«هيئة أسواق المال» أصدرت تعليمات في شأن قواعد الكفاءة والنزاهة
شروط صعبة لعضوية مجالس الإدارة والرئاسة التنفيذية
عضو مجلس الادارة ... دكتور أو «شايب» ! (تصوير طارق عز الدين)
| كتب المحرر الاقتصادي |
عضو مجلس الإدارة في زمن هيئة أسواق المال ليس أمامه إلا أن يكون دكتوراً شاباً، أو «شايباً» قضى عمره في المال والاستثمار. هذه هي خلاصة الشروط الجديدة للعضوية.
فقد وضعت هيئة أسواق المال شروطاً جديدة لعضوية مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية للشركات، رآها البعض، لجهة الشهادات العلمية المطلوبة وسنوات الخبرة. واشترطت التعليمات الجديدة في شأن قواعد الكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم مؤهلات عملية وسنوات خبرة طويلة قد لا تتوافر لكثير ممن يشغلون مناصب في مجالس إدارات الشركات ورئاستها التنفيذية.
فمثلاً، اشترطت التعليمات على عضو مجلس الإدارة حداً أدنى من الخبرة هو سنة واحدة إذا كان يحمل الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية او الإدارية. أما إذا لم يكن «دكتوراً» فإن سنوات الخبرة تتزايد تدريجياً لتصل إلى 7 سنوات لخريجي «التطبيقي».
أما شروط الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب أو من في حكمهما فهي أكثر صعوبة وتعقيداً، إذ إنها تتطلب 6 سنوات خبرة لحملة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية او الإدارية، منها أربع سنوات في المؤسسات المصرفية والمالية. أما حاملو المؤهلات الجامعية فلا بد لهم من 10 سنوات خبرة منها خمس سنوات في وظائف تنفيذية رئيسية.
وحددت الهيئة مميزات والصفات الشخصية الواجب توافرها في من يتقلد منصباً حيوياً داخل الشركة او المؤسسة، ابرزها الصدق والامانة والنزاهة والعمل وفق إطار أخلاقي ومهني يتوافق مع المتطلبات الرقابية والتشريعية ذات الصلة، وذلك بهدف التقليل مما امكن من مخاطر إسناد مهام ومسؤوليات اتخاذ القرار لدى الاشخاص المرخص لهم لمسؤولين لا يتمتعون بالصفات الشخصية الحسنة.
وهنا شروط عضوية مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية.
أ) عضو مجلس الإدارة
1) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أي مجالات أخرى، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وذلك على النحو التالي:
• بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية: خبرة سنة على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه الأخرى، خبرة سنتين على الأقل في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، خبرة ثلاث سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير الأخرى، خبرة أربع سنوات على الأقل في المجال المالي والمصرفي.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية: خبرة أربع سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية الأخرى: خبرة خمس سنوات على الأقل في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة، خبرة سبع سنوات على الأقل في المجال المالي أو المصرفي.
أو 2) أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة عالميا في المجال المالي أو الإداري، وأن تكون لديه خبرة أربع سنوات على الأقل في المجال الاقتصادي أو المالي أو المصرفي أو القانوني أو الإداري.
أو 3) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية المعروفة، أو في المؤسسات أو الهيئات العامة المالية أو الاقتصادية.
أو 4) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة.
أو 5) في حال عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثالث والرابع، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبراته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ثلاث سنوات.
أو 6) أن يكون ممن يزاولون نشاطا تجاريا مرخصا به، وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل، وترى الهيئة أن النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شخص مرخص له من قبل الهيئة.
أو 7) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفير من درجات السلك الديبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية، وللهيئة أن تقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شخص مرخص له من قبل الهيئة من عدمه.
ب) عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمهم
1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري.
2) أن تكون لديه خبرة عملية تتناسب والمؤهل العلمي الحاصل عليه، وذلك على النحو التالي:
• بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية: خبرة لا تقل عن ست سنوات، منها أربع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية: خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري: خبرة لا تقل عن عشر سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى، خبرة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سبع سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المالية أو المصرفية الأساسية للمؤسسة.
3) أن يكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
4) اجتياز المقابلة الشخصية التي ستجرى له من قبل الهيئة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
«أبيار»: إعادة جدولة بـ 49 مليون إماراتي
أعلنت شركة ابيار للتطوير العقاري (ابيار) توقيع عقد نهائي مع أحد البنوك الخليجية لتسوية واعادة جدولة التزاماتها المالية لصالح البنك، البالغة نحو 49 مليون درهم اماراتي، يتم سدادها من خلال بيع الشركة لعقار تحت التطوير لشركة تابعة للبنك.
وقالت «أبيار» ان العقد نص على تخفيض ديون الشركة بمبلغ 7 ملايين درهم اماراتي وتحقيق ربح قدره 130 ألف درهم (9.971 دينار) ستنعكس على البيانات المالية للشركة فى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وأضافت أنه تم الاتفاق مع البنك على أن تقوم شركة أبيار للتطوير العقاري بعملية تطوير وبيع العقار على أن تخصم قيمة بيع العقار من مديونية الشركة لدى البنك، والتي تقدر بنحو 25 مليون درهم اماراتي (متضمنة قيمة الارض)، متوقعة تحقيق أرباح من هذه العملية بنحو 11 مليون درهم (834.700 دينار) ستدرج في الربع الرابع من سنة 2013.
كما تم الاتفاق على اعادة جدولة المبلغ المتبقي، والبالغ 27 مليون درهم (مليونا دينار)، بعد خصم قيمة البيع للمشروع على دفعات تدفع خلال ثلاث سنوات.
عضو مجلس الإدارة في زمن هيئة أسواق المال ليس أمامه إلا أن يكون دكتوراً شاباً، أو «شايباً» قضى عمره في المال والاستثمار. هذه هي خلاصة الشروط الجديدة للعضوية.
فقد وضعت هيئة أسواق المال شروطاً جديدة لعضوية مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية للشركات، رآها البعض، لجهة الشهادات العلمية المطلوبة وسنوات الخبرة. واشترطت التعليمات الجديدة في شأن قواعد الكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم مؤهلات عملية وسنوات خبرة طويلة قد لا تتوافر لكثير ممن يشغلون مناصب في مجالس إدارات الشركات ورئاستها التنفيذية.
فمثلاً، اشترطت التعليمات على عضو مجلس الإدارة حداً أدنى من الخبرة هو سنة واحدة إذا كان يحمل الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية او الإدارية. أما إذا لم يكن «دكتوراً» فإن سنوات الخبرة تتزايد تدريجياً لتصل إلى 7 سنوات لخريجي «التطبيقي».
أما شروط الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب أو من في حكمهما فهي أكثر صعوبة وتعقيداً، إذ إنها تتطلب 6 سنوات خبرة لحملة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية او الإدارية، منها أربع سنوات في المؤسسات المصرفية والمالية. أما حاملو المؤهلات الجامعية فلا بد لهم من 10 سنوات خبرة منها خمس سنوات في وظائف تنفيذية رئيسية.
وحددت الهيئة مميزات والصفات الشخصية الواجب توافرها في من يتقلد منصباً حيوياً داخل الشركة او المؤسسة، ابرزها الصدق والامانة والنزاهة والعمل وفق إطار أخلاقي ومهني يتوافق مع المتطلبات الرقابية والتشريعية ذات الصلة، وذلك بهدف التقليل مما امكن من مخاطر إسناد مهام ومسؤوليات اتخاذ القرار لدى الاشخاص المرخص لهم لمسؤولين لا يتمتعون بالصفات الشخصية الحسنة.
وهنا شروط عضوية مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية.
أ) عضو مجلس الإدارة
1) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أي مجالات أخرى، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وذلك على النحو التالي:
• بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية: خبرة سنة على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه الأخرى، خبرة سنتين على الأقل في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، خبرة ثلاث سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير الأخرى، خبرة أربع سنوات على الأقل في المجال المالي والمصرفي.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية: خبرة أربع سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية الأخرى: خبرة خمس سنوات على الأقل في المجال المالي أو المصرفي.
• بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة، خبرة سبع سنوات على الأقل في المجال المالي أو المصرفي.
أو 2) أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة عالميا في المجال المالي أو الإداري، وأن تكون لديه خبرة أربع سنوات على الأقل في المجال الاقتصادي أو المالي أو المصرفي أو القانوني أو الإداري.
أو 3) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية المعروفة، أو في المؤسسات أو الهيئات العامة المالية أو الاقتصادية.
أو 4) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة.
أو 5) في حال عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثالث والرابع، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبراته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ثلاث سنوات.
أو 6) أن يكون ممن يزاولون نشاطا تجاريا مرخصا به، وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل، وترى الهيئة أن النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شخص مرخص له من قبل الهيئة.
أو 7) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفير من درجات السلك الديبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية، وللهيئة أن تقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شخص مرخص له من قبل الهيئة من عدمه.
ب) عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمهم
1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري.
2) أن تكون لديه خبرة عملية تتناسب والمؤهل العلمي الحاصل عليه، وذلك على النحو التالي:
• بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية: خبرة لا تقل عن ست سنوات، منها أربع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.
• بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية: خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري: خبرة لا تقل عن عشر سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة.
• بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى، خبرة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سبع سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية يتصل اختصاصها بالنشاطات المالية أو المصرفية الأساسية للمؤسسة.
3) أن يكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
4) اجتياز المقابلة الشخصية التي ستجرى له من قبل الهيئة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
«أبيار»: إعادة جدولة بـ 49 مليون إماراتي
أعلنت شركة ابيار للتطوير العقاري (ابيار) توقيع عقد نهائي مع أحد البنوك الخليجية لتسوية واعادة جدولة التزاماتها المالية لصالح البنك، البالغة نحو 49 مليون درهم اماراتي، يتم سدادها من خلال بيع الشركة لعقار تحت التطوير لشركة تابعة للبنك.
وقالت «أبيار» ان العقد نص على تخفيض ديون الشركة بمبلغ 7 ملايين درهم اماراتي وتحقيق ربح قدره 130 ألف درهم (9.971 دينار) ستنعكس على البيانات المالية للشركة فى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وأضافت أنه تم الاتفاق مع البنك على أن تقوم شركة أبيار للتطوير العقاري بعملية تطوير وبيع العقار على أن تخصم قيمة بيع العقار من مديونية الشركة لدى البنك، والتي تقدر بنحو 25 مليون درهم اماراتي (متضمنة قيمة الارض)، متوقعة تحقيق أرباح من هذه العملية بنحو 11 مليون درهم (834.700 دينار) ستدرج في الربع الرابع من سنة 2013.
كما تم الاتفاق على اعادة جدولة المبلغ المتبقي، والبالغ 27 مليون درهم (مليونا دينار)، بعد خصم قيمة البيع للمشروع على دفعات تدفع خلال ثلاث سنوات.
