العنزي: إصداره في أقل من 15 يوما يدل على عدم توافر حسن النية
المدلج: مرسوم الصوت الواحد يهدر التوازن بين السلطات ... والطعن الأحد المقبل
المدلج متحدثاً في المؤتمر الصحافي
فيصل المدلج
مشاري العنزي
| كتب هاني شاكر |
أكد الناشط السياسي فيصل المدلج أن توجهه لتقديم طعن دستوري للمحكمة الدستورية الاحد المقبل جاء بسبب تمسكه بالدستور والقانون واسترشاداً بكلمات سمو أمير البلاد بأن السبيل إلى نقاش مرسوم الصوت الواحد أو إسقاطه هو القانون.
وأعلن المدلج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في ديوانه بمنطقة قرطبة أنه سيقوم بتقديم طعن دستوري صباح الأحد المقبل لدواع سياسية وإحساسا بالمسؤولية تجاه البلاد والاجيال القادمة، لافتا إلى ان هذا المرسوم يوجد فيه تفريق لروح القانون وتفريق لمبدأ أساسي في تركيبة الدستور عندما أتى الرعيل الأول لبناء الدستور وهو التوازن في ما بين السلطات.
وأكد أن «هذا المرسوم مس بشكل مباشر السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووفق قناعتنا يجب علينا ان نتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحاولة والاجتهاد لإسقاط هذا المرسوم، حيث انه من غير المنطقي ان تأتي السلطة التنفيذية وتتدخل مباشرة في كفاءة ونوعية الرقيب والمشرع».
وأوضح المدلج أن «الداعي الآخر هو التعدي على حكم رئيس من الدستور وهو مستوى تمثيل النواب للأمة الذي تمت ممارسته كثيرا عندما كانت الدوائر 10 وطريقة التصويت الخمسة، بمعنى أن كل دائرة تفرز 5 نواب وكان الناخب يصوت على 5 مرشحين وبالتالي كان تمثيل الانتخاب بنسبة 100 في المئة لفرز الدوائر، حيث تم تغيير النظام الاتنخابي إلى 25 دائرة والناخب يمارس الانتخاب بصوتين وبالتالي كانت تلك النسبة 100 في المئة أيضا، وعندما تم تغيير هذا النظام إلى 5 دوائر بأربعة أصوات للناخب آلت إلى 40 في المئة إلى أن جاء النظام الانتخابي بخمس دوائر حيث صارت 10 في المئة.
وأكد ان هذا النظام الانتخابي يوجد به تعد على مبدأ ان النائب ممثل الأمة، وهذا هو الداعي الآخر الذي جعلنا نمارس دورنا السياسي الذي هو في صلب العملية الديموقراطية وصلب عملية تمثيل النواب للأمة.
وقال المدلج إن الداعي الثالث لطعنه في المرسوم هو «نجاح المقاطعة التي تمت على مستوى الانتخابات الماضية حيث اننا كنا نراهن على أن هناك وعيا سياسيا لدى الناخب ولذلك مارسنا دورنا أثناء المقاطعة»، مشددا على ان «الحكومة تشدقت بنجاح هذا الاقتراع، وهذا الامر غير صحيح لان القياس على أن السنة الأخيرة كانت نسبة المشاركة فيها 61 في المئة وأن الذين قاموا بالتصويت بنسبة 39.6 في المئة وبالتالي فإن عملية النص زائد واحد هذا أمر غير منطقي ومرفوض لأنه من الخطأ إحصائيا وفنياً أن تأخذ النسبة الأخيرة ويتم القياس عليها، خصوصاً مع كثرة حل مجلس الامة حتى أصبحت هناك ردة فعل لدى الناخب من عملية تكرار الانتخابات، مؤكداً ضرورة أن نشمل الإحصائية الفترة منذ أول فصل تشريعي إلى الفصل التشريعي الرابع عشر وبالتالي يجب أن تقارن نسبة الاقتراع من خلال متوسط نسبة الاقتراع منذ أول عملية اقتراع.
وبين أن الصوت الواحد دفع شهية الأقليات التي كانت لا تتفاعل مع الانتخابات السابقة، حيث ان هناك أقليات على مستوى طائفي وقبلي وعرقي في بعض الدوائر لم تكن لها حسبة وكانت هذا الإقليات لم تقبل أو تشارك بالانتخابات وذلك لانها لم يكن لها تمثيل وحضور في الانتخابات، مؤكداً ان هذه الفئات كانت مقاطعة في الانتخابات السابقة وأقبلت في هذا الانتخابات على الحضور والمشاركة في ظل الصوت الواحد وبالتالي هذه النسبة واهية في المقارنة التاريخية.
وأبدى المدلج استغرابه من الحملة الإعلامية التي قامت بها الحكومة سواء في الترويج للمشاركة أو غيرها، حيث ان هذه الحملة لم تمارس منذ إصدار الدستور، مشيراً إلى أن هذا الدفع على مستوى الراديو و التلفزيون و الصحف و الإعلانات في الطرقات لم تمارس من قبل، وهذا عامل آخر يجب ان يؤخذ بالحسبان بخصوص نسبة المشاركة في انتخابات 2012، ولذلك اذا تمت مقارنة هذه العوامل مع نسبة الانتخابات السابقة فتعتبر هذه الانتخابات ساقطة، مبينا أن الإقبال الشعبي يرفض هذا المرسوم، حيث إن هذا العامل دفعنا سياسياً إلى تقديم طعن دستوري في المرسوم.
وأكد المدلج أن «تقدمنا بالطعن هو تحفيز حيث إن هناك رقما صعبا في أي معادلة سياسية اطلق عليه أنه رقم الغالبية الصامتة وكنا نحاول تحفيز هذا الرقم الصعب إلى ممارسة دورة في مواجهة ما يراه ضد قناعاته، وانا أنتمي إلى فئة الغالبية الصامتة أنه لا ينتمي إلى أي كتلة أو تيار او توجه سياسي، ولا يوجد له توجه طائفي.
وذكر أن «هناك مجاميع أخرى قدمت طعونا في مرسوم الصوت الواحد وذلك لا يعني اننا نكتفي بذلك فالطعون ليست فرض كفاية وقد اطلعنا على طعون كتلة العمل الوطني والأخ صالح الملا ولكن لدينا دوافع قانونية لم تكن في طعونهم، وفي نهاية المطاف سنمتثل لكلمة القضاء، وان لم يسقط المرسوم فسنظل مواطنين ولدينا وجهة نظر ولذلك سنمارس دورنا لتعديل القانون من خلال المواطنة والمباح لنا من خلال الندوات والاتصال مع النخب المثقفة».
ووجه المدلج رسائل لبعض نواب المعارضة بالقول: «اننا نرفض الصوت العالي اللامسؤول حيث إنه وصل إلى حدود المحظور وهذا الأمر نحن والأعراف لا نقره، وكذلك لا نروج باتجاه الاصطدام حيث إن العنف لا يولد إلا العنف»، مشيراً إلى أننا «نخشى أن يسفك دم أحد المواطنين في هذا الاصطدام»، مشيرا إلى أن «موضوع الإمارة الدستورية ترهات سياسية وأقول للحكومة يجب عدم التعسف في استخدام القانون، كما ان الازدواجية في تطبيق القانون مرفوضة».
من جانبه، بين الناشط القانوني المحامي مشاري العنزي أن أوجه الطعن القانونية على مرسوم الضرورة بتعديل القانون الانتخابي أمام المحكمة الدستورية تكمن في حال الضرورة المتوافرة التي كان يعيشها المجتمع الكويت، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي نظم الأصل العام في التشريع ولكنه ترك استثناء واحدا في المادة 71 خاصة بين فترات دور الانعقاد او في فترة حل مجلس الأمة.
وتابع العنزي: ان المادة 71 أجازت لسمو الأمير أن يصدر مراسيم بقوانين تعالج حالة معينة تكون كارثية ولكن في أضيق نطاق ولا تتم القياس عليها ولا يتم الاعتماد على احكام قضائية سابقة، أو حالة سابقة في القياس عليها في إصدار مراسيم ضرورة، متسائلا هل نحن في حاجة إلى إصدار مرسوم بقانون؟
وأوضح العنزي انه تم استخدام المادة 71 من السلطة التنفيذية من غير ان تتوافر الضرورة الفعلية التي يقصدها المشرع الدستوري، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك وأولها إجماع كل شراع القانون والخبراء الدستوريين على أن قانون الانتخابات من القوانين التي لا يجوز العبث فيها أثناء فترة حل مجلس الأمة أو بين دورات الانعقاد.
وبين أن المادة 6 من الدستور الكويتي تنص على أن الديموقراطية هي منهج السياسة الكويتية والسيادة فيها للأمة وهي مصدر السلطات فان إصدار مرسوم ضرورة يتنافى كليا مع تطبيق المادة 6 من الدستور، حيث ان الدستور الكويتي مجموعة مواد مصاغة في كتلة كاملة يجب ان تطبق بالكامل ولا تتم تجزئة بعض مواده.
وشدد على ان هناك شبهة دستورية في المرسوم حيث ان الحكومة رفعت كتاب عدم تعاون مع مجلس 2009 العائد بحكم محكمة، وتم إصدار مرسوم ضرورة بتغيير قانون الانتخاب في مدة لا تتجاوز 15 يوما فقط، وهذا يدل على عدم توافر حسن النية في السلطة التنفيذية.
وأشار العنزي قبل صدور المرسوم كان هناك خطاب لسمو الأمير طرح كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ فترة طويلة بالأخص المراسيم التي صدرت مثل مرسوم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية وتشكيل هيئة عليا للانتخابات، مشيرا إلى أن القوانين الكويتية تعاني من عدم وجود هذه التشريعات وان صدور هذه التشريعات يشعرنا بأننا نعيش في فترة ريبة.
ولفت العنزي إلى أن «الحكومة لم تتقدم بأي مشروع بقانون من عام 2009 إلى 2012 اثناء انعقاد المجالس السابقة بتعديل قانون الانتخابات رغم ما يقال من انها ترى أن قانون الانتخابات كان معيبا».
أكد الناشط السياسي فيصل المدلج أن توجهه لتقديم طعن دستوري للمحكمة الدستورية الاحد المقبل جاء بسبب تمسكه بالدستور والقانون واسترشاداً بكلمات سمو أمير البلاد بأن السبيل إلى نقاش مرسوم الصوت الواحد أو إسقاطه هو القانون.
وأعلن المدلج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في ديوانه بمنطقة قرطبة أنه سيقوم بتقديم طعن دستوري صباح الأحد المقبل لدواع سياسية وإحساسا بالمسؤولية تجاه البلاد والاجيال القادمة، لافتا إلى ان هذا المرسوم يوجد فيه تفريق لروح القانون وتفريق لمبدأ أساسي في تركيبة الدستور عندما أتى الرعيل الأول لبناء الدستور وهو التوازن في ما بين السلطات.
وأكد أن «هذا المرسوم مس بشكل مباشر السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووفق قناعتنا يجب علينا ان نتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحاولة والاجتهاد لإسقاط هذا المرسوم، حيث انه من غير المنطقي ان تأتي السلطة التنفيذية وتتدخل مباشرة في كفاءة ونوعية الرقيب والمشرع».
وأوضح المدلج أن «الداعي الآخر هو التعدي على حكم رئيس من الدستور وهو مستوى تمثيل النواب للأمة الذي تمت ممارسته كثيرا عندما كانت الدوائر 10 وطريقة التصويت الخمسة، بمعنى أن كل دائرة تفرز 5 نواب وكان الناخب يصوت على 5 مرشحين وبالتالي كان تمثيل الانتخاب بنسبة 100 في المئة لفرز الدوائر، حيث تم تغيير النظام الاتنخابي إلى 25 دائرة والناخب يمارس الانتخاب بصوتين وبالتالي كانت تلك النسبة 100 في المئة أيضا، وعندما تم تغيير هذا النظام إلى 5 دوائر بأربعة أصوات للناخب آلت إلى 40 في المئة إلى أن جاء النظام الانتخابي بخمس دوائر حيث صارت 10 في المئة.
وأكد ان هذا النظام الانتخابي يوجد به تعد على مبدأ ان النائب ممثل الأمة، وهذا هو الداعي الآخر الذي جعلنا نمارس دورنا السياسي الذي هو في صلب العملية الديموقراطية وصلب عملية تمثيل النواب للأمة.
وقال المدلج إن الداعي الثالث لطعنه في المرسوم هو «نجاح المقاطعة التي تمت على مستوى الانتخابات الماضية حيث اننا كنا نراهن على أن هناك وعيا سياسيا لدى الناخب ولذلك مارسنا دورنا أثناء المقاطعة»، مشددا على ان «الحكومة تشدقت بنجاح هذا الاقتراع، وهذا الامر غير صحيح لان القياس على أن السنة الأخيرة كانت نسبة المشاركة فيها 61 في المئة وأن الذين قاموا بالتصويت بنسبة 39.6 في المئة وبالتالي فإن عملية النص زائد واحد هذا أمر غير منطقي ومرفوض لأنه من الخطأ إحصائيا وفنياً أن تأخذ النسبة الأخيرة ويتم القياس عليها، خصوصاً مع كثرة حل مجلس الامة حتى أصبحت هناك ردة فعل لدى الناخب من عملية تكرار الانتخابات، مؤكداً ضرورة أن نشمل الإحصائية الفترة منذ أول فصل تشريعي إلى الفصل التشريعي الرابع عشر وبالتالي يجب أن تقارن نسبة الاقتراع من خلال متوسط نسبة الاقتراع منذ أول عملية اقتراع.
وبين أن الصوت الواحد دفع شهية الأقليات التي كانت لا تتفاعل مع الانتخابات السابقة، حيث ان هناك أقليات على مستوى طائفي وقبلي وعرقي في بعض الدوائر لم تكن لها حسبة وكانت هذا الإقليات لم تقبل أو تشارك بالانتخابات وذلك لانها لم يكن لها تمثيل وحضور في الانتخابات، مؤكداً ان هذه الفئات كانت مقاطعة في الانتخابات السابقة وأقبلت في هذا الانتخابات على الحضور والمشاركة في ظل الصوت الواحد وبالتالي هذه النسبة واهية في المقارنة التاريخية.
وأبدى المدلج استغرابه من الحملة الإعلامية التي قامت بها الحكومة سواء في الترويج للمشاركة أو غيرها، حيث ان هذه الحملة لم تمارس منذ إصدار الدستور، مشيراً إلى أن هذا الدفع على مستوى الراديو و التلفزيون و الصحف و الإعلانات في الطرقات لم تمارس من قبل، وهذا عامل آخر يجب ان يؤخذ بالحسبان بخصوص نسبة المشاركة في انتخابات 2012، ولذلك اذا تمت مقارنة هذه العوامل مع نسبة الانتخابات السابقة فتعتبر هذه الانتخابات ساقطة، مبينا أن الإقبال الشعبي يرفض هذا المرسوم، حيث إن هذا العامل دفعنا سياسياً إلى تقديم طعن دستوري في المرسوم.
وأكد المدلج أن «تقدمنا بالطعن هو تحفيز حيث إن هناك رقما صعبا في أي معادلة سياسية اطلق عليه أنه رقم الغالبية الصامتة وكنا نحاول تحفيز هذا الرقم الصعب إلى ممارسة دورة في مواجهة ما يراه ضد قناعاته، وانا أنتمي إلى فئة الغالبية الصامتة أنه لا ينتمي إلى أي كتلة أو تيار او توجه سياسي، ولا يوجد له توجه طائفي.
وذكر أن «هناك مجاميع أخرى قدمت طعونا في مرسوم الصوت الواحد وذلك لا يعني اننا نكتفي بذلك فالطعون ليست فرض كفاية وقد اطلعنا على طعون كتلة العمل الوطني والأخ صالح الملا ولكن لدينا دوافع قانونية لم تكن في طعونهم، وفي نهاية المطاف سنمتثل لكلمة القضاء، وان لم يسقط المرسوم فسنظل مواطنين ولدينا وجهة نظر ولذلك سنمارس دورنا لتعديل القانون من خلال المواطنة والمباح لنا من خلال الندوات والاتصال مع النخب المثقفة».
ووجه المدلج رسائل لبعض نواب المعارضة بالقول: «اننا نرفض الصوت العالي اللامسؤول حيث إنه وصل إلى حدود المحظور وهذا الأمر نحن والأعراف لا نقره، وكذلك لا نروج باتجاه الاصطدام حيث إن العنف لا يولد إلا العنف»، مشيراً إلى أننا «نخشى أن يسفك دم أحد المواطنين في هذا الاصطدام»، مشيرا إلى أن «موضوع الإمارة الدستورية ترهات سياسية وأقول للحكومة يجب عدم التعسف في استخدام القانون، كما ان الازدواجية في تطبيق القانون مرفوضة».
من جانبه، بين الناشط القانوني المحامي مشاري العنزي أن أوجه الطعن القانونية على مرسوم الضرورة بتعديل القانون الانتخابي أمام المحكمة الدستورية تكمن في حال الضرورة المتوافرة التي كان يعيشها المجتمع الكويت، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي نظم الأصل العام في التشريع ولكنه ترك استثناء واحدا في المادة 71 خاصة بين فترات دور الانعقاد او في فترة حل مجلس الأمة.
وتابع العنزي: ان المادة 71 أجازت لسمو الأمير أن يصدر مراسيم بقوانين تعالج حالة معينة تكون كارثية ولكن في أضيق نطاق ولا تتم القياس عليها ولا يتم الاعتماد على احكام قضائية سابقة، أو حالة سابقة في القياس عليها في إصدار مراسيم ضرورة، متسائلا هل نحن في حاجة إلى إصدار مرسوم بقانون؟
وأوضح العنزي انه تم استخدام المادة 71 من السلطة التنفيذية من غير ان تتوافر الضرورة الفعلية التي يقصدها المشرع الدستوري، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك وأولها إجماع كل شراع القانون والخبراء الدستوريين على أن قانون الانتخابات من القوانين التي لا يجوز العبث فيها أثناء فترة حل مجلس الأمة أو بين دورات الانعقاد.
وبين أن المادة 6 من الدستور الكويتي تنص على أن الديموقراطية هي منهج السياسة الكويتية والسيادة فيها للأمة وهي مصدر السلطات فان إصدار مرسوم ضرورة يتنافى كليا مع تطبيق المادة 6 من الدستور، حيث ان الدستور الكويتي مجموعة مواد مصاغة في كتلة كاملة يجب ان تطبق بالكامل ولا تتم تجزئة بعض مواده.
وشدد على ان هناك شبهة دستورية في المرسوم حيث ان الحكومة رفعت كتاب عدم تعاون مع مجلس 2009 العائد بحكم محكمة، وتم إصدار مرسوم ضرورة بتغيير قانون الانتخاب في مدة لا تتجاوز 15 يوما فقط، وهذا يدل على عدم توافر حسن النية في السلطة التنفيذية.
وأشار العنزي قبل صدور المرسوم كان هناك خطاب لسمو الأمير طرح كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ فترة طويلة بالأخص المراسيم التي صدرت مثل مرسوم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية وتشكيل هيئة عليا للانتخابات، مشيرا إلى أن القوانين الكويتية تعاني من عدم وجود هذه التشريعات وان صدور هذه التشريعات يشعرنا بأننا نعيش في فترة ريبة.
ولفت العنزي إلى أن «الحكومة لم تتقدم بأي مشروع بقانون من عام 2009 إلى 2012 اثناء انعقاد المجالس السابقة بتعديل قانون الانتخابات رغم ما يقال من انها ترى أن قانون الانتخابات كان معيبا».
