د. وائل الحساوي / نسمات / عادوا... والعود أحمد!!
لقد أثلج صدورنا قرار المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص في طعن الحكومة على الدوائر الانتخابية، فقد أطفأ هذا القرار فتنة كبيرة كان يمكن أن تحصل لو أن المحكمة قد طعنت بالنظام القائم للدوائر، ولا يعني كلامي هذا أن النظام القائم جيد ومناسب بل ندرك جميعاً بأن فيه مثالب كبيرة فهو يكرس الطائفية والقبلية والفئوية، ولكن الواجب هو تغييره من خلال المجلس التشريعي لا من خلال قرار حكومي.
أرى في تلك الأزمة التي عدّت على خير بإذن الله العديد من الفوائد. ومنها:
أولاً: إعادة الثقة بالنظام القضائي الذي كاد كثير من الناس أن يكفروا فيه ويشككوا بالقضاء الذي يجب أن يكون من أهم المراجع في الأمور السياسية المختلف فيها مع عدم التشكيك فيه.
ثانياً: لابد أن يتخلى الناس عن نظرية المؤامرة التي تدفع الشباب إلى اليأس من الإصلاح والتوجه نحو العنف والعصيان المدني، وأن يدركوا بأن لدينا بفضل الله تعالى ورحمته من الأدوات الدستورية والطرق السلمية ما يمنع من انحراف السلطة وتعديها على الشعب.
ثالثاً: لابد أن يدرك الخبراء الدستوريون الذين بالغوا في الحديث عن عدم دستورية الدوائر الخمس وعن ضرورة تعديلها، لابد أن يدركوا بأن هذه الآراء التي طرحوها بشدة قد أغرت الحكومة باللجوء الى المحكمة الدستورية لتعديلها، وبالتالي فقد أوقعتنا في ربكة شديدة وفراغ دستوري كبير وسيل من الارتباك والقفز إلى المجهول.
رابعاً: لعل الحكومة قد أدركت الآن بأن واجبها هو التعامل الدستوري مع شعبها وعدم اللجوء الى الحيل من أجل تفتيت المعارضة، فالانجاز الحقيقي ونظافة اليد ومحاربة الفساد وبناء المشاريع الحيوية التي يحتاجها الناس كفيلة بسحب البساط من المعارضة، كما أن تسليطها الأبواق الإعلامية الخبيثة من أجل محاربة المعارضة لا يزيدها إلا شعبية وقوة.
خامساً: كما لابد للمعارضة بعد هذه الجولة أن تعيد ترتيب أولوياتها وأن تستبعد المؤزمين من بينها وتحرص على إكمال رسالتها الى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تعلم بأن الشعب قد كره فعلاً الاستمرار في التأزيم والشتم والتخوين، وأمامهم سنوات طويلة تكفي بإذن الله لإنجاز الكثير.
عسى الله تعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان وأن يجنبنا الفتن والخلاف... اللهم آمين.
د. وائل الحساوي
[email protected]
أرى في تلك الأزمة التي عدّت على خير بإذن الله العديد من الفوائد. ومنها:
أولاً: إعادة الثقة بالنظام القضائي الذي كاد كثير من الناس أن يكفروا فيه ويشككوا بالقضاء الذي يجب أن يكون من أهم المراجع في الأمور السياسية المختلف فيها مع عدم التشكيك فيه.
ثانياً: لابد أن يتخلى الناس عن نظرية المؤامرة التي تدفع الشباب إلى اليأس من الإصلاح والتوجه نحو العنف والعصيان المدني، وأن يدركوا بأن لدينا بفضل الله تعالى ورحمته من الأدوات الدستورية والطرق السلمية ما يمنع من انحراف السلطة وتعديها على الشعب.
ثالثاً: لابد أن يدرك الخبراء الدستوريون الذين بالغوا في الحديث عن عدم دستورية الدوائر الخمس وعن ضرورة تعديلها، لابد أن يدركوا بأن هذه الآراء التي طرحوها بشدة قد أغرت الحكومة باللجوء الى المحكمة الدستورية لتعديلها، وبالتالي فقد أوقعتنا في ربكة شديدة وفراغ دستوري كبير وسيل من الارتباك والقفز إلى المجهول.
رابعاً: لعل الحكومة قد أدركت الآن بأن واجبها هو التعامل الدستوري مع شعبها وعدم اللجوء الى الحيل من أجل تفتيت المعارضة، فالانجاز الحقيقي ونظافة اليد ومحاربة الفساد وبناء المشاريع الحيوية التي يحتاجها الناس كفيلة بسحب البساط من المعارضة، كما أن تسليطها الأبواق الإعلامية الخبيثة من أجل محاربة المعارضة لا يزيدها إلا شعبية وقوة.
خامساً: كما لابد للمعارضة بعد هذه الجولة أن تعيد ترتيب أولوياتها وأن تستبعد المؤزمين من بينها وتحرص على إكمال رسالتها الى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تعلم بأن الشعب قد كره فعلاً الاستمرار في التأزيم والشتم والتخوين، وأمامهم سنوات طويلة تكفي بإذن الله لإنجاز الكثير.
عسى الله تعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان وأن يجنبنا الفتن والخلاف... اللهم آمين.
د. وائل الحساوي
[email protected]
