خالد السبيعي: نحن ضد أي ممارسات أمنية تتجاوز كرامة وحريات المواطنين
قال المرشح في الدائرة الخامسة خالد ضويحي السبيعي ان الكويت بلد مؤسسات، وكل مؤسسة منها تقوم بواجباتها المناطة بها ضمن الاطر الدستورية التي تنظم عملها وتقرر وظائفها التي من المفروض انها تصب في المحصلة النهائية في مصلحة الوطن والمواطن، واضاف موقفي المبدئي والثابت هو انني قلبا وقالبا مع تطبيق القوانين ضمن القنوات الصحيحة ومن ضمنها قانون تجريم الانتخابات الفرعية، لكنني في الوقت نفسه ضد اي ممارسات وسلوكيات قد يقف وراءها اندفاع انفعالي بحجة تطبيق القانون من طرف القوات الامنية التي من المفترض بها ان تؤدي دورها الامني ضمن الحدود التي رسمها لها القانون دون اي تجاوز لحريات المواطنين ودون اي انتقاص لكراماتهم من خلال تعريضهم لمثل هذه المواقف الغريبة على المجتمع الكويتي. وقال ان من شأن تلك الاجراءات ان تفرز صورا مؤلمة من العنف والذي تقابله ردود افعال عنيفة من قبل المواطنين في لحظات تسود فيها الفوضى ويتلاشى فيه التصرف العقلاني مما قد يدفع الامور باتجاه هاوية التأزيم والتصعيد لنحصد في النهاية نتائج لا تحمد عقباها، وهذا ما لا اتمناه من صميم قلبي وخاصة واننا نريد لهذا العرس الديموقراطي ان يظهر باجمل صورة وبأرقى ممارسة.
وأوضح ان المجتمع الكويتي مرصود بعيون العالم والاهم من ذلك كله ان ضمير الديموقراطية الكويتية لا يرتضى ان تصل الحال إلى ما وصلت اليه في بعض المواقف المؤسفة في بعض مواقع الانتخابات الفرعية،. وفي الحقيقة انا احمل كل التقدير والاعتزاز للجهات الامنية التي تقوم بدورها على اكمل وجه لكنني كنت اتمنى ان يكون تحرك واستجابة الجهات الامنية ضد مواقع الانتخابات الفرعية ومنظميها والمشاركين فيها نابعة من معلومات صحيحة قائمة على التحديد الصحيح للمسؤولية القانونية تجاه من شارك في هذه الانتخابات ومن ثم كان من الافضل ان يتم رفع التقارير الاستخباراتية لجهات الاختصاص التي تتولى مسؤولية توجيه الاتهامات والتحقيق في هذه الاتهامات ومساءلة من تثبت عليه التهمة دون اللجوء إلى خيار المواجهة العنيفة مع المواطنين مما قد يخلق بيئة خصبة للتعسف في استخدام القوة والعنف ويدق اسفينا بين الجهات الامنية والمواطنين نحن في غنى عنه ومن الممكن ان تكون له ترسباته السلبية على واقعنا السياسي في وقت نحن احرص ما نكون فيه على وحدتنا الوطنية، وترسيخ المبادئ الديموقراطية باساليب تحفظ هيبة القانون وكرامة المواطن.
وأوضح ان المجتمع الكويتي مرصود بعيون العالم والاهم من ذلك كله ان ضمير الديموقراطية الكويتية لا يرتضى ان تصل الحال إلى ما وصلت اليه في بعض المواقف المؤسفة في بعض مواقع الانتخابات الفرعية،. وفي الحقيقة انا احمل كل التقدير والاعتزاز للجهات الامنية التي تقوم بدورها على اكمل وجه لكنني كنت اتمنى ان يكون تحرك واستجابة الجهات الامنية ضد مواقع الانتخابات الفرعية ومنظميها والمشاركين فيها نابعة من معلومات صحيحة قائمة على التحديد الصحيح للمسؤولية القانونية تجاه من شارك في هذه الانتخابات ومن ثم كان من الافضل ان يتم رفع التقارير الاستخباراتية لجهات الاختصاص التي تتولى مسؤولية توجيه الاتهامات والتحقيق في هذه الاتهامات ومساءلة من تثبت عليه التهمة دون اللجوء إلى خيار المواجهة العنيفة مع المواطنين مما قد يخلق بيئة خصبة للتعسف في استخدام القوة والعنف ويدق اسفينا بين الجهات الامنية والمواطنين نحن في غنى عنه ومن الممكن ان تكون له ترسباته السلبية على واقعنا السياسي في وقت نحن احرص ما نكون فيه على وحدتنا الوطنية، وترسيخ المبادئ الديموقراطية باساليب تحفظ هيبة القانون وكرامة المواطن.
