إسرائيل «فوجئت» بقرارات مرسي لكنها لا تتوقع تحولاً في الموقف المصري منها
| القدس - «الراي» |
ذكرت مصادر رسمية اسرائيلية ان تل ابيب فوجئت بقرار الرئيس المصري محمد مرسي إقالة جميع قادة المؤسسة العسكرية، اذ لم يكن احد في اسرائيل يتوقع يتخذ مثل هذه الخطوة المثيرة نتيجة الهجوم الدموي الأسبوع الماضي في سيناء الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا.
وبحسب تقرير بثته القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، فإن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أنه رغم التطورات الأخيرة فمن غير المرجح أن يحدث تحول في الموقف المصري تجاه إسرائيل في المستقبل القريب.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين تحذيرهم من أن القادة العسكريين الجدد إذا لم يعملوا بالتنسيق مع إسرائيل فإن تل ابيب ستعمل لوحدها في سيناء.
ووصفت صحيفة «هآرتس» الخطوات «الدراماتيكية» التي أعلنها مرسي عبر تعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وإحالة حسين الطنطاوي وسامي عنان للتقاعد بأنها خطوات استكمالية لإتمام الثورة المدنية، ففصل الجيش عن السياسة، وإعادة تعريف وتحديد مسؤوليات المجلس لعسكري الأعلى باعتباره مجلسا استشاريا، مع صب مضامين حقيقية لمنصب رئيس الدولة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، جزء من مطالب حركات الاحتجاج في العام ونصف العام الأخيرين.
وقالت الصحيفة التي اختارت عنوان «مرسي يريد قوة وصلاحيات الجيش ولكن بدون الجيش» ان العملية في سيناء وفرت لمرسي فرصة العمر، ووفرت لمصر اللحظة التي انتظرتها منذ العام 1952، عند اندلاع ثورة الضباط الأحرار، للعودة لتكون دولة مدنية، لكن المشكلة هي في كون الرئيس من حركة الأخوان المسلمين، وبالتالي فإن كل خطوة يقوم بها يتم النظر إليها وتحليلها من منظور السعي لفرض أجندة إسلامية متطرفة وليس كمحاولة لبناء دولة مدنية يخضع فيها الجيش للحكومة، وهو ما اعتبرته الصحيفة بأنه يمثل بشكل طبيعي تهديدا يثير قلق ومخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع انتخاب مرسي، كان الاعتقاد وفرضية العمل الأساسية في كل من الولايات المتحدة وتل أبيب بأن ما يحدث في مصر شبيه وتكرار للتجربة التركية حيث سيواصل الجيش والمؤسسة العسكرية الإمساك بمقاليد الأمور، ويشكلون حلقة وصل واتصال مع أجهزة المخابرات والجيوش الأجنبية، وقد اعتبر الجيش من الجانب الإسرائيلي في هذا السياق الأساس لمواصلة التعاون مع إسرائيل، وأن هذا ما سيكون عليه الحال أيضا في الحالة المصرية. وقد اعتقدت إسرائيل والولايات المتحدة، في البداية أنه طالما بقي طنطاوي في الحكم، يدير أمور الدولة، فإن اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية والتعاون العسكري بين الطرفين لن يتضررا.
وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي لا يعتبر من محبي إسرائيل أو الأميركيين. مع ذلك قالت الصحيفة إن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس المصري لا تتوقف عند تغيير أصحاب المناصب، بل تتعلق بتغيير جوهري في مبنى الحكم، بحيث يكون الرئيس والحكومة من الآن فصاعدا هو من يدير أمور الدولة بما في ذلك سياستها الأمنية والخارجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوة المصرية تضع أمام الولايات المتحدة تحديا بعد أن فقدت الأخيرة ما كان يطلق عليه الذراع العسكري - الأمني، والخوف الرئيسي هو استئناف العلاقات الديبلوماسية بين مصر وإيران، ومن ثم بناء تحالف استراتيجي يضرب الحلف العربي- الأميركي ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكن تبين أن الرئيس المصري الجديد قد أدرك أهمية التعاون والمعونات الاقتصادية التي تقدمها السعودية لمصر، واعتماد مصر على الأسلحة الأميركية، والاعتراف بدور إيران في المذابح الجارية في سورية، كعوامل أبعدت مرسي عن المحور الإيراني.
وخلافا لما يبدو تحليلا محايدا في صحيفة «هآرتس»، فقد ارتأى المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان إن «تصفية القيادة العسكرية القديمة في مصر، بضربة سيف واحدة، دون أية قطرة عرق، وبدون أي تردد من قبل الجيش المصري، هي دراما من الصعب وصفها بالكلمات. وهذه هي إحدى نقاط الذروة الكبيرة التي تفاجئ فيها الثورة المصرية العالم».
وبحسب فيشمان فإن طنطاوي وعنان لم يعرفا أنهما سيطيران من منصبهما، وبالتالي فإن الطقوس التي أعقبت هذه العملية كان الهدف منها حفظ كرامتهما وتفادي قيامها بالانتقام أو إلحاق الضرر بالثورة. والواقع أن طنطاوي الذي «سمح» وأعطى الضوء الأخضر لإقالة مدير المخابرات المصرية السابق مراد الموافي بعد عملية سيناء، قد أصدر عمليا قرار تصفيته وإقالته.
واضاف إن «عملية سيناء كانت اعتداء استراتيجيا أكبر بكثير مما بدت في البداية، فهي التي سببت الانقلاب في موازين القوى في مصر وكشفت مدى ضعف الجيش المصري في مواجهة قوة الرأي العام في الدولة. ووقع هذا كله على إسرائيل كالرعد في يوم صحو، فقد أخرج الرئيس إلى التقاعد مجموعة لا يستهان بها من الرجال الذين احتفظوا لسنوات طويلة بعلاقات عمل مع جهات في إسرائيل، وهو أمر قد تكون له تداعيات على جودة وطبيعة العلاقة بين المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية وبين مصر».
ذكرت مصادر رسمية اسرائيلية ان تل ابيب فوجئت بقرار الرئيس المصري محمد مرسي إقالة جميع قادة المؤسسة العسكرية، اذ لم يكن احد في اسرائيل يتوقع يتخذ مثل هذه الخطوة المثيرة نتيجة الهجوم الدموي الأسبوع الماضي في سيناء الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا.
وبحسب تقرير بثته القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، فإن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أنه رغم التطورات الأخيرة فمن غير المرجح أن يحدث تحول في الموقف المصري تجاه إسرائيل في المستقبل القريب.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين تحذيرهم من أن القادة العسكريين الجدد إذا لم يعملوا بالتنسيق مع إسرائيل فإن تل ابيب ستعمل لوحدها في سيناء.
ووصفت صحيفة «هآرتس» الخطوات «الدراماتيكية» التي أعلنها مرسي عبر تعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وإحالة حسين الطنطاوي وسامي عنان للتقاعد بأنها خطوات استكمالية لإتمام الثورة المدنية، ففصل الجيش عن السياسة، وإعادة تعريف وتحديد مسؤوليات المجلس لعسكري الأعلى باعتباره مجلسا استشاريا، مع صب مضامين حقيقية لمنصب رئيس الدولة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، جزء من مطالب حركات الاحتجاج في العام ونصف العام الأخيرين.
وقالت الصحيفة التي اختارت عنوان «مرسي يريد قوة وصلاحيات الجيش ولكن بدون الجيش» ان العملية في سيناء وفرت لمرسي فرصة العمر، ووفرت لمصر اللحظة التي انتظرتها منذ العام 1952، عند اندلاع ثورة الضباط الأحرار، للعودة لتكون دولة مدنية، لكن المشكلة هي في كون الرئيس من حركة الأخوان المسلمين، وبالتالي فإن كل خطوة يقوم بها يتم النظر إليها وتحليلها من منظور السعي لفرض أجندة إسلامية متطرفة وليس كمحاولة لبناء دولة مدنية يخضع فيها الجيش للحكومة، وهو ما اعتبرته الصحيفة بأنه يمثل بشكل طبيعي تهديدا يثير قلق ومخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع انتخاب مرسي، كان الاعتقاد وفرضية العمل الأساسية في كل من الولايات المتحدة وتل أبيب بأن ما يحدث في مصر شبيه وتكرار للتجربة التركية حيث سيواصل الجيش والمؤسسة العسكرية الإمساك بمقاليد الأمور، ويشكلون حلقة وصل واتصال مع أجهزة المخابرات والجيوش الأجنبية، وقد اعتبر الجيش من الجانب الإسرائيلي في هذا السياق الأساس لمواصلة التعاون مع إسرائيل، وأن هذا ما سيكون عليه الحال أيضا في الحالة المصرية. وقد اعتقدت إسرائيل والولايات المتحدة، في البداية أنه طالما بقي طنطاوي في الحكم، يدير أمور الدولة، فإن اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية والتعاون العسكري بين الطرفين لن يتضررا.
وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي لا يعتبر من محبي إسرائيل أو الأميركيين. مع ذلك قالت الصحيفة إن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس المصري لا تتوقف عند تغيير أصحاب المناصب، بل تتعلق بتغيير جوهري في مبنى الحكم، بحيث يكون الرئيس والحكومة من الآن فصاعدا هو من يدير أمور الدولة بما في ذلك سياستها الأمنية والخارجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوة المصرية تضع أمام الولايات المتحدة تحديا بعد أن فقدت الأخيرة ما كان يطلق عليه الذراع العسكري - الأمني، والخوف الرئيسي هو استئناف العلاقات الديبلوماسية بين مصر وإيران، ومن ثم بناء تحالف استراتيجي يضرب الحلف العربي- الأميركي ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكن تبين أن الرئيس المصري الجديد قد أدرك أهمية التعاون والمعونات الاقتصادية التي تقدمها السعودية لمصر، واعتماد مصر على الأسلحة الأميركية، والاعتراف بدور إيران في المذابح الجارية في سورية، كعوامل أبعدت مرسي عن المحور الإيراني.
وخلافا لما يبدو تحليلا محايدا في صحيفة «هآرتس»، فقد ارتأى المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان إن «تصفية القيادة العسكرية القديمة في مصر، بضربة سيف واحدة، دون أية قطرة عرق، وبدون أي تردد من قبل الجيش المصري، هي دراما من الصعب وصفها بالكلمات. وهذه هي إحدى نقاط الذروة الكبيرة التي تفاجئ فيها الثورة المصرية العالم».
وبحسب فيشمان فإن طنطاوي وعنان لم يعرفا أنهما سيطيران من منصبهما، وبالتالي فإن الطقوس التي أعقبت هذه العملية كان الهدف منها حفظ كرامتهما وتفادي قيامها بالانتقام أو إلحاق الضرر بالثورة. والواقع أن طنطاوي الذي «سمح» وأعطى الضوء الأخضر لإقالة مدير المخابرات المصرية السابق مراد الموافي بعد عملية سيناء، قد أصدر عمليا قرار تصفيته وإقالته.
واضاف إن «عملية سيناء كانت اعتداء استراتيجيا أكبر بكثير مما بدت في البداية، فهي التي سببت الانقلاب في موازين القوى في مصر وكشفت مدى ضعف الجيش المصري في مواجهة قوة الرأي العام في الدولة. ووقع هذا كله على إسرائيل كالرعد في يوم صحو، فقد أخرج الرئيس إلى التقاعد مجموعة لا يستهان بها من الرجال الذين احتفظوا لسنوات طويلة بعلاقات عمل مع جهات في إسرائيل، وهو أمر قد تكون له تداعيات على جودة وطبيعة العلاقة بين المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية وبين مصر».
