تجار سكراب ميناء عبدالله في شكوى عبر «الراي»: لجنة التعديات أزالت قسائمنا وأغمضت أعينها عن وثائقنا
تجار سكراب ميناء عبدالله في ديوانية «الراي»
تجار سكراب ميناء عبدالله في ديوانية «الراي»
| كتب تركي المغامس |
وبالنسبة للايجارات أكد اننا «صار لنا ثلاثون سنة نقول لهم نريد ان ندفع فالبلدية تحولنا على التجارة والتجارة تحولنا على أملاك الدولة والاخيرة تحولنا على الهيئة العامة للصناعة والهيئة تعيدنا على التجارة وأصبحنا حائرين بين الجهات الاربع ولدينا مخاطبات رسمية بيننا وبينهم توضح اننا طلبنا تخصيص مكان آخر أو كتابة عقود أو أي اجراء وهم يرفضون التعاون معنا».
وأوضح اننا «طالبنا بتثبيت الوضع كما هو في موقعنا او تخصيص مكان آخر فنحن نعمل تحت مظلة القانون ولم نتجاوز ولم نستول على أملاك الدولة ولم ننزل من السماء ونحتل الأرض فقد نقلتنا الحكومة من منطقة الفحيحيل عام 1978 الى هذه المنطقة وهي مخصصة أصلا سكراب ولدي المخطط الذي يثبت ذلك».
ومن جهته، قال النائب السابق خميس طلق عقاب «اود ان اتكلم من واقع مسؤولتي عندما كنت عضوا في المجلس البلدي قبل اكثر من سبعة وعشرين سنة فقد كتب لنا محمد الفارس رحمه الله مسؤول البلدية في ذلك الوقت ان هناك اصحاب شركات لديهم سيارات نقل وادوات وهم يستأجرون حوطاً في المنقف والمهبولة والأحمدي وهذا منظر غير حضاري حيث يشوهون المناطق السكنية».
وأضاف «طلبنا من محمد الفارس وكان الأخ عبدالعزيز العدساني رئيس البلدية ان يعد احصاء بهذه القسائم لكي نعالج المشكلة فأثبت الإحصاء وجود ثلاثين قسيمة وتحدثت مع رئيس البلدية وقتها فقال ابحثوا عن موقع بديل فنقلناهم لموقع كله تراب ولا يوجد به طرق وفيه عوائق كثيرة ومع ذلك استجاب اصحاب القسائم للبلدية وتسلموا هذا الموقع.
وأكد خميس عقاب «أننا طلبنا منهم ان يدفعوا رسوماً لأملاك الدولة ولم يرفضوا ذلك وكما تعلمون هناك حوالي ثلاثين قسيمة يدفع اصحابها خمسمئة دينار عنها والشاهد انهم لم يذهبوا من انفسهم هناك ولكن نحن من نقلناهم وأنا اقول هذا الكلام من واقع المكان الذي كنت اشغله في المجلس البلدي ومستعد ان ادلي بشهادتي في المحكمة ان طلب مني ذلك.
وبدوره قال فهد العتيبي اننا نطالب بالمساواة مع اخواننا اصحاب سكراب الجهراء لأننا كلنا في مركب واحد وتم تخصيص الموقع لنا ولهم في نفس اليوم لكن اصحاب قسائم الجهراء اعطوهم عقودهم ونحن منذ ستة عشرين سنة لم نأخذ عقوداً رغم ان «عيشتنا على الله ثم على هذه الأرض».
وأضاف «بعد هذه المدة تقول ان الأرض ليست لنا وتريدون ان تأخذوها منا اعطونا كتاباً رسمياً كما تسلمناها بكتاب رسمي ام هي عملية التكسير والتخريب فقط فهذا الكلام لا يصلح فلم يأت بي هنا الا البلدية ولدينا الثبوتيات على ذلك ورقة تخصيص ووصل تأمين من البلدية وتأمين من دفع ايجارات املاك الدولة وصور من عقود الايجارات فهناك حدود للأرض ونحن لم نستول عليها بوضع اليد.
وأوضح العتيبي «لدي بضائع بقيمة ستين ألف دينار اين اذهب بها فنحن تسلمنا قسائمنا بشكل قانوني أم أننا ليس لنا حق في هذا البلد ولماذا سكراب الجهراء، ادخلوا له كهرباء وماء ونحن نجلس منذ ثلاثين سنة في الغبار ولا كهرباء ولا ماء.
وأما حمد عبدالله العجمي فقال ان ما حصل لم نكن نتوقعه لأننا نخضع في هذا البلد للقانون وكل صاحب حق يجب ان يأخذه والحمدلله ديرتنا لم يظلم فيها احد لا من قبل ولا اليوم ولكن لايزال املنا قوياً بالله ثم بأصحاب الحكمة والمسؤولين الذين ينظرون للموضوع من جميع الزوايا سواء إنسانية او اجتماعية.
وتابع «المكان الذي نحن فيه لا نريده من الأساس ولو كان الاختيار في أيدينا ما ذهبنا إلى هذا المكان الذي ألقونا فيه ولا توجد طرق مؤدية اليه وكنا نرى الزبون بالدربيل من أول ما يقبل ويدفنا كل سنة الغبار والموقع هذا لم نختره بأيدينا ولكنها عملية تنظيمية ونحن وافقنا عليها».
وأضاف: «قالوا لنا لماذا انتم مبعثرون فلذلك نحن نريد ان ننظمكم ونعطيكم مكاناً ما يؤذيكم فيه احد وحتى الزبائن لا يمكن ان يأتوا اليكم هناك وقد قبلنا وهي نكاية فينا واستحملنا الموضوع والان بعدما نظمت المنطقة وسلط الضوء عليها اصبح هناك اناس لهم اطماع في المكان نفسه». وطالب العجمي بأنه مثلما تم تنظيم سكراب الجهراء يجب ان يتم تنظيم سكراب ميناء عبدالله ومثلما تم تنظيم الشاليهات نظمونا ومثلما نظمتم الشويخ الصناعية نظمونا ونحن لا نطلب المستحيل فنحن كمواطنين علينا واجبات ولنا حقوق ويجب الا يغفل حقنا في هذا الموضوع وما حصل لنا ظلم ولكن نتحمله من أجل مصلحة البلد.
انتقد ملاك قسائم السكراب في منطقة ميناء عبدالله الاسلوب التعسفي الذي اتبعته لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة معهم حيث لم يتم منحهم الفرصة الكافية لتقديم مستنداتهم. وبينوا في لقاء مع «الراي» عددا من الوثائق التي تؤكد ان البلدية منحتهم هذه الأراضي بدل قسائمهم العشوائية في منطقة الفحيحيل.
وبدأ فالح مسفر الهاجري صاحب قسيمة سكراب رقم «13» بالقول «تم تخصيص هذه القسيمة لي في 1 يوليو 1978 حيث كنا موجودين في سوق الفحيحيل ومنحونا هذه الاراضي وبعد ثلاثين عاما يريدون ان يزيلوا القسائم دون ان يخصصوا مكانا بديلا زاعمين اننا استولينا على أملاك الدولة، وانا لم استول عليها وعندي كتاب تخصيص صادر من بلدية الكويت وعندي وصل تأمين بخمسمئة دينار ونحن في حدود منطقة مخصصة من البلدية للسكراب». واضاف «مشكلتنا الآن انهم كسروا أملاكنا ولم يدعوا شيئا قائما على وجه الارض لا غرفة عامل ولا سيارة ولا كراجا فهم انذرونا قبلها باسبوع فقط وانا عندي مئات السيارات فأين اذهب بها؟».
وبالنسبة للايجارات أكد اننا «صار لنا ثلاثون سنة نقول لهم نريد ان ندفع فالبلدية تحولنا على التجارة والتجارة تحولنا على أملاك الدولة والاخيرة تحولنا على الهيئة العامة للصناعة والهيئة تعيدنا على التجارة وأصبحنا حائرين بين الجهات الاربع ولدينا مخاطبات رسمية بيننا وبينهم توضح اننا طلبنا تخصيص مكان آخر أو كتابة عقود أو أي اجراء وهم يرفضون التعاون معنا».
وأوضح اننا «طالبنا بتثبيت الوضع كما هو في موقعنا او تخصيص مكان آخر فنحن نعمل تحت مظلة القانون ولم نتجاوز ولم نستول على أملاك الدولة ولم ننزل من السماء ونحتل الأرض فقد نقلتنا الحكومة من منطقة الفحيحيل عام 1978 الى هذه المنطقة وهي مخصصة أصلا سكراب ولدي المخطط الذي يثبت ذلك».
ومن جهته، قال النائب السابق خميس طلق عقاب «اود ان اتكلم من واقع مسؤولتي عندما كنت عضوا في المجلس البلدي قبل اكثر من سبعة وعشرين سنة فقد كتب لنا محمد الفارس رحمه الله مسؤول البلدية في ذلك الوقت ان هناك اصحاب شركات لديهم سيارات نقل وادوات وهم يستأجرون حوطاً في المنقف والمهبولة والأحمدي وهذا منظر غير حضاري حيث يشوهون المناطق السكنية».
وأضاف «طلبنا من محمد الفارس وكان الأخ عبدالعزيز العدساني رئيس البلدية ان يعد احصاء بهذه القسائم لكي نعالج المشكلة فأثبت الإحصاء وجود ثلاثين قسيمة وتحدثت مع رئيس البلدية وقتها فقال ابحثوا عن موقع بديل فنقلناهم لموقع كله تراب ولا يوجد به طرق وفيه عوائق كثيرة ومع ذلك استجاب اصحاب القسائم للبلدية وتسلموا هذا الموقع.
وأكد خميس عقاب «أننا طلبنا منهم ان يدفعوا رسوماً لأملاك الدولة ولم يرفضوا ذلك وكما تعلمون هناك حوالي ثلاثين قسيمة يدفع اصحابها خمسمئة دينار عنها والشاهد انهم لم يذهبوا من انفسهم هناك ولكن نحن من نقلناهم وأنا اقول هذا الكلام من واقع المكان الذي كنت اشغله في المجلس البلدي ومستعد ان ادلي بشهادتي في المحكمة ان طلب مني ذلك.
وبدوره قال فهد العتيبي اننا نطالب بالمساواة مع اخواننا اصحاب سكراب الجهراء لأننا كلنا في مركب واحد وتم تخصيص الموقع لنا ولهم في نفس اليوم لكن اصحاب قسائم الجهراء اعطوهم عقودهم ونحن منذ ستة عشرين سنة لم نأخذ عقوداً رغم ان «عيشتنا على الله ثم على هذه الأرض».
وأضاف «بعد هذه المدة تقول ان الأرض ليست لنا وتريدون ان تأخذوها منا اعطونا كتاباً رسمياً كما تسلمناها بكتاب رسمي ام هي عملية التكسير والتخريب فقط فهذا الكلام لا يصلح فلم يأت بي هنا الا البلدية ولدينا الثبوتيات على ذلك ورقة تخصيص ووصل تأمين من البلدية وتأمين من دفع ايجارات املاك الدولة وصور من عقود الايجارات فهناك حدود للأرض ونحن لم نستول عليها بوضع اليد.
وأوضح العتيبي «لدي بضائع بقيمة ستين ألف دينار اين اذهب بها فنحن تسلمنا قسائمنا بشكل قانوني أم أننا ليس لنا حق في هذا البلد ولماذا سكراب الجهراء، ادخلوا له كهرباء وماء ونحن نجلس منذ ثلاثين سنة في الغبار ولا كهرباء ولا ماء.
وأما حمد عبدالله العجمي فقال ان ما حصل لم نكن نتوقعه لأننا نخضع في هذا البلد للقانون وكل صاحب حق يجب ان يأخذه والحمدلله ديرتنا لم يظلم فيها احد لا من قبل ولا اليوم ولكن لايزال املنا قوياً بالله ثم بأصحاب الحكمة والمسؤولين الذين ينظرون للموضوع من جميع الزوايا سواء إنسانية او اجتماعية.
وتابع «المكان الذي نحن فيه لا نريده من الأساس ولو كان الاختيار في أيدينا ما ذهبنا إلى هذا المكان الذي ألقونا فيه ولا توجد طرق مؤدية اليه وكنا نرى الزبون بالدربيل من أول ما يقبل ويدفنا كل سنة الغبار والموقع هذا لم نختره بأيدينا ولكنها عملية تنظيمية ونحن وافقنا عليها».
وأضاف: «قالوا لنا لماذا انتم مبعثرون فلذلك نحن نريد ان ننظمكم ونعطيكم مكاناً ما يؤذيكم فيه احد وحتى الزبائن لا يمكن ان يأتوا اليكم هناك وقد قبلنا وهي نكاية فينا واستحملنا الموضوع والان بعدما نظمت المنطقة وسلط الضوء عليها اصبح هناك اناس لهم اطماع في المكان نفسه». وطالب العجمي بأنه مثلما تم تنظيم سكراب الجهراء يجب ان يتم تنظيم سكراب ميناء عبدالله ومثلما تم تنظيم الشاليهات نظمونا ومثلما نظمتم الشويخ الصناعية نظمونا ونحن لا نطلب المستحيل فنحن كمواطنين علينا واجبات ولنا حقوق ويجب الا يغفل حقنا في هذا الموضوع وما حصل لنا ظلم ولكن نتحمله من أجل مصلحة البلد.
