المعلمون تساءلوا: إذا كان البيان صحيحاً فلماذا لم توضع الـ60 ديناراً في خانة «راتب أساسي»؟
«التربية» ردت على اتهام معلمين لها بـ «التزوير»: فارق الدرجتين في شهادة الراتب منذ العام 2001
شهادة بتاريخ امس تظهر 200 دينار فقط اساس راتب
حكم قضائي من «الاستئناف» يقضي بالآف الدنانير لاحد المعلمين فارق بين الدرجتين
| كتب عزيز العنزي |
بعد أكثر من شهر على ما نشرته «الراي» من شكوى عدد من المعلمين الوافدين يتهمون فيها وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية بالتزوير في أوراق ثبوتية ممثلة في شهادة تفصيل الراتب، للتهرب من أحكام قضائية رفعها بعضهم تمكنهم من استحقاق فارق مالي بين الدرجتين الخامسة والرابعة، أرسلت وزارة التربية كتاب رد ممهوراً بتوقيع مدير إدارة الموارد البشرية راشد العجيل، يؤكد فيه أن ديوان الخدمة المدنية قد أقر فارق الدرجتين للمعلمين الوافدين «القدامى والجدد» وهو مبلغ الستين ديناراً اعتباراً من شهر يناير العام 2001، ولكن تحت مسمى زيادة خاصة نظراً لعدم استحداث «النظم المتكاملة» في ذلك الوقت.
وأضاف البيان أنه «لما تم استحداث النظم المتكاملة عُدل الرمز من (زيادة خاصة) إلى (زيادة خاصة بالفرق بين الدرجتين الرابعة والخامسة عامة).
من جانبه، فند بعض المعلمين القدامى ما جاء في بيان وزارة التربية متسلحين بعدد من الأحكام القضائية حُكم بها لنفر منهم، تؤكد أحقيتهم في الحصول على فارق الدرجتين الرابعة والخامسة بعد أن رفضت الوزارة وديوان الخدمة المدنية الاعتراف به.
وتساءل المعلمون «إذا كان ديوان الخدمة المدنية قد أقر بالفعل الفارق بين الدرجتين الرابعة والخامسة في شهر يناير العام 2001 تحت مسمى (زيادة خاصة) فلماذا لم تتم إضافة تلك الزيادة في خانة الراتب الأساسي فتصبح 260 دينارا بدلا من 200 دينار الموجودة حالياً وحتى تاريخ أمس موثقة بشهادة راتب؟!».
وأبدى المعلمون تعجبهم مما أسموه مغالطة وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، لما أقراه في الوقت الذي يدعيان فيه أنه تم إقرار الفارق بين الدرجتين نراهما يرفضان تنفيذ أحكام قضائية تقضي بأحقية معلمين في فارق الدرجتين والوزارة تمتنع عن الصرف «معطلة» أحكام القضاء.
وختم المعلمون حديثهم لـ «الراي» بالقول «إذا كانت وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية صادقين في إقرار زيادة الفارق بين الدرجتين فلماذا لا تضاف تلك الزيادة في خانة الراتب الأساسي، ليستفيد منها المعلمون في نهاية خدمتهم؟!»، مناشدين وزير التربية وزير التعليم العالي النظر في تلك المشكلة التي باتت تؤرق مستقبل المعلمين الوافدين كافة، وفتح تحقيق لمحاسبة المتسبب فيها.
بعد أكثر من شهر على ما نشرته «الراي» من شكوى عدد من المعلمين الوافدين يتهمون فيها وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية بالتزوير في أوراق ثبوتية ممثلة في شهادة تفصيل الراتب، للتهرب من أحكام قضائية رفعها بعضهم تمكنهم من استحقاق فارق مالي بين الدرجتين الخامسة والرابعة، أرسلت وزارة التربية كتاب رد ممهوراً بتوقيع مدير إدارة الموارد البشرية راشد العجيل، يؤكد فيه أن ديوان الخدمة المدنية قد أقر فارق الدرجتين للمعلمين الوافدين «القدامى والجدد» وهو مبلغ الستين ديناراً اعتباراً من شهر يناير العام 2001، ولكن تحت مسمى زيادة خاصة نظراً لعدم استحداث «النظم المتكاملة» في ذلك الوقت.
وأضاف البيان أنه «لما تم استحداث النظم المتكاملة عُدل الرمز من (زيادة خاصة) إلى (زيادة خاصة بالفرق بين الدرجتين الرابعة والخامسة عامة).
من جانبه، فند بعض المعلمين القدامى ما جاء في بيان وزارة التربية متسلحين بعدد من الأحكام القضائية حُكم بها لنفر منهم، تؤكد أحقيتهم في الحصول على فارق الدرجتين الرابعة والخامسة بعد أن رفضت الوزارة وديوان الخدمة المدنية الاعتراف به.
وتساءل المعلمون «إذا كان ديوان الخدمة المدنية قد أقر بالفعل الفارق بين الدرجتين الرابعة والخامسة في شهر يناير العام 2001 تحت مسمى (زيادة خاصة) فلماذا لم تتم إضافة تلك الزيادة في خانة الراتب الأساسي فتصبح 260 دينارا بدلا من 200 دينار الموجودة حالياً وحتى تاريخ أمس موثقة بشهادة راتب؟!».
وأبدى المعلمون تعجبهم مما أسموه مغالطة وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، لما أقراه في الوقت الذي يدعيان فيه أنه تم إقرار الفارق بين الدرجتين نراهما يرفضان تنفيذ أحكام قضائية تقضي بأحقية معلمين في فارق الدرجتين والوزارة تمتنع عن الصرف «معطلة» أحكام القضاء.
وختم المعلمون حديثهم لـ «الراي» بالقول «إذا كانت وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية صادقين في إقرار زيادة الفارق بين الدرجتين فلماذا لا تضاف تلك الزيادة في خانة الراتب الأساسي، ليستفيد منها المعلمون في نهاية خدمتهم؟!»، مناشدين وزير التربية وزير التعليم العالي النظر في تلك المشكلة التي باتت تؤرق مستقبل المعلمين الوافدين كافة، وفتح تحقيق لمحاسبة المتسبب فيها.
