الأزرق والـبرتقالي وجـهاً لوجه أمـام مراكز الاقـتراع و«الداخلية» تتوعد بـ «الحزم» مع مظاهر التأثير على الانتخابات
يوم ... التغيير
| كتب تركي المغامس وسلمان الغضوزي |
على خطى التغيير، بما فرضته «المقاطعة» والغياب، يدخل الناخبون اليوم مراكز الاقتراع لرسم وجه جديد للخريطة الانتخابية، عنوانها «التغيير».
وبتطلعات «التغيير الإيجابي» سيحمل مشاركون أمام مراكز الاقتراع، شعارات التأييد والدعم لـ «الواقع الجديد» برداء أزرق، على مقربة من لجان البرتقالي وأعضائها الذين سيتواجدون باكراً بـ «سلام» لرصد نسبة المشاركة.
وقررت لجان المقاطعة الوقوف أمام مراكز الاقتراع بأعداد محدودة مع التخلي عن اللافتات منعاً للاستفزاز بحسب ما خرج عنه اجتماع لجان التنسيق أمس في الدائرة الخامسة وسط استعدادات أمنية لافتة وتوعد وزارة الداخلية بـ «الحزم مع مظاهر التأثير على الانتخابات والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج».
ومن باب التغيير أيضاً رأى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان الذي سينتخب معربا عن أسفه الشديد لوجود من دعوا الى مقاطعة الانتخابات».
وقال العبدالله في تصريح صحافي أول من امس: « للمرة الأولى في تاريخ الكويت سيعتمد الصوت الواحد للناخب الواحد في هذه الانتخابات»، موضحاً انه مع وجود المنتقدين لها، إلا أن هذا النهج سيضمن العدالة في تمثيل الشعب في برلمانه، وسيضع الكويت في مصاف الديموقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: «حينما قامت الكويت وبفخر بمنح حق التصويت والانتخاب للمرأة الكويتية، وجدت منتقدين أيضاً يدعون بأنها خطوة ستقوض الديموقراطية»، موضحاً أن التاريخ أثبت خطأ هذه الانتقادات.
ورحب العبدالله «بالمراقبين الدوليين الذين سيراقبون نزاهة وعدالة العملية الانتخابية»، مشيراً الى «وجود مفوضية عليا للانتخابات جديدة ومستقلة وجميع أعضائها من القضاة كما تشارك جمعية الشفافية الكويتية للمساعدة على انجاح العملية الانتخابية».
ميدانياً، يتوجه اليوم صباحا الراغبون في المشاركة الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ14 وفقا لنظام الصوت الواحد بعد صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 القاضي بتعديل القانون الرقم 42 لسنة 2006 المعمول به حتى مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
ووفقاً لآخر احصائية صادرة من وزارة الداخلية يحق لـ 422569 ألف ناخب وناخبة التصويت في هذه الانتخابات، فيما سيختار كل ناخب وناخبة مرشحا واحدا فقط من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بواقع 51 مرشحا في الدائرة الأولى و50 في الثانية و60 في الثالثة و66 في الرابعة و80 في الخامسة.
وتعتبر انتخابات اليوم الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا، إذ بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 14 مرشحة.
يذكر أن اجمالي الناخبين الذكور يبلغ 196754 بنسبة 46.56 في المئة من مجموع اعداد الناخبين في الدوائر الخمس في حين يبلغ إجمالي الناخبات 225815 بنسبة 53.43 في المئة فيما تم تقسيم لجان الانتخاب بواقع 666 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس.
وفي الحراك المضاد أعلن النائب السابق محمد الخليفة لـ «الراي» عن اجتماع (اليوم) في ديوان النائب السابق مسلم البراك سيكون خاصا بأهالي الدائرة الرابعة، مضيفاً: «سيكون لدينا مركز اعلامي وفرق رصد في كل مدرسة مهمتها المراقبة وتصوير حركة المقترعين».
وقال: «لن تكون هناك أعداد كبيرة من لجان المقاطعة أمام المدارس لمنع أي احتكاك»، لافتا الى وجود تجمع آخر في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ سيكون خاصاً بالدائرة الخامسة وسيكون التحرك وآلية العمل هي ذاتها التي ستتم في الرابعة وكذلك وبالنسبة للدوائر الاولى والثانية والثالثة حيث التجمع في ديوان النائب السابق وليد الطبطبائي».
وأكد الخليفة ان «النواب السابقين سيكون لهم تحرك وجولة على مقار الاقتراع»، مبينا ان «التجمع سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء».
وتحركت لجان المقاطعة ليل اول من امس، في اجتماع عقد في لجنة العمل الشعبي في المنقف، على مسارات متعددة، لضبط ايقاع «المراقبة» في مراكز الاقتراع، خوفا من «تزوير المشاركة الانتخابية» بحسب وصف المشاركين.
وكشفت مصادر قريبة من اللجنة الشعبية للمقاطعة في الدائرة الخامسة ان «الآلية المتفق عليها في لجان المقاطعة، ستكون متوافقة مع القانون» مبينة ان «مقاطعة التصويت والمشاركة في الانتخابات، ستتم بشكل حضاري، وسنرصد عدد الحضور حتى لا يكون هناك تلاعب في نسبة المشاركة».
وتحدثت المصادر لـ «الراي» عقب الاجتماع عن «اتفاق منسقي المقاطعة في المناطق كافة، على عدم الخروج عن الاطر القانونية، لكي لا تكون هناك ذريعة لمنع المقاطعين، من التواجد امام مقار الاقتراع لرصد نسبة المشاركة».
وأوضحت ان «آلية العمل تتمثل في ارتداء اعضاء اللجان العاملة الوشاح البرتقالي، والتواجد امام مراكز الاقتراع باكرا، لتدوين الملاحظات كافة حول العملية الانتخابية ورصد اعداد المشاركين».
وبينت: «ان العمل في لجان المقاطعة سيتم على فترتين، صباحية ومسائية على ان يكون في كل منطقة انتخابية مقر رجالي وآخر نسائي».
ونوهت الى انه «تم التشديد على الاعضاء العاملين معنا بعدم الاحتكاك بأي ناخب، وعدم التحدث معه إلا بصفته الشخصية، على ان يرتدي الاعضاء جميعا الأوشحة البرتقالية بدلا من حمل اليافطات لنقطع الذريعة امام الجهات الامنية».
وتوقع الهملان ان «تكون هناك مضايقات امنية في عمل لجان المقاطعة يوم الاقتراع، لذلك وضعنا خططا بديلة في حال لمسنا هذا التضييق الامني»، موضحاً ان «اللجنة الشعبية للمقاطعة تتعاون مع جمعيات النفع العام المختصة والمرخصة لمراقبة الانتخابات مثل جمعية الشفافية وجمعية حقوق الانسان لتعزيز جهود منع التلاعب في الانتخابات».
وفي المقابل توعدت وزارة الداخلية بـ «تعامل فوري وحازم مع أي مظاهر من شـأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج».
وقال مدير عام مديرية أمن محافظة حولي قائد قيادة أمن انتخابات الدائرة الأولى العميد غلوم حبيب غلوم ان «هناك خطة أمنية شاملة ومتكاملة، تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر الخمس».
وذكر أن «الخطة تسعى لاتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الأمن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها وتذليل كافة العقبات الإدارية والأمنية أمام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك».
وعلى صعيد الاستعدادات الحكومية، خصصت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة 64 عيادة طبية مجهزة بأفضل المعدات.
وقال المنسق الاعلامي في الإدارة عبدالعزيز بوحيمد انه تم «توزيع هذه العيادات على الدوائر الانتخابية بحسب عدد المقترعين بواقع45 عيادة للإناث و19 عيادة للرجال، في حين تم توفير 24 سيارة اسعاف ستتواجد امام مراكز الاقتراع».
وأشار الى ان «الادارة خصصت ضباط مواقع في كل مركز وضباط اتصال وفنيي طوارئ طبية للعمل في غرفة العمليات المشتركة مع وزارة الداخلية، وسيتم فتح موجة خاصة لاسلكية تربط الدوائر الانتخابية مع تخصيص خط ساخن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتوصيلهم لمراكز الاقتراع مفضلا «الاتصال قبل الموعد بساعتين على الاقل».
وقال بوحيمد ان «ادارة الطوارئ الطبية نسقت مع المستوصفات والمستشفيات لاستقبال جميع الحالات الخاصة بالانتخابات من دون الحاجة للبطاقة المدنية، كما ان هناك قوة من إدارة الصحة العامة للاشراف الوقائي على الوجبات والشركات التي تقدم الوجبات في المراكز الانتخابية وعددهم 35 فردا».
على خطى التغيير، بما فرضته «المقاطعة» والغياب، يدخل الناخبون اليوم مراكز الاقتراع لرسم وجه جديد للخريطة الانتخابية، عنوانها «التغيير».
وبتطلعات «التغيير الإيجابي» سيحمل مشاركون أمام مراكز الاقتراع، شعارات التأييد والدعم لـ «الواقع الجديد» برداء أزرق، على مقربة من لجان البرتقالي وأعضائها الذين سيتواجدون باكراً بـ «سلام» لرصد نسبة المشاركة.
وقررت لجان المقاطعة الوقوف أمام مراكز الاقتراع بأعداد محدودة مع التخلي عن اللافتات منعاً للاستفزاز بحسب ما خرج عنه اجتماع لجان التنسيق أمس في الدائرة الخامسة وسط استعدادات أمنية لافتة وتوعد وزارة الداخلية بـ «الحزم مع مظاهر التأثير على الانتخابات والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج».
ومن باب التغيير أيضاً رأى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان الذي سينتخب معربا عن أسفه الشديد لوجود من دعوا الى مقاطعة الانتخابات».
وقال العبدالله في تصريح صحافي أول من امس: « للمرة الأولى في تاريخ الكويت سيعتمد الصوت الواحد للناخب الواحد في هذه الانتخابات»، موضحاً انه مع وجود المنتقدين لها، إلا أن هذا النهج سيضمن العدالة في تمثيل الشعب في برلمانه، وسيضع الكويت في مصاف الديموقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: «حينما قامت الكويت وبفخر بمنح حق التصويت والانتخاب للمرأة الكويتية، وجدت منتقدين أيضاً يدعون بأنها خطوة ستقوض الديموقراطية»، موضحاً أن التاريخ أثبت خطأ هذه الانتقادات.
ورحب العبدالله «بالمراقبين الدوليين الذين سيراقبون نزاهة وعدالة العملية الانتخابية»، مشيراً الى «وجود مفوضية عليا للانتخابات جديدة ومستقلة وجميع أعضائها من القضاة كما تشارك جمعية الشفافية الكويتية للمساعدة على انجاح العملية الانتخابية».
ميدانياً، يتوجه اليوم صباحا الراغبون في المشاركة الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ14 وفقا لنظام الصوت الواحد بعد صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 القاضي بتعديل القانون الرقم 42 لسنة 2006 المعمول به حتى مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
ووفقاً لآخر احصائية صادرة من وزارة الداخلية يحق لـ 422569 ألف ناخب وناخبة التصويت في هذه الانتخابات، فيما سيختار كل ناخب وناخبة مرشحا واحدا فقط من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بواقع 51 مرشحا في الدائرة الأولى و50 في الثانية و60 في الثالثة و66 في الرابعة و80 في الخامسة.
وتعتبر انتخابات اليوم الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا، إذ بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 14 مرشحة.
يذكر أن اجمالي الناخبين الذكور يبلغ 196754 بنسبة 46.56 في المئة من مجموع اعداد الناخبين في الدوائر الخمس في حين يبلغ إجمالي الناخبات 225815 بنسبة 53.43 في المئة فيما تم تقسيم لجان الانتخاب بواقع 666 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس.
وفي الحراك المضاد أعلن النائب السابق محمد الخليفة لـ «الراي» عن اجتماع (اليوم) في ديوان النائب السابق مسلم البراك سيكون خاصا بأهالي الدائرة الرابعة، مضيفاً: «سيكون لدينا مركز اعلامي وفرق رصد في كل مدرسة مهمتها المراقبة وتصوير حركة المقترعين».
وقال: «لن تكون هناك أعداد كبيرة من لجان المقاطعة أمام المدارس لمنع أي احتكاك»، لافتا الى وجود تجمع آخر في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ سيكون خاصاً بالدائرة الخامسة وسيكون التحرك وآلية العمل هي ذاتها التي ستتم في الرابعة وكذلك وبالنسبة للدوائر الاولى والثانية والثالثة حيث التجمع في ديوان النائب السابق وليد الطبطبائي».
وأكد الخليفة ان «النواب السابقين سيكون لهم تحرك وجولة على مقار الاقتراع»، مبينا ان «التجمع سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء».
وتحركت لجان المقاطعة ليل اول من امس، في اجتماع عقد في لجنة العمل الشعبي في المنقف، على مسارات متعددة، لضبط ايقاع «المراقبة» في مراكز الاقتراع، خوفا من «تزوير المشاركة الانتخابية» بحسب وصف المشاركين.
وكشفت مصادر قريبة من اللجنة الشعبية للمقاطعة في الدائرة الخامسة ان «الآلية المتفق عليها في لجان المقاطعة، ستكون متوافقة مع القانون» مبينة ان «مقاطعة التصويت والمشاركة في الانتخابات، ستتم بشكل حضاري، وسنرصد عدد الحضور حتى لا يكون هناك تلاعب في نسبة المشاركة».
وتحدثت المصادر لـ «الراي» عقب الاجتماع عن «اتفاق منسقي المقاطعة في المناطق كافة، على عدم الخروج عن الاطر القانونية، لكي لا تكون هناك ذريعة لمنع المقاطعين، من التواجد امام مقار الاقتراع لرصد نسبة المشاركة».
وأوضحت ان «آلية العمل تتمثل في ارتداء اعضاء اللجان العاملة الوشاح البرتقالي، والتواجد امام مراكز الاقتراع باكرا، لتدوين الملاحظات كافة حول العملية الانتخابية ورصد اعداد المشاركين».
وبينت: «ان العمل في لجان المقاطعة سيتم على فترتين، صباحية ومسائية على ان يكون في كل منطقة انتخابية مقر رجالي وآخر نسائي».
ونوهت الى انه «تم التشديد على الاعضاء العاملين معنا بعدم الاحتكاك بأي ناخب، وعدم التحدث معه إلا بصفته الشخصية، على ان يرتدي الاعضاء جميعا الأوشحة البرتقالية بدلا من حمل اليافطات لنقطع الذريعة امام الجهات الامنية».
وتوقع الهملان ان «تكون هناك مضايقات امنية في عمل لجان المقاطعة يوم الاقتراع، لذلك وضعنا خططا بديلة في حال لمسنا هذا التضييق الامني»، موضحاً ان «اللجنة الشعبية للمقاطعة تتعاون مع جمعيات النفع العام المختصة والمرخصة لمراقبة الانتخابات مثل جمعية الشفافية وجمعية حقوق الانسان لتعزيز جهود منع التلاعب في الانتخابات».
وفي المقابل توعدت وزارة الداخلية بـ «تعامل فوري وحازم مع أي مظاهر من شـأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج».
وقال مدير عام مديرية أمن محافظة حولي قائد قيادة أمن انتخابات الدائرة الأولى العميد غلوم حبيب غلوم ان «هناك خطة أمنية شاملة ومتكاملة، تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر الخمس».
وذكر أن «الخطة تسعى لاتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الأمن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها وتذليل كافة العقبات الإدارية والأمنية أمام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك».
وعلى صعيد الاستعدادات الحكومية، خصصت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة 64 عيادة طبية مجهزة بأفضل المعدات.
وقال المنسق الاعلامي في الإدارة عبدالعزيز بوحيمد انه تم «توزيع هذه العيادات على الدوائر الانتخابية بحسب عدد المقترعين بواقع45 عيادة للإناث و19 عيادة للرجال، في حين تم توفير 24 سيارة اسعاف ستتواجد امام مراكز الاقتراع».
وأشار الى ان «الادارة خصصت ضباط مواقع في كل مركز وضباط اتصال وفنيي طوارئ طبية للعمل في غرفة العمليات المشتركة مع وزارة الداخلية، وسيتم فتح موجة خاصة لاسلكية تربط الدوائر الانتخابية مع تخصيص خط ساخن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتوصيلهم لمراكز الاقتراع مفضلا «الاتصال قبل الموعد بساعتين على الاقل».
وقال بوحيمد ان «ادارة الطوارئ الطبية نسقت مع المستوصفات والمستشفيات لاستقبال جميع الحالات الخاصة بالانتخابات من دون الحاجة للبطاقة المدنية، كما ان هناك قوة من إدارة الصحة العامة للاشراف الوقائي على الوجبات والشركات التي تقدم الوجبات في المراكز الانتخابية وعددهم 35 فردا».
