«ديوان الخدمة» ينتقد قرارات في «التخطيط»: مخالفات بالجملة في التوظيف ومهمات السفر
رولا دشتي
| كتب رضا السناري |
أفاد ديوان الخدمة المدنية أن بعض القرارات الصادرة عن وزيرة الدولة لشؤون التنمية رولا دشتي تحمل مخالفات لقرارات الديوان في شأن التوظيف ومهمات السفر.
وقال الديوان في كتاب إلى الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن مراقبي شؤون التوظيف لحظوا أن «الامانة العامة» خالفت بقرارات وزارية الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لمكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية من دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشروع القرار لاعمال الرقابة المسبقة بشأنه، خصوصا في ما يتعلق ببنود استحداث وإلغاء وتعديل الهياكل التنظيمية والاستعانة بخدمات غير الكويتيين.
كما رصد التقرير مخالفة في شغل سوسن علي حسين دشتي، لوظيفة (مدير مكتب التدقيق الداخلي) وهي وحدة تنظيمية ليست في مكتب الوزير، بما يناقض القرار المتضمن نقل خدمات المذكورة لمكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وطلب «الديوان» في كتابه ردا من «الامانة العامة» حول المخالفات المرصودة، والتي تضمنت ايفاد اثنين من الموظفين في مهمة رسمية لحضور الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية للاحصاءات السكانية بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة المنعقد في نوفمبر الفائت من دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشروع القرار لأعمال الرقابة المسبقة بشأنه.
وقال «الديوان» في كتابه انه لدى مراجعة مراقبي شؤون التوظيف لبعض القرارات الصادرة في الأمانة العامة تبين «مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية»، والتي تقضي بأن «يكون إسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت».
وقال الديوان إنه خلافا لذلك فقد أصدرت الأمانة العامة قراراً بنقل خدمات سوسن علي حسين دشتي - اختصاصي أول قانوني بإدارة المكتب الفني التابع لمكتب الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، للعمل لدى مكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، لتشغل وظيفة مدير مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وأضاف الديوان «تبين لدى مراجعة الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التابعة لمعالي وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ان مكتب التدقيق الداخلي ليس وحدة تنظيمية في ادارة مكتب الوزير وبالتالي فتولي الوظائف الاشرافية فيه غير مشمول بالاستثناء المقرر لشغل الوظائف الاشرافية في مكتب الوزير طبقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2006/39)».
وقال الديوان إنه أرسل كتاباً الى الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في شأن الرقابة المسبقة على قرارات شغل الوظائف الاشرافية «ضمنه انه يتعين موافاة مراقبي شؤون التوظف بأي قرارات متعلقة بالوظائف الاشرافية قبل البت فيها او اصدارها للقيام بالتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها تمهيدا لإصدارها».
وأضاف «خلافا لذلك فقد أصدرت الامانة العامة قرارات وزارية دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشاريع القرارات إعمالا للرقابة المسبقة بشأنهما». وعدد القرارات المخالفة بما يلي:
أ- شغل سوسن علي حسين دشتي اختصاصي اول قانوني بإدارة المكتب الفني لوظيفة مدير مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
ب - تمديد ندب هدى عبد الله عبد اللطيف السلطان للقيام بأعمال مراقب الاسعار والارقام القياسية - ادارة الاحصاءات الاقتصادية - الادارة المركزية للاحصاء لمدة (سنة).
ج - ندب لانا زكي أبو عبد مراقب التعاون الفني والدعم التنموي بإدارة التعاون الفني والدعم التنموي ندبا كليا للقيام بأعمال مدير ادارة التعاون الفني والدعم التنموي لمدة سنة.
د - ندب نرجس محمود عبد الهادي رئيس قسم الطلبات والدراسات بإدارة التعاون الفني والدعم التنموي ندبا كليا للقيام بأعمال مراقب التعاون الفني لمدة (سنة).
وأشار الديوان إلى ان الامانة العامة اصدرت القرار الوزاري رقم (2012/282) المؤرخ 2012/10/14 بشأن الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لمكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية دون موافاة مراقبي شؤون التوظيف بمشروع القرار لإعمال الرقابة المسبقة بشأنه».
وبين الديوان أن الامانة العامة اصدرت قرارا وزارياً في شأن ايفاد اثنين من الموظفين في مهمة رسمية لحضور الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية للاحصاءات السكانية بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر من دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشروع القرار لإعمال الرقابة المسبقة بشأنه».
مهمة رسمية لغير الموظفين!
تردد ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أقرت، بقرار من الوزيرة، إيفاد 3 اشخاص إلى مهمة رسمية للمشاركة في فعاليات ادارة الحكم خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر بمدينة القاهرة، احدهما مدير عام الانتاج بشركة دعاية واعلان، والآخر مدير تطوير الدراسات والبحوث في شركة مدرجة.
أفاد ديوان الخدمة المدنية أن بعض القرارات الصادرة عن وزيرة الدولة لشؤون التنمية رولا دشتي تحمل مخالفات لقرارات الديوان في شأن التوظيف ومهمات السفر.
وقال الديوان في كتاب إلى الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن مراقبي شؤون التوظيف لحظوا أن «الامانة العامة» خالفت بقرارات وزارية الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لمكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية من دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشروع القرار لاعمال الرقابة المسبقة بشأنه، خصوصا في ما يتعلق ببنود استحداث وإلغاء وتعديل الهياكل التنظيمية والاستعانة بخدمات غير الكويتيين.
كما رصد التقرير مخالفة في شغل سوسن علي حسين دشتي، لوظيفة (مدير مكتب التدقيق الداخلي) وهي وحدة تنظيمية ليست في مكتب الوزير، بما يناقض القرار المتضمن نقل خدمات المذكورة لمكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وطلب «الديوان» في كتابه ردا من «الامانة العامة» حول المخالفات المرصودة، والتي تضمنت ايفاد اثنين من الموظفين في مهمة رسمية لحضور الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية للاحصاءات السكانية بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة المنعقد في نوفمبر الفائت من دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشروع القرار لأعمال الرقابة المسبقة بشأنه.
وقال «الديوان» في كتابه انه لدى مراجعة مراقبي شؤون التوظيف لبعض القرارات الصادرة في الأمانة العامة تبين «مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية»، والتي تقضي بأن «يكون إسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت».
وقال الديوان إنه خلافا لذلك فقد أصدرت الأمانة العامة قراراً بنقل خدمات سوسن علي حسين دشتي - اختصاصي أول قانوني بإدارة المكتب الفني التابع لمكتب الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، للعمل لدى مكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، لتشغل وظيفة مدير مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وأضاف الديوان «تبين لدى مراجعة الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التابعة لمعالي وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ان مكتب التدقيق الداخلي ليس وحدة تنظيمية في ادارة مكتب الوزير وبالتالي فتولي الوظائف الاشرافية فيه غير مشمول بالاستثناء المقرر لشغل الوظائف الاشرافية في مكتب الوزير طبقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2006/39)».
وقال الديوان إنه أرسل كتاباً الى الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في شأن الرقابة المسبقة على قرارات شغل الوظائف الاشرافية «ضمنه انه يتعين موافاة مراقبي شؤون التوظف بأي قرارات متعلقة بالوظائف الاشرافية قبل البت فيها او اصدارها للقيام بالتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها تمهيدا لإصدارها».
وأضاف «خلافا لذلك فقد أصدرت الامانة العامة قرارات وزارية دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشاريع القرارات إعمالا للرقابة المسبقة بشأنهما». وعدد القرارات المخالفة بما يلي:
أ- شغل سوسن علي حسين دشتي اختصاصي اول قانوني بإدارة المكتب الفني لوظيفة مدير مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
ب - تمديد ندب هدى عبد الله عبد اللطيف السلطان للقيام بأعمال مراقب الاسعار والارقام القياسية - ادارة الاحصاءات الاقتصادية - الادارة المركزية للاحصاء لمدة (سنة).
ج - ندب لانا زكي أبو عبد مراقب التعاون الفني والدعم التنموي بإدارة التعاون الفني والدعم التنموي ندبا كليا للقيام بأعمال مدير ادارة التعاون الفني والدعم التنموي لمدة سنة.
د - ندب نرجس محمود عبد الهادي رئيس قسم الطلبات والدراسات بإدارة التعاون الفني والدعم التنموي ندبا كليا للقيام بأعمال مراقب التعاون الفني لمدة (سنة).
وأشار الديوان إلى ان الامانة العامة اصدرت القرار الوزاري رقم (2012/282) المؤرخ 2012/10/14 بشأن الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لمكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية دون موافاة مراقبي شؤون التوظيف بمشروع القرار لإعمال الرقابة المسبقة بشأنه».
وبين الديوان أن الامانة العامة اصدرت قرارا وزارياً في شأن ايفاد اثنين من الموظفين في مهمة رسمية لحضور الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية للاحصاءات السكانية بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر من دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشروع القرار لإعمال الرقابة المسبقة بشأنه».
مهمة رسمية لغير الموظفين!
تردد ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أقرت، بقرار من الوزيرة، إيفاد 3 اشخاص إلى مهمة رسمية للمشاركة في فعاليات ادارة الحكم خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر بمدينة القاهرة، احدهما مدير عام الانتاج بشركة دعاية واعلان، والآخر مدير تطوير الدراسات والبحوث في شركة مدرجة.
