الصقر: سنفقد الأمل في الكويت إذا فقدنا الأمل في الديموقراطية
افتتح التحالف الوطني الديموقراطي مقره الانتخابي في الدائرة الثانية بحضور مرشحي الدائرة عن التحالف الذين طرحوا رؤيتهم في العديد من القضايا.
وفي بداية اللقاء وجه النائب السابق والمرشح الحالي محمد جاسم الصقر الشكر الى النواب الذين لم يترشحوا في الانتخابات الحالية وعلى رأسهم عبدالله النيباري وعبدالوهاب الهارون وأحمد باقر.
وقال: «ربما يستغرب البعض شكري الى النائب أحمد باقر، رغم جميع الخلافات الايديولوجية بيننا، الا ان الباقر من كان نائبا اصلاحيا دافع في صدق وشجاعة عن المال العام في العديد من المواقف».
وأضاف: «النائب السابق الأخير الذي اوجه اليه الشكر هو مشاري العنجري الذي اتمنى ان يخدم الكويت في مواقع أخرى».
وتحدث الصقر عن مجلس الأمة وحال الاحباط التي مرت بها الكويت خلال السنوات الماضية، وقال: «ان الكثير من الاصوات دعت الى حل مجلس الأمة ليس حلا دستوريا فقط، وانما ايضا حلا غير دستوري.
وأضاف «في المجلس السابق وصلنا الى حال من المطالبة بحل المجلس حلا دستوريا، لاننا وصلنا الى وضع مزر واصبحت الديموقراطية سببا في فقدان الكثير من الانجازات بسبب الصراعات التي تمر فيها، طرح استجوابات عشوائية كانت تأكل الاخضر واليابس.
وزاد: «الحل غير الدستوري ليس في مصلحة البلاد، واذكر حادثتين على مساوئ الحل غير الدستوري، الأولى في العام 1976 عندما حل المجلس لمدة خمس سنوات فحصلت ازمة المناخ التي اضرت بالاقتصاد الكويتي ولا يزال يعاني منها الى يومنا هذا، اما الحادثة الثانية فهي عندما حل المجلس سنة 1986 حيث تمت سرقة المال العام في الارض فسادا، وسرقوا الاستثمارات والناقلات، وكذلك حصلت كارثة الغزو ولو كان هناك مجلس لكان هناك حوار بين السلطتين وربما ما كان ليدخل صدام حسين الى الكويت.
وذكر ان من يريد الحل غير الدستوري ويطالب به فسيندم على هذا الطلب خلال شهرين الى ستة أشهر لانه سيشعر بالمخاطر.
وأشار الى ان عدد الاستجوابات منذ سنة 1962 الى العام 1992 لم تتجاوز عشرة، لكن منذ 1997 إلى 2008 ارتفع عدد الاستجوابات بصورة كبيرة والسبب صراعات بين بعض أفراد الأسرة، تمتد الى مجلس الأمة وأصبح كل شخص يحاول ان يأتي بنواب من أجل الدفاع عنه، وانا كنت أول واحد وجهت رسالة، وكثير من النواب لاموني عليها للمطالبة باصلاح بيت الحكم لان بيت الحكم هو الشرعية الدستورية وليس عائلة من العوائل التي لا يجب ان نتدخل فيها، وكان منطلقنا من وراء هذه الرسالة منطلق محبة وليس حقدا أو كرها.
وأكد انه اذا فقدنا الأمل في الديموقراطية فسنفقد الأمل في الكويت، فعندما سقط الاتحاد السوفياتي تنامت الديموقراطيات في كل بلدان العالم لانها الافضل والانسب وهذا ما نشاهده في أوروبا الشرقية التي كان يحكمها الحزب الشيوعي بالحديد والنار.
وتطرق الصقر الى موضوع الانتقاد الى الدوائر الخمس ومن يقول ان من طالب بالدوائر الخمس نادم وقال: «أنا واحد من المطالبين بالدوائر الخمس وأقر بأن الدوائر الخمس صعبة، فأنا كنت مرشح الشامية والشويخ وكان وضعي جيدا ولو ظلت التقسيمة القديمة لربما حافظت على مكاني، فمنذ شهر وانا انتقل بين الديوانيات بالليل والنهار واحاول ان اصل الى أكبر قدر من الناخبين، لكن لو نرجع بالتصويت مرة أخرى على الخمس دوائر لصوت معها.
واكد ان الخمس دوائر لم تقض نهائيا على الأمراض الانتخابية مثل شراء الاصوات ونقلها والمعاملات وغيرها لكنها قللت الكثير من هذه السلبيات فمن كان يريد ان يدفع مليون دينار للوصول إلى مجلس الامة عليه ان يدفع اليوم عشرة ملايين، ومن كان ينجز 40 معاملة عليه ان ينجز 400 معاملة.
واشار إلى ان الفرعيات كانت موجودة في النظام الانتخابي القديم والنظام الحالي لكن الفرق اننا لم نكن نشاهدها لان الحكومة كانت تحرسها بينما في هذه السنة فان الحكومة جادة في ملاحقتها ولانها جادة في وقفها حصل الاحتكاك بين رجال الأمن وابناء القبائل.
وأكد انه ضد ان تكون نتيجة الانتخابات خاضعة لروابط الدم او العرق فهذا لا يجوز فنحن نريدها للكفاءة والفكر.
وتحدث الصقر عن ظاهرة شراء الاصوات وقال «ان النائب الذي يصل إلى المجلس بشراء الاصوات سوف يبيع وطنه عندما يصل اليه لانه يريد ان يسترد الاموال التي دفعها للوصول إلى كرسي العضوية. واكد ان الحكومة جادة في متابعة هذه الظاهرة.
وعرض الصقر احد اعداد الصحف المحلية متضمنا اتهاما بوجود مرشح من الدماء الزرقاء وزع كمبيالات شراء الأصوات، مع وضع الاحرف الاولى من التحالف الوطني الديموقراطي.
وقال الصقر: «لن اقول لهذه الصحيفة انني سأتحداها انما اقول لكاتب الخبر هذا تقاعس فلا يكفي ان تضع الخبر في الجريدة، بل المفروض ان تذهب إلى وزير الداخلية وتقدم له المعلومات عن الذي كتب الشيك».
ودعا وزارة الداخلية اذا كانت جادة في محاربة ظاهرة شراء الاصوات ان تذهب إلى هذه الصحيفة وتعرف من هو الذي اصدر الشيك لان هذا امر لا يجوز.
وأكد ان اعضاء التحالف الوطني الديموقراطي وكذلك كتلة العمل الوطني اتخذوا مواقف صعبة في المجلس، وقال: «نحن وقفنا ضد استجواب نورية الصبيح ووقفنا ايضا مع استجواب علي الجراح لاننا نعتقد انه استجواب سياسي مئة في المئة وكان يجب ان يقدم له الاستجواب، وبالتالي نوالي بقناعة ونعارض بشجاعة».
واشار إلى ان التحالف كان وراء تقديم قانون اسقاط منع الاختلاط لقناعته بان هذا القانون يجب الا يستمر، مؤكدا ان التحالف مع قضايا الوطن والمواطن لان السياسة فيها اخلاق ونحن لدينا اخلاق ومبادئ سنستمر عليها.
وبدوره، اكد المرشح والنائب السابق علي الراشد انه تم تعمد اختيار شعار الأمل وتكراره اكثر من مرة من اجل ان هذا الاحباط الموجود في قلوبنا وصار له سنوات لا نريد ان يصل إلى مرحلة اليأس، لذلك الامل فيكم اليوم، والأمل فيمن يصل إلى مجلس الامة غدا.
وقال: «ان الكثير من الناس يتساءلون لماذا تم حل مجلس الامة، وماذا وراء الحل وهل سيتم حل المجلس المقبل؟».
وأجاب: «ان حل المجلس ليس بسبب تصريح نائب او زيادة الخمسين، او ازالة الدواوين، صحيح ان بعض التصريحات سيئة ومبالغ فيها وكذلك المواقف لكن هذا امر طبيعي في كل ديموقراطيات العالم، خصوصا اننا في الكويت لدينا عاداتنا وتقاليدنا فعندما نختلف نختلف باحترام وكان الحل لانه لم يأت المجلس وفقا لتوجهات البعض الذين كانوا ينتظرون الوقت المناسب للحل ويرجعون ربعهم مرة اخرى».
واستعرض الراشد سلسلة من المواقف التي تشير إلى تعاون المجلس مع الحكومة، منها في شهر فبراير الفائت عندما اقرت خمسة قوانين مهمة صار لها سنوات في مجلس الامة، وقبل ذلك وقف غالبية اعضاء مجلس الامة ضد استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح ومع الحكومة وهو تعاون، وفي اخر الشهر يقف رئيس الوزراء ويشكر المجلس على تعاونه وعلى روحه الجديدة، وبعد عطلة المجلس الربيعية تأتي الحكومة وتقدم استقالتها وتقول انه لا يوجد تعاون مع المجلس، فهل هذا معقول؟
وأكد ان المطلوب من الحكومة لعدم تكرار الحل هو ان تكون لديها رؤية وخطة لما تريد ان تفعله، فهذا ما نريده لانه من غير المعقول استمرار تردي الخدمات وابرزها قطاع الصحة الذي يواجه اشكالات كبيرة.
وقال ان وزارة الصحة مريضة وتحتاج من يداويها، ومشاكلها تشمل المستشفيات والمستوصفات.
وذكر ان التحالف الوطني يملك الحل للاوضاع الصحية والتعليمية والاسكانية، مشيرا إلى ان هذه الحلول معروفة وموجودة لكن لا احد يطبقها..
واوضح ان حل الخدمات الصحية يكون عن طريق فرض التأمين الصحي على كل المواطنين في الكويت وبالتالي يستطيع اي مواطن
ان يراجع الخدمات الصحية الخاصة او الحكومية.
وشدد على ضرورة الاسراع في انشاء مستشفى للمتقاعدين الذي رصدت له المبالغ والميزانية المطلوبة، لكنه لم ينفذ رغم تعاون المؤسسة العامة للتأمينات في هذا الجانب، لكن الامر يحتاج قرارا حكوميا.
وتطرق إلى المشاكل البيئية التي تعيشها الكويت وقال ان سبب عدم الاهتمام بها يرجع الى عدم وجود اصوات ورائها.
واكد ان اكثر منطقة ملوثة بيئيا في الكويت هي منطقة الدائري الثاني لكن لا احد يهتم في هذا الامر.
واشار إلى ان هذه الاضرار البيئية تسبب امراضا خطيرة، وتوجد لدينا كارثة في الكويت لا تريد ان تعلن عنها الحكومة، اذ في كل مرة اسأل عن عدد حالات مرضى السرطان في البلد لكن لم يجبني اي وزير عن هذا السؤال لانه يعرف ان الاجابة ستؤدي إلى كارثة في اوساط المجتمع.
وتساءل الراشد عن الرياضة في الكويت اين كانت؟ وماذا اصبحت؟ وهل تريد الحكومة من الرياضة ان تكون مجرد ترفيه وتضيعة وقت، مؤكدا ان الرياضة ليست كذلك بل هي تنمية بشرية، وسمعة دول تتنافس عليها في المحافل الدولية.
واوضح ان من «اسباب تفوق الكويت خليجيا في كل شيء في الرياضة والصحة والاقتصاد والتعليم في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي وتراجعها في هذا الوقت يرجع إلى انحسار دور التيار الوطني وسيطرة تيارات اخرى»، فإذا كنتم تريدون ان ترد الكويت إلى ما كانت عليه في المقدمة فعلينا ان نرد التيار الوطني والامل بالتحالف الوطني الديموقراطي لعودة تلك الروح.
واكد الراشد ضرورة ان يتم التصويت للتحالف الوطني كقائمة سواء في الدائرة الاولى او الثانية او الثالثة لان يدا واحدة لا تصفق فإذا كنتم تريدون ارجاع الكويت فان المسؤولية عليكم في وقت الانتخابات وسنتحمل نحن مسؤوليتنا اذا وصلنا إلى المجلس وتعالوا حاسبونا لان الانتخابات في الكويت ليست كل اربع سنين انما كل سنة ونصف السنة او سنتين.
من جهته، رحب مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري بالحضور ودعاهم إلى المشاركة في الامل، فنحن شعب قليل العدد لكنه كبير في الطموحات والآمال والافعال.
واكد انه لا يمكن تحقيق التنمية لاي بلد من دون استقرار سياسي فهو الركيزة الاساسية في الاصلاح الاقتصادي والتعليم والخدمات الصحية والاسكان والرياضة.
ودعا إلى دعم اعضاء التحالف في الدفع بالقوانين الاقتصادية العديدة في البلاد، فلا يمكن لدولة مثل الكويت ان يهيمن القطاع العام على القطاع الخاص، اذ ان 77 في المئة من الناتج القومي المحلي تهيمن عليه الحكومة بينما القطاع الخاص لايشكل غير 22 في المئة فقط.
واكد انه في الدول الاقتصادية المتطورة مثل جنوب شرق اسيا واوروبا واميركا الشمالية يحصل العكس اذ ان 75 إلى 80 في المئة يكون القطاع الخاص هو المهيمن بينما الحكومات تراقب وتشرع، لذلك ندفع بأن تقوم الحكومة والتحالف الوطني الديموقراطي في اقرار المشاريع بقوانين اقتصادية مهمة مثل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار والخصخصة للعديد من القطاعات المهيمنة عليها الدولة وقانون انشاء هيئة مستقلة لسوق الاوراق المالية.
واشار إلى ان خلال السنوات العشر المقبلة، الكويت بحاجة إلى اكثر من 200 الف فرصة عمل، فإذا كانت الاموال تخرج إلى الخارج فماذا نفعل لتوفير الفرص الوظيفية، مؤكدا ان الكويت في حاجة إلى ثورة لتحرير الاقتصاد.
وتحدث العنجري عن الاصلاحات التعليمية، وقال ان الكويت تصرف اكثر من 800 مليون دينار سنويا على التعليم، 88 في المئة منها رواتب واجور وما يخصص للتعليم هو 11 في المئة فقط، بينما التعليم جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر ان الامل هو الطريق الوحيد المعبر نحو التقدم والرقي.
ودعا إلى المشاركة بالامل لانتشال الكويت من حالة الركود، مشيرا إلى ان الامل معقود في المرأة الكويتية التي منذ ان اخذت حقوقها قبل سنوات بدأ خطب ودها من اطراف تريد البقاء للابد او من يريد استغلالها لتحقيق مايريد.
وشدد على ضرورة ان تعالج اوضاع المرأة بتعديل قانون الرعاية السكنية بما يسمح بتخصيص البيوت للمرأة المطلقة والحاضنة، وكذلك اوضاع الكويتية المتزوجة من غير كويتي بما يكفل لها عدم التمييز في حقوقها.
وانتقل العبدالجادر إلى شريحة الشباب الذين هم الامل والشعلة للجميع، ودعا إلى توفير التعليم والسكن الملائم والسماح لهم بممارسة حرياتهم من دون انتهاك لخصوصياتهم، وان يسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرار.
واكد ان دور الشباب كبير كونهم يمثلون ما نسبته 70 في المئة من اجمالي عدد السكان ولا يجب ان نهمل دورهم. واشار إلى ان الكويت يفترض ان تصدر الطاقة الكهربائية للعالم لا ان تواجه اشكالات في انقطاع الكهرباء بالصيف، مشددا على ضرورة ان يكون هناك وزير للنفط وان هذا المورد الرئيسي لبلدنا.
واكد العبدالجادر ان من يحب الكويت يجب ألا يفقد الأمل فهذه الكويت عمرها 300 سنة اهلها قاوموا صعوبات كبيرة منها الفقر وشدة الحرارة والتزمت في حرب الجهراء إلى ان حصل الغزو العام 1990 ووقف الجميع ضد هذا الغزو الصدامي.
... وفي لقاء نسائي:
الجميع يترقب كلمة المرأة
| كتبت عفت سلام |
عقد مرشحو التحالف الوطني الديموقراطي عن الدائرة الثانية لقاء موسعا مع نساء الدائرة في ديوان يوسف النفيسي في منطقة الشويخ، استعرضوا خلاله عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، داعين النساء إلى ايصال مرشحي التجمع لاعادة الكويت إلى مجدها السابق.
وركز المرشح عبدالرحمن العنجري، في كلامه على قضيتين اعتبرهما اساسيتين، اولاهما الاستقرار السياسي الذي اعتبره ركيزة اساسية لاي رؤية تنموية، لافتا إلى ان اي مجتمع متطور سياسيا او اقتصاديا، يجب ان يتمتع بالاستقرار السياسي. وقال: «ان الاختلافات قد تؤدي إلى استقطاب لبعض اعضاء المجلس ومن ثم تبدأ عملية الاستجوابات، كما حدث في المجلس الماضي من اسفاف وتدن لمستوى الحوار الامر الذي يبعد المجلس عن اختصاصاته». من جانبه، اوضح المرشح محمد العبدالجادر، بعض الأمور الفنية الخاصة بعملية الانتخابات، لافتا إلى ان النظام الانتخابي الجديد يسمح باختيار 4 مرشحين، لافتا إلى ان المرأة في الكويت تمثل الرقم الصعب في معادلة الانتخابات كونها تمثل 54 في المئة من اجمالي عدد الاصوات، منوها ان الجميع يترقب كلمة المرأة واختيارها.
واعقب ذلك كلمة للمرشح علي الراشد اشار خلالها إلى الوضع الحالي للكويت، لافتا إلى ان الكويت في الماضي كانت درة الخليج لان التيار الوطني هو الذي كان مسيطرا انذاك ولذلك كانت الكويت متفوقة ومتقدمة في كل شيء، الا انه حدثت انتكاسة بعد ان سيطر تيار آخر فأعاد الكويت إلى الخلف، داعيا النساء إلى حسن الاختيار والعمل على اعادة التيار الوطني لتعود الكويت درة الخليج مرة اخرى.
والكلمة الاخيرة كانت للمرشح محمد الصقر اكد خلالها على ما ذكره الراشد لافتا إلى ان التيار الانغلاقي الظلامي، قام بفرض عادات وتقاليد يعتقد انها شرعية وهي ليست كذلك، ظهرت نتائجه بعد 30 سنة بعد ان كانت الكويت متقدمة في الفن والرياضة وغيرها من الميادين.
وقال «ندعي اننا البديل وكلما زاد عددنا داخل المجلس سنكون افضل واكثر قوة ونكون كالسرطان داخل المجلس نفاوض بقوة ونكون كتلة تقود البلاد إلى الاصلاح».
جانب من الحضور
