الأمم المتحدة حذّرت من الوجود المتزايد للمتشددين في المعارضة
قائمة دولية سريّة جديدة بأسماء سوريين ووحدات عسكرية تجب محاكمتهم بجرائم حرب
بينيرو يتحدث مع المندوبة الأميركية في مجلس حقوق الانسان في جنيف (أ ف ب)
جنيف - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - اعلن محققو الامم المتحدة في قضايا حقوق الانسان، امس، انهم وضعوا قائمة سرية جديدة باسماء سوريين ووحدات عسكرية يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا.
وأضاف المحققون المستقلون بقيادة باولو بينيرو انهم جمعوا «مجموعة من الادلة القوية والاستثنائية» وحضوا مجلس الامن على احالة ملف سورية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بينيرو لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف: «يجري تقديم قائمة سرية ثانية بالافراد والوحدات التي يعتقد أنها مسؤولة عن انتهاكات الى مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان».
وعرض بينيرو أحدث تقرير لفريقه والذي نشر الشهر الماضي قائلا ان قوات الحكومة السورية وميليشيات متحالفة معها ارتكبت جرائم حرب منها قتل وتعذيب المدنيين في ما يبدو انها سياسة موجهة من الدولة.
وتابع ان هناك «وجودا متزايدا ومقلقا» لاسلاميين متشددين في سورية بعضهم انضم الى المعارضة في حين يعمل اخرون بشكل مستقل، مضيفا أن وجودهم يؤدي الى اضفاء طابع متشدد على المعارضة الذين ارتكبوا أيضا جرائم.
ولم يذكر ما اذا كانت القائمة الجديدة تحوي اسماء مقاتلين معارضين ومسؤولين وهي تحديث لقائمة سابقة قدمها فريقه الى مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في فبراير الماضي.
واتهم السفير السوري فيصل خباز حموي الغرب وقوى عربية بارسال الاموال والاسلحة لدعم مقاتلين وصفهم بانهم «جهاديون» يشنون حربا على دمشق وحذر من ان هذه الخطة ستجيء بنتائج عكسية.
وقال ان «المرتزقة» قنبلة موقوتة ستنفجر لاحقا في البلاد وفي الدول التي تؤيدهم بعد ان ينهوا «مهمتهم الارهابية» في سورية، مضيفا ان التقرير كان يجب ان يتضمن أسماء الدول التي «تدعم القتلة وهي الولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا وليبيا».
وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي ماريانجيلا زابيا: «على المجتمع الدولي أن يضمن عدم انتشار مبدأ الافلات من العقاب».
وأضاف المحققون المستقلون بقيادة باولو بينيرو انهم جمعوا «مجموعة من الادلة القوية والاستثنائية» وحضوا مجلس الامن على احالة ملف سورية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بينيرو لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف: «يجري تقديم قائمة سرية ثانية بالافراد والوحدات التي يعتقد أنها مسؤولة عن انتهاكات الى مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان».
وعرض بينيرو أحدث تقرير لفريقه والذي نشر الشهر الماضي قائلا ان قوات الحكومة السورية وميليشيات متحالفة معها ارتكبت جرائم حرب منها قتل وتعذيب المدنيين في ما يبدو انها سياسة موجهة من الدولة.
وتابع ان هناك «وجودا متزايدا ومقلقا» لاسلاميين متشددين في سورية بعضهم انضم الى المعارضة في حين يعمل اخرون بشكل مستقل، مضيفا أن وجودهم يؤدي الى اضفاء طابع متشدد على المعارضة الذين ارتكبوا أيضا جرائم.
ولم يذكر ما اذا كانت القائمة الجديدة تحوي اسماء مقاتلين معارضين ومسؤولين وهي تحديث لقائمة سابقة قدمها فريقه الى مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في فبراير الماضي.
واتهم السفير السوري فيصل خباز حموي الغرب وقوى عربية بارسال الاموال والاسلحة لدعم مقاتلين وصفهم بانهم «جهاديون» يشنون حربا على دمشق وحذر من ان هذه الخطة ستجيء بنتائج عكسية.
وقال ان «المرتزقة» قنبلة موقوتة ستنفجر لاحقا في البلاد وفي الدول التي تؤيدهم بعد ان ينهوا «مهمتهم الارهابية» في سورية، مضيفا ان التقرير كان يجب ان يتضمن أسماء الدول التي «تدعم القتلة وهي الولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا وليبيا».
وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي ماريانجيلا زابيا: «على المجتمع الدولي أن يضمن عدم انتشار مبدأ الافلات من العقاب».
