أنكروا «الإساءة إلى مسند الإمارة» أمامها فواجهتهم بتهم أمن دولة وفق المادة 25
النيابة العامة تحجز الداهوم والطاحوس والصواغ إلى الأحد
منذر الحبيب وعبدالعزيز السعدون ومبارك الدبداب وعمر العريمان في سرداب قصر العدل قبل التحقيق معهم في النيابة (تويتر)
النواب السابقون الطاحوس والصواغ والداهوم قبل المثول أمام النيابة العامة (تويتر)
| كتب فرحان الفحيمان وأحمد لازم |
يوم سياسي آخر بلون...أمني، وثلاثة نواب سابقين أمام النيابة العامة بتهم الإساءة الى الذات الأميرية وتهم أمن دولة أخرى.
وفيما أصدرت النيابة العامة بعد نحو 7 ساعات من التحقيق مع النواب السابقين بدر الداهوم وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ قرارا بحجزهم إلى يوم الأحد** لاستكمال التحقيق معهم، أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «تطبيق القانون على كل من يهدد المصالح العليا للوطن ويمس النظام والاستقرار العام»، بينما شدد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم على أن «الخيار الأمني مرفوض ويجب أن يكون سقفنا جميعا الخيار السياسي».
ووجهت النيابة الى النواب الثلاثة التهمة وفق المادة رقم 25 امن دولة داخلي والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح أو الكتابة او الرسوم أو الصور او اية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، أو عاب في ذات الامير، أو تطاول على مسند الامارة، والتي أنكرها الداهوم والطاحوس والصواغ، وأكدوا امام النيابة انهم لا ينكرون المشاركة بالندوة او التكلم فيها وأن كلامهم بالندوة لا يحمل اي اساءة».
وحملت القضية رقم 13 / 2012 حصر أمن دولة.
ومن ساحة قصر العدل قال النائب السابق مسلم البراك انه في حال تم نقل النواب الثلاثة لحجزهم في أمن الدولة، سننقل التجمع الى هناك.
وكان البراك أهاب خلال المؤتمر الصحافي للجنة التحقيق في الإيداعات المليونية في مجلس 2012 المُبطل «بكل أبناء الشعب أن يكون لهم موقف صريح لأن قضية الاعتقالات لا ترتبط باشخاصهم، فهم ليسوا تجار مخدرات إنما أحرار يسعون لحماية الدستور، وبالتالي فإن كتلة الغالبية ستحدد موقع التواجد تضامنا مع النواب السابقين».
وباشرت النيابة العامة امس برئاسة فهد العتيقي التحقيق مع الدفعة الثانية التي توصل اليها رجال المباحث في قضية اقتحام مجلس الامة وأفرجت عن اثنين بكفالة ألف دينار لكل منهما.
ووجهت النيابة للمتهم الاول (ص. ح) ثلاثة تهم وهي الاعتداء بالقوة والعنف على موظفين عموميين والاشتراك في تجمهر مؤلف من اكثر خمسة اشخاص في مكان عام بقصد ارتكاب جريمة، والاشتراك في مظاهرات في الطريق العام من غير ترخيص، وعدم الاستجابة لأوامر رجال الامن بفض المظاهرات. وحضر مع المتهم المحامي عبدالله العلاج وطالب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، كونه كويتيا ولا يخشى هروبه وانه حضر الى النيابة فور تلقيه امر الاستدعاء.
ووجهت النيابة الى نجل النائب السابق الدكتور جمعان الحربش خمس تهم هي الاعتداء بالقوة والعنف على موظفين عموميين، والاشتراك في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص في مكان عام بقصد ارتكاب جريمة، والاشتراك في مظاهرات بالطريق العام من غير ترخيص، وعدم الاستجابة لأوامر بفض المظاهرات، واقتحام مرفق عام (مبنى مجلس الأمة) والاشتراك في مسيرة غير مرخصة قانونا، وانكرها جميعها.
وذكرت مصادر لـ «الراي» أنه في حال انتهت النيابة من التحقيق مع جميع الأسماء الواردة من قبل المباحث ستقوم بإحالتها الى الملف الرئيسي الذي تنظره محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله ليتم ارفاقها ضمن الملف الرئيسي.
وإذ ثمّن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «الجهود المخلصة والتفاني في أداء المهام الأمنية لرتب فريق العمليات الميدانية من قيادات وأمار وضباط وما حققوه من نتائج وأهداف أمنية لمؤتمر قمة التعاون الآسيوي»، اشاد «بالتعامل الواعي والمدرك لأبعاد وتداعيات أعمال الشغب والعنف والتحريض والاعتداءات التي تعرضت لها أجهزة ورجال الأمن أثناء فض أعمال العنف والاثارة والخروج بمسيرات خارج نطاق سياج الساحة المقابلة لمجلس الأمة».
وطالب الحمود كافة أجهزة الأمن بـ «اليقظة والاستعداد الدائم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن وتطبيق القانون على كل من يهدد أو يسيء للمصالح العليا لأمن الوطن ويمس النظام والاستقرار العام في البلاد».
وعقدت كتلة الغالبية أمس اجتماعا مطولا في ديوان النائب السابق احمد السعدون حضره 17 عضوا، اتفقوا جميعا على الذهاب الى ساحة قصر العدل من اجل التضامن مع المعتقلين.
واوضح النائب السابق الدكتور فيصل المسلم انه «بناء على تكليف كتلة الغالبية بتشكيل فريق الازمة اجتمع هذا الفريق اليوم (امس) مع ممثلين عن منظمة العفو الدولية وتم التباحث في الاحداث المؤسفة التي تشهدها الكويت، وبيّنا لهم الكثير من الممارسات التعسفية التي تقوم بها الاجهزة الامنية إزاء النشطاء والشباب، وتم توجيه الدعوة لمنظمة العفو لحضور ساحة العدل للالتقاء بأسر وأصدقاء وزملاء الشباب المعتلقين».
ولفت المسلم الى أن «فريق الازمة سيجتمع غدا (اليوم ) لبحث الاحتمالات والاختيارات وآلية مواجهتها»، مؤكدا: «لن نقبل اي تجاوز على النصوص الدستورية وعلى ارادة الامة»، موضحا ان «فريق الازمة سيقدم تصورا للغالبية والقوى السياسية والشبابية»، مبينا أن «الصورة بدأت تتضح اكثر خصوصا بعد الممارسات الأخيرة».
واستغرب المسلم «التعامل مع النواب وكيفية نقلهم بصورة تعسفية الى النيابة العامة بدلا من الاتصال بهم على الرغم من انهم رجال دولة معروفون»، محييا «استجابة الاخوة فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم»، ومؤكدا ان «كتلة الغالبية تجدد تأكيد تضامنها الكامل معهم ومع الشباب المعتقلين وتحمل الحكومة مسؤولية الالتزام بالنصوص الدستورية، وأي انتهاك للنصوص القانونية لن نقبله، وسيتحمل المسؤولية كل من الاجهزة الامنية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية».
من جانب آخر لفت المسلم الى أن «المعلومات التي كشفتها لجنة التحقيق في الايداعات المليونية بناء على تكليف كتلة الغالبية خطيرة جدا، وحفظ القضية من قبل النيابة العامة لا يعني أن القضية قد انتهت، بل ان الشق السياسي مستمر»، مبينا ان «أول من يجب أن يرى هذا الامر بعين الخطورة هو الحكومة».
وشدد على ان «من المسؤولية استبعاد المتهمين في قضية الايداعات بألا تناط بهم اي مسؤولية، كما ان مسؤولية المجلس المقبل لاتزال قائمة ويجب أن تتم متابعة ملف هذه القضية وقضية التحويلات، وأن يتم الاخذ بعين الاعتبار التحقيقات التي اجريناها والتي تبين أن الاموال التي صرفت لم تصرف في الاطار السليم، وعشرات الملايين لم تصرف في الشأن العام ولم يسددها رئيس الوزراء السابق، وهذه المسائل الخطرة تعود مرة أخرى الى السطح ويشعر المواطن بأن هناك محاولة ورغبة في التغطية على هذه الحقائق والقضايا الخطرة».
وشدد المسلم على أن «الخيار الامني مرفوض ويدمر الاوطان ولا يعمرها، ويجب ان يكون سقفنا جميعا الخيار السياسي والمواجهة بالحجج».
ودوّن وفد منظمة العفو الدولية الملاحظات، على ان يضمنها تقريره».
وحضر الاجتماع إضافة الى السعدون كل من، عادل الدمخي، محمد الخليفة، مبارك الوعلان، عبدالله البرغش، جمعان الحربش، فيصل المسلم، فيصل اليحيى، علي الدقباسي، حمد المطر، خالد شخير، وليد الطبطبائي، الصيفي الصيفي، عبداللطيف العميري، محمد هايف، اسامة الشاهين وعمار العجمي.
وجدد النائب السابق صالح الملا مقاطعته الانتخابات «إن مورس أي عبث بالنظام الانتخابي» وقال في بيان صحافي: «والآن أؤكدها مرة أخرى بأنني متضامن وملتزم بقرار التيار السياسي الذي أنتمي له وهو المنبر الديموقراطي الكويتي، وبأنني لن أخوض الانتخابات إن تم العبث بالنظام الانتخابي الحالي».
وكان «المنبر» أعلن في بيان له أنه «بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أعلن صراحةً ترك أمر التعديل للمشرع، وبناءً على موقفنا المبدئي كتيار وطني بالتمسك بدستور 1962 وانحيازنا له دون غيره، ومع اجماع آراء الفقهاء الدستوريين المعتبرين، فإننا نرى بأن أي تعديل للنظام الانتخابي الحالي وفق الخمس دوائر والأربعة أصوات يعتبر تدخلاً واستفراداً في العملية الانتخابية والتفافاً على حكم المحكمة الدستورية التي ارتضيناها أن تكون ملجأنا. لذا نعلن مقاطعة الانتخابات في حال صدر مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتــــــخابي الحالي».
يوم سياسي آخر بلون...أمني، وثلاثة نواب سابقين أمام النيابة العامة بتهم الإساءة الى الذات الأميرية وتهم أمن دولة أخرى.
وفيما أصدرت النيابة العامة بعد نحو 7 ساعات من التحقيق مع النواب السابقين بدر الداهوم وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ قرارا بحجزهم إلى يوم الأحد** لاستكمال التحقيق معهم، أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «تطبيق القانون على كل من يهدد المصالح العليا للوطن ويمس النظام والاستقرار العام»، بينما شدد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم على أن «الخيار الأمني مرفوض ويجب أن يكون سقفنا جميعا الخيار السياسي».
ووجهت النيابة الى النواب الثلاثة التهمة وفق المادة رقم 25 امن دولة داخلي والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح أو الكتابة او الرسوم أو الصور او اية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، أو عاب في ذات الامير، أو تطاول على مسند الامارة، والتي أنكرها الداهوم والطاحوس والصواغ، وأكدوا امام النيابة انهم لا ينكرون المشاركة بالندوة او التكلم فيها وأن كلامهم بالندوة لا يحمل اي اساءة».
وحملت القضية رقم 13 / 2012 حصر أمن دولة.
ومن ساحة قصر العدل قال النائب السابق مسلم البراك انه في حال تم نقل النواب الثلاثة لحجزهم في أمن الدولة، سننقل التجمع الى هناك.
وكان البراك أهاب خلال المؤتمر الصحافي للجنة التحقيق في الإيداعات المليونية في مجلس 2012 المُبطل «بكل أبناء الشعب أن يكون لهم موقف صريح لأن قضية الاعتقالات لا ترتبط باشخاصهم، فهم ليسوا تجار مخدرات إنما أحرار يسعون لحماية الدستور، وبالتالي فإن كتلة الغالبية ستحدد موقع التواجد تضامنا مع النواب السابقين».
وباشرت النيابة العامة امس برئاسة فهد العتيقي التحقيق مع الدفعة الثانية التي توصل اليها رجال المباحث في قضية اقتحام مجلس الامة وأفرجت عن اثنين بكفالة ألف دينار لكل منهما.
ووجهت النيابة للمتهم الاول (ص. ح) ثلاثة تهم وهي الاعتداء بالقوة والعنف على موظفين عموميين والاشتراك في تجمهر مؤلف من اكثر خمسة اشخاص في مكان عام بقصد ارتكاب جريمة، والاشتراك في مظاهرات في الطريق العام من غير ترخيص، وعدم الاستجابة لأوامر رجال الامن بفض المظاهرات. وحضر مع المتهم المحامي عبدالله العلاج وطالب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، كونه كويتيا ولا يخشى هروبه وانه حضر الى النيابة فور تلقيه امر الاستدعاء.
ووجهت النيابة الى نجل النائب السابق الدكتور جمعان الحربش خمس تهم هي الاعتداء بالقوة والعنف على موظفين عموميين، والاشتراك في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص في مكان عام بقصد ارتكاب جريمة، والاشتراك في مظاهرات بالطريق العام من غير ترخيص، وعدم الاستجابة لأوامر بفض المظاهرات، واقتحام مرفق عام (مبنى مجلس الأمة) والاشتراك في مسيرة غير مرخصة قانونا، وانكرها جميعها.
وذكرت مصادر لـ «الراي» أنه في حال انتهت النيابة من التحقيق مع جميع الأسماء الواردة من قبل المباحث ستقوم بإحالتها الى الملف الرئيسي الذي تنظره محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله ليتم ارفاقها ضمن الملف الرئيسي.
وإذ ثمّن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «الجهود المخلصة والتفاني في أداء المهام الأمنية لرتب فريق العمليات الميدانية من قيادات وأمار وضباط وما حققوه من نتائج وأهداف أمنية لمؤتمر قمة التعاون الآسيوي»، اشاد «بالتعامل الواعي والمدرك لأبعاد وتداعيات أعمال الشغب والعنف والتحريض والاعتداءات التي تعرضت لها أجهزة ورجال الأمن أثناء فض أعمال العنف والاثارة والخروج بمسيرات خارج نطاق سياج الساحة المقابلة لمجلس الأمة».
وطالب الحمود كافة أجهزة الأمن بـ «اليقظة والاستعداد الدائم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن وتطبيق القانون على كل من يهدد أو يسيء للمصالح العليا لأمن الوطن ويمس النظام والاستقرار العام في البلاد».
وعقدت كتلة الغالبية أمس اجتماعا مطولا في ديوان النائب السابق احمد السعدون حضره 17 عضوا، اتفقوا جميعا على الذهاب الى ساحة قصر العدل من اجل التضامن مع المعتقلين.
واوضح النائب السابق الدكتور فيصل المسلم انه «بناء على تكليف كتلة الغالبية بتشكيل فريق الازمة اجتمع هذا الفريق اليوم (امس) مع ممثلين عن منظمة العفو الدولية وتم التباحث في الاحداث المؤسفة التي تشهدها الكويت، وبيّنا لهم الكثير من الممارسات التعسفية التي تقوم بها الاجهزة الامنية إزاء النشطاء والشباب، وتم توجيه الدعوة لمنظمة العفو لحضور ساحة العدل للالتقاء بأسر وأصدقاء وزملاء الشباب المعتلقين».
ولفت المسلم الى أن «فريق الازمة سيجتمع غدا (اليوم ) لبحث الاحتمالات والاختيارات وآلية مواجهتها»، مؤكدا: «لن نقبل اي تجاوز على النصوص الدستورية وعلى ارادة الامة»، موضحا ان «فريق الازمة سيقدم تصورا للغالبية والقوى السياسية والشبابية»، مبينا أن «الصورة بدأت تتضح اكثر خصوصا بعد الممارسات الأخيرة».
واستغرب المسلم «التعامل مع النواب وكيفية نقلهم بصورة تعسفية الى النيابة العامة بدلا من الاتصال بهم على الرغم من انهم رجال دولة معروفون»، محييا «استجابة الاخوة فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم»، ومؤكدا ان «كتلة الغالبية تجدد تأكيد تضامنها الكامل معهم ومع الشباب المعتقلين وتحمل الحكومة مسؤولية الالتزام بالنصوص الدستورية، وأي انتهاك للنصوص القانونية لن نقبله، وسيتحمل المسؤولية كل من الاجهزة الامنية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية».
من جانب آخر لفت المسلم الى أن «المعلومات التي كشفتها لجنة التحقيق في الايداعات المليونية بناء على تكليف كتلة الغالبية خطيرة جدا، وحفظ القضية من قبل النيابة العامة لا يعني أن القضية قد انتهت، بل ان الشق السياسي مستمر»، مبينا ان «أول من يجب أن يرى هذا الامر بعين الخطورة هو الحكومة».
وشدد على ان «من المسؤولية استبعاد المتهمين في قضية الايداعات بألا تناط بهم اي مسؤولية، كما ان مسؤولية المجلس المقبل لاتزال قائمة ويجب أن تتم متابعة ملف هذه القضية وقضية التحويلات، وأن يتم الاخذ بعين الاعتبار التحقيقات التي اجريناها والتي تبين أن الاموال التي صرفت لم تصرف في الاطار السليم، وعشرات الملايين لم تصرف في الشأن العام ولم يسددها رئيس الوزراء السابق، وهذه المسائل الخطرة تعود مرة أخرى الى السطح ويشعر المواطن بأن هناك محاولة ورغبة في التغطية على هذه الحقائق والقضايا الخطرة».
وشدد المسلم على أن «الخيار الامني مرفوض ويدمر الاوطان ولا يعمرها، ويجب ان يكون سقفنا جميعا الخيار السياسي والمواجهة بالحجج».
ودوّن وفد منظمة العفو الدولية الملاحظات، على ان يضمنها تقريره».
وحضر الاجتماع إضافة الى السعدون كل من، عادل الدمخي، محمد الخليفة، مبارك الوعلان، عبدالله البرغش، جمعان الحربش، فيصل المسلم، فيصل اليحيى، علي الدقباسي، حمد المطر، خالد شخير، وليد الطبطبائي، الصيفي الصيفي، عبداللطيف العميري، محمد هايف، اسامة الشاهين وعمار العجمي.
وجدد النائب السابق صالح الملا مقاطعته الانتخابات «إن مورس أي عبث بالنظام الانتخابي» وقال في بيان صحافي: «والآن أؤكدها مرة أخرى بأنني متضامن وملتزم بقرار التيار السياسي الذي أنتمي له وهو المنبر الديموقراطي الكويتي، وبأنني لن أخوض الانتخابات إن تم العبث بالنظام الانتخابي الحالي».
وكان «المنبر» أعلن في بيان له أنه «بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أعلن صراحةً ترك أمر التعديل للمشرع، وبناءً على موقفنا المبدئي كتيار وطني بالتمسك بدستور 1962 وانحيازنا له دون غيره، ومع اجماع آراء الفقهاء الدستوريين المعتبرين، فإننا نرى بأن أي تعديل للنظام الانتخابي الحالي وفق الخمس دوائر والأربعة أصوات يعتبر تدخلاً واستفراداً في العملية الانتخابية والتفافاً على حكم المحكمة الدستورية التي ارتضيناها أن تكون ملجأنا. لذا نعلن مقاطعة الانتخابات في حال صدر مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتــــــخابي الحالي».
