حدد للبنوك وشركات الاستثمار أسماء 6 مكاتب محاسبية مقبولة للمهمة
«المركزي» يطلب تدقيقاً شاملاً على القروض الاستهلاكية والمقسطة
| كتب رضا السناري |
طلب بنك الكويت المركزي في تعميم أمس من جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص لمحفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، للتأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية المحددة لأسس منح هذه القروض.
وحدد «المركزي» أسماء 6 مكاتب محاسبية مقبولة للمهمة لعمل هذا التدقيق الشامل على محافظ القروض، على ألا يكون من مدققي حسابات البنك أو الشركة واخطار بنك الكويت المركزي بذلك في موعد غايته 31 الجاري لإجراء فحص لكل من محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمتين، بحيث يكون التاريخ المتخذ أساسا للفحص 2012/8/31. ويقدم تقرير الفحص النهائي لبنك الكويت المركزي في موعد أقصاه 2013/1/31.
ومن المقرر بحسب التعميم ان يشارك مع فريق العمل المكلف من مكتب التدقيق لانجاز المهمة في كل بنك أو شركة استثمار موظف او اكثر من موظفي قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي - من دون أجر - ويكون له حق مناقشة فريق مكتب التدقيق في برنامج وخطة العمل التي سيتم اتباعها وتقديم المعاونة في انجاز المهمة والمشاركة في فحص حالات العينة وتقييم انظمة واجراءات العمل المتبعة في منح ومتابعة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، وليس له حق التوقيع على تقرير المهمة.
ويقوم مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك/ شركة الاستثمار المعنية.
وأضاف التعميم «في حال عدم وجود محفظة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لدى جهتكم، فإن الأمر يتطلب موافاة بنك الكويت المركزي بشهادة من مدققي حسابات البنك/ الشركة بما يفيد بذلك».
وحدد التعميم الشروط المرجعية لمهمة فحص محفظة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
ويتعين ان يشتمل تقرير الفحص - كحد ادنى - على تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي تم اكتشافها مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها وتاريخ وقوعها والاثر المالي المترتب على تصويبها، مع تقسيمها إلى مخالفات تم كشفها للتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2008 حتى 31/ 7/ 2010 والتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2010 حتى 31/ 8/ 2012.
وكما يتعين ان يشتمل خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها من الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة، والظواهر السلبية التي تتكشف والاجراءات المقترحة لمعالجتها.
طلب بنك الكويت المركزي في تعميم أمس من جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص لمحفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، للتأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية المحددة لأسس منح هذه القروض.
وحدد «المركزي» أسماء 6 مكاتب محاسبية مقبولة للمهمة لعمل هذا التدقيق الشامل على محافظ القروض، على ألا يكون من مدققي حسابات البنك أو الشركة واخطار بنك الكويت المركزي بذلك في موعد غايته 31 الجاري لإجراء فحص لكل من محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمتين، بحيث يكون التاريخ المتخذ أساسا للفحص 2012/8/31. ويقدم تقرير الفحص النهائي لبنك الكويت المركزي في موعد أقصاه 2013/1/31.
ومن المقرر بحسب التعميم ان يشارك مع فريق العمل المكلف من مكتب التدقيق لانجاز المهمة في كل بنك أو شركة استثمار موظف او اكثر من موظفي قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي - من دون أجر - ويكون له حق مناقشة فريق مكتب التدقيق في برنامج وخطة العمل التي سيتم اتباعها وتقديم المعاونة في انجاز المهمة والمشاركة في فحص حالات العينة وتقييم انظمة واجراءات العمل المتبعة في منح ومتابعة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، وليس له حق التوقيع على تقرير المهمة.
ويقوم مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك/ شركة الاستثمار المعنية.
وأضاف التعميم «في حال عدم وجود محفظة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لدى جهتكم، فإن الأمر يتطلب موافاة بنك الكويت المركزي بشهادة من مدققي حسابات البنك/ الشركة بما يفيد بذلك».
وحدد التعميم الشروط المرجعية لمهمة فحص محفظة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
ويتعين ان يشتمل تقرير الفحص - كحد ادنى - على تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي تم اكتشافها مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها وتاريخ وقوعها والاثر المالي المترتب على تصويبها، مع تقسيمها إلى مخالفات تم كشفها للتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2008 حتى 31/ 7/ 2010 والتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2010 حتى 31/ 8/ 2012.
وكما يتعين ان يشتمل خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها من الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة، والظواهر السلبية التي تتكشف والاجراءات المقترحة لمعالجتها.
