د. وائل الحساوي / نسمات / كثرة النقاش لا تقلب الباطل حقاً
استمتعت بالمناقشات على الإنترنت حول تصريحات محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل في شأن القروض، حيث بين بأن تكلفة اسقاط فوائد القروض تساوي 1.7 مليار دينار وأن هنالك 341 ألف مواطن مقترض مقابل 412 مواطناً غير مقترض، وقول المحافظ بأن اسقاط فوائد القروض يخل بمبدأ العدالة والمساواة.
وقد كانت تعليقات القراء متفاوتة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فالمعارضون لكلامه قالوا:
• نرجو من المحافظ ألا يتدخل في الأمور التي ليست من اختصاصه الفني وأن يتركها لممثلي الشعب.
• أين محافظ البنك المركزي عن الفوائد المركبة التي تتقاضاها البنوك وكيف يسمح لها بإقراض طلبة من الجامعة والمعاهد وتكبيلهم بالديون؟!
• وين العدالة من اسقاط المديونيات ومن اسقاط كافة القروض بعد التحرير وممن سرقوا أموال الكويت خلال الغزو العراقي للكويت ومن خسارة أكثر من مليار في التأمينات وفي «العامة للاستثمار» ومصافي النفط وأرض بوفطيرة ومن العلاج في الخارج؟!
• لو جايهم واحد من أي دولة أفريقية جان عطوه إياه من دون حساب.
• المحافظ يريد إسقاط القروض لأن التجار مستفيدون من ذلك، أما المؤيدون لكلام المحافظ فهم قلة وحجتهم:
• كلامك صح 100 في المئة وأقترح منحة لكل مواطن 2000 دينار وكل واحد يعدل وضعه مع البنك.
أعلم بأن الموضوع حيوي وحساس وأن الناس منقسمة حوله ولكن الواقع يقول بأن العدالة مطلوبة بين المواطنين ومن غير المعقول تسليم هذا الملف الحساس بيد أناس لهم مصالح مباشرة من دغدغة مشاعر الناخب - لا سيما إذا كان ذلك دون أن يدفعوا عليه فلساً أحمر، بل من جيوبنا! أما الأمر الآخر فهو أن هنالك حلولاً كثيرة يمكن تبنيها للتخفيف على المقترضين تضمن فيها الدولة دفع المطلوب من مبالغ وفي الوقت نفسه تحقق مبدأ العدالة، وقد تم إنشاء صندوق المعسرين قبل سنوات واستفاد منه آلاف المعسرين وسددوا كل ما عليهم لا من فوائد القروض فقط ولكن كذلك من القروض نفسها، وهنالك بالطبع اقتراحات أخرى تم طرحها، فلماذا الإصرار على اسقاط فوائد الفروض؟ ولماذا التهوين من المبلغ الذي ذكره المحافظ ثمناً لهذا الاقتراح؟! وهل يجوز لي أعناق الحقائق من أجل التكسب الشعبي؟! وماذا عن الفتاوى الدينية الواضحة التي تحرم ذلك العمل؟! وماذا عن قروض البنوك الإسلامية التي لا تعتبرها فوائد ولا تدخل ضمن القروض المطلوب اسقاطها؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
وقد كانت تعليقات القراء متفاوتة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فالمعارضون لكلامه قالوا:
• نرجو من المحافظ ألا يتدخل في الأمور التي ليست من اختصاصه الفني وأن يتركها لممثلي الشعب.
• أين محافظ البنك المركزي عن الفوائد المركبة التي تتقاضاها البنوك وكيف يسمح لها بإقراض طلبة من الجامعة والمعاهد وتكبيلهم بالديون؟!
• وين العدالة من اسقاط المديونيات ومن اسقاط كافة القروض بعد التحرير وممن سرقوا أموال الكويت خلال الغزو العراقي للكويت ومن خسارة أكثر من مليار في التأمينات وفي «العامة للاستثمار» ومصافي النفط وأرض بوفطيرة ومن العلاج في الخارج؟!
• لو جايهم واحد من أي دولة أفريقية جان عطوه إياه من دون حساب.
• المحافظ يريد إسقاط القروض لأن التجار مستفيدون من ذلك، أما المؤيدون لكلام المحافظ فهم قلة وحجتهم:
• كلامك صح 100 في المئة وأقترح منحة لكل مواطن 2000 دينار وكل واحد يعدل وضعه مع البنك.
أعلم بأن الموضوع حيوي وحساس وأن الناس منقسمة حوله ولكن الواقع يقول بأن العدالة مطلوبة بين المواطنين ومن غير المعقول تسليم هذا الملف الحساس بيد أناس لهم مصالح مباشرة من دغدغة مشاعر الناخب - لا سيما إذا كان ذلك دون أن يدفعوا عليه فلساً أحمر، بل من جيوبنا! أما الأمر الآخر فهو أن هنالك حلولاً كثيرة يمكن تبنيها للتخفيف على المقترضين تضمن فيها الدولة دفع المطلوب من مبالغ وفي الوقت نفسه تحقق مبدأ العدالة، وقد تم إنشاء صندوق المعسرين قبل سنوات واستفاد منه آلاف المعسرين وسددوا كل ما عليهم لا من فوائد القروض فقط ولكن كذلك من القروض نفسها، وهنالك بالطبع اقتراحات أخرى تم طرحها، فلماذا الإصرار على اسقاط فوائد الفروض؟ ولماذا التهوين من المبلغ الذي ذكره المحافظ ثمناً لهذا الاقتراح؟! وهل يجوز لي أعناق الحقائق من أجل التكسب الشعبي؟! وماذا عن الفتاوى الدينية الواضحة التي تحرم ذلك العمل؟! وماذا عن قروض البنوك الإسلامية التي لا تعتبرها فوائد ولا تدخل ضمن القروض المطلوب اسقاطها؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
