مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / ستة استجوابات والبقية تأتي
| مبارك مزيد المعوشرجي |
عندما أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الأمة الأخير، وعرفنا عدد الأصوات التي نالها النواب حسبنا أن المجلس مجلس منزوع الأظافر والأنياب، مجلس في جيب الحكومة العلوي، وكان الشهر الأول مؤيداً لهذا الاعتقاد، ولكن في الشهر الثاني الذي تلا شهر العسل بين الحكومة والمجلس وافق لها وبسرعة على كل ما تقدمت به.
أعلنت مجموعة من النواب نيتها استجواب ستة من الوزراء منهم الوزيرة المحللة ذكرى الرشيدي، وذلك لأسباب لا ترقى إلى درجة الاستجواب ما جعلنا نظن أنها محاولة للظهور الإعلامي أو تحقيق بعض المطالب والرغبات، أو شغل الوزراء عن الإصلاح الذي طال بعض أصحاب النفوذ، خصوصا في وزارة الشؤون، أو قد يكون الرغبة في إزالة صورة يبدو فيها المجلس تابعاً للحكومة لا رقيباً عليها، ولكن وحتى إن قدمت هذه الاستجوابات فلا أتوقع أن يجد المستجوبون عشرة نواب لتقديم طلب طرح الثقة في الوزير المستجوب عدا استجواب النائب نواف الفزيع لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، لأن مادة الاستجواب شعبية وتهم الكثير من المواطنين وعدد من النواب، وهو قانون إسقاط فوائد القروض، ولكنه من الصعوبة بمكان الحصول على عدد كافٍ من النواب لطرح الثقة في الوزير الشمالي، لوجود 17 نائباً شيعياً زائد خمسة نواب متضامنين معهم بشدة، والشمالي أول وزير من الطائفة الشيعية يتقلد منصب نائب رئيس وزراء.
وأخشى أن يؤدي هذا العدد من الاستجوابات وبعد مدة قصيرة إلى قصر عمر المجلس، فقد حُلَّ مجلس الفصل التشريعي الثالث الذي انتخب عام 1985 في عام 1986 حلاً غير دستوري عندما تقدم عدد من النواب باستجوابات لخمسة وزراء هم: الشيخ سلمان الدعيج وزير الدولة للشؤون القانونية، والمهندس عيسى المزيدي وزير المواصلات، والشيخ علي الخليفة وزير النفط، والسيد جاسم الخرافي وزير المالية، والدكتور حسن الإبراهيم وزير التربية، فهل يتعظ نواب اليوم من التاريخ أم يستمرون في تحديهم للحكومة؟ الجواب في قادم الأيام.
إضاءة
كل الشكر والتقدير للسيد مهلهل الرويلي من بنك التسليف - فرع الأحمدي على تعامله الراقي مع المراجعين وتسهيل معاملاتهم بابتسامة محببة. راجين له التوفيق في عمله.
عندما أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الأمة الأخير، وعرفنا عدد الأصوات التي نالها النواب حسبنا أن المجلس مجلس منزوع الأظافر والأنياب، مجلس في جيب الحكومة العلوي، وكان الشهر الأول مؤيداً لهذا الاعتقاد، ولكن في الشهر الثاني الذي تلا شهر العسل بين الحكومة والمجلس وافق لها وبسرعة على كل ما تقدمت به.
أعلنت مجموعة من النواب نيتها استجواب ستة من الوزراء منهم الوزيرة المحللة ذكرى الرشيدي، وذلك لأسباب لا ترقى إلى درجة الاستجواب ما جعلنا نظن أنها محاولة للظهور الإعلامي أو تحقيق بعض المطالب والرغبات، أو شغل الوزراء عن الإصلاح الذي طال بعض أصحاب النفوذ، خصوصا في وزارة الشؤون، أو قد يكون الرغبة في إزالة صورة يبدو فيها المجلس تابعاً للحكومة لا رقيباً عليها، ولكن وحتى إن قدمت هذه الاستجوابات فلا أتوقع أن يجد المستجوبون عشرة نواب لتقديم طلب طرح الثقة في الوزير المستجوب عدا استجواب النائب نواف الفزيع لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، لأن مادة الاستجواب شعبية وتهم الكثير من المواطنين وعدد من النواب، وهو قانون إسقاط فوائد القروض، ولكنه من الصعوبة بمكان الحصول على عدد كافٍ من النواب لطرح الثقة في الوزير الشمالي، لوجود 17 نائباً شيعياً زائد خمسة نواب متضامنين معهم بشدة، والشمالي أول وزير من الطائفة الشيعية يتقلد منصب نائب رئيس وزراء.
وأخشى أن يؤدي هذا العدد من الاستجوابات وبعد مدة قصيرة إلى قصر عمر المجلس، فقد حُلَّ مجلس الفصل التشريعي الثالث الذي انتخب عام 1985 في عام 1986 حلاً غير دستوري عندما تقدم عدد من النواب باستجوابات لخمسة وزراء هم: الشيخ سلمان الدعيج وزير الدولة للشؤون القانونية، والمهندس عيسى المزيدي وزير المواصلات، والشيخ علي الخليفة وزير النفط، والسيد جاسم الخرافي وزير المالية، والدكتور حسن الإبراهيم وزير التربية، فهل يتعظ نواب اليوم من التاريخ أم يستمرون في تحديهم للحكومة؟ الجواب في قادم الأيام.
إضاءة
كل الشكر والتقدير للسيد مهلهل الرويلي من بنك التسليف - فرع الأحمدي على تعامله الراقي مع المراجعين وتسهيل معاملاتهم بابتسامة محببة. راجين له التوفيق في عمله.
