عدد كبير من القضاة يتجهون للمقاطعة... والدعاة مستعدون للمشاركة
مرسي قد يصدر مرسوماً يسند للمحامين أو أساتذة الجامعات الإشراف على الاستفتاء الدستوري
| القاهرة - «الراي» |
تواصلت في القاهرة أمس حالة الجدل بين القضاة من ناحية والقوى السياسية من ناحية أخرى، حول الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر الجاري. وفيما رفض قضاة المشاركة، أعلن آخرون المشاركة، بينما طرحت قوى من المحامين وأساتذة الجامعات والدعاة فكرة المشاركة، وسط تأكيدات بأن الرئيس بصدد إعلان مرسوم بإسناد مهمة الإشراف إلى جهة ما، قد تكون الجامعات.
وأعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل وجود الإعلان الدستوري إلى أن يتم إلغاؤه وتجميد كل ما يترتب عليه من آثار، خصوصا إلغاء قرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه طبقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر.
وقال: «نادي القضاة يتضامن مع المحكمة الدستورية العليا ومستشاريها ورئيسها، بعد منعهم من عقد جلسة خاصة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ومحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بما يشكل هدما للسلطة القضائية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، مؤكدا تضامن القضاة مع الشعب المصري بأكمله في جميع مطالبه المشروعة بإسقاط الإعلان الدستوي، وإعادة صياغة الدستور بشكل توافقي.
على خلاف ذلك، أعلن مجلس القضاء الاعلى قراره الاشراف على الاستفتاء وأكد رئيس نادي قضاة الشرقية المستشار هشام القرموطي أنه يرحب بالمشاركة في الإشراف على الاستفتاء، و أنه يؤيد الاستفتاء على الدستور، وأن دوره يقتضي أن يؤدي واجبه المقدس نحو الأمة والوطن.
وأرسل النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله استطلاع رأي لأعضاء النيابة العامة لبيان موقفهم بشأن الإشراف على استفتاء الدستور من عدمه، وجاء في الاستطلاع أن يكتب كل عضو نيابة اسمه، وأتاح أمامهم خيارين «أرغب» أو «لا أرغب» في الإشراف على استفتاء الدستور، وكشفت مصادر قضائية لـ «الراي» أن أغلبية أعضاء النيابة العامة لم يبدوا رغبة في الإشراف على الدستور.
وعلق رئيس نادي قضاة أسيوط المستشار محمد المرغني قرار الإشراف على الاستفتاء حتى يصدر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد المشاركة في الإشراف على الاستفتاء من عدمه.
وقالت مصادر سياسية إنه في حالة مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق للرئيس إصدار إعلان دستوري يتم بموجبه إسناد الإشراف على الدستور لأي جهة مثل المحامين أو أساتذة الجامعات.
وأكدت حركة قضاة من أجل مصر على جاهزيتها لتولي الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر في منتصف الشهر الجاري.
وقالت الحركة في بيان لها: «انطلاقا من التزام حركة قضاة من أجل مصر بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع، وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيا كاملا، فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء».
وأعلنت نقابة الدعاة المهنية استعدداها للإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وأوضح المنسق العام للنقابة ووكيل وزارة الأوقاف للدعوة جمال عبد الستار أن هذه المبادرة من النقابة تأتي تطوعا لله تعالى وقياما بحق الوطن الغالي وحماية لاستقرار البلاد، حيث ان الدعاة سيقومون بهذا الدور متسلحين بثقة الشعب في حملة القرآن وفرسان المنابر.
وشدد على أن الدعاة لن يتخلوا عن أداء دورهم المنوط بهم في خدمة الدين ورفعة الوطن واستقراره.
تواصلت في القاهرة أمس حالة الجدل بين القضاة من ناحية والقوى السياسية من ناحية أخرى، حول الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر الجاري. وفيما رفض قضاة المشاركة، أعلن آخرون المشاركة، بينما طرحت قوى من المحامين وأساتذة الجامعات والدعاة فكرة المشاركة، وسط تأكيدات بأن الرئيس بصدد إعلان مرسوم بإسناد مهمة الإشراف إلى جهة ما، قد تكون الجامعات.
وأعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل وجود الإعلان الدستوري إلى أن يتم إلغاؤه وتجميد كل ما يترتب عليه من آثار، خصوصا إلغاء قرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه طبقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر.
وقال: «نادي القضاة يتضامن مع المحكمة الدستورية العليا ومستشاريها ورئيسها، بعد منعهم من عقد جلسة خاصة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ومحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بما يشكل هدما للسلطة القضائية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، مؤكدا تضامن القضاة مع الشعب المصري بأكمله في جميع مطالبه المشروعة بإسقاط الإعلان الدستوي، وإعادة صياغة الدستور بشكل توافقي.
على خلاف ذلك، أعلن مجلس القضاء الاعلى قراره الاشراف على الاستفتاء وأكد رئيس نادي قضاة الشرقية المستشار هشام القرموطي أنه يرحب بالمشاركة في الإشراف على الاستفتاء، و أنه يؤيد الاستفتاء على الدستور، وأن دوره يقتضي أن يؤدي واجبه المقدس نحو الأمة والوطن.
وأرسل النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله استطلاع رأي لأعضاء النيابة العامة لبيان موقفهم بشأن الإشراف على استفتاء الدستور من عدمه، وجاء في الاستطلاع أن يكتب كل عضو نيابة اسمه، وأتاح أمامهم خيارين «أرغب» أو «لا أرغب» في الإشراف على استفتاء الدستور، وكشفت مصادر قضائية لـ «الراي» أن أغلبية أعضاء النيابة العامة لم يبدوا رغبة في الإشراف على الدستور.
وعلق رئيس نادي قضاة أسيوط المستشار محمد المرغني قرار الإشراف على الاستفتاء حتى يصدر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد المشاركة في الإشراف على الاستفتاء من عدمه.
وقالت مصادر سياسية إنه في حالة مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق للرئيس إصدار إعلان دستوري يتم بموجبه إسناد الإشراف على الدستور لأي جهة مثل المحامين أو أساتذة الجامعات.
وأكدت حركة قضاة من أجل مصر على جاهزيتها لتولي الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر في منتصف الشهر الجاري.
وقالت الحركة في بيان لها: «انطلاقا من التزام حركة قضاة من أجل مصر بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع، وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيا كاملا، فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء».
وأعلنت نقابة الدعاة المهنية استعدداها للإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وأوضح المنسق العام للنقابة ووكيل وزارة الأوقاف للدعوة جمال عبد الستار أن هذه المبادرة من النقابة تأتي تطوعا لله تعالى وقياما بحق الوطن الغالي وحماية لاستقرار البلاد، حيث ان الدعاة سيقومون بهذا الدور متسلحين بثقة الشعب في حملة القرآن وفرسان المنابر.
وشدد على أن الدعاة لن يتخلوا عن أداء دورهم المنوط بهم في خدمة الدين ورفعة الوطن واستقراره.
