مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / رسالتان شائكتان
| مبارك مزيد المعوشرجي |
الرسالة الأولى من الغالبية المعارضة إلى الحكومة لإعلان رفضها لمرسوم الضرورة باقتصار حق الناخب على صوت واحد، فحشدت عشرات الآلاف من الشباب المتحمس المحبط توزعوا على ثلاثة محاور مخالفين تعليمات وزارة الداخلية ومتحدين قراراتها، فغاب عن هذا التجمع حكمة ووعي الحركة الوطنية حينما رفضت الصدام مع السلطة عام 1967 حفاظاً على الديموقراطية الوليدة.
والرسالة الثانية كانت من الحكومة للمعارضة التي بالغت في رفع سقف المطالب السياسية وهبطت بمستوى النقد بدرجة كبيرة، بأن الحكومة هي صاحبة السلطة والقرار وستصد أي تجمع مخالف للقانون بقوة، فاستدعت رجال الأمن والقوات الخاصة والحرس الوطني وبالغت في استخدام القوة إلى حد لم نعهده في الكويت، وتخلفت عن هذه القوة قيادة وحكمة جاسم القطامي الذي رفض استعمال القوة مع المتظاهرين عام 1956 بل وانضم إليهم، ويوسف المشاري الذي استطاع بحكمته فض تجمع النواب عام 1989، رحم الله القطامي والمشاري وأسكنهما الله فسيح جناته.
ويوم الأحد الدامي كان الصدام بين أبناء شعب واحد ما اعتاد على الاختلاف أو الصراخ، وتم اعتقال البعض وإسقاط جرحى من الطرفين واختفى نواب وحضر آخرون وسيق إلى الاعتقال بعضهم، وشاهدنا صور الدم البريء ودخان القنابل وسمعنا أصوات الصراخ والأنين من حناجر أبنائنا وبناتنا، وهذا أمر جديد علينا، تفرقت المعارضة وغابت الحكومة كالعادة وخسرت الكويت روح الوحدة التي كنا نتغنى ونفاخر دول الجوار بها، فهل ما حدث مساء الأحد 10/21 بداية نهاية الأزمة وأن الرسالتين وصلتا إلى الطرفين وسيتم التعامل معهما بإيجابية وحكمة؟ أم هي بداية نهاية التعاون بين الحكومة والمعارضة والبلد مقبل على محنة كبيرة ومسلسل لا ينتهي من المعارك والمظاهرات؟ الله وحده يعلم.
واليوم نحن نطالب أهل الرأي والمشورة وأصحاب القرار من أسرة الحكم وأبناء الشعب بالتدخل بين الطرفين دون مجاملة، حتى لا يصل إلينا ما وصل لغيرنا من فتن ومعارك، فتتحول شوارعنا إلى ساحات معارك وأن الأوان قد آن لإسكات طبول التحريض وألسنة الفُرقة من إعلام فاسد أو مأجور، وحض الطرفين على التنازل لمصلحة الوطن حتى نصل لسكة السلامة.
فهل يقدمون على هذا؟ نرجو ذلك.
الرسالة الأولى من الغالبية المعارضة إلى الحكومة لإعلان رفضها لمرسوم الضرورة باقتصار حق الناخب على صوت واحد، فحشدت عشرات الآلاف من الشباب المتحمس المحبط توزعوا على ثلاثة محاور مخالفين تعليمات وزارة الداخلية ومتحدين قراراتها، فغاب عن هذا التجمع حكمة ووعي الحركة الوطنية حينما رفضت الصدام مع السلطة عام 1967 حفاظاً على الديموقراطية الوليدة.
والرسالة الثانية كانت من الحكومة للمعارضة التي بالغت في رفع سقف المطالب السياسية وهبطت بمستوى النقد بدرجة كبيرة، بأن الحكومة هي صاحبة السلطة والقرار وستصد أي تجمع مخالف للقانون بقوة، فاستدعت رجال الأمن والقوات الخاصة والحرس الوطني وبالغت في استخدام القوة إلى حد لم نعهده في الكويت، وتخلفت عن هذه القوة قيادة وحكمة جاسم القطامي الذي رفض استعمال القوة مع المتظاهرين عام 1956 بل وانضم إليهم، ويوسف المشاري الذي استطاع بحكمته فض تجمع النواب عام 1989، رحم الله القطامي والمشاري وأسكنهما الله فسيح جناته.
ويوم الأحد الدامي كان الصدام بين أبناء شعب واحد ما اعتاد على الاختلاف أو الصراخ، وتم اعتقال البعض وإسقاط جرحى من الطرفين واختفى نواب وحضر آخرون وسيق إلى الاعتقال بعضهم، وشاهدنا صور الدم البريء ودخان القنابل وسمعنا أصوات الصراخ والأنين من حناجر أبنائنا وبناتنا، وهذا أمر جديد علينا، تفرقت المعارضة وغابت الحكومة كالعادة وخسرت الكويت روح الوحدة التي كنا نتغنى ونفاخر دول الجوار بها، فهل ما حدث مساء الأحد 10/21 بداية نهاية الأزمة وأن الرسالتين وصلتا إلى الطرفين وسيتم التعامل معهما بإيجابية وحكمة؟ أم هي بداية نهاية التعاون بين الحكومة والمعارضة والبلد مقبل على محنة كبيرة ومسلسل لا ينتهي من المعارك والمظاهرات؟ الله وحده يعلم.
واليوم نحن نطالب أهل الرأي والمشورة وأصحاب القرار من أسرة الحكم وأبناء الشعب بالتدخل بين الطرفين دون مجاملة، حتى لا يصل إلينا ما وصل لغيرنا من فتن ومعارك، فتتحول شوارعنا إلى ساحات معارك وأن الأوان قد آن لإسكات طبول التحريض وألسنة الفُرقة من إعلام فاسد أو مأجور، وحض الطرفين على التنازل لمصلحة الوطن حتى نصل لسكة السلامة.
فهل يقدمون على هذا؟ نرجو ذلك.
