفط، اطلعت على اوراقهم واوراقهم سليمة، اتمنى أن نزيل الورم الموجود في جسد البلد.
• خالد العدوة: نبارك للشعب الكويتي وللفئة وهي من الكويت والتي تنتظر القانون، الوضع يؤكد أن هذا المجلس مجلس انجاز، وانا رئيس لجنة «البدون» سأتابع الملف ويجنس الاقدم فالاقدم هناك الاكثرية من فئة البدون تنتظر، اليوم وضعنا خارطة الطريق الحقيقية لحل مشكلة «البدون»، ارجو أن تتحقق الآمال التي طال انتظارها.
• عسكر العنزي: هناك 57 عائلة عملوا في «النفط» في الاربعينات والخمسينات، وهناك فئات يحملون احصاء 65 وهم يعيشون في ازمة من دون وظيفة ودراسة هم عيال عمنا وقرابتنا.
• عبدالله التميمي: امانة لا احد ورط «البدون» غير صالح الفضالة ولجنته وهي اللجنة لم تنصف «البدون» وهو ما يتنازل عن مقابلتنا، والمليفي تكلم بحسن نية، ناس طلعوا جوازات مزورة، والفضالة اطالبه بتقديم استقالته وترك الملف لوزير الداخلية.
• الوزير محمد العبدالله: اتمنى الالتزام بنص اللائحة والفضالة موظف عام ولكن يجب عدم التعدي على شخصه.
• أحمد المليفي: ما قاله بحق الفضالة غير مقبول ويجب أن يشطب وهو رجل فاضل وحضر لجنة الداخلية والدفاع وكنت موجودا اقصد لجنة «البدون» وهو كان في المجلس السابق وضعوا مزايا. وهو من وضع مزايا اخرى.
• الرئيس: شطب الكلمات التي وردت على لسان النائب التميمي.
• عسكر العنزي: التميمي ما غلط عليه ونحن نحترم شخصه، والفضالة لم يحضر لجنة الداخلية والدفاع.
• ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الوضع التربوي.
• نايف الحجرف: اطلب السماح بدخول الفريق التربوي والمشاكل الخاصة بـ «التربية».
• الرئيس: لا يوجد نصاب للسماح بدخولهم.
• الامين يتلو طلب تمديد ساعة للوضع التربوي وساعة للمرور (موافقة).
• رئيس اللجنة الصحية يطلب سحب مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لوجود مشروع حكومي قدم إلى اللجنة اليوم.
• الوزير نايف الحجرف: هذا الملف يحظى باهتمام صاحب السمو وسنعرض ما تقوم به الوزارة في اطار تطوير المنظومة التعليمية وتوضيح الاطار المرجعي لقرارات وزارة التربية ومسيرتنا التعليمية منذ 100 عام على يد رجال ونساء آمنوا بالقضية التعليمية.
وهناك تحديات للوزارة لايجاد افضل السبل لمعالجتها وهي بحاجة إلى جهد متكامل، يجب أن نعيد ثقة المواطن في منظومة التعليم، نعم هناك قصور كبير يجب معالجته من خلال برنامج لتعزيز ثقة في المنظومة التعليمية تنطلق من مبادئ وجهد يخضع للمراجعة.
لدينا تحديات للقيم ويجب المحافظة على القيم الكويتية مثل الايمان بالديموقراطية والحوار وغرس قيم التسامح، التحديات تبلورت في خطط التربية لنخرج بالرؤية الاستراتيجية، وكل ما تقوم به التربية يخدم النظام من خلال رسالة تخدم البيئة.
ولا ريب أن التلقين اثبت أنه ليس المثال الانجع للعملية التربوية.
• خليل عبدالله: يؤسفني وشيء معيب أن نناقش التعليم وهو امر محوري ولا يوجد غير 13 نائبا، التعليم كما وصفه الوزير احد المجالات المهمة نحن نقول المجال الأهم.
• عبدالحميد دشتي: نحن نهنئ انفسنا لعدول الوزير عن استقالته والخطأ الذي وقع ما هو إلا تراكم سنوات، يا معالي الوزير شق عود الكادر التعليمي على طمام المرحوم، نطالب بحفظ هيبة المعلم، وياليت تعود مناهج الستينات التي تعلمناها والعيب في الكادر التعليمي، الخدمات التي كانت تقدم في الستينات مثل الملابس والاكل والنقل، واتمنى على معالي الوزير أن يخصص يوما لحل مشاكل الكادر، هناك مهن معينة حلوا مشاكلهم ونتمنى أن يمشي توقيع الوزير ولا يرده الوكلاء المساعدون.
• مشاري الحسيني: عودا حميدا يا سعادة الوزير نهنئك على الثقة الثانية التي منحها لك سمو الامير، وسموه يوصي دوما على التعليم وعلى منهجية دقيقة جدا، منهجية عدم الاعتماد على التلقين، ومن اهم المعضلات في التعليم العام العنف وهي احد اسباب هروب اولياء الامور إلى التعليم الخاص، الكويت مصنفة في المركز الثاني في العنف اللفظي ومع الاسف، وعلينا التركيز على التعليم النوعي وليس الكمي، واهم مشكلة يعاني منها الطالب أنه تسلب حقوقه بمجرد دخوله المدرسة.
• صلاح العتيقي: لا يمكن الارتقاء بالبلد دون التعليم الذي يعتبر سياسة دولة، هل نريد من التعليم تخريج كتبة ام موظفين يرتقون بالبلد، كلام الوزير ينطبق أسمع كلامك يعجبني اشوف افعالك استغرب، الكويت تأتي في اخر ترتيب دول الخليج من الناحية التعليمية وفي الترتيب 91 عالميا ورغم أننا بلد نفطي لا يوجد تأهيل، نطالب برؤية مستقبلية للتعليم وهو يحتاج إلى اصحاب قرار وليس لدراسات فقط، مشاكلنا في التربية كثيرة. والطالب في الكويت لا يداوم اكثر من 140 يوما.
• كامل العوضي: ايمانا باللائحة الداخلية راعينا موضوع التدرج في اثارة القضية التي سأطرحها وتحدثنا مع الوزير ولم نصل إلى اي نتيجة، الامر جلل يتعلق بمصير ابنائنا وبناتنا وسمعتهم وسلامتهم، ماذا يخسر الوزير لو طبق القانون والعدالة وهو يدعو مسؤولي التربية لتطبيق القانون على الجميع، انا جئت للوزير منذ وصولنا للمجلس قلت له انا العوضي رفيج اخوانك بدر ومحمد وكل اسبوع أكلمه وقلت له أن هناك قضية فساد بطلها «رفيجكم» والمظلوم «رفيجي» والموضوع ناظر مدرسة اكبر اكاديمي في المدرسة تدرون اشسوى امس شالوه (يضحك معالي الوزير) وقبل لا افضح خلق الله ولا اقولكم شنهو صاير، مدرس هتك عرض في الصومال يحطونه على الصفحة الاخيرة، عيب يصير عندنا في الكويت، الحين اتوقف وأخش اوراقي إذا الوكيل المساعد رجع مكانه، لانه دافع عن الحريم الناظر شلتوه، انا حاولت اكثر من مرة بواسطة نواب ووزير سابق والوزير الشيخ محمد العبدالله، طلبنا من الوزير يرد الوكيل إلى مكانه ترى لا تخلوني ابط الجربة.
• الرئيس الخرينج: ماكو نصاب انتهى الوقت.
• سعدون حماد: نحن نناقش قضية تعليمية والوقت ساعة والوزير تكلم نصف ساعة فلماذا لا نمدد ساعة اخرى.
• خالد العدوة: قضية حساسة ومعالي الوزير اتخذ اجراء والموضوع يصلح أن يكون في لجان سرية، اذا الوزير ينصف الوكيل وينتهي الموضوع وعندنا قضية المرور.
• الوزير الحجرف: الشرح عن المنظومة التربوية ونحن نتكلم عن موضوع مهم والعوضي يبي يختزل الموضوع في قضية شخصية الاخ كامل قال لازم نرد المدير المساعد وزارة التربية 106 آلاف موظف وعندنا 9199 قضية ما بين طلبة ومدارس ولكن اعرف ما هي منطلقات ابو طلال نعم انا قلت طبقوا القانون وقلت في لقاء جمعني بك رد المدير السابق وشيل المدير الحالي وقلت اذا لا توجد مذكرة.
• أحمد المليفي: الموضوع مهم جدا وما شرحه الوزير يمثل استراتيجية وما طرحه العوضي مهم، ولكن لا يطرح لحساسيته في هذا الصرح واعتقد ان الموضوع يطرح في اللجنة التعليمية.
• الرئيس: هناك طلب تمديد ساعة على الشأن التربوي.
- الأمين العام يتلو طلب التمديد.
• عدنان عبدالصمد: نرغب في التمديد لمناقشة القضايا التربوية ولكن مثل هذه القضية الحساسة تناقش في اللجنة التعليمية ولا يمكن طلب التفاصيل في العلن.
• الرئيس: التصويت على تمديد الطلب ساعة.
- عدم موافقة
• كامل العوضي: ما دام الوزير ما يحل المشكلة بالطيب أنا اقول استدعائي للعمل في غرفة مدير المدرسة وطلب قفل الباب والاختلاء «جنحة» في الصالة ومحاولة منع العوضي من الكلام.
• الرئيس: ترفع الجلسة.
• العوضي: عيب عليكم اسمعوا كلام الريال يختلون بالبنات واللي ما ترضى ينقلها صار لي اربعة أشهر اترجاه ... يختلي بالبنت في المكتب عندي حكم لجنة تحقيق على شنهو تدافعون عن ناظر سافل يروحون ينقلون اللي بلغ عنه تقبلون يجي واحد باكر يلعب بعيالكم ما ينفع الحجي مالت عليكم وصلت إلى الاعتداء على البنات لا تصيرون جبناء، يغتصب بنت وثانية وثالثة.
• واستأنف الرئيس الخرينج الجلسة.
• كامل العوضي: الاخ الرئيس الشكوى الاولى المتعلقة بالقضية الاخلاقية تفيد بان احدى الموظفات قالت ان المسؤول المعني طلب منها قفل الباب بالمفتاح وهو تعوّد على هذا الامر.
• الرئيس الخرينج: الاخ كامل انا مضطر اعيد التصويت على اعطائك الوقت بعد اخذ موافقة المجلس.
• العوضي: إذا ما عطيتوني وقتا انا مضطر لنشر الموضوع في تويتر الليلة، وانا قلت لكم باني لن اذكر اسماء أو ارقاما يمس الاشخاص.
• دشتي: هناك اقتراح بان يحال الموضوع إلى اللجنة التعليمية ووافق عليه المجلس.
• الرئيس الخرينج: المجلس رفض اعطاء الوقت للاخ كامل، هل يوافق المجلس على تخصيص ساعة لمناقشة المرورية؟
• موافقة.
• وزير الداخلية: اطلب موافقة المجلس على ادخال الاخوان من فريق الوزارة.
• موافقة.
• وتلا وزير الداخلية بيانا في الجلسة بيانا يتعلق بقضية الازدحامات المرورية، حيث عرض فريق وزارة الداخلية شرحا تفصيليا عن اماكن الاختناقات المرورية واماكن كثافتها والحلول التي انجزت وتلك التي جار انجازها في كافة مناطق الكويت بما في ذلك المدن الاسكانية الجديدة المزمع انشاؤها مستقبلا.
• وزير الداخلية: اشكر المجلس المؤقر على حسن الاستماع للشرح المفصل الذي قدمه الاخ العقيد المهندس سعدون الخالدي.
• عادل الخرافي: اشكر الاخ الوزير وفريقه على هذا الشرح، لكن اسمحوا لي أن ابدي بعض الملاحظات والتي اتمنى أن يتسع صدر الوزير للنقد الذي ليس موجها لشخصه، واحب أن اقول ان القضية المرورية لا يمكن أن يحلها العسكر بل هي قضية دولة تشارك بها كافة القطاعات والوزارات، وهناك مشكلة ادارة في حكومة الكويت.
• عبدالحميد دشتي: اشكر معالي الوزير على هذا العرض الرائع والشيق، وصحيح أن ظاهرة الازدحامات المرورية عالمية، لكن يجب ألا نقف مكتوفي الايدي لاننا في بلد سهل ليس فيه جبال أو وديان، ونتمنى أن يكون لدينا في كل مكان ازدحام شخص اسمه فرج وهو الذي يقف دائما على شارع دمشق ويجب تشديد العقوبات في المخالفات المرورية لوقف ضحايا الشوارع التي يروح ضحيتها ابناؤنا، وإذا قام وافد بمخالفة مرورية جسيمة يختم جوازه ويُبعد مع السلامة وإذا كان مواطنا يذهب إلى السجن.
• أحمد المليفي: احد القياديين يقول ان الزحمة رحمة، والمشكلة تتزايد، والحوادث في تزايد والمشكلة تتفاقم والحلول غير كافية، هناك خلل، ما دام نعطي اجازات القيادة لاشخاص لا يستحقونها وهناك تلاعب في الشؤون فمن غير المعقول أن شركة لديها عشرين سائقا، ولا احمل وزارة الداخلية فقط وانما احمل الشؤون والبلدية والمواصلات، الكويتي مطلوب منه التقيد بالقانون، طريق السفر السريع يجب وضع كاميرا في كل كيلو، وهناك توصيات راح نضعها وتحال إلى لجنة المرافق لازم هناك وضع رسوم على تجديد الاجازات.
• هاني شمس: قضية المرور ليست مرتبطة بوزارة الداخلية وان كانت هي الاهم، لابد من فتح افرع للوزارات في المناطق الخارجية، على الداخلية أن تنسق مع المدارس، ونشدد في رخص القيادة، عامل عربانة راتبه 80 دينارا اشلون عنده رخصة قيادة ونائب ما يقدر على اجازة، هناك امور اتخلص من تحت، واللافت أن المخالفات لا تطبق، تسحب سيارة مواطن بمخالفته ولكنه يردها دون تنفيذ العقوبة.
• خالد الشليمي: المرور ليست مشكلة الكويت وانما هي مشكلة عالمية ونحن كدولة المساحة المستخدمة 8 في المئة، كل الدول المحيط بنا زحمة، المشكلة تتعلق بثقافة الشعب، قبل الغزو كل المقيمين في الكويت مليون و700 الف الآن قفز إلى اكثر من ثلاثة ملايين، و34 في المئة من اسباب المرور تتعلق بالطرق وفقا للدراسات وهذه مسؤولية وزارة الاشغال مجمع الوزارات وفيه 20 الف موظف يتمركزون في شارع واحد ونقطة خروج واحدة، لازم يكون هناك زحمة، الاستمرار في هذا الامر مصيبة لابد أن نجد حلولا، واريد أن اتطرق إلى الاستهتار، في السرعة والرعونة، علينا أن نغلظ العقوبة.
• عسكر العنزي: اشكر وزير الداخلية عن النبذة التي اوردها لا يوجد بلد من دون زحمة، والحمد لله جميع الادارات متعاونة، والبلدية مصدر رئيسي للزحمة، وهي مرتبطة بشكل دائم مع المرور، التوسعة وبناء الجسور راح يقلل الزحمة وان كان جاء دفعة واحدة، ووزير الداخلية مصرّ على التوصيات وهو من قال اكتبوها والزحمة موجودة في كل دول العالم.
• الرئيس الخرينج: في نهاية طلب المناقشة المقدم من النواب بخصوص الزحمة المرورية واشكر النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، ونتمنى أن نحل المشكلة وقبل أن ترفع الجلسة.
• وزير الداخلية أحمد الحمود: اشكر الرئيس والنواب على الملاحظات واشكر اعضاء اللجنة وعلى رأسهم الوزيرة رولا، استفدت مما ذكره الاعضاء ونأمل أن نقوم بتطبيق التوصيات ونأمل أن يكون المجلس بهذه الاريحية.
• الرئيس: التوصيات تدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة وترفع الجلسة إلى 2/ 4.
قدموا مجموعة من التوصيات لمواجهة الزحمة المرورية
نواب أوصوا بصرف «البنزين» المدعوم ... للكويتيين فقط
قدم مجموعة من النواب قبل رفع الجلسة توصيات مرورية تهدف الى مواجهة الزحام المروري.
ورأى النواب في التوصيات ان «سبب الازدحام المروري هو عدم استيعاب الطرق لعدد السيارات وسوء توزيع المدن والوزارات والجامعات وعدم وجود مخطط منظم لتنظيم الكويت».
وأوصوا بما يلي:
- فرض رسوم تسجيل سنوية إضافة على كل وافد وعلى وسائل النقل العام والخاص التي تملكها الشركات.
- رفع الدعم عن اسعار الوقود من بنزين وديزل وصرفها للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية او البطاقة التموينية او صرف بدل وقود للكويتيين مع رواتبهم مما يوفر للدولة مصاريف كثيرة.
- مراقبة حركة السيارات الكبيرة في الطريق بحيث يتم ابعاد اي وافد يقود باص نقل عام او شاحنة في غير الحارة اليمنى للقضاء على هذه الظاهرة.
- اخراج الوزارات خارج المناطق السكنية وتوزيعها على مناطق الكويت للقضاء على التركز في مكان واحد.
- ان تحرص الحكومة على تخطيط المناطق الجديدة بمراعاة الكثافة السكانية للمنطقة وتوزيع المرافق بشكل صحيح ومدروس.
- تعديل التركيبة السكانية.
- استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمراقبة المركبات والطرق.
- ضرورة اعادة التخطيط العمراني مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والانفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات.
- التسريع بانشاء مترو الانفاق وتشغيله لما له من اثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الاجرة وتقليل الازدحام المروري اضافة الى اهمية تشجيع نظم النقل الجامعي للعاملين في مختلف مصالح الدولة وهيئاتها.
- تفعيل اجراءات المجلس الاعلى للمرور في ما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للاجهزة الحكومية بحيث يكون هناك تفاوت بين مواعيد الدوام في الاجهزة الحكومية وبما يحد من التكدس المفاجئ لمستخدمي الطرق.
- دراسة سلبيات وايجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خارج المناطق المزدحمة، وانجاز عمليات النقل الى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الإدارية الى اللامركزية بقدر المستطاع.
- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من والى المدرسة وهو ما يمكن ان يحقق عددا من النتائج اولها تخفيف الازدحام على الطرق، وكذلك تقليل عدد الحوادث نتيجة لذلك، ويمكن ان يكون لتشغيل هذه الباصات بمعرفة أولياء الامور من المتقاعدين والعاملين بالمدارس، ولا شك انهم سيكونون اكثر حرصا على مواعيد الدراسة وسلامة عملية النقل وحسن التعامل مع الطلاب ومراقبة سلوكهم اثناء تلك التنقلات اليومية وذلك لزيادة اطمئنان اولياء الأمور.
- التشدد في اعطاء رخص القيادة وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن.
- التشدد بالعقوبات ضد المخالفيين مخالفة جسيمة وتضمين الاحكام الابعاد للوافدين والحبس للمواطنين.
- ضرورة اصدار تشريعات تقضي بالزام اصحاب العقارات بتخصيص مواقف للمركبات ضمن حدود العقار، وضرورة الزام المواطن والمقيم بعدد محدد من المركبات التي يملكها وفرض ضريبة على كل مالك يتعدى ما يملكه العدد المحدد من السيارات.
- انشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هوايتهم وفقا للقواعد والانظمة الدولية وبما يضمن سلامتهم.
- قصر الاجازات الخاصة التي تمنح لبعض الشركات (كشركة النقل العام) بأن تكون الاجازة فقط للغرض دون السماح له باستخدامها لقيادة السيارات الخاصة مع التشدد بالعقوبات بحقهم لوضع حد لرعونة واستهتار بعضهم.
- التفكير بآليات وأنظمة عملية تقلل من حجم السيارات في الطرق العامة كحصرها على السيارات ذات الارقام الفردية يوما والزوجية يوما آخر.
- ادخال مقرر الثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة، وذلك بدءا من مرحلة رياض الاطفال، وذلك لضمان غرس القيم السلوكية الخاصة بالقواعد المرورية في النفوس، والتدريب عليها منذ الصغر، مع التركيز على تنفيذ برامج عدة للتوعية المرورية لمختلف الفئات العمرية ومن خلال وسائل الاعلام المقروءة المسموعة.
غادر البلاد للمشاركة في اجتماعات «البرلماني الدولي» بالإكوادور
الراشد : لا يسرّ أحداً
الوضع الحالي في بعض الدول العربية
كتب عايض البرازي:
قال رئيس مجلس الأمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي فهد الراشد ان الوضع الحالي في عدد من الدول العربية «لا يسر احدا» ويجب تجاوز هذه المرحلة بحكمة لافتا إلى أن الخلافات يمكن حلها دون اللجوء الى العنف والقتل وتدمير الممتلكات.
وأعرب الراشد في تصريح صحافي قبيل مغادرته البلاد متوجها الى الإكوادور للمشاركة في الاجتماع الـ 128 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة الاكوادورية كيتو خلال الفترة من 22 مارس وحتى الأربعاء 27 مارس الجاري أعرب عن أمله في أن يتجاوز العالم العربي الأحداث المأسوية التي يمر بها داعيا العرب الى نبذ الخلافات الحاصلة الآن والتمسك بالحوار كمنطلق لإصلاح الأمور ووقف العنف الذي أزهق الأرواح ودمر الممتلكات ومس اقتصاديات العالم العربي ومقدرات شعوبه.
وفي ما يخص اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي أوضح الراشد أنه سيناقش قضايا عدة مهمة، جزء منها يمس الوضع العربي الحالي مشيرا إلى أن من أهم المواضيع «من التنمية الخاضعة للتحكم إلى التنمية الهادفة (العيش الرغيد) مقاربات جديدة وحلول جديدة» وتعزيز المسؤولية بهدف الحماية ودور البرلمان في حماية حياة المدنيين ومن خلالها يمكن المساهمة بدور ايجابي لحل الاشكالات الحاصلة الآن.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش أيضا موضوع التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة إضافة الى استخدام وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الاجتماعي لتعزيز إشراك المواطنين وتعزيز الديموقراطية ومسائل حقوق الإنسان مشيرا الى أن الوفد الكويتي سيشارك من خلال نوابه في العديد من الاجتماعات المتعلقة بمعظم البنود المطروحة.
وأضاف أنه من المقرر أن يعقد على هامش الاجتماع الدولي عدد من اللقاءات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية ممثلة في الاتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماع تنسيقي خليجي للبرلمانات الممثلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتنسيق المواقف بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش ووجهات النظر الخليجية والعربية والإسلامية تجاهها.
يرافق الراشد وفد برلماني يتكون من الأعضاء الدكتور علي صالح العمير وصالح أحمد عاشور ويعقوب عبد المحسن الصانع وعبد الله يوسف المعيوف ومبارك صالح النجادة والدكتورة معصومة صالح المبارك وصفاء عبد الرحمن الهاشم وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري.
وكان في وداع الوفد وكيل وزارة الخارجية سليمان الجار الله.
الحريجي يسأل الحمود
عن حماية النفط
سأل النائب سعود الحريجي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن الجهة المنوط بها حماية القطاع النفطي وكم عدد القوات الخاصة؟ وما نوع التجهيز العسكري لهذا المرفق الحيوي؟
الراشد هنأ بالعيد
الوطني التونسي
وعزى نظيريه
العراقي والفلسطيني
بعث رئيس مجلس الأمة علي الراشد برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني التونسي مصطفى بن جعفر، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهِ.
وهنأ الراشد رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله النسور، وذلك بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وترؤسه لمجلس الوزراء.
وبعث رئيس المجلس برقية لنظيره العراقي أسامة النجيفي، وذلك لمواساته عن وقوع سلسلة من الانفجارات بسيارات ملغومة في شتى أنحاء العاصمة بغداد.
وبعث الراشد برقيتي تعزية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، وللنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، لتعزيتهما في حادث السير الذي وقع لمجموعة من المعتمرين على الأراضي الأردنية، أثناء عودتهم بعد أداء فريضة العمرة، وفي وفاة «خنساء فلسطين» عضو المجلس التشريعي النائب الحاجة مريم فرحات.
المعتذرون
1 - جابر المبارك
2 - أحمد الحمود
3 - صباح الخالد
4 - أحمد الخالد
5 - حسين القلاف
6 - فيصل الدويسان
7 - ناصر المري
8 - عبدالله المعيوف
صمت الجلسة
توقفت الجلسة بعد اعتراض النائب أحمد المليفي على فقرة في قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب، الامر الذي استدعى ذهاب الوزيرة رولا دشتي الى المنصة والاجتماع برئيسة اللجنة التشريعية الدكتورة معصومة المبارك، والمقرر يعقوب الصانع وانضم لهم خالد الشطي وفضلوا عدم حذف الفقرة التي احتج عليها المليفي.
الجيران: يجب
توضيح آلية
ترحيل 100 ألف
وافد سنوياً
صرح عضو لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران بضرورة توضيح الآلية التي يتم من خلالها ترحيل 100 ألف من العمالة الوافدة سنويا بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال وبما يحفظ سيادة الكويت.
