الصانع: «التشريعية» بصدد تعديل «الحبس الاحتياطي»

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة تتجه الى إصدار قانون في شأن تعديل «الحبس الاحتياطي» يراعي ما جاء في مشروع الحكومة ومقترح النواب، موضحا ان التعديل سيعالج الثغرات التي ساهمت احداها في استفادة المجرمين من تقليص مدة الحبس الاحتياطي الصادر عن مجلس الامة المبطل.

وأوضح الصانع في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة أجلت خلال اجتماعها امس نظر تعديل قانون الحبس الاحتياطي لحين دعوة الجهات المختصة، مؤكدا ان القانون الجديد سيحول دون وجود اي اخطاء اجرائية، وسيراعي النصوص الموجودة في مقترح الاعضاء ومشروع الحكومة.

من جانب آخر، أوضح الصانع ان اللجنة نظرت في طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، فقررت رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضيتي مرئي ومسموع، وسب وقذف، ورفضت رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة للكيدية، بينما رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة، ورفضت رفعها عن النائب نفسه في قضية اخرى هي قضية جنح صحافة للكيدية.

وأضاف ان اللجنة أجلت اقتراحا لعبد الحميد دشتي لتعديل قانون الاحوال الشخصية بألا تكون الوصاية بسند كتابي بل بشهادة الشهود، كما أجلت مقترحا للنائب نفسه في شأن انشاء محكمة الاحوال الجعفرية لمزيد من الدراسة.