مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / مع أي دستور نتصالح؟

تصغير
تكبير
| مبارك مزيد المعوشرجي |

أنا من المنادين بسرعة المصالحة وما يسبقها من خطوات، فالحكومة لا تستطيع اتخاذ أي قرار مصيري مع غياب المعارضة- دع عنك الطارئين والمتسلقين الباحثين عن دور عبر الصوت العالي والطرح المتشدد - ففي المعارضة رجال كثيرون من أصحاب الثقل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتاريخهم مشرف زاخر بالإنجازات والمواقف الوطنية البناءة، ونفس هذا التاريخ لن يرحم هؤلاء الرجال إن انزووا وتخلوا - لعنادهم - عن دورهم الريادي في إدارة وخدمة البلد والحفاظ على مستقبله.

وهنا أسأل رئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد عبد العزيز السعدون، صاحب أكثر من نصف قرن في العمل السياسي وثلث قرن في العمل النيابي، القائل أخيرا: إن المصلحة لا يمكن أن تتم من خلال المصالحة مع الدستور، فمع أي دستور يا أبا عبد العزيز نتصالح؟

دستور 1962 الذي صاغه أهل الكويت عبر المجلس التأسيسي وهناك من يدعي نقصانه، ويرفض حكم محكمته الدستورية؟

أم دستور منقح بمزيد من صلاحيات النواب وتقليص من صلاحيات الوزراء داخل المجلس؟ والتنقيح كما يعلم الجميع لا يتم إلا بتوافق طرفي العقد السياسي، الأمير ونواب منتخبون من الشعب، وتحت قبة البرلمان، عبر نقاش هادئ وجدي لا عبر المظاهرات أو مراسيم الضرورة سعياً لفرض الرأي على الآخر.

أم دستور جديد بالكامل كما يطالب من يسمون أنفسهم حزب الأمة، ولا شرعية للأحزاب في القانون الكويتي؟ وأسأل هؤلاء: من سيصيغ هذا الدستور الجديد ومن سيقره؟ مجلس تأسيسي آخر؟ أم مجلس أمة جديد منتخب؟ وعلى أي قانون سينتخب هذا المجلس؟

خمس دوائر وخمسة أصوات، أم خمس دوائر وصوت واحد؟

الشق عود، والأسئلة كثيرة والبلاد في حالة التشرذم والجدال العقيم، وتبادل الاتهامات بين جميع الأطراف.

إن الرئيس أحمد السعدون شخصية وطنية مقبولة عند المعارضة ومقدرة عند الحكومة، ومحترمة عند الناس، فهل يتخلى أبو عبد العزيز عن موقفه ويقبل القيام بهذا الدور الحيوي ويدعو للمصالحة بدون شروط مسبقة من أجل البلاد والعباد؟

أدعو الله جميعاً أن يفعل ذلك.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي