جامعة عين شمس: المستندات مزورة

عصام سلطان يقاضي موقعين إخباريين وصحافيين لاتهامه بالشذوذ الجنسي

تصغير
تكبير
| القاهرة - من أحمد خليل |
في قضية تشهد تراشقات إعلامية وقانونية، تقدم نائب رئيس حزب الوسط والنائب البرلماني المصري السابق عصام سلطان ببلاغ للنائب العام في بلاده ضد رئيس تحرير «بوابة الفجر» الإلكترونية عادل حمودة ورئيس مجلس إدارتها نصيف قزمان والصحافي بجريدة «النهار» الإلكترونية محمد الديب ورئيس تحريرها أسامة شرشر ومدير الموقع مصطفى ثابت، لـ «قيامهم بنشر أخبار كاذبة واصطناع أوراق وتزوير وقذفه والتشهير به»، بعد نشر خبر عن انه شاذ جنسيا.
وقال في بلاغه إن الموقعين الألكترونيين «الفجر» و»النهار» نشرا تحت عنوان «انفراد: الطب النفسي بعين شمس تثبت أن عصام سلطان مصاب بالشذوذ الجنسي، ومع العنوان نشرا مستندا مزورا مصطنعا يدّعى نسبته إلى مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس يحمل نفس الإساءات والافتراءات وعبارات القذف والتشهير».
وأضاف: «نشر يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر المشكو في حقهم الثالث والرابع والخامس في بوابة الفجر الإلكترونية خبرا بعنوان حرب التصريحات حول شذوذ عصام سلطان، ذكروا فيه: هل النائب السابق عصام سلطان مصاب بالشذوذ الجنسي؟ ذلك السؤال أصبح كثيرا على الألسنة، وذكر أنني دخلت المركز بتاريخ مايو في العام 2003، وأشاروا إلى أنني التحقت بالمركز لأنني كنت أعاني من هوس الشذوذ الجنسى وإقامة علاقات مع جنسية تماثلية».
وقال سلطان إن «ذلك يعد من جرائم نشر أخبار كاذبة واصطناع أوراق وتزوير وقذف وتشهير بالشاكي وفقا للمواد 188، 302/1، 303/1، 307، 308 من قانون العقوبات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقاب عليهم للحبس والغرامة معا لتناولهم عرضي وشرفي عن طريق النشر والتشهير به واصطناع وفبركة مستندات ضدي».
وأضاف «في بلاغه إن المادة 188 في قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وقال مركز الطب النفسي في جامعة عين شمس إن النموذج الذي كُتب عليه المستند ليس هو النموذج المستخدم في المركز، ولم يكن أحد النماذج في يوم من الأيام، وأيضا أن مركز الطب النفسي هو مركز جامعي لا يعمل وفقا لرغبات أو طلبات أي أجهزة مهما علا شأنها وأن المركز يعمل فقط لخدمة الوطن وخدمة المرضى النفسيين.
وأضاف البيان الصادر عنه: «المركز يرى أن هذه الشهادات تدخل ضمن إطار تصفية حسابات سياسية، الأمر الذي أدى إلى هذا التردي الأخلاقي المهين، وسوف نتقدم ببلاغ للنائب العام لإتخاذ جميع الإجرائات القانونية التي تحفظ حقوق وسمعة المركز».
واستنكرت دوائر سياسية وإعلامية ما نشر حول النائب السابق، وطالبت بضرورة تطبيق ميثاق الشرف وتشديد العقوبة في مثل هذه الاتهامات والاشاعات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي