المنظمة قدّرته عند 2.5 في المئة خلال 2012
أوروبا تتسبب في خفض نمو التجارة العالمية إلى أقل من نصف متوسطه منذ 20 عاماً
معظم الدول الكبرى مهددة بخفض معدلات نموها هذا العام
عواصم - وكالات - قالت منظمة التجارة العالمية امس ان التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2.5 في المئة فقط هذا العام ليتراجع النمو بسبب أوروبا الى أقل من نصف متوسطه في العشرين عاما السابقة.
وبذلك تعدل المنظمة بالخفض توقعاتها السابقة للنمو في 2012 البالغ 3.7 في المئة التي أعلنتها في أبريل. كما توقعت أن تنمو التجارة بنسبة 4.5 في المئة في 2013 في تعديل بالخفض من توقعات سابقة بنمو قدره 5.6 في المئة.
وقال المدير العام للمنظمة باسكال لامي في مؤتمر صحافي في سنغافورة «أتوقع أن تكون احتمالات الخفض أكبر من احتمالات الزيادة».
وتستند بيانات منظمة التجارة العالمية الى تقديرات لنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.1 في المئة في 2012 و2.4 في المئة في 2013 وهو متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت اراءهم.
وقال لامي الذي سيترك العام المقبل منصب رئيس المنظمة التي تضم 157 دولة والتي فشلت حتى الان في الاتفاق على اصلاحات كبيرة لقواعد التجارة العالمية «السبب الرئيس وراء تراجع النمو هو بالطبع اوروبا».
واضاف «نعلم كذلك ان النمو الاميركي أقل من المتوقع واليابان ليست في وضع جيد».
وتتوقع المنظمة الان نموا بمعدل 1.5 في المئة في الصادرات من الدول المتقدمة هذا العام بدلا من اثنين في المئة في تقديرات العام الماضي.
وتتوقع نمو الصادرات من الدول النامية بنسبة 3.5 في المئة انخفاضا من 5.6 في المئة في التقديرات السابقة.
وتتوقع أن يزيد نمو الصادرات في الدول المتقدمة لاكثر من مثليه الى 3.3 في المئة العام المقبل وأن يزيد معدل نمو صادرات الدول النامية الى 5.7 في المئة.
وقالت المنظمة في بيان «ان تقديراتها لعام 2013 تفترض أن تكون الاجراءات المتخذة في الوقت الراهن كافية للحيلولة دون انهيار اليورو وانه يمكن التوصل الى اتفاق لتحقيق استقرار المالية العامة الاميركية وتجنب خفض الانفاق وزيادة الضرائب في أوائل العام المقبل».
من جانبه، قدم محافظ بنك انجلترا ميرفن كينغ تقييما متشائما للاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي اول من امس محذرا من ان خطر التفكك مازال يهدد منطقة اليورو.
وفي أول مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة منذ ان تولى منصبه قبل أكثر من عشر سنوات قال كينغ انه سيمر وقت طويل قبل ان يعود الاقتصاد الى حالته العادية وان اهم مهمة لبريطانيا الان هي اصلاح قواعد تنظيم البنوك لتقليل احتمالات تكرار الازمة المالية التي هزت العالم في 2008.
وأبلغ كينغ القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني «بدأنا نرى الان علامات قليلة على انتعاش.. لكنه سيكون انتعاشا بطيئا. بعد ازمة مصرفية لا يمكن للمرء ان يتوقع عودة الى الوضع العادي واخشى ان الامر سيستغرق وقتا طويلا».
واضاف انه بالنظر الى هذا الوضع فانه ربما يكون «مقبولا» الان ألا تتمكن الحكومة البريطانية من الوفاء بهدفها لخفض الدين.
واضاف «اعتقد ان الامر سيعتمد بشكل اساسي على ما يحدث في منطقة اليورو وايضا في باقي العالم».
وقال ان صانعي السياسة «يحاولون بثبات ابقاء جميع الدول في منطقة اليورو... لكنني اعتقد انه لا توجد أي ضمانات باننا سيكون بمقدونا عمل ذلك».
وتعليقات كينغ صدى لما قاله في مؤتمره الصحافي السابق في اغسطس عندما خفض البنك المركزي البريطاني توقعاته للنمو للعام الحالي. وحذر مجددا من ان «سحابة سوداء من عدم اليقين» تقوض ثقة قطاع الاعمال في بريطانيا والولايات المتحدة.
وبنك انجلترا في منتصف برنامج مدته اربعة اشهر لمشتريات للسندات الحكومية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني 81 مليار دولار لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني المتعثر ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين ان المركزي البريطاني سيوافق على جولة مشتريات اخرى بقيمة 50 مليار استرليني في نوفمبر سترفع القيمة الاجمالية لمشتريات الاصول الى 425 مليار استرليني.
ولم يتطرق كينغ بشكل مباشر الى القرار الذي قد يتخذ في نوفمبر لكنه أصر على ان برنامج مشتريات الاصول مازال فعالا وان بنك انجلترا ملتزم بالحفاظ على مستويات منخفضة للتضخم الذي ظل فوق مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة منذ ديسمبر 2009.
وبذلك تعدل المنظمة بالخفض توقعاتها السابقة للنمو في 2012 البالغ 3.7 في المئة التي أعلنتها في أبريل. كما توقعت أن تنمو التجارة بنسبة 4.5 في المئة في 2013 في تعديل بالخفض من توقعات سابقة بنمو قدره 5.6 في المئة.
وقال المدير العام للمنظمة باسكال لامي في مؤتمر صحافي في سنغافورة «أتوقع أن تكون احتمالات الخفض أكبر من احتمالات الزيادة».
وتستند بيانات منظمة التجارة العالمية الى تقديرات لنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.1 في المئة في 2012 و2.4 في المئة في 2013 وهو متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت اراءهم.
وقال لامي الذي سيترك العام المقبل منصب رئيس المنظمة التي تضم 157 دولة والتي فشلت حتى الان في الاتفاق على اصلاحات كبيرة لقواعد التجارة العالمية «السبب الرئيس وراء تراجع النمو هو بالطبع اوروبا».
واضاف «نعلم كذلك ان النمو الاميركي أقل من المتوقع واليابان ليست في وضع جيد».
وتتوقع المنظمة الان نموا بمعدل 1.5 في المئة في الصادرات من الدول المتقدمة هذا العام بدلا من اثنين في المئة في تقديرات العام الماضي.
وتتوقع نمو الصادرات من الدول النامية بنسبة 3.5 في المئة انخفاضا من 5.6 في المئة في التقديرات السابقة.
وتتوقع أن يزيد نمو الصادرات في الدول المتقدمة لاكثر من مثليه الى 3.3 في المئة العام المقبل وأن يزيد معدل نمو صادرات الدول النامية الى 5.7 في المئة.
وقالت المنظمة في بيان «ان تقديراتها لعام 2013 تفترض أن تكون الاجراءات المتخذة في الوقت الراهن كافية للحيلولة دون انهيار اليورو وانه يمكن التوصل الى اتفاق لتحقيق استقرار المالية العامة الاميركية وتجنب خفض الانفاق وزيادة الضرائب في أوائل العام المقبل».
من جانبه، قدم محافظ بنك انجلترا ميرفن كينغ تقييما متشائما للاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي اول من امس محذرا من ان خطر التفكك مازال يهدد منطقة اليورو.
وفي أول مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة منذ ان تولى منصبه قبل أكثر من عشر سنوات قال كينغ انه سيمر وقت طويل قبل ان يعود الاقتصاد الى حالته العادية وان اهم مهمة لبريطانيا الان هي اصلاح قواعد تنظيم البنوك لتقليل احتمالات تكرار الازمة المالية التي هزت العالم في 2008.
وأبلغ كينغ القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني «بدأنا نرى الان علامات قليلة على انتعاش.. لكنه سيكون انتعاشا بطيئا. بعد ازمة مصرفية لا يمكن للمرء ان يتوقع عودة الى الوضع العادي واخشى ان الامر سيستغرق وقتا طويلا».
واضاف انه بالنظر الى هذا الوضع فانه ربما يكون «مقبولا» الان ألا تتمكن الحكومة البريطانية من الوفاء بهدفها لخفض الدين.
واضاف «اعتقد ان الامر سيعتمد بشكل اساسي على ما يحدث في منطقة اليورو وايضا في باقي العالم».
وقال ان صانعي السياسة «يحاولون بثبات ابقاء جميع الدول في منطقة اليورو... لكنني اعتقد انه لا توجد أي ضمانات باننا سيكون بمقدونا عمل ذلك».
وتعليقات كينغ صدى لما قاله في مؤتمره الصحافي السابق في اغسطس عندما خفض البنك المركزي البريطاني توقعاته للنمو للعام الحالي. وحذر مجددا من ان «سحابة سوداء من عدم اليقين» تقوض ثقة قطاع الاعمال في بريطانيا والولايات المتحدة.
وبنك انجلترا في منتصف برنامج مدته اربعة اشهر لمشتريات للسندات الحكومية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني 81 مليار دولار لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني المتعثر ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين ان المركزي البريطاني سيوافق على جولة مشتريات اخرى بقيمة 50 مليار استرليني في نوفمبر سترفع القيمة الاجمالية لمشتريات الاصول الى 425 مليار استرليني.
ولم يتطرق كينغ بشكل مباشر الى القرار الذي قد يتخذ في نوفمبر لكنه أصر على ان برنامج مشتريات الاصول مازال فعالا وان بنك انجلترا ملتزم بالحفاظ على مستويات منخفضة للتضخم الذي ظل فوق مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة منذ ديسمبر 2009.
