د. تركي العازمي / وجع الحروف / ما بعد عودة الدوائر الخمس!
| د. تركي العازمي |
كان يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2012 يوما تاريخيا تلاشت معه الظنون والتوقعات السيئة... وأصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن الحكومي في دستورية قانون الدوائر الخمس ورفعت الحكومة كتابها لسمو الأمير استنادا للمادة 107... وفي انتظار حل مجلس 2009 للمرة الثانية!
إذا عرف السبب بطل العجب... فحل مجلس 2009 الأول كان وراء حله استشارة... والطعن جاء بعد استشارة وما زال التقييم للمستوى الاستشاري في حكم المجهول، وهنا تأكد ان قول «ما خاب من استشار» يجب ألا تعمل به الحكومة إن كانت من مصدر الاستشارات السابقة نفسه!
صاحت الغالبية والجموع التي حضرت ساحة الإرادة ومؤيدوها بأعلى صوتها «الحكم جاء انتصارا للشعب» وأشادوا بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ ناهيك عن التحذير من تمرير مشروعات المشبوهة!
كلام جميل... والأجمل ان مجلس 2009 اعتبر معطلا وفق الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس الامة إلى سمو الأمير حفظه الله ورعاه!
تذكرت قول صديق قبل أيام مضت «لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر»... ضحكت وهو يكرر العبارة ويقول «في القريب محاكمة النواب مقتحمي المجلس... في القريب جلسة عبيد الوسمي... في القريب جلسة الشباب مقتحمي قناة الوطن»... يا سلام عليك!؟
على المستوى الشخصي وحسب المستجدات لا أظن الحكومة ستكتفي إلا إذا بادرت كتلة الغالبية وجنحت إلى السلم واتفقت مع الحكومة على ضرورة المضي في الإصلاح وفتح صفحة جديدة مع الحكومة، وبالتالي تكون الحكومة كسبت الجموع الكبيرة المؤيدة لكتلة الغالبية!
وفي المقابل وعلى المستوى الشخصي طبعا قد تؤثر شوائب الأنفس لدى البعض وتحاول أن تعرض استشارتها ويأتي العبث بطريقة غير مباشرة ويصدق قول صاحبي «لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر»!
كلها تبقى تكهنات خاصة في ما يتعلق بعدد الأصوات... تكهنات تختلف من شخص لآخر، بعضها مقبول منطقيا والبعض الآخر لا نجد رائحة منطق فيه... وبعد صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بعد حل مجلس 2009 نكون قد فهمنا الصحيح من التكهنات!
والواقع المر يشير إلى احتمال وقوع التكهنات السلبية غير المنطقية لأن معظم ما حصل من أحداث لا نجد تفسيرا منطقيا له، وهنا ننصح الحكومة بمتابعة ما يطرح من البعض خصوصا ممن أخذوا على عاتقهم مهمة الترصد لكل عبارة تنطلق من مجموعة الغالبية وتفسر وتحلل ويتم ربطها بأمور غير مفهومة!
سكوت البعض «ذهب»، وبسكوتهم يريحوننا من الآثار النفسية المترتبة على بعض العبارات ولا نقصد فقط هنا المعارضين للغالبية بل الجميع بمن فيهم بعض أعضاء الغالبية وبعض مناصريهم!
على أي حال نرى انه آن الآوان لنستريح... ونرى حلا لمجلس 2009 ( بإجراء سليم 100 في المئة) تتبعه دعوة للانتخابات وفق القانون الحالي وأن يترك نظام التصويت وتوزيع الدوائر وعدد الناخبين لمجلس الأمة المقبل! ونتمنى أن يقف الحكماء على مكامن الخلل ويوقفوا من يفكر بعقلية ما قبل الدستور ويتم صد كل من يريد التصعيد لمكاسب شخصية!
من هذا المقال نترككم في حفظ الله ورعايته مع الآتي من الأيام، متمنين من المولى عز شأنه أن يحفظنا بحفظه ويهب ولاة الأمر البطانة الصالحة... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
كان يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2012 يوما تاريخيا تلاشت معه الظنون والتوقعات السيئة... وأصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن الحكومي في دستورية قانون الدوائر الخمس ورفعت الحكومة كتابها لسمو الأمير استنادا للمادة 107... وفي انتظار حل مجلس 2009 للمرة الثانية!
إذا عرف السبب بطل العجب... فحل مجلس 2009 الأول كان وراء حله استشارة... والطعن جاء بعد استشارة وما زال التقييم للمستوى الاستشاري في حكم المجهول، وهنا تأكد ان قول «ما خاب من استشار» يجب ألا تعمل به الحكومة إن كانت من مصدر الاستشارات السابقة نفسه!
صاحت الغالبية والجموع التي حضرت ساحة الإرادة ومؤيدوها بأعلى صوتها «الحكم جاء انتصارا للشعب» وأشادوا بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ ناهيك عن التحذير من تمرير مشروعات المشبوهة!
كلام جميل... والأجمل ان مجلس 2009 اعتبر معطلا وفق الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس الامة إلى سمو الأمير حفظه الله ورعاه!
تذكرت قول صديق قبل أيام مضت «لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر»... ضحكت وهو يكرر العبارة ويقول «في القريب محاكمة النواب مقتحمي المجلس... في القريب جلسة عبيد الوسمي... في القريب جلسة الشباب مقتحمي قناة الوطن»... يا سلام عليك!؟
على المستوى الشخصي وحسب المستجدات لا أظن الحكومة ستكتفي إلا إذا بادرت كتلة الغالبية وجنحت إلى السلم واتفقت مع الحكومة على ضرورة المضي في الإصلاح وفتح صفحة جديدة مع الحكومة، وبالتالي تكون الحكومة كسبت الجموع الكبيرة المؤيدة لكتلة الغالبية!
وفي المقابل وعلى المستوى الشخصي طبعا قد تؤثر شوائب الأنفس لدى البعض وتحاول أن تعرض استشارتها ويأتي العبث بطريقة غير مباشرة ويصدق قول صاحبي «لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر»!
كلها تبقى تكهنات خاصة في ما يتعلق بعدد الأصوات... تكهنات تختلف من شخص لآخر، بعضها مقبول منطقيا والبعض الآخر لا نجد رائحة منطق فيه... وبعد صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بعد حل مجلس 2009 نكون قد فهمنا الصحيح من التكهنات!
والواقع المر يشير إلى احتمال وقوع التكهنات السلبية غير المنطقية لأن معظم ما حصل من أحداث لا نجد تفسيرا منطقيا له، وهنا ننصح الحكومة بمتابعة ما يطرح من البعض خصوصا ممن أخذوا على عاتقهم مهمة الترصد لكل عبارة تنطلق من مجموعة الغالبية وتفسر وتحلل ويتم ربطها بأمور غير مفهومة!
سكوت البعض «ذهب»، وبسكوتهم يريحوننا من الآثار النفسية المترتبة على بعض العبارات ولا نقصد فقط هنا المعارضين للغالبية بل الجميع بمن فيهم بعض أعضاء الغالبية وبعض مناصريهم!
على أي حال نرى انه آن الآوان لنستريح... ونرى حلا لمجلس 2009 ( بإجراء سليم 100 في المئة) تتبعه دعوة للانتخابات وفق القانون الحالي وأن يترك نظام التصويت وتوزيع الدوائر وعدد الناخبين لمجلس الأمة المقبل! ونتمنى أن يقف الحكماء على مكامن الخلل ويوقفوا من يفكر بعقلية ما قبل الدستور ويتم صد كل من يريد التصعيد لمكاسب شخصية!
من هذا المقال نترككم في حفظ الله ورعايته مع الآتي من الأيام، متمنين من المولى عز شأنه أن يحفظنا بحفظه ويهب ولاة الأمر البطانة الصالحة... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
