«الاعتماد على صحيفة السوابق فقط سيجعل مصير القرار الإلغاء من المحكمة الإدارية»
محمد المطيري: أحذّر من أي تلاعب في آلية شطب المرشح سيئ السمعة
حذر مرشح الدائرة الرابعة محمد عبدالرحمن المطيري وزير الداخلية وإدارة الانتخابات من «أي تلاعب في الآلية الإجرائية والقانونية لشطب اي مرشح سيئ السمعة والسيرة والسلوك».
وأفاد المطيري في تصريح بانه «يتردد انه سيتم شطب المرشح سيئ السمعة والسلوك استنادا الى صحيفة سوابقه، لتفعيل شرط الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وفقا لقانون الانتخاب دون الاعتماد على شرط حسن السيرة والسلوك الذي أقرته المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها، إذ ان هذا الشرط لا يحتاج الى نص صريح فهو شرط مفترض في صميم الوظيفة النيابية ومن ينال شرف القيام بها».
وقال «ان قيام الوزارة بشطب المرشح سيئ السمعة والسيرة والسلوك اعتمادا على صحيفة سوابقه فقط يعتبر تواطؤا من وزير الداخلية واخلالا جسيما بواجباته الوظيفية والتي هو ملزم بها إذ ان شطب المرشح سيئ السمعة بناء على صحيفة السوابق فقط سيجعل مصير القرار الإلغاء من قبل المحكمة الإدارية، فصحيفة السوابق ومهما بلغ عدد القضايا بها فهي ليست ذات قيمة جزائية فقد تكون القضايا المسجلة بها والأحكام سقطت بالتقادم وكما هو معروف فإن القضاء قد رسخ مبدأ عدم تأبيد الادانة الجزائية وبالتالي فانه تحوطا وحتى لا يكون القرار معرضا للإلغاء لابد من دعم صحيفة سوابق أي مرشح يشتهر عنه سوء السمعة والسيرة والسلوك بالسجل الجنائي المفصل له ولتاريخه وهو محفوظ في سجلات المباحث بوزارة الداخلية».
واكد المطيري أنه «إذا كان وزير الداخلية لا يعرف قاعدة السجل الجنائي لكل سيئ سمعة وسلوك ومن أرباب السوابق فإنها مصيبة، وان كان يعرف فالمصيبة أعظم، وإن كانت أجهزة الوزارة عاجزة عن اتخاذ قراراتها وفق الآلية الإجرائية والقانونية السليمة فإنه سيوضح له ولجيش المستشارين الموجودين لديه كيف يتم إصدار قرارات الشطب وفق القانون وحتى تكون محمية ومحصنة من أي طعن قضائي بها ولا يتكرر ما حدث بحالات سابقة انتهت بإلغائها من قبل القضاء فكأنها أي القرارات اتخذت حتى تلغى قضائيا».
وأفاد المطيري في تصريح بانه «يتردد انه سيتم شطب المرشح سيئ السمعة والسلوك استنادا الى صحيفة سوابقه، لتفعيل شرط الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وفقا لقانون الانتخاب دون الاعتماد على شرط حسن السيرة والسلوك الذي أقرته المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها، إذ ان هذا الشرط لا يحتاج الى نص صريح فهو شرط مفترض في صميم الوظيفة النيابية ومن ينال شرف القيام بها».
وقال «ان قيام الوزارة بشطب المرشح سيئ السمعة والسيرة والسلوك اعتمادا على صحيفة سوابقه فقط يعتبر تواطؤا من وزير الداخلية واخلالا جسيما بواجباته الوظيفية والتي هو ملزم بها إذ ان شطب المرشح سيئ السمعة بناء على صحيفة السوابق فقط سيجعل مصير القرار الإلغاء من قبل المحكمة الإدارية، فصحيفة السوابق ومهما بلغ عدد القضايا بها فهي ليست ذات قيمة جزائية فقد تكون القضايا المسجلة بها والأحكام سقطت بالتقادم وكما هو معروف فإن القضاء قد رسخ مبدأ عدم تأبيد الادانة الجزائية وبالتالي فانه تحوطا وحتى لا يكون القرار معرضا للإلغاء لابد من دعم صحيفة سوابق أي مرشح يشتهر عنه سوء السمعة والسيرة والسلوك بالسجل الجنائي المفصل له ولتاريخه وهو محفوظ في سجلات المباحث بوزارة الداخلية».
واكد المطيري أنه «إذا كان وزير الداخلية لا يعرف قاعدة السجل الجنائي لكل سيئ سمعة وسلوك ومن أرباب السوابق فإنها مصيبة، وان كان يعرف فالمصيبة أعظم، وإن كانت أجهزة الوزارة عاجزة عن اتخاذ قراراتها وفق الآلية الإجرائية والقانونية السليمة فإنه سيوضح له ولجيش المستشارين الموجودين لديه كيف يتم إصدار قرارات الشطب وفق القانون وحتى تكون محمية ومحصنة من أي طعن قضائي بها ولا يتكرر ما حدث بحالات سابقة انتهت بإلغائها من قبل القضاء فكأنها أي القرارات اتخذت حتى تلغى قضائيا».
