د. تركي العازمي / وجع الحروف / التوقيع على «عريضة رمضان»...!
| د. تركي العازمي |
عريضة رمضان يربطها البعض بالغالبية... ومع أنها مبادرة شبابية توافقت معها الغالبية بخلاف نسبة بسيطة من نواب الغالبية حول جزئية مقاطعة الانتخابات إن جرت وفق نظام جديد للدوائر.
إذا كانت نقطة عدم وجود العدالة في أصوات الناخب التي يرى الدكتور محمد الفيلي أنها تمثل 40 في المئة بينما الانتخابات السابقة في المجلس التأسيسي جرت على نصف المقاعد 6 من 12، وهذا يعني ان معظم المجالس السابقة كان يدور حولها هذا المفهوم ولكن ما المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد ويتناقلها العباد في شهر كريم؟!
أعجبتني فكرة التوقيع على « عريضة رمضان» فأنا أرفض العبث بنظام الدوائر إلا من خلال مجلس الأمة وعدم إقحام القضاء حيث المادة 50 من الدستور نصت على وجوب الفصل بين السلطات!
آراء كثيرة طرحت، وأفضلها من وجهة نظري أن تجرى الانتخابات وفق النظام الحالي ويتقدم المجلس الجديد على الفور في طلب تعديل الدوائر قبل أن يتقدم أحد في الطعن بها!
والرأي الأرجح والذي أراه عقلانيا هو ذلك التوجه الذي طالب فيه نائب مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي من خلال عقد ورشة عمل تضم الخبراء الدستوريين ومن له باع في شؤون الانتخابات بتنظيم من قبل جمعية المحامين الكويتية ودعم من جمعية الصحافيين الكويتية وجمعيات النفع العام والنقابات والحركات الشبابية!
إن أردنا أن نختلف، فواجب ان تكون وجهات نظرنا متقاربة بعيدا عن الشخصانية في الطرح، فالتوقيع على «عريضة رمضان» هو بمثابة تسجيل موقف، ونطالب الجميع في المشاركة في التوقيع وأن تكون هناك خانة للاعتراض خاصة في جزئية مقاطعة الانتخابات إن جرت وفق نظام جديد حيث الكثير ممن قابلتهم يتفقون على بنود العريضة باستثناء هذا البند!
ومن يريد المشاركة فالباب مفتوح.... وأعداد الأصوات يجب أن تكون عادلة وتوزيعة الدوائر المقبلة يجب أن تراعي التقارب الجغرافي بين المناطق، ونسبة عدد المقترحين وألا يكون هناك تفاوت كبير... يعني بالكثير 10 في المئة بين الدوائر هذا إن كنا نريد تحقيق العدالة ومن خلال المجلس المقبل!
إننا ولدنا أحرارا.. وسنموت أحرارا وهذه هي الديموقراطية التي جبل عليها الأخيار من أبناء هذا المجتمع الطيب، ولتكن خلافاتنا تدفع إلى تمثيل أفضل كما ونوعا، وألا يجبر الناخب على التصويت لمرشح معين مهما كانت صلة القرابة أو المعرفة، فالمستوى الشخصي يبقى احترامه بينما الاختيار يجب أن يكون مبنيا على مستوى ثقافة ومعرفة المرشح باحوال الدائرة والكويت عموما!
تبقى الأماني حبيسة عقول «صامتة» وحان الوقت لها أن تكسر حاجز الصمت لتصل الأفكار النيرة إلى حيز الواقع الذي نعيشه وندعو المولى عز شأنه أن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]
عريضة رمضان يربطها البعض بالغالبية... ومع أنها مبادرة شبابية توافقت معها الغالبية بخلاف نسبة بسيطة من نواب الغالبية حول جزئية مقاطعة الانتخابات إن جرت وفق نظام جديد للدوائر.
إذا كانت نقطة عدم وجود العدالة في أصوات الناخب التي يرى الدكتور محمد الفيلي أنها تمثل 40 في المئة بينما الانتخابات السابقة في المجلس التأسيسي جرت على نصف المقاعد 6 من 12، وهذا يعني ان معظم المجالس السابقة كان يدور حولها هذا المفهوم ولكن ما المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد ويتناقلها العباد في شهر كريم؟!
أعجبتني فكرة التوقيع على « عريضة رمضان» فأنا أرفض العبث بنظام الدوائر إلا من خلال مجلس الأمة وعدم إقحام القضاء حيث المادة 50 من الدستور نصت على وجوب الفصل بين السلطات!
آراء كثيرة طرحت، وأفضلها من وجهة نظري أن تجرى الانتخابات وفق النظام الحالي ويتقدم المجلس الجديد على الفور في طلب تعديل الدوائر قبل أن يتقدم أحد في الطعن بها!
والرأي الأرجح والذي أراه عقلانيا هو ذلك التوجه الذي طالب فيه نائب مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي من خلال عقد ورشة عمل تضم الخبراء الدستوريين ومن له باع في شؤون الانتخابات بتنظيم من قبل جمعية المحامين الكويتية ودعم من جمعية الصحافيين الكويتية وجمعيات النفع العام والنقابات والحركات الشبابية!
إن أردنا أن نختلف، فواجب ان تكون وجهات نظرنا متقاربة بعيدا عن الشخصانية في الطرح، فالتوقيع على «عريضة رمضان» هو بمثابة تسجيل موقف، ونطالب الجميع في المشاركة في التوقيع وأن تكون هناك خانة للاعتراض خاصة في جزئية مقاطعة الانتخابات إن جرت وفق نظام جديد حيث الكثير ممن قابلتهم يتفقون على بنود العريضة باستثناء هذا البند!
ومن يريد المشاركة فالباب مفتوح.... وأعداد الأصوات يجب أن تكون عادلة وتوزيعة الدوائر المقبلة يجب أن تراعي التقارب الجغرافي بين المناطق، ونسبة عدد المقترحين وألا يكون هناك تفاوت كبير... يعني بالكثير 10 في المئة بين الدوائر هذا إن كنا نريد تحقيق العدالة ومن خلال المجلس المقبل!
إننا ولدنا أحرارا.. وسنموت أحرارا وهذه هي الديموقراطية التي جبل عليها الأخيار من أبناء هذا المجتمع الطيب، ولتكن خلافاتنا تدفع إلى تمثيل أفضل كما ونوعا، وألا يجبر الناخب على التصويت لمرشح معين مهما كانت صلة القرابة أو المعرفة، فالمستوى الشخصي يبقى احترامه بينما الاختيار يجب أن يكون مبنيا على مستوى ثقافة ومعرفة المرشح باحوال الدائرة والكويت عموما!
تبقى الأماني حبيسة عقول «صامتة» وحان الوقت لها أن تكسر حاجز الصمت لتصل الأفكار النيرة إلى حيز الواقع الذي نعيشه وندعو المولى عز شأنه أن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]
