«تشريعية القومي»: 222 مادة في القوانين المصرية ضد حقوق الإنسان
| الإسكندرية (مصر) - من علي بدر |
كشفت اللجنة التشريعية في المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، والتي بدأت في مراجعة القوانين المصرية من المواد التي ضد حقوق الإنسان، عن أنه تم حصر 222 مادة في قوانين عديدة، سواء في قوانين جنائية أو تجارية أو مدنية أو قانون المرافعات.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية الدكتور محمد باهي إلى أن اللجنة ستعمل على 3 محاور، وهي مراجعة القوانين والتشريعات المصرية من المواد التي ضد حقوق الإنسان وتعديلها، واقتراح تشريعات جديدة يتم عرضها على رئيس الجمهورية، والوصول إلى قوانين تحمي حقوق الإنسان ولا تتعارض معها.
وأضاف، في تصريحات لـ «الراي»، إن اللجنة بدأت بالفعل في مراجعة قانون الطوارئ الجديد، والذي اقترحه وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي لمراجعته وتنقيته من المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجة سوف تتصدى للقوانين الاقتصادية التي تنتهك حقوق الإنسان منها حق الموظف المصري في راتب يحقق له الكفاية.
كشفت اللجنة التشريعية في المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، والتي بدأت في مراجعة القوانين المصرية من المواد التي ضد حقوق الإنسان، عن أنه تم حصر 222 مادة في قوانين عديدة، سواء في قوانين جنائية أو تجارية أو مدنية أو قانون المرافعات.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية الدكتور محمد باهي إلى أن اللجنة ستعمل على 3 محاور، وهي مراجعة القوانين والتشريعات المصرية من المواد التي ضد حقوق الإنسان وتعديلها، واقتراح تشريعات جديدة يتم عرضها على رئيس الجمهورية، والوصول إلى قوانين تحمي حقوق الإنسان ولا تتعارض معها.
وأضاف، في تصريحات لـ «الراي»، إن اللجنة بدأت بالفعل في مراجعة قانون الطوارئ الجديد، والذي اقترحه وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي لمراجعته وتنقيته من المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجة سوف تتصدى للقوانين الاقتصادية التي تنتهك حقوق الإنسان منها حق الموظف المصري في راتب يحقق له الكفاية.
