«الدولي»: أسعار العقار ارتفعت في 2007 بنسب تراوحت بين 26 و47 في المئة

كونا- قال بنك الكويت الدولي ان عام 2007 حقق طفرة للقطاع العقاري وحطم معدلات الزيادة للسنوات السابقة بامتياز وفاقت أسعار الاراضي والايجارات التوقعات وبمعدلات لم يسبق تحقيقها سابقا وعادت الصفقات العقارية الكبيرة الى الظهور وبتميز محققة أجواء ايجابية ومحفزة للقطاع. واضاف البنك في تقريره العقاري لعام 2007 الذي صدرا أخيرا ان اجمالي التداولات العقارية بلغ خلال العام الماضي 4447 مليون دينار كويتي مرتفعا عن اجمالي التداولات في عام 2006 التي وصلت الى نحو 2731 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 62.9 في المئة

وعدد العوامل الرئيسية للزيادة من أهمها ثبات سعر الخصم للدينار الكويتي وبداية تخفيض سعر الفائدة على الدولار الاميركي في سبتمبر 2007 وتضاؤل الفرص الاستثمارية بالكويت والتي تنحصر في السوق العقاري وسوق الاسهم فالقطاعات الاخرى منها الزراعة والسياحة والصناعة (عدا النفط) لا تشكل قنوات استثمارية جاذبة أو مجزية مقارنة بعوائد قطاع العقار الثابتة والمنخفضة المخاطر. واوضح أن من العوامل الرئيسية أيضا القوانين والتشريعات التي قلصت الفرص الاستثمارية وخاصة عند وقف العمل بمشاريع الـ (بي.أو.تي) ما انعكس بالزيادة على أسعار القسائم الصناعية بالكويت كافة. وافاد بان معدلات ايجار المكاتب في مدينة الكويت حافظت على اتجاهاتها السابقة مع وجود زيادة بالايجار للبنايات الجديدة مشيرا الى تزايد المجمعات التجارية الضخمة التي هي في طور البناء خاليا من عرض مساحات المكاتب عام 2009 وبشكل يزيد على حاجة السوق الحالية. واشار الى أن ذلك قد يؤشر الى وجود بوادر أزمة زيادة في عرض المكاتب عامي 2009 و2010 ما لم يواكب ذلك زيادة بالطلب أو بتغيير جذري للقوانين بهدف تحفيز الاقتصاد ودخول المستثمر الاجنبي لهذا القطاع. كما اشار الى زيادة أسعار الاراضي التجارية بنسبة تراوحت من 12.9 في المئة الى 18.7 في المئة في حين زادت أسعار الاراضي في القطاع السكني بمعدلات تتراوح من 35.2 في المئة الى 53.6 في المئة . وحول محافظة حولي قال التقرير ان أسعار الاراضي حافظت على المنحى الايجابي لها خلال عام 2007 وشهدت معدلات أسعار الاراضي الاستثمارية زيادة بأسعارها تراوحت بين 23.5 في المئة الى 26.3 في المئة اضافة الى تركز اسعار الاراضي التجارية حيث تراوحت زيادة الاسعار فيما بين 29 في المئة و33.9 في المئة.

اما بالنسبة لاسعار أراضي السكن فاوضح أنها شهدت زيادة تراوحت بين 26 في المئة الى 47 في المئة لتعكس ازدياد الطلب على قسائمها ومحدودية القسائم المتوفرة بها. واشار الى أن المحافظة ستشهد افتتاح عدة فنادق عام 2008 ما يعزز العدد الكبير من الفنادق وبنايات الشقق المفروشة من مكانتها كمنطقة سياحية وتجارية رئيسية بالكويت لما تحتويه من عوامل جذب مهمة من أسواق تجارية ومنشات ترفيهية. وعن محافظة الفروانية اشار الى استمرار أسعار الاراضي الفضاء بالارتفاع لاسيما في مناطق جليب الشيوخ والفروانية وخيطان والرقعي في حين حافظت أسعار الاراضي التجارية على توجهها السابق حيث تراوحت الزيادة بين 46 في المئة الى 56 في المئة. واشار الى افتتاح مجمع الافنيوز في المحافظة ما أثر ايجابيا على اسعار الاراضي المجاورة متوقعا أن تنتهي المرحلة الثانية خلال العام الجاري 2008 ليعزز المكانة التي اسسها هذا المجمع . وقال ان المنطقة ستشهد أيضا افتتاح مجمعات جديدة خلال العام الجالي بمنطقة الزهراء في جنوب السرة ليؤكد الاتجاه السائد بالسوق نحو العقار التجاري. وحول القسائم السكنية في المحافظة اوضح التقرير أن زيادة أسعارها تراوحت بين 26.5 في المئة الى 27 في المئة مشيرا الى تميز عام 2007 باستكمال البنية التحتية للعديد من مناطق جنوب السرة واشبيلية والفروانية السكنية ما عزز من قيم العقارات بها. يذكر أن أسعار القسائم الصناعية بمحافظة الفروانية شهدت زيادات متتالية بأسعارها نتيجة زيادة الطلب والسماح بالاستغلال التجاري لقسائمها حيث تم تشييد العديد من البنايات الحديثة بمناطق الشويخ والري والعارضية لتعزز من قيم العقارات لها . وعن أوضاع العقار في محافظة الاحمدي قال التقرير ان حالها حال باقي المحافظات فشهدت زيادات متتابعة ومتتالية بأسعار قسائم الاراضي الفضاء بها حيث تراوحت الزيادة بأسعار الاراضي الاستثمارية ما بين 45.5 في المئة الى 63.7 في المئة. وأضاف ان المحافظة تشهد معدلات متزايدة من تشييد البنايات بها بحيث لم تعد امكانيات وزارة الكهرباء بتلبية الطلب المتزايد متوافقة مع تطلعات ملاك العقار ما انعكس على زيادة الطلب على الشقق المتوفرة وبالتالي زيادة معدلات الايجار. وأوضح أن افتتاح فندق (روتانا المنشر) بمنطقة الفححيل أكد التوجه نحو بناء وتشييد عدد أكبر من الفنادق بأسعار القسائم الصناعية فيها والتي تتركز بمناطق الاحمدي والفححيل وميناء عبدالله التي شهدت معدلات زيادة باسعارها فاقت 40 في المئة مقارنة بأسعارها بالعام السابق.

أما محافظة مبارك الكبير فقال ان العام الماضي تميز بها بالطفرة باسعار القسائم السكنية وخاصة في مناطق المسيلة السكنية والفنيطيس وأبو فطيرة حيث تراوحت الزيادة بها ما بين 51 في المئة الى 70 في المئة وكانت الزيادة الاكبر من نصيب قسائم منطقة المسيلة السكنية نظرا للبداية القريبة المتوقعة لبدء العمل بتزويدها بالبنية التحتية . وعن محافظة الجهراء أوضح التقرير أن أسعار قسائمها الاستثمارية شهدت ارتفاعات بنسبة 55 في المئة عن السابق عززها تشييد خدمات البنية التحتية الى جانب افتتاح مشروع سليل الجهراء قريبا ليوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا وتجاريا جديدا لها اضافة لاحتوائه على فندق ومجمع شاليهات يخدم المنطقة والمسافرين باتجاه السعودية والعراق.

وعن التوقعات المستقبلية لقطاع العقار لعام 2008 أشار التقرير الى استمرار الاتجاه الايجابي لسوق العقارات لاسيما للقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية مع وجود تفاوت بالاداء المتوقع للقطاع السكني ليعكس المتغيرات الحاصلة. وقال ان مؤشرات القطاع الاستثماري تفيد بأن زيادة عدد الوافدين وتحسن الدخل وثبات سعر الفائدة وزيادة حجم القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية تشير الى زيادة قيمة العقارات الاستثمارية بالكويت.

وبالنسبة للقطاع التجاري اوضح التقرير أن الطلب المتوقع عليها سيستمر وبكثافة بسبب ندرة القسائم التجارية وتحسن مستويات الدخل العام والقوى الشرائية . وتوقع استمرار زيادة الاسعار للقطاع الصناعي ومعدلات الايجار عما هو سائد حاليا لتعكس بذلك الطلب المتنامي على القسائم الصناعية ومحدوديتها لاسيما بعد وقف العمل ب (بي.او.تي) السابقة.

كما توقع أن تستمر أسعار العقارات في القطاع السكني المحصورة داخل نطاق الدائري السادس بالمحافظة على أسعارها وزيادتها بنسب متفاوتة لتنامي الطلب عليها في حين من الممكن حدوث انخفاض بأسعار القسائم السكنية في المناطق السكنية بأسعار يتفاوت من خمسة الى 10 في المئة. واوضح أن الانخفاض يأتي على المدى القصير مع احتمال معاودة ارتفاع هذه الاسعار ثانيا بنهاية العام الحالي بسبب تأخر المشاريع الحكومية المخصصة لتوفير السكن الخاص وطول فترة الانتظار لتنفيذ هذه المشاريع. وخلص التقرير الى أن ارتفاع أسعار النفط وانعكاس أداء سوق المال وعودة المستثمرين الى الاستثمار العقاري طويل الاجل الذي يتصف بالامان والعائد المجزي لا تزال تدفع السوق العقاري لمزيد من النمو والثبات.