| مبارك مزيد المعوشرجي |
بعد صمت طال وصبر فاق الحد ورغم حرارة الجو ومضايقات رجال الداخلية، اجتمعت آلاف من الغالبية الشعبية الوطنية من جميع أطياف المجتمع الكويتي، غالبية ذات إرث سياسي وتاريخ طويل في بناء الوطن وحمايته، والقدرة على التأثير في القرار السياسي ودعم الاقتصاد والمال الكويتي، بدعوة من النائب الفاضل محمد جاسم الصقر، ليسألوا: الكويت إلى أين؟ وأعلنوا تمسكهم بالثوابت الوطنية واحترام الدستور والقضاء والقبول بأحكامه، ورفض الاحتكام للشارع، أو التهديد بالاصطدام بالقانون، موجهين النصيحة لأبناء أسرة الحكم بسرعة حل الخلافات بينهم، التي بدأت تسيء للأسرة وتفقدها الهيبة، والبعد عن استخدام بعض النواب والإعلان المحرض مجهول التمويل للإساءة إلى كبارهم، وتشجِّع أصحاب أحلام اليقظة بحكم البلد عبر ثورات ربيع كالخريف باستيراد ثورات من الخارج غير مقبولة داخلياً.
لقد اختلف المجتمعون بأفكارهم وتنوعت أصولهم ومذاهبهم وقبائلهم وعوائلهم، ولكنهم اتفقوا جميعاً على أمر واحد بأن الكويت ليست وطناً موقتاً وأن من له حق عليها فعليه أن يقوم بواجبه ليأخذ حقه، وأن الترغيب بالكوادر والزيادات والبدلات وبعض المزايا المالية على حساب ميزانية الدولة أو الترهيب بالنزول إلى الشارع والاصطدام برجال الأمن، أو تعلية سقف المطالب في السياسة أمور لم تعد مجدية ولا تخيف أحداً، وأن تغيير مواد الدستور لا يتم عبر الشوارع، أو ضمن برامج انتخابية، بل تتغير حسب ما ينص الدستور ذاته بالتشاور مع صاحب الحق الدستوري الذي هو وحده يقرّ بتوقيعه على أي تغيير وهو صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أما غير ذلك فهو انقلاب على الدستور وعلى سمو الأمير، والأمران مرفوضان شرعياً وشعبياً.
فئة واحدة افتقدناها من هذا الحضور الشعبي الجامع لكل الأطياف، ألا وهي التيار الإسلامي المعتدل المتعقل، ولا ندري إن كان ذلك خوفاً من الإرهاب الفكري أو الاتهامات المعلبة، أو حياء من جمهور الندوة الذي كان سيرحب ويسعد بحضورهم لتكتمل الصورة.
[email protected]