مسفر النعيس / حتى لا يميل ميزان العدالة!
هناك تذمر شديد لا يخفى على أحد سببه أن هناك بعضا من الأمور لا تسير بشكل جيد، فالميزان لدى بعض من المسؤولين مائل بدرجة كبيرة، فإذا جاء ناحية المناطق الداخلية بدأ في الاعتدال حتى يصل ذروته، وكلما سار ناحية المناطق الخارجية تغيرت درجة ميلانه، هذه حقيقة وإن كانت جارحة أو شبه اتهام، ولكن ذلك لا ينطبق على الكثير بل على الأقلية من المسؤولين، ونحن لا نرمي بالتهم جزافا بل أن هناك مؤشرات وحقائق تؤكد ماذهبنا إليه، فقد كنا من المتحمسين والمؤيدين لتغيير نظام الدوائر إلى خمس وذلك لما في النظام القديم من مثالب كثيرة، كالانتخابات الفرعية وشراء الذمم وعدم المساواة في التوزيع، وبكل صراحة كنا نتوقع أن تأتي الدوائر الخمس لتحل هذه المشاكل المزمنة والتي أفرزت أعضاء لا يعرفون أبجديات العمل البرلماني، ولكن الدوائر الخمس خذلتنا بسبب عدم المساواة في توزيع أعداد الناخبين من ناحية، وبسبب اختيار المناطق بطريقة أشبه بالدوائر الخمس والعشرين من ناحية أخرى، فعلى سبيل المثال منطقة مشرف في الدائرة الأولى ومن يقابلها في الدائرة الخامسة ضاحية صباح السالم، وهذا لم يكن ليتم لو أن أعضاء المناطق الخارجية سجلوا موقفا برفض التوزيعة الظالمة أو التعديل عليها، فالعذر غير مقبول لمن كان نائبا عن المناطق الخارجية لأن المجلس السابق استمر عامين ولم يكن هناك تصور أو اقتراح لتعديل توزيعة الدوائر وتخفيف أعداد الناخبين خاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة، فما فعلته الحكومة عندما وافقت على «قانون الدوائر الخمس» بتقسيمتها غير المنصفة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الدستور الكويتي لم يطبق بشكل صحيح، ومن يشك في هذا الكلام عليه أن يرجع للمادة السابعة من الدستور والتي تنص على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.» وإلى المادة التاسعة والعشرين والتي تنص على أن: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». لكننا نجد أن هذه المواد أصبحت حبرا على ورق ولم تطبق على أرض الواقع، ونحن نستغرب من حالة الصمت الرهيب من قبل من يتشدقون بالدستور الكويتي واحترامه والحفاظ عليه ثم نجدهم يطبقون فقط بعضا من نصوصه... تلك التي تتفق مع أهدافهم وتوجهاتهم، فالعدل لم يتحقق والمساواة لم تكن ضمن القاموس الحكومي والحرية في التجمعات قمعت بطريقة أو أخرى، ونحن نتمنى أن يتم تعديل هذه النظرة التشاؤمية للأوضاع وأن يتم تطبيق الدستور وقوانينه على الجميع، فالعدل مطلوب في إزالة الديوانيات ويجب أن يقابله إزالة لمخالفات الشاليهات ومنطقة الشويخ الصناعية، والعدل مطلوب في تطبيق القانون على الجميع ومحاربة الفرعيات للقبائل والحركات المتأسلمة والأحزاب غير القانونية، والمساواة مطلوبة في توزيع المناصب القيادية كمنصب الوزير، والذي نتمنى ألا يكون نظام المحاصصة مستمرا في اختياره، ونتمنى أن يكون معيار الاختيار الكفاءة ولا شيء غيرها، وقبل كل ذلك نتمنى أن يطبق الدستور بنصوصه، وذلك من شأنه أن يحل جميع هذه الأمور.
مسفر النعيس
كاتب كويتي
[email protected]
