د. تركي العازمي / وجع الحروف / مجلس 2012 بين القروض والعنف...!
| د. تركي العازمي |
بدأت الشرارة مع مطالبة نواب مجلس الصوت الواحد 2012 بإسقاط القروض عن المواطنين وهدد بعضهم الوزير الشمالي بالاستجواب واستمرار نهج وزارة الداخلية في منع المسيرات مع تعسف في استخدام القوة تجاه المشاركين في المسيرات، والمؤسف ما تعرضت له «النساء» حسب ما عرضه بعض المغردين قد يكون أحد الأسباب التي تدفع بتأزم العلاقة بين السلطتين!
لا يوجد مواطن متوسط الدخل من غير أقساط... وحتى وإن كانت الرواتب قد ارتفعت «على قولة» الوزير الشمالي نجد في المقابل الأسعار تضاعفت ولو قمنا بقياس نسبة وتناسب لوجدنا أن الزيادة لا تذكر... والقروض كانت ومازالت تشكل ملفاً وضعه النواب من قبل والآن ومستقبلا ضمن الأولويات...واللافت للانتباه أن الأولويات قد شهدت تجاذبا بين نواب مجلس 2012 والحكومة!
الذي أراه، أن تركيبة المجلس الحالي وإن كان للحكومة أثر كبير عليه وهو ما ظهر في التصريح الأول للنائب مبارك الخرينج، تبقى الحكومة معرضة لحالة احتقان مرتقبة... هذا إذا استمر بعض نواب الـ 37 ممن تم شطبهم من قبل وأعيدوا إلى قائمة الترشيح وأصبح بعضهم نوابا!
أعتقد أن بعض النواب الـ 37 لو حكمت المحكمة بشطبهم وهو أمر متوقع، فإن المرشحين الجدد قد لا تستطيع الحكومة التأثير عليهم ولربما يتراجع «العوازم» عن وسيلة المقاطعة ويشاركون بفاعلية بعد شعورهم بفقدان كراسيهم في المجلس الحالي حيث الأمور بدأت تتضح لدى كثير من ناخبي الدائرتين الأولى والخامسة!
فالاعتقاد بأن المجلس الحالي حكومي الطابع لا أظنه صحيحاً لأن طبيعة التركيبة الوزارية بحد ذاتها مثار دافع لوجود تأزيم لا سيما وأن البعض من النواب أصبح في موقف محرج أمام تجاوزات وزارة الداخلية (القوات الخاصة) إضافة إلى مشاريع الفساد وطبيعة محاربتها!
والفساد الإداري موجود منذ عقود الا ان نسبته قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة حسب تقرير مؤشر الشفافية والفساد العالمي... وكلا الفريقين (غالبية مجلس 2012 المبطل عضويته وبعض نواب مجلس الصوت الواحد) يحاول كل منهم التصدي له لكن نعود ونقول بأن الحكومة لابد وأن تبرهن للجميع احترامها للقانون والتوقف عن استخدام القوة والاعتقال!
إذاً، قد ينتهي شهر العسل بين الحكومة ومجلس الصوت الواحد من مخرج القروض والاختلاف حول الأولويات والملاحظ أن صمت النواب الحاليين عما يشهده الشارع الكويتي قد ينتهي في ليلة وضحاها إن استمرت الحكومة على نفس النهج!
المراد، إن العنف لا يولد إلا عنفا والقروض والأولويات وبعض المشاريع بقوانين لربما تكون سببا في تأزيم العلاقة بين المجلس والحكومة ونصيحتنا تبقى كما هي موجهة للحكومة بأن «تركد شوية» وتحاول إيجاد مخرج مع رموز المعارضة من خلال ملتقى وطني يناقش اسباب الأزمة التي تمر بها البلد وتوضع الحلول المناسبة للخروج منها... والجميع كويتيون يختلفون في ثقافاتهم وسلوكياتهم لكنهم يتفــــقون عــــلى حـــب الـــوطن... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
بدأت الشرارة مع مطالبة نواب مجلس الصوت الواحد 2012 بإسقاط القروض عن المواطنين وهدد بعضهم الوزير الشمالي بالاستجواب واستمرار نهج وزارة الداخلية في منع المسيرات مع تعسف في استخدام القوة تجاه المشاركين في المسيرات، والمؤسف ما تعرضت له «النساء» حسب ما عرضه بعض المغردين قد يكون أحد الأسباب التي تدفع بتأزم العلاقة بين السلطتين!
لا يوجد مواطن متوسط الدخل من غير أقساط... وحتى وإن كانت الرواتب قد ارتفعت «على قولة» الوزير الشمالي نجد في المقابل الأسعار تضاعفت ولو قمنا بقياس نسبة وتناسب لوجدنا أن الزيادة لا تذكر... والقروض كانت ومازالت تشكل ملفاً وضعه النواب من قبل والآن ومستقبلا ضمن الأولويات...واللافت للانتباه أن الأولويات قد شهدت تجاذبا بين نواب مجلس 2012 والحكومة!
الذي أراه، أن تركيبة المجلس الحالي وإن كان للحكومة أثر كبير عليه وهو ما ظهر في التصريح الأول للنائب مبارك الخرينج، تبقى الحكومة معرضة لحالة احتقان مرتقبة... هذا إذا استمر بعض نواب الـ 37 ممن تم شطبهم من قبل وأعيدوا إلى قائمة الترشيح وأصبح بعضهم نوابا!
أعتقد أن بعض النواب الـ 37 لو حكمت المحكمة بشطبهم وهو أمر متوقع، فإن المرشحين الجدد قد لا تستطيع الحكومة التأثير عليهم ولربما يتراجع «العوازم» عن وسيلة المقاطعة ويشاركون بفاعلية بعد شعورهم بفقدان كراسيهم في المجلس الحالي حيث الأمور بدأت تتضح لدى كثير من ناخبي الدائرتين الأولى والخامسة!
فالاعتقاد بأن المجلس الحالي حكومي الطابع لا أظنه صحيحاً لأن طبيعة التركيبة الوزارية بحد ذاتها مثار دافع لوجود تأزيم لا سيما وأن البعض من النواب أصبح في موقف محرج أمام تجاوزات وزارة الداخلية (القوات الخاصة) إضافة إلى مشاريع الفساد وطبيعة محاربتها!
والفساد الإداري موجود منذ عقود الا ان نسبته قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة حسب تقرير مؤشر الشفافية والفساد العالمي... وكلا الفريقين (غالبية مجلس 2012 المبطل عضويته وبعض نواب مجلس الصوت الواحد) يحاول كل منهم التصدي له لكن نعود ونقول بأن الحكومة لابد وأن تبرهن للجميع احترامها للقانون والتوقف عن استخدام القوة والاعتقال!
إذاً، قد ينتهي شهر العسل بين الحكومة ومجلس الصوت الواحد من مخرج القروض والاختلاف حول الأولويات والملاحظ أن صمت النواب الحاليين عما يشهده الشارع الكويتي قد ينتهي في ليلة وضحاها إن استمرت الحكومة على نفس النهج!
المراد، إن العنف لا يولد إلا عنفا والقروض والأولويات وبعض المشاريع بقوانين لربما تكون سببا في تأزيم العلاقة بين المجلس والحكومة ونصيحتنا تبقى كما هي موجهة للحكومة بأن «تركد شوية» وتحاول إيجاد مخرج مع رموز المعارضة من خلال ملتقى وطني يناقش اسباب الأزمة التي تمر بها البلد وتوضع الحلول المناسبة للخروج منها... والجميع كويتيون يختلفون في ثقافاتهم وسلوكياتهم لكنهم يتفــــقون عــــلى حـــب الـــوطن... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
