عاشور يهدد وزارة العدل: إما أموال المحامين وإما التظاهرات
«قضاة من أجل مصر» لوقف صرف رواتب أعضاء النيابة المنقطعين عن العمل
| القاهرة - من يوسف حسن ووفاء النشار |
في انتظار توقف عن الأعمال ينظمه عدد كبير من أعضاء النيابة العامة المصرية، بداية من الثلاثاء حتى الخميس المقبلين، بقيت الخلافات ساخنة بين أعضاء النيابة والنائب العام المستشار طلعت عبدالله بعدما جدد الأعضاء مطالبتهم باستقالته.
وندد مجلس إدارة «نادي قضاة مصر» في بيان بمقابلة وزير العدل أحمد مكي لعدد من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» واستلامه مذكرة منهم يطالبونه فيها بعدم الاستجابة لمطالب نادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم، وأكد أن «مكي التقى هؤلاء القضاة لأنهم ينتمون إلى تيار سياسي معين ويعملون في العمل السياسي بما يخالف القانون».
وشدد على أن «أعضاء النيابة العامة في مختلف المحافظات يجمعون توقيعات لمطالبة النائب العام بالتزام تنفيذ استقالته والعودة إلى منصة القضاء، ومطالبة وزير العدل بالتزام وعوده مع رؤساء أندية القضاة وتنفيذ مطالب أعضاء النيابة العامة والعمل على إنهاء تلك الأزمة.
في موازة ذلك، اتفق عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة على تشكيل لجنة قانونية دائمة من خلال نادي القضاة تتولى الدفاع عن أعضاء النيابة العامة والقضاة وسيادة القانون وإقامة الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء وغيرها.
واكدت مصادر قضائية لـ «الراي»، إن «اللجنة تم تشكيلها للدفاع عن أعضاء النيابة والقضاة الذين يمكن أن يتعرضوا لتهديدات أو يتم التحقيق معهم ومساءلتهم، موضحة أن «اللجنة ستتعامل مع أي تجاوزات ضد أعضاء النيابة العامة وستدافع عن من يتعرض منهم للتحقيق أو المساءلة».
ورفضت حركة «قضاة من أجل مصر» الهجوم على لقائهم مع مكي، وكشفت عن «أهمية اللقاء لأنه يتضمن تقديم مذكرة»، جاء فيها: «علمنا بزيارة وفد ضم أعضاء من مجلس إدارة نادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم يطالبون سيادتكم بالتدخل في شؤون السلطة القضائية وممارسة ضغوط على السيد المستشار النائب العام حتى يترك منصبه، وهم أنفسهم من كانوا بالأمس القريب يلومون على أحد الرموز القضائية الجليلة أنه اتصل هاتفيا بالنائب العام السابق طالبا منه أن يقبل أن يعين سفيرا لمصر في الفاتيكان، بدعوى أن ذلك كان يعد عدوانا على استقلال القضاء، ونحن في هذا الشأن يعنينا أن نشير على سيادتكم بحقائق عدة نعلم أنها لن تخفى عليكم وهي:
- أن تدخل سيادتكم، باعتباركم رمزا للسلطة التنفيذية، في هذا الشأن سلبا أو إيجابا يعد عدوانا صارخا منكم على استقلال القضاء ونحن نربأ بكم من القيام بهذا التدخل.
- ان شرعية النائب العام حاليا مكتسبة ليست فقط بموجب قرار تعيينه الصادر من قبل السيد رئيس الجمهورية، ولكن أيضا بموجب الدستور الذي استفتي عليه الشعب اخيرا.
- نطالب بندب قاضي تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات في مكتبه دون وجه حق ولاتخاذ جميع الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة.
- لم يتورع أحد من المنقطعين عن العمل عن استلام راتبه كاملا، إضافة إلى الحوافز ولما كان الأجر مقابل العمل ولم يقدم أي منهم عملا عن ديسمبر واستلموا رواتبهم كاملة، لذلك نرى إيقاف الرواتب عن هؤلاء المنقطعين عن العمل.
وأعلن «ائتلاف مصر فوق الجميع» عن رفضه التحريض بالوقفات والحشد ضد المؤسسات القضائية، مضيفا إن قضاء مصر لا يحكم برأي الشارع ولا بأنصار أصحاب الرأي.
وأضاف: «هناك من يحرض لوقفات تحريضية ضد القضاء ويدعو للحشد والتجمهر ضد الهيئة القضائية التي تنظر في دعوى ضد مطبوعة صحافية وكأن الصحافة أصبحت مركزا من مراكز القوى في البلد تنشر وتوجه الرأي العام وفق اتجاه مصالحها فقط وتنال ممن تشاء وترى أنها ضد المساءلة حتى عن الإساءة لشخصيات عامة».
وفي أزمة أخرى، نفى نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، استرداد نقابة المحامين لأموالها من وزارة العدل. وقال إن «إبراء الذمة الذي نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة لأن كلامهم غير صحيح»، مؤكدأ أنه «لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذي ذكرته الوزارة»، مطالبا «بالتعرف على أسماء المحامين الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية».
وأضاف ان «تصريحات وزارة العدل في هذا الشأن هزلية وغير جادة»، مشيرا إلى أن «النقابة يمثلها رسميا طبقا للقانون النقيب ولا يمثلها أي شخص حتى لو كان عضوا في مجلس النقابة»، كاشفا أنه «لا يعرف تحديدا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل». وشدد على أن «الدعوة التي وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعابهم مازالت قائمة».
في انتظار توقف عن الأعمال ينظمه عدد كبير من أعضاء النيابة العامة المصرية، بداية من الثلاثاء حتى الخميس المقبلين، بقيت الخلافات ساخنة بين أعضاء النيابة والنائب العام المستشار طلعت عبدالله بعدما جدد الأعضاء مطالبتهم باستقالته.
وندد مجلس إدارة «نادي قضاة مصر» في بيان بمقابلة وزير العدل أحمد مكي لعدد من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» واستلامه مذكرة منهم يطالبونه فيها بعدم الاستجابة لمطالب نادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم، وأكد أن «مكي التقى هؤلاء القضاة لأنهم ينتمون إلى تيار سياسي معين ويعملون في العمل السياسي بما يخالف القانون».
وشدد على أن «أعضاء النيابة العامة في مختلف المحافظات يجمعون توقيعات لمطالبة النائب العام بالتزام تنفيذ استقالته والعودة إلى منصة القضاء، ومطالبة وزير العدل بالتزام وعوده مع رؤساء أندية القضاة وتنفيذ مطالب أعضاء النيابة العامة والعمل على إنهاء تلك الأزمة.
في موازة ذلك، اتفق عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة على تشكيل لجنة قانونية دائمة من خلال نادي القضاة تتولى الدفاع عن أعضاء النيابة العامة والقضاة وسيادة القانون وإقامة الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء وغيرها.
واكدت مصادر قضائية لـ «الراي»، إن «اللجنة تم تشكيلها للدفاع عن أعضاء النيابة والقضاة الذين يمكن أن يتعرضوا لتهديدات أو يتم التحقيق معهم ومساءلتهم، موضحة أن «اللجنة ستتعامل مع أي تجاوزات ضد أعضاء النيابة العامة وستدافع عن من يتعرض منهم للتحقيق أو المساءلة».
ورفضت حركة «قضاة من أجل مصر» الهجوم على لقائهم مع مكي، وكشفت عن «أهمية اللقاء لأنه يتضمن تقديم مذكرة»، جاء فيها: «علمنا بزيارة وفد ضم أعضاء من مجلس إدارة نادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم يطالبون سيادتكم بالتدخل في شؤون السلطة القضائية وممارسة ضغوط على السيد المستشار النائب العام حتى يترك منصبه، وهم أنفسهم من كانوا بالأمس القريب يلومون على أحد الرموز القضائية الجليلة أنه اتصل هاتفيا بالنائب العام السابق طالبا منه أن يقبل أن يعين سفيرا لمصر في الفاتيكان، بدعوى أن ذلك كان يعد عدوانا على استقلال القضاء، ونحن في هذا الشأن يعنينا أن نشير على سيادتكم بحقائق عدة نعلم أنها لن تخفى عليكم وهي:
- أن تدخل سيادتكم، باعتباركم رمزا للسلطة التنفيذية، في هذا الشأن سلبا أو إيجابا يعد عدوانا صارخا منكم على استقلال القضاء ونحن نربأ بكم من القيام بهذا التدخل.
- ان شرعية النائب العام حاليا مكتسبة ليست فقط بموجب قرار تعيينه الصادر من قبل السيد رئيس الجمهورية، ولكن أيضا بموجب الدستور الذي استفتي عليه الشعب اخيرا.
- نطالب بندب قاضي تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات في مكتبه دون وجه حق ولاتخاذ جميع الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة.
- لم يتورع أحد من المنقطعين عن العمل عن استلام راتبه كاملا، إضافة إلى الحوافز ولما كان الأجر مقابل العمل ولم يقدم أي منهم عملا عن ديسمبر واستلموا رواتبهم كاملة، لذلك نرى إيقاف الرواتب عن هؤلاء المنقطعين عن العمل.
وأعلن «ائتلاف مصر فوق الجميع» عن رفضه التحريض بالوقفات والحشد ضد المؤسسات القضائية، مضيفا إن قضاء مصر لا يحكم برأي الشارع ولا بأنصار أصحاب الرأي.
وأضاف: «هناك من يحرض لوقفات تحريضية ضد القضاء ويدعو للحشد والتجمهر ضد الهيئة القضائية التي تنظر في دعوى ضد مطبوعة صحافية وكأن الصحافة أصبحت مركزا من مراكز القوى في البلد تنشر وتوجه الرأي العام وفق اتجاه مصالحها فقط وتنال ممن تشاء وترى أنها ضد المساءلة حتى عن الإساءة لشخصيات عامة».
وفي أزمة أخرى، نفى نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، استرداد نقابة المحامين لأموالها من وزارة العدل. وقال إن «إبراء الذمة الذي نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة لأن كلامهم غير صحيح»، مؤكدأ أنه «لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذي ذكرته الوزارة»، مطالبا «بالتعرف على أسماء المحامين الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية».
وأضاف ان «تصريحات وزارة العدل في هذا الشأن هزلية وغير جادة»، مشيرا إلى أن «النقابة يمثلها رسميا طبقا للقانون النقيب ولا يمثلها أي شخص حتى لو كان عضوا في مجلس النقابة»، كاشفا أنه «لا يعرف تحديدا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل». وشدد على أن «الدعوة التي وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعابهم مازالت قائمة».
