تعريف الراتب الأساس للعسكريين المتقاعدين ليشمل كل العلاوات والبدلات
|كتب منصور الشمري|
وقالت المصادر ان المرسوم أو القرار الثاني المؤمل صدوره أيضا من الحكومة أو من مجلس الدفاع الأعلى هو تعديل تعريف الراتب الأساس في المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن الراتب الأساس حاليا يحتسب مع العلاوة الاجتماعية
وعلاوة الأولاد وبالتالي لا بد من صدور مرسوم أو قرار من مجلس الدفاع الأعلى بأن يكون تعريف الراتب الأساس شاملا جميع العلاوات والبدلات.
ولفتت المصادر إلى أنه باستثناء المرسومين أو القرارين المنوه عنهما أعلاه فإن باقي القرارات تكون وزارية وتعدل بقرار وزاري كأن يقوم وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإصدار قرار برفع سقف راتب المتقاعد بالحد الأقصى للرتبة العسكرية من 1250 دينارا إلى 1750 إضافة إلى قرارات من وزيري الدفاع والداخلية بتعديل مكافآت القياديين.
يذكر أن الزيادة المقررة على رواتب المتقاعدين هي بقيمة 750 دينارا على راتب اللواء و500 دينار للعميد وصرف رواتب عامين عوضا عن عام واحد لمن أمضى 25 عاما في الخدمة وفي حالة الإصابة أو الوفاة.
رجحت مصادر في اللجنة الثلاثية المشرفة على زيادات المتقاعدين العسكريين في القطاعات الثلاثة الجيش والشرطة والحرس الوطني أن يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم أو الاثنين المقبل على أبعد تقدير حوافز تقاعد العسكريين.
وكشفت المصادر عن ضرورة إصدار مراسيم أو قرارات من مجلس الدفاع الأعلى كونه الجهة المهيمنة على السياسة الدفاعية أولها إصدار قانون بتوحيد الراتب الأساس في المؤسسات العسكرية، لا سيما وأن الرواتب الأساسية لم يطرأ عليها تغيير أو زيادة منذ العام 1982 وبالتالي ينبغي توحيد جميع الامتيازات المالية، بدءا من البدلات التي تم توحيدها في وقت سابق وتوحيد الراتب الأساس.
وقالت المصادر ان المرسوم أو القرار الثاني المؤمل صدوره أيضا من الحكومة أو من مجلس الدفاع الأعلى هو تعديل تعريف الراتب الأساس في المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن الراتب الأساس حاليا يحتسب مع العلاوة الاجتماعية
وعلاوة الأولاد وبالتالي لا بد من صدور مرسوم أو قرار من مجلس الدفاع الأعلى بأن يكون تعريف الراتب الأساس شاملا جميع العلاوات والبدلات.
ولفتت المصادر إلى أنه باستثناء المرسومين أو القرارين المنوه عنهما أعلاه فإن باقي القرارات تكون وزارية وتعدل بقرار وزاري كأن يقوم وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإصدار قرار برفع سقف راتب المتقاعد بالحد الأقصى للرتبة العسكرية من 1250 دينارا إلى 1750 إضافة إلى قرارات من وزيري الدفاع والداخلية بتعديل مكافآت القياديين.
يذكر أن الزيادة المقررة على رواتب المتقاعدين هي بقيمة 750 دينارا على راتب اللواء و500 دينار للعميد وصرف رواتب عامين عوضا عن عام واحد لمن أمضى 25 عاما في الخدمة وفي حالة الإصابة أو الوفاة.
